هاشتاج: #الاقتصاد

تراجع التأييد الشعبي لترامب وسط ارتدادات حرب إيران.. الاقتصاد يضغط على السياسة في واشنطن واشنطن ـ حكماء العالم أظهر استطلاع، نشرته وسائل إعلام أمريكية أمس الثلاثاء، أن شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سجلت تراجعاً غير مسبوق خلال ولايته الحالية، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ توليه المنصب. ويعكس هذا الانخفاض تحولاً ملحوظاً في المزاج العام داخل الولايات المتحدة، حيث تتقاطع الضغوط الاقتصادية مع تداعيات الحرب الجارية مع إيران، ما جعل إدارة البيت الأبيض تواجه اختباراً سياسياً مركباً على أكثر من جبهة. وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن نسبة تأييد ترامب انخفضت إلى 34 بالمئة، مقارنة بـ36 بالمئة في استطلاع سابق، في مؤشر على استمرار منحنى التراجع منذ بداية ولايته الثانية في يناير 2025. ويُظهر هذا الاتجاه أن الزخم السياسي الذي رافق عودته إلى السلطة بدأ يتآكل تدريجياً، خصوصاً مع تصاعد الاستياء الشعبي من ارتفاع تكاليف المعيشة، والتي باتت تمثل العامل الأكثر تأثيراً في تقييم الأداء الرئاسي. ويبرز البعد الاقتصادي كعامل حاسم في هذا التراجع، إذ تشير البيانات إلى انخفاض كبير في ثقة الناخبين بإدارة ترامب للملف المعيشي، حيث لم تتجاوز نسبة الرضا 22 بالمئة فقط. ويأتي ذلك في سياق ارتفاع حاد في أسعار البنزين داخل السوق الأمريكية، التي قفزت بأكثر من 40 بالمئة لتصل إلى نحو 4.18 دولار للجالون، عقب التصعيد العسكري المرتبط بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى اضطراب إمدادات النفط العالمية. هذا الارتفاع في أسعار الطاقة لم ينعكس فقط على المؤشرات الاقتصادية، بل بدأ يترجم إلى ضغوط سياسية داخلية على إدارة ترامب، حيث أبدى عدد متزايد من الناخبين الجمهوريين استياءهم من طريقة التعامل مع أزمة المعيشة، رغم استمرار قاعدة الدعم الحزبي عند مستويات مرتفعة نسبياً. كما أظهر الاستطلاع أن الناخبين المستقلين يميلون حالياً لصالح الديمقراطيين في سياق التحضير للانتخابات النصفية، ما يفتح الباب أمام احتمالات إعادة تشكيل موازين القوى في الكونغرس. وتكشف هذه المؤشرات أن الحرب في إيران لم تعد مجرد ملف خارجي، بل أصبحت عاملاً مباشراً في إعادة تشكيل المشهد السياسي الداخلي الأمريكي، خصوصاً مع ارتباطها الوثيق بأسعار الطاقة وتكاليف النقل والتضخم العام. ورغم التهدئة النسبية في وتيرة الصراع بعد اتفاق وقف إطلاق النار، فإن استمرار التوترات والقيود غير المباشرة على صادرات النفط من الخليج يبقي الأسواق في حالة عدم استقرار، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الأمريكي. استراتيجياً، تعكس هذه التطورات تقاطعاً متزايداً بين السياسة الخارجية والداخلية في الولايات المتحدة، حيث لم يعد بالإمكان فصل قرارات الحرب والسلام عن المزاج الانتخابي والضغوط المعيشية. كما يظهر أن إدارة الأزمات الدولية باتت عاملاً حاسماً في تحديد مستقبل القيادة السياسية، في ظل عالم مترابط تتداخل فيه الجغرافيا السياسية مع الاقتصاد العالمي بشكل غير مسبوق. وبذلك، يواجه ترامب مرحلة سياسية دقيقة تتسم بتراجع التأييد الشعبي من جهة، وتصاعد التحديات الاقتصادية المرتبطة بالسياسة الخارجية من جهة أخرى، ما يجعل الأشهر المقبلة اختباراً حاسماً لقدرة إدارته على استعادة الثقة الشعبية قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة. تغريدات 1 ـ تراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 34% فقط وفق استطلاع رويترز/إبسوس، وهو أدنى مستوى خلال ولايته الحالية. #واشنطن #السياسة_الأمريكية 2 ـ التراجع يأتي في ظل تصاعد الاستياء الشعبي داخل الولايات المتحدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتداعيات الحرب مع إيران. #الاقتصاد #الأزمات 3 ـ الملف المعيشي يُعد الأكثر حساسية، إذ لم تتجاوز نسبة الرضا عن إدارة ترامب للاقتصاد 27%، ما يعكس ضغطاً اقتصادياً وسياسياً متزايداً. #التضخم #المعيشة 4 ـ أسعار البنزين قفزت بأكثر من 40% لتصل إلى 4.18 دولار للجالون، بعد اضطرابات الطاقة المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز. #الطاقة #النفط 5 ـ الاضطرابات في إمدادات النفط العالمية أثرت مباشرة على الأسر الأمريكية، ورفعت منسوب القلق داخل الحزب الجمهوري بشأن الانتخابات المقبلة. #الكونغرس #الانتخابات 6 ـ الناخبون المستقلون يميلون حالياً لصالح الديمقراطيين بفارق 14 نقطة، ما قد يعيد تشكيل توازن القوى في انتخابات التجديد النصفي. #السياسة_الأمريكية 7 ـ استراتيجياً، تعكس الأزمة تداخل الحرب الخارجية مع الداخل الأمريكي، حيث باتت السياسة في واشنطن مرتبطة مباشرة بأسعار الطاقة والاقتصاد العالمي. #تحليل_استراتيجي

