هاشتاج: #هونغ_كونغ

تورك ينتقد تقاعس الصين عن حماية حقوق الأويغور.. دعوة أممية لمساءلة الانتهاكات في شينجيانغ جنيف ـ حكماء العالم أعاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس الجمعة تسليط الضوء على أزمة حقوق الإنسان في الصين، مشددًا على تقاعس بكين عن تنفيذ توصيات دولية لتحسين وضع الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في منطقة شينجيانغ، بعد مرور أربع سنوات على تقرير لاذع صدر عن مكتبه طالب باتخاذ إجراءات عاجلة. وفي عرض أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان حول العالم، وصف تورك الوضع بأنه "مقلق للغاية"، معربًا عن أسفه لعدم متابعة التوصيات السابقة، والتي تهدف إلى حماية الحقوق الأساسية للأويغور والتيبتيين، بما يشمل الحريات الدينية والثقافية وحقوق العمل. وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي أنه يشعر بقلق خاص إزاء "تصاعد قمع المجتمعات البروتستانتية" في مناطق مختلفة من البلاد، في مؤشر إلى التوسع في سياسة التضييق على الحريات الدينية. وتأتي تصريحات تورك في سياق استمرار الجدل الدولي حول تقرير صدر عام 2022، أعدته ميشيل باشليه، سلفه في منصب المفوض السامي، والذي أشار إلى احتمال ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في شينجيانغ. وأبرز التقرير اتهامات موثوقة بانتهاكات واسعة تشمل التعذيب، الاعتقالات التعسفية، وانتهاكات الحقوق الدينية والإنجابية للأويغور وغيرهم من المجموعات المسلمة، وهي اتهامات أثارت رفض الصين وإصرارها على أن سياستها في المنطقة داخل نطاق سيادتها الوطنية. منذ توليه منصبه، يواجه تورك ضغوطًا متزايدة من منظمات حقوقية لممارسة المزيد من الضغط على الحكومة الصينية لضمان الالتزام بالمعايير الدولية. وخلال خطابه الأخير، دعا الصين إلى "الكف عن استخدام بنود غامضة تتعلق بالجنايات والإدارة والأمن القومي لقمع الممارسة السلمية للحقوق الأساسية"، محذرًا من أن مثل هذه القوانين تُستخدم لتقييد الحريات الفردية وتشديد الرقابة على المجتمع المدني. وعلى الرغم من عدم تقديم أمثلة جديدة خلال خطابه، أشار تورك سابقًا إلى استخدام قانون الأمن القومي الصيني للحكم على قطب الإعلام المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ، جيمي لاي، بالسجن لمدة عشرين عامًا، كدليل على التوجه المتشدد في التعامل مع الأصوات المعارضة. واختتم مفوض الأمم المتحدة السامي بدعوته إلى "إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيًا" وفتح حوار دولي موسع حول ضمان احترام حقوق الإنسان في الصين. تأتي هذه التحركات الأممية في وقت حساس على الصعيد الدولي، حيث تزداد المخاوف من تصاعد الانتهاكات في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، مثل شينجيانغ والتيبت، مع استمرار بكين في الاعتماد على قوانين الأمن القومي والسيطرة الصارمة على المجتمع المدني والسياسي، ما يجعل موقف الأمم المتحدة ومفوضها السامي حاسمًا في محاولة وضع ضغوط قانونية ودبلوماسية على الصين لتعديل سياساتها الداخلية. تغريدات 1 ـ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ينتقد تقاعس الصين عن تحسين وضع حقوق الأويغور والأقليات المسلمة في شينجيانغ، بعد مرور أربع سنوات على تقرير أممي لاذع دعا إلى إجراءات عاجلة. #حقوق_الإنسان #أويغور #الصين 2 ـ تورك أكد أمام مجلس حقوق الإنسان أن التوصيات السابقة لحماية الأويغور والتيبتيين لم تُنفّذ، مشددًا على أهمية حماية الحريات الدينية والثقافية وحقوق العمل، وسط تصاعد قمع المجتمعات البروتستانتية. #حقوق_الأقليات #شينجيانغ 3 ـ تقرير 2022 الذي أعدته سلفه ميشيل باشليه أشار إلى "جرائم ضد الإنسانية" محتملة في شينجيانغ، مع اتهامات موثوقة بالتعذيب، الاعتقال التعسفي، وانتهاكات الحقوق الدينية والإنجابية للأويغور وغيرهم من المسلمين. #حقوق_الإنسان #جرائم_ضد_الإنسانية 4 ـ تورك دعا الصين إلى التوقف عن استخدام قوانين غامضة تتعلق بالأمن القومي وقمع الحقوق الأساسية سلمياً، مؤكدًا ضرورة إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيًا، وسط ضغوط أممية متزايدة على بكين. #حقوق_الإنسان #الأمم_المتحدة 5 ـ يشير مراقبون إلى أن استخدام الصين لقوانين الأمن القومي، مثلما حدث مع قطب الإعلام جيمي لاي في هونغ كونغ، يعكس التوجه المتشدد في قمع المعارضة والسيطرة على المجتمع المدني والسياسي. #هونغ_كونغ #قمع_المعارضة 6 ـ تصريحات تورك تعكس تصاعد التوتر الدولي حول حقوق الأويغور والأقليات في الصين، وتضع الأمم المتحدة في موقع محوري لممارسة الضغط القانوني والدبلوماسي على بكين لضمان احترام حقوق الإنسان. #أويغور #الأمم_المتحدة #الصين