هاشتاج: #الإعدام_السياسي

إسرائيل تمضي نحو شرعنة الإعدام بحق الفلسطينيين القدس المحتلة ـ حكماء العالم صادق الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الإثنين، في قراءة أولى، على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على من يُدانون بارتكاب "أعمال إرهابية"، وهو توصيف يُستخدم في الغالب للإشارة إلى العمليات التي ينفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية. المشروع، الذي قدّمه وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، حاز تأييد 39 نائبًا مقابل معارضة 16، في جلسة شهدت انقسامًا سياسيًا وأخلاقيًا حادًا داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية. وقد مرّ المقترح بعد موافقة لجنة الأمن القومي في الكنيست، بانتظار التصويت عليه في قراءتين ثانية وثالثة ليصبح قانونًا نافذًا. خلفيات سياسية وأيديولوجية يُعدّ القانون الجديد ترجمة لرؤية بن غفير وتياره الداعي إلى الردع بالعقاب الأقصى ضد الفلسطينيين، في سياق أوسع من التشدد الأمني والتطرف السياسي الذي يطبع حكومة بنيامين نتنياهو الحالية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولًا رمزيًا خطيرًا في بنية التشريع الإسرائيلي، إذ تنقل الدولة من منطق "الأمن الاستباقي" إلى منطق العقاب الإعدامي المباشر، بما ينسجم مع خطاب الكراهية والتحريض الذي تصاعد منذ حرب غزة 2023 وما تلاها من توترات في الضفة الغربية والقدس. الإطار القانوني والإشكالات الحقوقية رغم أن القانون الإسرائيلي لا يطبّق فعليًا عقوبة الإعدام منذ إعدام أدولف أيخمان عام 1962، فإن تمرير هذا التعديل يفتح الباب أمام استخدام العقوبة في سياقات سياسية وانتقائية، ما يثير قلقًا واسعًا في الأوساط الحقوقية داخل إسرائيل وخارجها. منظمات حقوق الإنسان اعتبرت أن القانون ينتهك مبادئ العدالة الدولية وحقوق الأسرى الفلسطينيين، ويشكّل إعدامًا مُمأسسًا قائمًا على الهوية القومية أكثر مما هو عقوبة قضائية عادلة. أما بعض الأصوات في المعارضة الإسرائيلية فحذّرت من أن تطبيق الإعدام على الفلسطينيين فقط قد يُعتبر تمييزًا عنصريًا مؤسسًا، يفاقم عزلة إسرائيل الدولية ويعمّق أزمة مشروعها الديمقراطي. تداعيات استراتيجية استراتيجيًا، يمثل المشروع مؤشرًا على تصاعد النفوذ اليميني الديني داخل المنظومة السياسية الإسرائيلية، وتراجع أصوات الاعتدال التي طالما رفضت استخدام الإعدام كأداة ردع. ويرى محللون أن إقرار القانون – إن تمّ – قد يدفع نحو مزيد من العنف وردود الفعل الانتقامية في الأراضي الفلسطينية، ويُضعف احتمالات أي مسار تفاوضي مستقبلي. إقليمياً، قد يشكّل القانون ورقة ضغط إضافية في العلاقات الإسرائيلية–الأوروبية، خصوصًا مع ازدياد الدعوات في بروكسل لإعادة تقييم الشراكات مع إسرائيل على خلفية انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي الإنساني. خاتمة مشروع "عقوبة الإعدام للإرهابيين" ليس مجرد تعديل قانوني، بل انعكاس لتحول عميق في العقل السياسي الإسرائيلي، حيث باتت الشهوة للانتقام تتقدّم على منطق الدولة والقانون. إنه تشريع يحمل أبعادًا استراتيجية تتجاوز ساحات المحاكم، ليعيد رسم حدود الأخلاق والسياسة في إسرائيل، ويفتح فصلًا جديدًا من الصدام بين العدالة وشرعية القوة. تغريدات 1️ ـ الكنيست الإسرائيلي صادق الليلة، في قراءة أولى، على مشروع قانون يسمح بفرض #عقوبة_الإعدام على من يُدانون بارتكاب "أعمال إرهابية" ـ خطوة تقدم بها الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير. #إسرائيل #فلسطين 2️ ـ القانون موجّه عمليًا ضد الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ هجمات قاتلة، ما يجعله أول تشريع إسرائيلي يفتح الباب أمام #الإعدام_السياسي منذ ستة عقود. 39 نائبًا أيدوا المشروع، مقابل معارضة 16 فقط. #الكنيست 3️ ـ خطوة بن غفير ليست مجرد قانون عقوبات جديد؛ إنها رسالة أيديولوجية تعكس تحوّل إسرائيل من منطق "الأمن الوقائي" إلى منطق "العقاب الإعدامي"، في ظل تمدد التيار اليميني الديني داخل الحكم. #تحليل_استراتيجي 4️ ـ منظمات حقوق الإنسان تحذر: القانون الجديد "تمييز عنصري مُقنّن" يستهدف الفلسطينيين حصراً، وينتهك القانون الدولي الإنساني. قد يُعمّق عزلة إسرائيل ويزيد التوتر في الضفة والقدس. #حقوق_الإنسان #إسرائيل 5️ ـ إستراتيجيًا، هذا المسار يكرّس عقيدة الردع بالقتل بدل الردع بالعدالة، ويفتح الباب أمام تصعيد متبادل لا نهاية له. التحول التشريعي هذا قد يكون أخطر من أي عملية عسكرية. #تحليل_سياسي 6️ ـ مشروع "عقوبة الإعدام للإرهابيين" ليس نصًا قانونيًا فحسب، بل انعكاس لانزياح أخلاقي وسياسي عميق في بنية الدولة العبرية. إنه اختبار جديد لمكانة العدالة والإنسانية في إسرائيل القرن الحادي والعشرين. #حكماء_العالم