الخليج يعيد هندسة أمنه الجماعي.. نحو تكامل عسكري وبنية استراتيجية موحدة جدة ـ حكماء العالم عقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي قمة استثنائية في مدينة جدة برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في خطوة تعكس تسارع التحول نحو مقاربة دفاعية أكثر تكاملاً في مواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة. وقد أكد الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي أن القادة شددوا على أهمية تعزيز التكامل العسكري بين الدول الأعضاء باعتباره ركيزة أساسية لضمان الأمن الجماعي في المرحلة المقبلة. القمة جاءت في لحظة إقليمية دقيقة تشهد تصاعد التوترات الأمنية، حيث أعاد القادة التأكيد على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، فردياً وجماعياً، استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو ترسيخ مفهوم الردع المشترك. كما برزت إشادة القادة بجاهزية القوات المسلحة الخليجية وقدرتها على التصدي للتهديدات، في إشارة إلى إعادة تقييم معمق لمنظومات الأمن والدفاع في المنطقة. في هذا السياق، برزت ملفات نوعية تعكس انتقال التعاون الخليجي من الإطار السياسي التقليدي إلى مستوى البنية التحتية الاستراتيجية، إذ وجّه القادة بسرعة إنجاز منظومة الإنذار المبكر للصواريخ الباليستية، وهو مشروع يعكس إدراكاً متزايداً لطبيعة التهديدات الحديثة المرتبطة بالصواريخ الدقيقة والتطورات العسكرية في المنطقة. كما تم الدفع نحو تسريع مشاريع الربط العسكري والاقتصادي، بما في ذلك مشروع أنابيب نقل النفط والغاز، ومشروع السكك الحديدية الخليجية، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي بين الدول الأعضاء. ويكتسب البعد الاقتصادي–الأمني في القمة أهمية خاصة في ظل الاضطرابات المتزايدة في الممرات البحرية، وعلى رأسها مضيق هرمز، حيث أكد القادة رفضهم القاطع لأي رسوم أو قيود على عبور السفن، وشددوا على ضرورة استعادة حرية الملاحة وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير. كما أدان المجلس الاعتداءات التي نُسبت إلى إيران واستهدفت منشآت مدنية وبنية تحتية، واعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. التطورات تعكس كذلك تحوّلاً استراتيجياً في مفهوم الأمن الخليجي، إذ لم يعد مقتصراً على الاستجابة العسكرية، بل بات يشمل بناء منظومة متكاملة من البنى التحتية الحيوية والمخزونات الاستراتيجية، بما في ذلك دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي، وهو ما يعكس محاولة لتعزيز القدرة على الصمود في وجه الأزمات الإقليمية الممتدة. كما ناقش القادة سبل تفعيل مسار دبلوماسي يهدف إلى احتواء التصعيد الإقليمي، في توازن واضح بين تعزيز الجاهزية العسكرية والانفتاح على الحلول السياسية، ما يشير إلى إدراك متزايد بأن استقرار المنطقة لا يمكن تحقيقه عبر الأدوات الأمنية وحدها. استراتيجياً، تكشف هذه القمة عن انتقال منظومة مجلس التعاون من إطار التنسيق التقليدي إلى نموذج أكثر تكاملاً يقوم على الدمج بين الدفاع والاقتصاد والبنية التحتية، في محاولة لبناء كتلة إقليمية قادرة على مواجهة التهديدات المتعددة الأبعاد. وفي ظل تصاعد التوترات الإقليمية، يبدو أن الخليج يتجه نحو إعادة صياغة مفهوم أمنه الجماعي على أسس أكثر صلابة وتنسيقاً، بما يعزز من قدرته على التعامل مع التحولات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة. تغريدات 1 ـ قمة استثنائية لـمجلس التعاون الخليجي في جدة تؤكد توجهاً جديداً نحو تعزيز التكامل العسكري بين الدول الأعضاء في ظل تصاعد التحديات الإقليمية. #الخليج #الأمن_الإقليمي 2 ـ القمة التي ترأسها الأمير محمد بن سلمان شددت على بناء منظومة دفاع جماعي أكثر تنسيقاً لمواجهة التهديدات المتزايدة في المنطقة. #السعودية #الدفاع 3 ـ الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي أكد أن القادة أقروا حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها فردياً وجماعياً وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. #القانون_الدولي 4 ـ القادة وجهوا بالإسراع في إنشاء منظومة إنذار مبكر للصواريخ الباليستية، ضمن توجه لتعزيز الردع العسكري وتحديث البنية الدفاعية الخليجية. #الأمن_الدفاعي #الخليج 5 ـ كما تم الدفع نحو تسريع مشاريع استراتيجية كبرى تشمل أنابيب النفط والغاز، والسكك الحديدية الخليجية، والربط الكهربائي لتعزيز التكامل الاقتصادي–الأمني. #الاقتصاد #البنية_التحتية 6 ـ القمة أدانت الاعتداءات المنسوبة لإيران، ورفضت أي قيود أو رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة ضرورة استعادة أمن الممرات البحرية. #هرمز #الملاحة 7 ـ استراتيجياً، يعكس مسار القمة انتقال الخليج نحو نموذج أمن جماعي أكثر تكاملاً يجمع بين الردع العسكري والبنية التحتية والجاهزية الاقتصادية. #تحليل_استراتيجي

انسحاب الإمارات من أوبك+ يعيد تشكيل موازين النفوذ في سوق النفط العالمي أبو ظبي ـ حكماء العالم يمثل قرار الإمارات العربية المتحدة الانسحاب من تحالف أوبك+ نقطة تحول استراتيجية في معادلة الطاقة العالمية، إذ لا يقتصر تأثير الخطوة على الجانب التنظيمي داخل سوق النفط، بل يمتد إلى إعادة تعريف موازين النفوذ بين كبار المنتجين في مرحلة تتزايد فيها المنافسة الدولية على التحكم بالإمدادات والأسعار. ويأتي القرار في توقيت حساس يشهد اضطرابات جيوسياسية واسعة، ما يجعل الانسحاب أكثر من مجرد خلاف حول حصص الإنتاج، بل تعبيراً عن تحولات أعمق في أولويات الدول النفطية الكبرى. انسحاب الإمارات، التي تُعد رابع أكبر منتج داخل أوبك، يمنحها هامشاً أوسع لإدارة سياستها النفطية بعيداً عن قيود الحصص الجماعية. فمنذ سنوات، سعت أبوظبي إلى مواءمة طاقتها الإنتاجية المتنامية مع سقوف إنتاج أعلى، مدفوعة باستثمارات ضخمة في البنية التحتية النفطية. غير أن القيود المفروضة داخل التحالف كانت تحدّ من قدرة الدولة على استثمار كامل إمكاناتها، ما جعل قرار المغادرة انعكاساً لتباين متزايد في الرؤى بين بعض المنتجين الخليجيين بشأن مستقبل إدارة السوق. القرار شكّل مفاجأة داخل