هاشتاج: #الأمن_الداخلي

لبنان على صفيح ساخن.. حظر النشاط العسكري لحزب الله وفتح الباب أمام تداعيات داخلية وإقليمية إسطنبول ـ حكماء العالم أكد الكاتب والباحث الفلسطيني أحمد الحيلة أن قرار الحكومة اللبنانية بحظر النشاط العسكري لحزب الله، وتجريمه قانونيًا، مع تكليف الجيش والأجهزة الأمنية بتنفيذه، يمثل نقطة تحول حرجة قد تفتح الباب أمام تداعيات خطيرة على الداخل اللبناني. أولاً، يضع القرار لبنان أمام احتمالات صدام داخلي قد يتطور إلى حرب أهلية. فالحزب يجد نفسه محاصرًا بين إسرائيل، التي لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، وبين مؤسسات الدولة المكلّفة بملاحقته ونزع سلاحه. هذا التوازن الهش بين المقاومة والدولة، في ظل ضغوط خارجية وإقليمية، يهدد باستفحال التوترات داخل المجتمع اللبناني، خصوصًا في مناطق النفوذ الشيعي. ثانيًا، يضع القرار قيادة الجيش اللبناني أمام اختبار بالغ الحساسية. المؤسسة العسكرية، ذات التركيبة الاجتماعية الطائفية المعقدة، تضم نسبة كبيرة من عناصر وضباط ينتمون للطائفة الشيعية. أي مواجهة مباشرة مع حزب الله قد تؤدي إلى انقسامات داخل البنية العسكرية والأمنية، ما يزيد من مخاطر عدم الاستقرار ويضع الدولة أمام مأزق تنفيذ القرار دون الإضرار بالوحدة الداخلية للجيش. ثالثًا، يأتي القرار في سياق إقليمي ودولي مضطرب، حيث تشهد المنظومة الدولية تراجعًا للقانون الدولي ولمنطق الدولة القومية التقليدي، مقابل صعود خطاب القوة وإعادة هندسة الجغرافيا السياسية. وتبرز سياسات الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، تحت عناوين استراتيجية مثل "إسرائيل الكبرى"، كخلفية حاضنة لهذا القرار، ما يزيد من تعقيد المعادلة اللبنانية ويضعها في قلب صراعات إقليمية مفتوحة. يشير الحيلة إلى أن زج لبنان في صدام داخلي خارج إطار التوافق الطائفي لن يخدم سوى إسرائيل، التي لم تلتزم بالانسحاب من جنوب لبنان ولم توقف اعتداءاتها، رغم التزام حزب الله بموجبات اتفاق وقف إطلاق النار. وتبرز الدلالة الأبرز في موقف المبعوث الأمريكي توماس باراك، الذي امتنع عن تقديم أي ضمانات رسمية بوقف الاعتداءات الإسرائيلية أو انسحابها من الجنوب في حال نزع سلاح حزب الله، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول مآلات هذا المسار وخلفياته السياسية. في المحصلة، يضع هذا القرار لبنان على صفيح ساخن: بين الدولة والمقاومة، بين الانقسام الداخلي وضغوط القوى الإقليمية، وبين ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية سيادة القرار الوطني. وبينما تسعى الحكومة إلى فرض سيادتها، يظل السؤال الأكبر عن قدرة الدولة على تنفيذ هذا الحظر دون الانزلاق إلى أزمة شاملة تهدد استقرار لبنان على المدى المتوسط والطويل. تغريدات 1️ ـ أكد الكاتب والباحث الفلسطيني أحمد الحيلة أن قرار الحكومة اللبنانية بحظر النشاط العسكري لحزب الله، وتجريمه قانونيًا، يمثل نقطة تحول حرجة قد تفتح الباب أمام تداعيات خطيرة على الداخل اللبناني. 2️ ـ أولاً، القرار يضع لبنان أمام احتمالات صدام داخلي قد يتطور إلى حرب أهلية، إذ يجد حزب الله نفسه محاصرًا بين إسرائيل التي لم تلتزم بوقف إطلاق النار، وبين مؤسسات الدولة المكلفة بنزع سلاحه. 3️ ـ ثانيًا، القرار يضع قيادة الجيش أمام اختبار حساس، فالمؤسسة العسكرية ذات تركيبة طائفية معقدة، مع نسبة كبيرة من الضباط والعناصر الشيعية، مما يجعل أي مواجهة مباشرة مع الحزب محفوفة بمخاطر الانقسام داخل الجيش والأمن. 4️ ـ ثالثًا، القرار يأتي في سياق إقليمي ودولي مضطرب، حيث يشهد العالم تراجعًا للقانون الدولي وصعود خطاب القوة، كما تعكسه سياسات الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة تحت عنوان "إسرائيل الكبرى". 5️ ـ الحيلة يشير إلى أن زج لبنان في صدام داخلي خارج التوافق الطائفي يخدم إسرائيل، التي لم تلتزم بالانسحاب من جنوب لبنان ولم توقف اعتداءاتها، رغم التزام حزب الله باتفاق وقف إطلاق النار. 6️ ـ المبعوث الأمريكي توماس باراك امتنع عن تقديم أي ضمانات بوقف الاعتداءات الإسرائيلية أو انسحابها من الجنوب في حال نزع سلاح حزب الله، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني. 7️ ـ لبنان على صفيح ساخن، بين الدولة والمقاومة، بين الانقسام الداخلي وضغوط القوى الإقليمية، وبين ضرورة الحفاظ على الاستقرار وحماية السيادة الوطنية وسط تهديدات إسرائيلية مستمرة. #حكماء_العالم #لبنان #حزب_الله #الشرق_الأوسط #الأمن_الداخلي

