هاشتاج: #الكونغرس

تراجع التأييد الشعبي لترامب وسط ارتدادات حرب إيران.. الاقتصاد يضغط على السياسة في واشنطن واشنطن ـ حكماء العالم أظهر استطلاع، نشرته وسائل إعلام أمريكية أمس الثلاثاء، أن شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سجلت تراجعاً غير مسبوق خلال ولايته الحالية، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ توليه المنصب. ويعكس هذا الانخفاض تحولاً ملحوظاً في المزاج العام داخل الولايات المتحدة، حيث تتقاطع الضغوط الاقتصادية مع تداعيات الحرب الجارية مع إيران، ما جعل إدارة البيت الأبيض تواجه اختباراً سياسياً مركباً على أكثر من جبهة. وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن نسبة تأييد ترامب انخفضت إلى 34 بالمئة، مقارنة بـ36 بالمئة في استطلاع سابق، في مؤشر على استمرار منحنى التراجع منذ بداية ولايته الثانية في يناير 2025. ويُظهر هذا الاتجاه أن الزخم السياسي الذي رافق عودته إلى السلطة بدأ يتآكل تدريجياً، خصوصاً مع تصاعد الاستياء الشعبي من ارتفاع تكاليف المعيشة، والتي باتت تمثل العامل الأكثر تأثيراً في تقييم الأداء الرئاسي. ويبرز البعد الاقتصادي كعامل حاسم في هذا التراجع، إذ تشير البيانات إلى انخفاض كبير في ثقة الناخبين بإدارة ترامب للملف المعيشي، حيث لم تتجاوز نسبة الرضا 22 بالمئة فقط. ويأتي ذلك في سياق ارتفاع حاد في أسعار البنزين داخل السوق الأمريكية، التي قفزت بأكثر من 40 بالمئة لتصل إلى نحو 4.18 دولار للجالون، عقب التصعيد العسكري المرتبط بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى اضطراب إمدادات النفط العالمية. هذا الارتفاع في أسعار الطاقة لم ينعكس فقط على المؤشرات الاقتصادية، بل بدأ يترجم إلى ضغوط سياسية داخلية على إدارة ترامب، حيث أبدى عدد متزايد من الناخبين الجمهوريين استياءهم من طريقة التعامل مع أزمة المعيشة، رغم استمرار قاعدة الدعم الحزبي عند مستويات مرتفعة نسبياً. كما أظهر الاستطلاع أن الناخبين المستقلين يميلون حالياً لصالح الديمقراطيين في سياق التحضير للانتخابات النصفية، ما يفتح الباب أمام احتمالات إعادة تشكيل موازين القوى في الكونغرس. وتكشف هذه المؤشرات أن الحرب في إيران لم تعد مجرد ملف خارجي، بل أصبحت عاملاً مباشراً في إعادة تشكيل المشهد السياسي الداخلي الأمريكي، خصوصاً مع ارتباطها الوثيق بأسعار الطاقة وتكاليف النقل والتضخم العام. ورغم التهدئة النسبية في وتيرة الصراع بعد اتفاق وقف إطلاق النار، فإن استمرار التوترات والقيود غير المباشرة على صادرات النفط من الخليج يبقي الأسواق في حالة عدم استقرار، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الأمريكي. استراتيجياً، تعكس هذه التطورات تقاطعاً متزايداً بين السياسة الخارجية والداخلية في الولايات المتحدة، حيث لم يعد بالإمكان فصل قرارات الحرب والسلام عن المزاج الانتخابي والضغوط المعيشية. كما يظهر أن إدارة الأزمات الدولية باتت عاملاً حاسماً في تحديد مستقبل القيادة السياسية، في ظل عالم مترابط تتداخل فيه الجغرافيا السياسية مع الاقتصاد العالمي بشكل غير مسبوق. وبذلك، يواجه ترامب مرحلة سياسية دقيقة تتسم بتراجع التأييد الشعبي من جهة، وتصاعد التحديات الاقتصادية المرتبطة بالسياسة الخارجية من جهة أخرى، ما يجعل الأشهر المقبلة اختباراً حاسماً لقدرة إدارته على استعادة الثقة الشعبية قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة. تغريدات 1 ـ تراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 34% فقط وفق استطلاع رويترز/إبسوس، وهو أدنى مستوى خلال ولايته الحالية. #واشنطن #السياسة_الأمريكية 2 ـ التراجع يأتي في ظل تصاعد الاستياء الشعبي داخل الولايات المتحدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتداعيات الحرب مع إيران. #الاقتصاد #الأزمات 3 ـ الملف المعيشي يُعد الأكثر حساسية، إذ لم تتجاوز نسبة الرضا عن إدارة ترامب للاقتصاد 27%، ما يعكس ضغطاً اقتصادياً وسياسياً متزايداً. #التضخم #المعيشة 4 ـ أسعار البنزين قفزت بأكثر من 40% لتصل إلى 4.18 دولار للجالون، بعد اضطرابات الطاقة المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز. #الطاقة #النفط 5 ـ الاضطرابات في إمدادات النفط العالمية أثرت مباشرة على الأسر الأمريكية، ورفعت منسوب القلق داخل الحزب الجمهوري بشأن الانتخابات المقبلة. #الكونغرس #الانتخابات 6 ـ الناخبون المستقلون يميلون حالياً لصالح الديمقراطيين بفارق 14 نقطة، ما قد يعيد تشكيل توازن القوى في انتخابات التجديد النصفي. #السياسة_الأمريكية 7 ـ استراتيجياً، تعكس الأزمة تداخل الحرب الخارجية مع الداخل الأمريكي، حيث باتت السياسة في واشنطن مرتبطة مباشرة بأسعار الطاقة والاقتصاد العالمي. #تحليل_استراتيجي

المحكمة العليا الأميركية تشكّك في قانونية رسوم ترامب الجمركية واشنطن ـ حكماء العالم شكّك معظم قضاة المحكمة العليا الأميركية، يوم أمس الأربعاء، في قانونية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بموجب ما وصفه بـ"صلاحيات الطوارئ الاقتصادية"، في واحدة من أهم القضايا القانونية والاقتصادية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. قضية تمس توازن السلطات تناقش المحكمة، التي يهيمن عليها القضاة المحافظون، ما إذا كان الرئيس الأميركي يمتلك فعلاً صلاحية فرض رسوم جمركية على نطاق واسع دون تفويض مباشر من الكونغرس، استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. ويرى عدد من القضاة أن هذا القانون لا يمنح الرئيس الحق في إعادة تشكيل النظام الجمركي الأميركي بالكامل، معتبرين أن فرض الرسوم يُعد شكلاً من أشكال الضرائب، وهي صلاحية محصورة دستورياً بالكونغرس. وقال رئيس المحكمة جون روبرتس إن "النص القانوني لا يتضمن عبارة رسوم جمركية"، مؤكداً أن فرضها "يقع ضمن صميم السلطة التشريعية". أما القاضية صونيا سوتومايور فقد وصفت محاولة تمييز الرسوم عن الضرائب بأنها "تلاعب لغوي"، وأضافت: "ما تطلبونه هو منح الرئيس سلطة لم يُفوّضها له الدستور مطلقاً". المعركة الاقتصادية والسياسية القضية تتجاوز بعدها القانوني إلى صراع على النفوذ الاقتصادي والسياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. فمنذ عودته إلى البيت الأبيض، رفع ترامب المعدل الإجمالي للرسوم الجمركية إلى أعلى مستوى منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مستخدماً التعرفات كأداة ضغط في حروبه التجارية مع الصين والمكسيك وكندا. ويرى ترامب أن هذه السياسة تمثل "درعاً اقتصادياً" لحماية المصانع الأميركية من "الاستغلال التجاري"، بينما يرى معارضوه أنها تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي وتضر بالمستهلكين والشركات الصغيرة داخل الولايات المتحدة. رهانات بمليارات الدولارات في حال أبطلت المحكمة العليا