التحالف، بحسب تقديرات مصادر مطلعة، لأنه يفتح الباب أمام تساؤلات تتعلق بقدرة أوبك+ على الحفاظ على وحدة القرار الجماعي. فعلى مدى السنوات الماضية، استند نفوذ التحالف إلى قدرته على تنسيق مستويات الإنتاج بين كبار المنتجين بما يضمن ضبط التوازن بين العرض والطلب. ومع خروج الإمارات، ستتراجع الحصة الإنتاجية التي يتحكم بها التحالف، ما قد يضعف قدرته على التأثير المباشر في الأسعار العالمية، خصوصاً في ظل اتساع إنتاج المنافسين خارج المنظومة. وتبرز أهمية هذه الخطوة في كونها تأتي في لحظة تتراجع فيها الحصة التاريخية لـمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) داخل السوق العالمية. فالمنظمة التي كانت تسيطر في مراحل سابقة على أكثر من نصف الإنتاج العالمي، باتت تواجه منافسة متزايدة من منتجين مستقلين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، التي تحولت خلال العقدين الأخيرين إلى لاعب رئيسي بفضل طفرة النفط الصخري. هذا التحول غيّر قواعد اللعبة، وأضعف تدريجياً قدرة أوبك على الانفراد بإدارة السوق. كما يعكس الانسحاب الإماراتي تغيراً في طبيعة العلاقات داخل التحالف النفطي نفسه. فالتباينات بين أبوظبي والسعودية بشأن مستويات الإنتاج لم تكن خفية خلال السنوات الماضية، خاصة مع توسع القدرات الإنتاجية الإماراتية ورغبتها في الحصول على حصص أكثر توافقاً مع استثماراتها. ومع أن الخلافات لم تصل سابقاً إلى مرحلة الانفصال، فإن القرار الحالي يكشف عن اتساع الفجوة في مقاربة إدارة السوق النفطية بين بعض الأعضاء. في المقابل، تشير المؤشرات إلى أن التحالف لن ينهار على المدى القريب، إذ لا تزال السعودية وروسيا تمثلان العمود الفقري للتنسيق النفطي العالمي. كما أن دولاً رئيسية مثل العراق أكدت تمسكها بالبقاء داخل التحالف، انطلاقاً من الحاجة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتجنب تقلبات حادة قد تضر باقتصادات الدول المنتجة. غير أن التحدي الأكبر أمام أوبك+ يتمثل في كيفية الحفاظ على تماسكه السياسي والاقتصادي في ظل تراجع الوزن النسبي للمنظمة داخل السوق. فخروج دولة بحجم الإمارات لا يمثل فقط خسارة إنتاجية، بل يوجه رسالة إلى الأسواق بأن التحالف لم يعد محصناً بالكامل ضد التباينات الداخلية. ومن المرجح أن يدفع ذلك المنظمة إلى إعادة تقييم آليات اتخاذ القرار، ومحاولة تعزيز مرونة التوافق بين الأعضاء لتفادي انسحابات مستقبلية. استراتيجياً، يضع هذا التطور سوق النفط أمام مرحلة جديدة تتسم بتعدد مراكز النفوذ بدلاً من الهيمنة التقليدية لتحالفات الإنتاج. فمع تنامي دور المنتجين المستقلين، وتزايد الاعتماد على اعتبارات جيوسياسية وتجارية، قد تصبح قدرة أوبك+ على إدارة الأسعار أكثر ارتباطاً بالتوافق السياسي بين أعضائه، لا بمجرد حجم الإنتاج الجماعي. وفي هذا السياق، يبدو أن الانسحاب الإماراتي يمثل بداية إعادة تشكيل تدريجية لخريطة القوة داخل النظام النفطي العالمي. تغريدات 1 ـ انسحاب الإمارات من تحالف أوبك+ يمثل تحولاً استراتيجياً في سوق النفط العالمي، إذ يعيد طرح تساؤلات حول قدرة التحالف على الحفاظ على نفوذه في إدارة الإمدادات والأسعار. #النفط #أوبك 2 ـ قرار الإمارات يمنحها مرونة أكبر في إدارة إنتاجها النفطي بعيداً عن قيود الحصص الجماعية، خصوصاً مع توسع طاقتها الإنتاجية واستثماراتها طويلة الأمد في قطاع الطاقة. #الإمارات #الطاقة 3 ـ خروج رابع أكبر منتج داخل أوبك يضعف الوزن الجماعي للتحالف، ويقلص حصته من الإنتاج العالمي، ما قد يحد من قدرته على التأثير المباشر في توازنات السوق مستقبلاً. #أوبك_بلس #الاقتصاد 4 ـ الخطوة الإماراتية تعكس أيضاً تباينات داخلية بين كبار المنتجين، خاصة بشأن حصص الإنتاج وآليات إدارة السوق، وهو ما يكشف عن تحديات متزايدة داخل التحالف النفطي. #النفط #الخليج 5 ـ رغم أهمية الانسحاب، تشير التقديرات إلى أن أوبك+ سيبقى متماسكاً في المدى القريب بفضل الدور المحوري للسعودية وروسيا في تنسيق سياسات الإنتاج. #السعودية #روسيا 6 ـ في المقابل، يواصل المنتجون المستقلون، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، تعزيز حضورهم في السوق العالمية، ما يفرض ضغوطاً إضافية على نفوذ أوبك التقليدي. #الولايات_المتحدة #الطاقة 7 ـ استراتيجياً، قد لا يكون انسحاب الإمارات مجرد خطوة تنظيمية، بل بداية لإعادة تشكيل موازين القوة داخل النظام النفطي العالمي، مع انتقال السوق نحو تعدد مراكز النفوذ. #الاقتصاد_العالمي #النفط

لقاء الشرع وترامب.. ملامح تحوّل إستراتيجي في المشهد السوري والإقليمي واشنطن ـ حكماء العالم أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مساء أمس الإثنين أن الرئيس السوري أحمد الشرع عقد اجتماعًا وُصف بـ"البنّاء والتاريخي" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة واشنطن، تمّ خلاله تأكيد دعم وحدة سوريا، وإعادة إعمارها، وإطلاق صفحة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين. اللقاء، الذي استمر لأكثر من ساعة داخل البيت الأبيض، عُقد بعد تحضيرات دبلوماسية مكثفة امتدت لأشهر، وشكّل نقطة انعطاف نادرة في العلاقة بين دمشق وواشنطن، بعد أكثر من عقد من القطيعة والصراع السياسي والاقتصادي. إعادة تعريف العلاقات السورية الأمريكية بحسب بيان وزارة الخارجية السورية، جرت المباحثات في أجواء ودية وبنّاءة، ناقش فيها الجانبان مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية. وأعرب ترامب، وفق البيان، عن