هاشتاج: #كرد

بنود اتفاق وقف النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية و"قسد" دمشق ـ حكماء العالم أعلنت الحكومة السورية، مسا ْ أمس الأحد، عن تفاصيل اتفاق شامل مع تنظيم "قسد" يتضمن 14 بنداً رئيسياً، يشمل وقف إطلاق النار على كل الجبهات واندماج عناصر التنظيم بالكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية، فضلاً عن تسليم الحكومة لكامل المعابر والحقول الاستراتيجية في المنطقة، في خطوة وصفها مراقبون بالتحول الاستراتيجي في ملف شمال شرقي سوريا. ويحدد الاتفاق انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ"قسد" إلى شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار، وتسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية، مع تثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات المختصة، وضمان عدم التعرض لمقاتلي وقادة "قسد" والإدارة المدنية السابقة. كما يتضمن استلام الحكومة لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز، مع تأمينها بواسطة القوات النظامية. كما ينص الاتفاق على دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ"قسد" ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بعد إجراء التدقيق الأمني، مع منحهم الرتب والمستحقات المادية واللوجستية، وحماية خصوصية المناطق الكردية، واستبعاد فلول النظام السابق من صفوفهم، وتسليم قوائم الضباط المتبقين. وفي البعد المدني، يشمل الاتفاق دمج المؤسسات الإدارية في محافظة الحسكة ضمن هياكل الدولة، وتعيين محافظ جديد كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي، واعتماد قوائم مرشحة من "قسد" لشغل مناصب عليا عسكرية وأمنية ومدنية لضمان الشراكة الوطنية. كما ينص على إخلاء مدينة عين العرب/كوباني من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية محلية، ودمج إدارة السجون ومخيمات داعش ضمن الحكومة السورية، مع الالتزام بالحقوق الثقافية واللغوية للكرد وفق المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026. ويتضمن الاتفاق أيضاً إخراج قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني غير السوريين من شمال شرقي سوريا، واستمرار الحكومة في مكافحة الإرهاب (تنظيم داعش) بالتنسيق مع التحالف الدولي، والعمل على العودة الآمنة لسكان مناطق عفرين والشيخ مقصود. ويأتي الاتفاق بعد عمليات عسكرية محدودة نفذها الجيش السوري من تل أبيض نحو مواقع "قسد"، قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار، كما شهدت المنطقة سيطرة الأهالي والعشائر على عشرات البلدات والقرى، بينما وسّع الجيش سيطرته على مناطق غرب الفرات وحقول النفط والغاز، بعد طرد التنظيم منها. ويعتبر الاتفاق امتداداً لاتفاق 10 مارس/آذار 2025، الذي نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد، وضمان حقوق المكون الكردي، وفتح المعابر والمطارات، ودمج كامل الأراضي السورية ضمن إدارة الدولة، وهو ما اعتبرته الحكومة السورية خطوة استراتيجية لتثبيت الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافية السورية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024. تغريدات 1 ـ اتفاق استراتيجي بين الحكومة السورية و"قسد": تم الإعلان عن بنود الاتفاق الـ14 الأحد، ويشمل وقف إطلاق نار شامل واندماج كامل لعناصر "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، وتسليم الحكومة لكامل المعابر وحقول النفط والغاز في شمال شرقي سوريا. #سوريا #قسد 2 ـ الاتفاق ينص على انسحاب التشكيلات العسكرية لـ"قسد" إلى شرق الفرات، وتسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية فوراً، مع تثبيت الموظفين الحاليين وضمان عدم التعرض لمقاتلي "قسد" والإدارة المدنية السابقة. #سوريا 3 ـ الحكومة السورية ستستلم كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز، مع تأمينها عبر القوات النظامية، بينما يتم دمج عناصر "قسد" العسكرية والأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية بعد التدقيق الأمني، مع منحهم الرتب والمستحقات كاملة. #سوريا 4 ـ الاتفاق يشمل حماية خصوصية المناطق الكردية، واستبعاد فلول النظام السابق من صفوف "قسد"، وتسليم قوائم الضباط المتبقين. كما سيتم دمج المؤسسات الإدارية في الحسكة ضمن هياكل الدولة، وتعيين محافظ جديد لضمان المشاركة السياسية والتمثيل المحلي. #قسد #سوريا 5 ـ مدينة عين العرب/كوباني ستخلو من المظاهر العسكرية الثقيلة، مع تشكيل قوة أمنية محلية، ودمج إدارة السجون ومخيمات داعش ضمن الحكومة السورية، مع الالتزام بحقوق الكرد الثقافية واللغوية وفق المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026. #سوريا #كرد 6 ـ الاتفاق يلزم "قسد" بإخراج قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني غير السوريين من شمال شرقي سوريا، واستمرار الحكومة في مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع التحالف الدولي، والعمل على عودة آمنة لسكان مناطق عفرين والشيخ مقصود. #سوريا #أمن 7 ـ قبل توقيع الاتفاق، نفذ الجيش السوري عمليات عسكرية محدودة من تل أبيض نحو مواقع "قسد"، ثم أعلن وقف إطلاق النار. الأهالي والعشائر سيطروا على عشرات البلدات، بينما وسّع الجيش سيطرته على غرب الفرات وحقول النفط والغاز بعد طرد التنظيم. #سوريا 8 ـ الاتفاق يُعد امتداداً لاتفاق 10 مارس/آذار 2025، الذي نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد، وضمان حقوق المكون الكردي وفتح المعابر، وهو خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن وبسط سيطرة الحكومة على كامل الجغرافية السورية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد. #سوريا