الرسوم، قد تواجه الإدارة الأميركية التزامات مالية ضخمة بإعادة المليارات من العائدات الجمركية التي جُمعت خلال السنوات الماضية، الأمر الذي وصفته القاضية إيمي باريت بأنه قد يؤدي إلى "فوضى مالية غير مسبوقة". ويحذّر خبراء اقتصاديون من أن القرار النهائي ـ المتوقع خلال الأشهر المقبلة ـ قد يُعيد رسم خريطة التجارة الدولية ويُحدّد مستقبل النفوذ الاقتصادي الأميركي. انعكاسات دولية تحمل القضية بُعداً جيوسياسياً واضحاً، إذ إن أي إلغاء للرسوم قد يضعف قدرة واشنطن على التفاوض التجاري مع شركائها، فيما قد يُنظر إلى تثبيت الرسوم كإشارة إلى تعزيز السلطة التنفيذية على حساب الكونغرس، ما يثير تساؤلات حول توازن القوى في النظام الأميركي. ويرى محللون في "أتلانتيك كاونسل" أن استمرار هذه السياسة "قد يمنح الرئيس الأميركي المقبل سلطة شبه مطلقة في صياغة السياسات الاقتصادية الخارجية"، بينما تحذّر مؤسسات مالية كبرى من "ارتدادات عميقة على الأسواق العالمية". قراءة استراتيجية من منظور استراتيجي، تمثّل القضية اختباراً حقيقياً لـ: حدود السلطة الرئاسية في الاقتصاد العالمي المترابط، دور القضاء الأميركي في ضبط التوازن بين الطوارئ الاقتصادية والمبادئ الدستورية، مستقبل النظام التجاري الدولي في ظل تصاعد السياسات الحمائية والشعبوية الاقتصادية. فالمحكمة العليا اليوم لا تنظر في قضية جمركية فحسب، بل في معادلة القيادة الاقتصادية للعالم بين إرادة الرئيس وحدود الدستور. خاتمة القضية الأميركية لا تخص الولايات المتحدة وحدها، بل تمثل مرآة للتحدي العالمي بين السيادة الوطنية والعولمة الاقتصادية، وبين "القوة التنفيذية" و"الحوكمة المؤسسية". فقرار المحكمة العليا المقبلة سيحدد ما إذا كانت واشنطن ستبقى قائدة للنظام الاقتصادي القائم على القواعد، أم أنها ستفتح الباب أمام اقتصاد عالمي تحكمه القرارات الفردية والظروف الطارئة. تغريدات 1️ ـ المحكمة العليا الأميركية تشكّك في قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد #ترامب. قضية تاريخية قد تعيد رسم حدود السلطة بين #البيت_الأبيض و#الكونغرس. #حكماء_العالم #الولايات_المتحدة 🇺🇸 2️ ـ القضاة المحافظون والليبراليون اتفقوا على أمر واحد: فرض الرسوم الجمركية يشبه فرض الضرائب، وهي صلاحية دستورية للكونغرس لا للرئيس. هل نحن أمام لحظة تصحيح لتوازن السلطة في أمريكا؟ #ترامب #المحكمة_العليا 3️ ـ الرسوم التي فرضها ترامب جلبت مليارات الدولارات للخزينة الأميركية، لكنها وضعت واشنطن في قلب توتر تجاري مع الصين وكندا والمكسيك. القرار المرتقب قد يقلب الاقتصاد الأميركي والعالمي رأساً على عقب. #الاقتصاد_العالمي #ترامب 4️ ـ القضية لا تتعلق بالتجارة فقط، بل بـ من يحكم الاقتصاد الأميركي فعلاً: البيت الأبيض أم الكونغرس؟ المحكمة العليا أمام اختبار الفصل بين "السلطة" و"الشرعية". #القانون_الأميركي #حكماء_العالم 5️ ـ إذا أبقت المحكمة على تعرفات ترامب الجمركية، فسيتركز النفوذ الاقتصادي في يد الرئيس. أما إذا أبطلتها، فسيعود التوازن الدستوري وتتعزز سلطة الكونغرس. العالم يترقب القرار الذي سيُعيد رسم قواعد التجارة الدولية. #التجارة_العالمية #الولايات_المتحدة 6️ ـ قضية رسوم ترامب ليست نزاعاً مالياً فحسب، بل منعطفاً في مسار القيادة الاقتصادية للعالم. هل تنتصر المؤسسات على الفرد؟ أم يعود "الاقتصاد الأميركي" إلى نهج القوة التنفيذية؟ #حكماء_العالم #ترامب