إعجابه بالقيادة السورية الجديدة وبالشعب السوري، مشيدًا بما تحقق من "إنجازات في استعادة الاستقرار والتحرير". الأهم في مضمون اللقاء هو إقرار مبدأ الدعم الأمريكي لإعادة إعمار سوريا، وتأكيد ترامب استعداد بلاده لـ رفع العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر" تدريجيًا، بما يتيح عودة سوريا إلى الدورة الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وقد تزامن ذلك مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية رسميًا تعليق العقوبات لمدة 180 يومًا، في خطوة اعتبرها مراقبون تمهيدًا لرفعها الكامل مستقبلاً. دمج "قسد" ضمن الجيش السوري.. خطوة نحو توحيد المؤسسة العسكرية في محور أمني لافت، أكدت الخارجية السورية أن اللقاء تناول آليات تنفيذ اتفاق 10 مارس الماضي، القاضي بدمج التنظيم المعروف باسم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ضمن صفوف الجيش السوري النظامي، في إطار عملية توحيد المؤسسات وتعزيز الأمن الوطني. هذا التطور يحمل أبعادًا استراتيجية عميقة، إذ يمثل نهاية فعلية لمرحلة الانقسام العسكري الداخلي، وبداية مشروع لإعادة بناء الجيش على أسس وطنية شاملة، ما يعزز وحدة القرار السيادي السوري ويقوّض النفوذ الخارجي في شمال شرقي البلاد. ترامب والشرع.. براغماتية جديدة في العلاقات الدولية يرى محللون أن لقاء الشرع ـ ترامب يعكس تحولًا في مقاربة واشنطن للملف السوري؛ إذ تتجه الإدارة الأمريكية الحالية نحو سياسة براغماتية مصلحية توازن بين احتواء النفوذ الإيراني والروسي في سوريا، وضمان استقرار إقليمي يتيح للولايات المتحدة إعادة التموضع في الشرق الأوسط دون تدخل عسكري مباشر. أما من الجانب السوري، فيبدو أن القيادة الجديدة بقيادة الشرع تسعى إلى إعادة صياغة العلاقات الدولية لسوريا على أساس الشراكة لا المواجهة، في محاولة لتثبيت شرعيتها الإقليمية والدولية من بوابة الانفتاح والحوار. البعد الإقليمي.. سوريا وإسرائيل في معادلة الاستقرار وفق بيان الخارجية السورية، أكد الجانب الأمريكي دعمه للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل يهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي. ورغم حساسية هذا البند، فإنه يشير إلى بداية نقاش جدي حول معادلة سلام جديدة في الشرق الأوسط تشمل سوريا كطرف فاعل، لا كدولة معزولة. وكان الرئيس الشرع قد صرّح في سبتمبر الماضي أن "نجاح أي اتفاق مع إسرائيل سيسهم في نشر السلام في المنطقة"، ما يعكس تحوّلًا واضحًا في الخطاب السوري الرسمي نحو الواقعية السياسية. الملف الاقتصادي.. من العقوبات إلى الاستثمار اقتصاديًا، حمل اللقاء إشارات إيجابية نادرة، إذ عبّر ترامب عن دعم بلاده لجهود "النهضة والاستثمار في سوريا"، مع تأكيد التزام واشنطن برفع العقوبات تدريجيًا وتسهيل دخول رؤوس الأموال الغربية في مشاريع الإعمار. ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنمية السورية، بعد أكثر من عقد من الدمار والعزلة، شريطة وجود ضمانات سياسية وأمنية واضحة. دلالات استراتيجية ـ كسر العزلة الدولية عن دمشق: اللقاء يمثل عودة سوريا إلى الخارطة الدبلوماسية من بوابة واشنطن، لا موسكو أو طهران. ـ توازن القوى الإقليمي: واشنطن تراهن على حكومة الشرع كقوة استقرار، لا كساحة نفوذ لخصومها. ـ تحول في أولويات السياسة الأمريكية: من "تغيير الأنظمة" إلى "إعادة دمج الدول" في النظام الدولي. ـ رسالة للمنطقة: أن الشرق الأوسط يدخل مرحلة "ما بعد الفوضى"، حيث تُعاد صياغة التحالفات بمعادلات جديدة. خاتمة لقاء الشرع وترامب ليس مجرد حدث دبلوماسي، بل تحول بنيوي في معادلة الصراع والتفاهم في سوريا. فبينما تُظهر واشنطن انفتاحًا حذرًا، تسعى دمشق إلى تثبيت حضورها كفاعل شرعي في منظومة الشرق الأوسط الجديد. إنه لقاء يعيد تعريف سوريا في الجغرافيا السياسية ـ من ساحة صراع إلى دولة محور في التوازن الإقليمي القادم، ومن دولة محاصَرة إلى شريك محتمل في إعادة رسم خريطة الاستقرار الدولي. تغريدات 1 ـ في لقاء وُصف بـ"التاريخي"، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، تم خلاله التأكيد على وحدة سوريا وإعادة إعمارها. #سوريا #الشرع #ترامب 2️ ـ الخارجية السورية: اللقاء استمر أكثر من ساعة في أجواء ودية وبناءة، وترامب أشاد بـ"القيادة السورية الجديدة" وبجهودها في إعادة الاستقرار. تحوّل لافت في الخطاب الأمريكي تجاه دمشق. #حكماء_العالم #تحليل 3️ ـ واشنطن أعلنت تعليق عقوبات قانون قيصر لمدة 180 يومًا ـ خطوة تُقرأ كبداية لرفع تدريجي للعقوبات وعودة سوريا إلى الدورة الاقتصادية الدولية. #العقوبات #سوريا_الجديدة 4️ ـ الجانبان أكدا المضي في تنفيذ اتفاق 10 مارس لدمج "قوات سوريا الديمقراطية" ضمن الجيش السوري. إشارة إلى توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء الانقسام الداخلي. #الأمن_الوطني #قسد 5️ ـ من منظور استراتيجي، اللقاء يعكس تحولًا أمريكيًا من سياسة العزل إلى سياسة الإدماج. واشنطن تفتح الباب أمام دمشق لتكون شريكًا في الاستقرار لا ساحة نفوذ للآخرين. #تحليل_استراتيجي 6️ ـ البعد الإقليمي حاضر بقوة: ترامب أعلن دعمه لـ"اتفاق أمني مع إسرائيل" يهدف إلى تعزيز الاستقرار. دمشق تدخل معادلة السلام الإقليمي من موقع الفاعل لا المتلقي. #الشرق_الأوسط #السياسة 7️ ـ اقتصاديًا، ترامب عبّر عن دعم الاستثمار وإعادة الإعمار في سوريا، في ما اعتبره مراقبون تحولًا من "العقاب إلى البناء". #إعادة_الإعمار #الاقتصاد 8️ ـ لقاء الشرع وترامب يعيد تعريف سوريا في الجغرافيا السياسية ـ من ساحة صراع إلى دولة توازن واستقرار. الشرق الأوسط يدخل مرحلة "ما بعد الفوضى"، وسوريا في قلبها. #حكماء_العالم #تحليل