لبنان على مفترق طرق: حظر أنشطة حزب الله يفتح باب التساؤلات حول الاستقرار ومصير المقاومة بيروت ـ حكماء العالم أعلنت الحكومة اللبنانية حظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله، في محاولة للحد من تصاعد التوترات مع إسرائيل ولإعادة ضبط ميزان القوة الداخلية. القرار يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في المواجهات المتبادلة بين إسرائيل وحلفائها الإقليميين من جهة، وحزب الله وداعميه من جهة أخرى، مما يضع لبنان أمام اختبار دقيق لقدرته على الحفاظ على الاستقرار الداخلي والسيادة الوطنية. حزب الله رد على القرار بتأكيد موقفه الراسخ، مشيراً إلى أن المواجهة مع إسرائيل هي حق مشروع وأن ما قامت به المقاومة كان رداً على العدوان الإسرائيلي المستمر، ويمثل حسابات وطنية بالدرجة الأولى. هذا التصريح يعكس ثنائية الموقف اللبناني بين التزام الدولة بسيادتها على كل الأراضي اللبنانية من جهة، والحفاظ على دور حزب الله العسكري والسياسي في المشهد الداخلي والخارجي من جهة أخرى. القرار الحكومي، الذي يهدف إلى حصر النشاط العسكري في إطار الدولة، يأتي في سياق ضغوط دولية وإقليمية متزايدة على لبنان للحد من النفوذ المسلح خارج هيكل الجيش الرسمي. ويثير هذا الحظر تساؤلات حول قدرة الحكومة على فرض سيطرتها على حزب له تجربة طويلة في إدارة ملف المقاومة المسلحة ضد إسرائيل، ويملك شبكة اجتماعية وسياسية واسعة داخل البلاد. كما يطرح تحديات لوجستية وأمنية تتعلق بمراقبة الأنشطة العسكرية للحزب وفرض الالتزام بالقرار دون حدوث تصادم داخلي. من الناحية الاستراتيجية، يمثل هذا الحظر اختباراً لقدرة لبنان على التوفيق بين الضغوط الدولية، خاصة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، والواقع الداخلي الذي يربط حزب الله بمناطق نفوذ رئيسية، بما فيها الجنوب اللبناني وقطاع من الضواحي الشيعية في بيروت. ويبرز التحدي الأكبر في كيفية إدارة الحكومة لهذه المعادلة دون أن يؤدي ذلك إلى فراغ أمني، يترك الباب مفتوحاً لمزيد من التصعيد الإسرائيلي على الحدود أو داخل المناطق المتأثرة. ويحذر محللون لبنانيون وإقليميون من أن فرض قيود على حزب الله قد يفتح الباب أمام تداعيات سياسية واجتماعية، بما في ذلك احتجاجات شعبية وحالة من عدم الاستقرار في مناطق حيوية. كما قد يؤدي القرار إلى إعادة ضبط ميزان القوى بين الفصائل اللبنانية، مما يعيد تشكيل التحالفات السياسية ويؤثر على قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مستقلة في السياسة الخارجية والأمنية. في المحصلة، يشكل الحظر الحكومي على الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله نقطة فاصلة في تاريخ لبنان الحديث. فهو يعكس سعي الدولة إلى ترسيخ سيادتها وتقليل المخاطر الأمنية على حدودها، لكنه في الوقت ذاته يضع حزب الله في مواجهة مباشرة مع الدولة والإقليم، في وقت ما تزال فيه الحسابات الإسرائيلية والإقليمية على الحدود اللبنانية مشحونة. وبين الرغبة في الاستقرار الداخلي والحفاظ على النفوذ الإقليمي للمقاومة، يبقى لبنان أمام تحدٍ مركب: إدارة التوازن بين الدولة والمقاومة دون الإضرار بلبنان ككل. تغريدات 1️ ـ الحكومة اللبنانية تعلن حظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله، في خطوة تهدف إلى الحد من التوترات مع إسرائيل وإعادة ضبط ميزان القوة الداخلي. 2️ ـ حزب الله يرد مؤكداً أن المواجهة مع إسرائيل حق مشروع، وأن ما قامت به المقاومة كان رد فعل على العدوان الإسرائيلي المستمر وحسابات وطنية بالدرجة الأولى. 3️ ـ القرار الحكومي يعكس ضغوطاً دولية وإقليمية على لبنان للسيطرة على النفوذ المسلح خارج هيكل الجيش الرسمي، ويطرح تساؤلات حول قدرة الدولة على فرض سيطرتها على حزب له جذور عميقة في المشهد الداخلي. 4️ ـ الحد من أنشطة حزب الله يشكل اختباراً لقدرة الحكومة على التوفيق بين الضغوط الدولية والواقع الداخلي، خصوصاً في الجنوب اللبناني وضواحي بيروت، دون ترك فراغ أمني قد يستغله أي طرف خارجي. 5️ ـ المحللون يحذرون من تداعيات سياسية واجتماعية: احتجاجات شعبية، توتر بين الفصائل اللبنانية، وإعادة ضبط التحالفات السياسية، ما قد يؤثر على استقلالية القرارات الأمنية والسياسية للدولة. 6️ ـ استراتيجياً، القرار يمثل نقطة فاصلة: سعي الدولة لترسيخ سيادتها مقابل استمرار حزب الله في لعب دوره الإقليمي، وسط حسابات إسرائيلية وإقليمية مشحونة على الحدود. 7️ ـ لبنان أمام تحدٍ مركب، بين إدارة التوازن بين الدولة والمقاومة، وحماية الاستقرار الداخلي، مع استمرار التهديدات الخارجية المحتملة على الحدود الجنوبية. #حكماء_العالم #لبنان #حزب_الله #الشرق_الأوسط #الأمن_الداخلي