العراق: محمد شياع السوداني والسعي لتحقيق الاستقرار وسط تحديات سياسية وأمنية معقدة بغداد – حكماء العالم يتجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نحو الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر، في محاولة للفوز بفترة ثانية، بعد ثلاثة أعوام من توليه السلطة، وسط عراق يئن تحت وطأة الفساد، والفوضى، وتداخل النفوذ الإقليمي. رؤية السوداني: الاستقرار والتنمية يركّز السوداني حملته الانتخابية على: تحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والبنية التحتية. التوازن بين واشنطن وطهران في سياق علاقات دولية معقدة. إعادة توظيف الإيرادات النفطية لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي. ويقدم نفسه كزعيم قادر على وضع العراق على طريق النجاح بعد عقود من الاضطرابات والتناحر الطائفي، وهو المرشح الأوفر حظاً للفوز وفق محللين محليين ودوليين، رغم تحديات التحالفات البرلمانية المعقدة. سياق سياسي معقد يواجه السوداني تحديات كبيرة: النفوذ المتزايد للجماعات المسلحة الشيعية الموالية لإيران، والتي أحياناً تتجاهل توجيهاته. الضغوط الأميركية لإنهاء وجود الفصائل المسلحة خارج سيطرة الدولة، ضمن ترتيبات انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية. قيود المحاصصة الطائفية التي أفرزت نظاماً سياسياً يهمّش بعض المكونات السنية. ملف الإصلاح والاقتصاد على الرغم من الانتقادات، سعى السوداني لتعزيز النظام المالي والاقتصادي عبر: إصلاح البنوك الحكومية وتعزيز المدفوعات الرقمية. زيادة إنتاج الكهرباء وتقليص الانقطاع. تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة: طرق، جسور، مساكن. لكن هذه الجهود مرتبطة بالإنفاق العام الكبير، مما يثير تساؤلات حول استدامتها، ويزيد من الضغط عليه لإظهار نتائج ملموسة قبل الانتخابات. المعضلة الأمنية يسعى العراق إلى وضع كل السلاح تحت سيطرة الدولة، وهو ملف حساس سياسياً: السوداني يشير إلى أن أي محاولة للتحكم الكامل بالأسلحة لن تنجح طالما هناك فصائل تعتبر القوات الأمريكية قوة احتلال. التوتر مع الفصائل الموالية لإيران يضعف قدرة الدولة على فرض سيادة كاملة. الرهان الانتخابي تمثل الانتخابات القادمة فرصة للسوداني للانطلاق نحو إصلاح حقيقي، لكنه يحتاج للتحرر من تأثير بعض الأحزاب والفصائل التي أوصلته إلى السلطة. دعمه الشعبي جيد، خصوصاً لدى العراقيين العاديين الذين شهدوا مشاريع تنموية ملموسة. المعركة تكمن في قدرته على تحويل النفوذ الشعبي إلى قوة سياسية قادرة على تحدي المصالح التقليدية في البرلمان. خاتمة محمد شياع السوداني يمثل نموذجاً للسياسي الذي يحاول الجمع بين الرؤية الإصلاحية والقدرة على التوازن بين القوى الإقليمية والدولية، لكنه يواجه معضلات جوهرية تتعلق بالفساد، والمليشيات المسلحة، والمحاصصة الطائفية. الانتخابات المقبلة هي اختبار مدى قدرة قيادته على تحويل الاستقرار النسبي إلى نجاح سياسي طويل الأمد في عراق المنتج للنفط لكنه محدود التنمية. تغريدات 1 - رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني يسعى لفترة ثانية في انتخابات 11 نوفمبر، في ظل عراق يئن تحت وطأة الفساد والفوضى والنفوذ الخارجي. #العراق #محمد_شياع_السوداني #حكماء_العالم 2 - السوداني يقدم نفسه كزعيم قادر على تحقيق الاستقرار والتنمية بعد عقود من الاضطرابات، مع التركيز على تحسين الخدمات وإدارة الإيرادات النفطية لصالح المواطنين. #العراق #انتخابات2025 3 - أحد أكبر تحدياته: التوازن بين واشنطن وطهران، وسط فصائل مسلحة شيعية تؤثر على القرار السياسي وتعيق أحياناً سيادة الدولة على سلاحها. #العراق #السياسة_الخارجية 4 - الملف الاقتصادي: إصلاح البنوك الحكومية وتعزيز المدفوعات الرقمية, زيادة إنتاج الكهرباء, مشاريع بنية تحتية ضخمة, لكن الانتقادات تقول إن هذه الجهود غير مستدامة على المدى الطويل. #العراق #الاقتصاد 5 - أبرز رهانات السوداني: تحويل النفوذ الشعبي إلى قوة سياسية قادرة على تحدي الأحزاب التقليدية والفصائل المسلحة، لضمان حكومة فعّالة بعد الانتخابات. #العراق #السياسة 6 - المعضلة الأمنية: جهود الدولة لوضع كل السلاح تحت سيطرتها تواجه مقاومة فصائل ترى القوات الأمريكية قوة احتلال، ما يحد من قدرة الدولة على فرض سيادتها. #العراق #الأمن 7 - السوداني يتمتع بشعبية جيدة لدى العراقيين العاديين، خصوصاً مع المشاريع التنموية والخدمات التي نفذها منذ 2022، لكنه ما زال مقيداً بالمحيط السياسي التقليدي. #العراق #الانتخابات 8 -الانتخابات المقبلة هي اختبار لقدرة السوداني على تحويل الاستقرار النسبي إلى نجاح سياسي طويل الأمد، في عراق منتج للنفط لكنه محدود التنمية ومثقل بالفساد والتدخلات الإقليمية. #العراق #محمد_شياع_السوداني #حكماء_العالم

وزير الخزانة الأمريكي: بوتين لم يكن "صادقاً وصريحاً" مع ترامب ـ واشنطن تلوّح بحزمة عقوبات غير مسبوقة ضد موسكو واشنطن ـ منصة حكماء العالم أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الأربعاء أن الولايات المتحدة تستعد لفرض واحدة من أكبر حزم العقوبات في تاريخها الحديث ضد روسيا، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لم يكن صادقاً وصريحاً" في المحادثات التي جمعته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسابيع الأخيرة. وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس": "الرئيس بوتين لم يأتِ إلى الطاولة بطريقة صادقة وصريحة كما كنا نأمل، والرئيس ترامب يشعر بخيبة أمل حيال ما آلت إليه هذه المحادثات." وأوضح الوزير الأمريكي أن العقوبات المقبلة ستكون واسعة النطاق وتهدف إلى "تقييد قدرة روسيا على تمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار العالمي"، مشيراً إلى أنها ستشمل قطاعات الطاقة والدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى تجميد أصول كبار المسؤولين الروس والشركات المرتبطة بالكرملين. ورفض بيسنت تحديد موعد إعلان العقوبات رسمياً، مكتفياً بالقول إن "الإجراءات جاهزة للتنفيذ بعد انتهاء المشاورات مع الحلفاء الأوروبيين". تعكس تصريحات بيسنت تحولاً نوعياً في نهج واشنطن تجاه موسكو، من الحوار المشروط إلى الردع الاقتصادي الشامل. ويُظهر الموقف أن البيت الأبيض بات يرى في روسيا خصماً استراتيجياً طويل الأمد، لا مجرد طرف يمكن احتواؤه دبلوماسياً. ويؤكد مراقبون أن فشل محادثات ترامب–بوتين الأخيرة أنهى فعلياً ما تبقى من مساحة التفاهم بين القوتين، ليفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاصطفافات الجيوسياسية الصلبة، حيث تتصدر الأدوات الاقتصادية والمالية مشهد الصراع بدلاً من الأدوات العسكرية المباشرة. ومن المرجح أن ترد موسكو بخطوات مضادة تشمل تعزيز التعاون مع الصين ودول "بريكس"، وتوسيع التحالفات التجارية والطاقوية خارج المنظومة الغربية. لكن واشنطن تراهن على أن تضييق الخناق المالي والتقني سيقيد قدرة روسيا على المناورة الدولية خلال السنوات المقبلة. دلالات الموقف الأمريكي الجديد على توازن القوى العالمي 1️ ـ تحول من الدبلوماسية إلى الردع الاقتصادي: يعكس الموقف الأميركي الجديد اعتماد القوة الاقتصادية كسلاح استراتيجي لإدارة الصراعات الكبرى، بديلاً عن المواجهة العسكرية المباشرة. 2️ ـ تآكل الثقة بين القوى الكبرى: اتهام بوتين بعدم "الصدق والصراحة" يُظهر انهيار الثقة المتبادلة بين واشنطن وموسكو، وهو ما يعقّد فرص أي تسوية مستقبلية. 3️ ـ إعادة اصطفاف داخل أوروبا: العقوبات الأميركية الجديدة ستدفع بعض الدول الأوروبية إلى إعادة تقييم علاقاتها الاقتصادية مع روسيا، مما قد يختبر وحدة الموقف الغربي خلال الأشهر المقبلة. 4️ ـ تعزيز محور الشرق الاقتصادي: الرد الروسي المحتمل عبر تعميق التعاون مع الصين والهند وإيران قد يسرّع بناء نظام مالي وتجاري موازٍ للغرب، ما يمهد لتعددية قطبية اقتصادية متسارعة. 5️ ـ تراجع فعالية النظام الدولي التقليدي: يتجه النظام العالمي نحو مرحلة “القوة الاقتصادية المسلحة”، حيث تُستخدم العقوبات والعملة والتكنولوجيا كأدوات ضغط ذات أثر يعادل الأسلحة الاستراتيجية. تقدير الموقف المستقبلي ـ سيناريوهات الأشهر المقبلة السيناريو الأول ـ التصعيد الاقتصادي المتبادل تُطلق واشنطن حزمة العقوبات الجديدة بدعم أوروبي، فترد موسكو بإجراءات مضادة تشمل الحد من صادرات الطاقة وتجميد أصول غربية داخل روسيا. هذا السيناريو يُكرّس موجة جديدة من الحرب الاقتصادية الباردة ويزيد من اضطراب الأسواق العالمية، خاصة في مجالات الطاقة والغذاء. السيناريو الثاني ـ احتواء متبادل مشروط بعد ضغوط اقتصادية أولية، قد يسعى الجانبان إلى فتح قنوات خلفية للتهدئة عبر وساطات أوروبية أو آسيوية. يؤدي هذا السيناريو إلى تجميد الصراع دون حله، مع استمرار التوتر كأداة ضغط دائمة في العلاقات بين واشنطن وموسكو. في الحالتين، يتضح أن العلاقة بين القوتين دخلت مرحلة "الردع المستدام"، حيث لا حرب مباشرة ولا سلام ثابت ـ بل سباق طويل لتحديد قواعد النظام العالمي المقبل. تسير السياسة الدولية نحو عصر جديد تُدار فيه النزاعات بالعقوبات والتكنولوجيا والعملة بدلاً من الدبابات والطائرات. واشنطن تراهن على الاقتصاد كسلاح القرن الحادي والعشرين، وموسكو تراهن على قدرتها على الصمود وإعادة تشكيل التحالفات. العالم يقترب من نقطة تحول استراتيجية ستعيد رسم حدود النفوذ وموازين القوة لعقود قادمة. تغريدات 1️ ـ وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "بوتين لم يكن صادقاً وصريحاً مع الرئيس ترامب." واشنطن تلوّح بفرض أكبر حزمة عقوبات في تاريخها الحديث ضد موسكو. #الولايات_المتحدة #روسيا #ترامب #بوتين 2️ ـ بيسنت أوضح أن العقوبات الجديدة ستستهدف: قطاعات الطاقة والدفاع، التكنولوجيا المتقدمة، تجميد أصول كبار المسؤولين الروس، ستُنفّذ فور انتهاء المشاورات مع الحلفاء الأوروبيين. #عقوبات #الاقتصاد_العالمي 3️ ـ التحليل الاستراتيجي: تصريحات الوزير تكشف عن تحول في نهج واشنطن من الحوار إلى الردع الاقتصادي، بعد فشل المحادثات بين ترامب وبوتين. #حكماء_العالم #سياسة_دولية 4️ ـ البيت الأبيض يراهن على أن العقوبات المركّزة ستُضعف قدرة روسيا على تمويل أنشطتها العسكرية دون الدخول في مواجهة مباشرة. بينما تراهن موسكو على التحالف مع الصين ودول بريكس لكسر الطوق الغربي. #جيوسياسة #روسيا 5️ ـ انهيار الثقة بين القوتين العظميين، تصاعد الردع الاقتصادي بدل العسكري، اقتراب العالم من نظام مالي متعدد الأقطاب. #العلاقات_الدولية #الاقتصاد 6️ ـ تقدير الموقف: السيناريو الأول: تصعيد متبادل يقود إلى حرب اقتصادية باردة جديدة، السيناريو الثاني: احتواء مشروط يجمّد الصراع دون حله.. في الحالتين العالم يدخل مرحلة "الردع المستدام". #تحليل_استراتيجي 7️ ـ العقوبات أصبحت سلاح القرن الحادي والعشرين. واشنطن تستخدم الاقتصاد كساحة للردع، وموسكو تبني تحالفات الشرق لموازنة الكفة. العالم يعيد رسم توازناته بصمت، ولكن بثقل تاريخي. #حكماء_العالم #تحليل

تحذيرات من "أصداء مقلقة" لأزمة 2008.. بنك إنجلترا يدق ناقوس الخطر لندن ـ منصة حكماء العالم حذّر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، من أن التطورات الأخيرة في أسواق الائتمان الخاصة بالولايات المتحدة تحمل “أصداء مقلقة” تشبه بدايات الأزمة المالية العالمية في عام 2008، بعد انهيار شركتين كبيرتين في قطاع التمويل الخاص الأمريكي. وخلال مثوله أمام لجنة في مجلس اللوردات البريطاني، دعا بيلي إلى "فحص عميق وشامل" لسوق الائتمان الخاص، مشيرًا إلى أن انهيار شركتي First Brands وTricolor قد يكون "جرس إنذار مبكرًا" لمشكلات أعمق في النظام المالي. وقال بيلي: "علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كانت هذه الأحداث مجرد حالات فردية، أم أنها تكشف عن خلل أوسع في عالم التمويل الخاص والأصول الخاصة ورأس المال المغامر. هذه مسألة مفتوحة وتستحق القلق". وأضاف محذرًا من تكرار الخطأ الذي سبق الأزمة المالية قبل 17 عامًا، قائلاً: "قبل أزمة 2008، قيل لنا إن الرهون العقارية عالية المخاطر في أمريكا صغيرة جدًا لتصبح مشكلة نظامية، لكن ذلك كان تقديرًا خاطئًا، ودفعنا الثمن جميعًا". وأشار محافظ بنك إنجلترا إلى أن بعض الممارسات المالية المعقدة التي بدأت تظهر مجددًا في الأسواق ـ مثل إعادة هيكلة القروض وتقسيمها إلى شرائح تمويلية (Tranching) ـ تذكّر بالفترة التي سبقت الانهيار المالي العالمي، مؤكدًا أن تلك الأدوات كانت من أبرز أسباب الأزمة حينها. ومن جانبها، قالت نائبة المحافظ سارة بريدن إن البنك سيجري "محاكاة أزمة" في أسواق الائتمان الخاصة لاختبار مدى ترابطها مع بقية القطاعات المالية، مشيرة إلى أن السوق يعاني من "مستويات مرتفعة من الديون، وغموض في المعاملات، وضعف في معايير الإقراض"، وهي العوامل ذاتها التي ساهمت في تفجير أزمة 2008. وجاءت تحذيرات بيلي وبريدن بعد أيام من تحذير صندوق النقد الدولي من المخاطر الكامنة في أسواق الائتمان الخاصة، إذ أشار تقريره الأخير إلى أن الترابط المتزايد بين هذه الأسواق والبنوك التقليدية يمثل مصدر “قلق متنامٍ” قد يهدد استقرار النظام المالي العالمي. وفي السياق ذاته، شبّه الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، جيمي ديمون، انهيار الشركتين الأمريكيتين بـ"الصراصير التي تشير إلى وجود المزيد منها في الظل"، قائلاً: "حين ترى صرصارًا واحدًا، فغالبًا هناك آخرون. على الجميع أن يكونوا في حالة تأهب". تغريدات 1 ـ محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يدق ناقوس الخطر ويقول إن ما يجري في أسواق الائتمان الخاصة بالولايات المتحدة يحمل "أصداء مقلقة" تشبه ما حدث قبل انهيار 2008! #اقتصاد #بريطانيا #أمريكا 2️ ـ بيلي أوضح أن انهيار شركتين أمريكيتين كبيرتين ـ First Brands وTricolor ـ قد لا يكون مجرد حوادث فردية، بل "جرس إنذار" لاحتمال وجود أزمة أعمق في النظام المالي العالمي. #بنك_إنجلترا #الأسواق_المالية 3️ ـ قال بيلي أمام مجلس اللوردات البريطاني: "علينا أن نتحقق مما إذا كانت هذه الأحداث مؤشرات على مشكلة أوسع في عالم التمويل الخاص… فهكذا بدأت أزمة 2008". #الأزمة_المالية #اقتصاد_عالمي 4️ ـ وأضاف: "قبل أزمة 2008، قيل لنا إن الرهون العقارية عالية المخاطر صغيرة جدًا لتكون مشكلة نظامية… لكن ذلك كان خطأً فادحًا". #بريكست #الاقتصاد 5️ ـ محافظ بنك إنجلترا حذر من عودة ممارسات مالية معقدة مثل تقسيم القروض إلى شرائح (Tranching)، وهي نفس الأدوات التي أشعلت الأزمة السابقة. #تمويل #مصارف 6️ ـ نائبة المحافظ سارة بريدن أعلنت أن البنك سيجري "محاكاة أزمة" لاختبار مدى ترابط أسواق الائتمان الخاصة مع القطاعات المالية الأخرى. وقالت: "نرى ديونًا مرتفعة، وغموضًا في المعاملات، وضعفًا في معايير الإقراض" ـ وهي وصفة مألوفة لأزمات كبرى. #اقتصاد_بريطاني #تمويل 7️ ـ صندوق النقد الدولي حذر مؤخرًا من المخاطر نفسها، مؤكدًا أن الترابط بين أسواق الائتمان الخاصة والبنوك التقليدية قد يصبح مصدر تهديد حقيقي للاستقرار المالي العالمي. #IMF #أزمة_اقتصادية 8️ ـ الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan جيمي ديمون شبّه الانهيارات الأخيرة بـ"الصراصير": "حين ترى صرصارًا واحدًا، فغالبًا هناك المزيد"، رسالة واضحة: ما حدث ربما ليس سوى البداية.. #وول_ستريت #أزمة_مالية 9️ ـ بنك إنجلترا وصندوق النقد يوجهان تحذيرًا صريحًا: ممارسات التمويل المعقدة، والديون العالية، وضعف الرقابة قد تعيد العالم إلى مشهد 2008 من جديد. #اقتصاد_عالمي #الأزمة_المالية

مجلس الخدمات المالية الإسلامية يرسم من مسقط ملامح اقتصاد عالمي أخلاقي جديد مسقط ـ منصة حكماء العالم في فبراير 2026، ستتحول مسقط إلى مركز عالمي للفكر المالي والأخلاقي حين تستضيف القمة الـ17 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، الحدث الذي يجمع تحت سقف واحد العقول التي ترسم ملامح المستقبل المالي للعالم الإسلامي والعالم بأسره. ينعقد هذا المنتدى العالمي تحت عنوان يحمل بعداً استشرافياً عميقاً: "التمويل الإسلامي للمستقبل ـ فتح آفاق جديدة ذات أثر عالمي." ليس مجرد شعار، بل إعلان مرحلة جديدة في تطور الصناعة المالية الإسلامية، التي لم تعد محصورة في الجغرافيا الإسلامية، بل أصبحت لغة مالية أخلاقية تتحدث بها المؤسسات الدولية والمستثمرون الباحثون عن العدالة والاستدامة. المشهد الدولي.. حين يبحث العالم عن بدائل عادلة في ظل التوترات الاقتصادية العالمية، وتزايد الشكوك حول عدالة النظام المالي التقليدي، يظهر التمويل الإسلامي كخيار استراتيجي يعيد التوازن بين المال والقيم. العالم اليوم يواجه أزمة ثقة في المنظومات المالية، حيث تتغلب المضاربة على الإنتاج، والربح السريع على العدالة الاقتصادية. من هنا، تأتي أهمية القمة التي ينظمها مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) في سلطنة عمان، لتكون منصة تفكير عالمي حول: كيف يمكن لصناعة مالية قائمة على الشفافية والمشاركة وعدم الربا والمخاطرة العادلة أن تكون جزءاً من الحل، لا من الأزمة. المجلس في سطور.. حارس استقرار الصناعة المالية الإسلامية تأسس مجلس الخدمات المالية الإسلامية في العام 2002 في كوالالمبور، ليكون الجهة المعيارية العليا التي تضع القواعد والإرشادات التنظيمية للمؤسسات المالية الإسلامية حول العالم. اليوم، يضم المجلس في عضويته أكثر من 80 مؤسسة مالية وهيئة رقابية وبنكاً مركزياً من 40 دولة، ما يجعله بمثابة بنك مركزي للفكر المالي الإسلامي العالمي. ويعمل المجلس على: وضع المعايير الرقابية والإشرافية للقطاع المالي الإسلامي، دعم الاستقرار المالي العالمي عبر أدوات إسلامية خالية من المضاربات المفرطة، تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، دمج الاستدامة والتمويل الأخضر في المنظومة الإسلامية المالية. القمة القادمة في مسقط ستكون تجسيداً حيّاً لهذه المهمة، لكنها أيضاً رسالة بأن التمويل الإسلامي لم يعد هامشياً، بل أصبح ركناً رئيسياً في المعادلة الاقتصادية العالمية. سلطنة عمان.. من المشاركة إلى الريادة حين أعلن أحمد بن جعفر المسلمي، محافظ البنك المركزي العماني، عن استضافة القمة، لم يكن يتحدث فقط عن حدث اقتصادي، بل عن تحوّل استراتيجي في موقع عُمان ضمن خريطة التمويل الإسلامي العالمي. قال المسلمي: "القمة تمثل نقطة تحول استراتيجية وفرصة لتعزيز الحوار حول الرؤى المستقبلية وتحفيز التعاون القائم على الابتكار". هذه الكلمات تختصر الرؤية العمانية الجديدة: تحويل التمويل الإسلامي من مجرد منتج مصرفي إلى أداة للتنمية الوطنية والدولية، تسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يرتكز على قيم العدالة والمشاركة والمسؤولية الاجتماعية. عُمان اليوم لا تكتفي بدور المتابع، بل تسعى لأن تكون منصة فكرية وتنظيمية تسهم في صياغة المستقبل المالي للأمة الإسلامية والعالم. القمة الـ17: منصة لتوحيد الرؤية العالمية تُعقد القمة في مسقط بمشاركة: البنوك المركزية من العالم الإسلامي، السلطات الرقابية والتنظيمية، المنظمات الدولية الكبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الإسلامي، قادة القطاع المصرفي والمالي الخاص. وستركز جلساتها على: التمويل الأخضر والمستدام، الشمول المالي والابتكار الرقمي، تطوير سوق الصكوك العالمية، تعزيز دور المرأة والشباب في النظام المالي الجديد، الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية عبر أدوات مالية إسلامية. هذه القضايا تجعل القمة أكثر من مجرد مؤتمر مصرفي، إنها مختبر عالمي لرسم معالم الاقتصاد القيمي القادم. التحليل الاستراتيجي.. التمويل الإسلامي في مرحلة التحول يرى خبراء الاقتصاد أن العالم يقف اليوم أمام تحول مالي جوهري تقوده القيم الإسلامية في الاقتصاد، حيث: يتزايد الإقبال على الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة حتى في الأسواق الغربية، تتنامى الاستثمارات في الصكوك الخضراء ومشروعات الاستدامة، تظهر نماذج جديدة من التمويل التشاركي المسؤول. وفي هذا السياق، يُنظر إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية كـ قاطرة فكرية وتنظيمية لتقنين هذه الثورة المالية الأخلاقية، وضمان ألا تفقد بوصلتها أمام ضغوط السوق. منصة حكماء العالم.. الرؤية والتوصيات انطلاقاً من التحليل الاستراتيجي للقمة المقبلة، ترى منصة حكماء العالم أن التمويل الإسلامي يشكل اليوم: جسراً بين الاقتصاد والقيم الإنسانية، أداة لتحقيق العدالة المالية العالمية، حلاً عملياً لتحديات الديون والتقلبات والأسواق غير المستقرة. وتوصي المنصة بما يلي: توسيع نطاق التعليم المالي الإسلامي لخلق جيل من القادة الماليين الواعين بالقيم، تشجيع التعاون بين مجالس وهيئات الرقابة المالية عبر العالم الإسلامي لتوحيد المعايير، إطلاق مبادرات للشمول المالي الرقمي تستهدف الفئات الشابة والنساء، إدماج مفاهيم التمويل الأخضر ضمن الأدوات الإسلامية لتقليل الأثر البيئي للأنشطة الاقتصادية. من مسقط إلى العالم عندما تُضاء قاعات القمة في فبراير المقبل، ستكون مسقط ليست فقط مضيفة لحدث اقتصادي، بل منارة فكرية عالمية ترسل رسالة واضحة: "يمكن للمال أن يكون أخلاقياً، وللربح أن يكون عادلاً، وللتمويل أن يبني لا أن يهدم." في زمن تتصارع فيه الأسواق على المكاسب، يطل التمويل الإسلامي من بوابة مجلس الخدمات المالية الإسلامية كمشروع إنساني يعيد للمال روحه، وللاقتصاد توازنه، وللعالم أملاً جديداً في نظام أكثر إنصافاً. تغريدات 1️ـ في فبراير 2026، تستضيف سلطنة عمان القمة الـ17 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تحت شعار: "التمويل الإسلامي للمستقبل – فتح آفاق جديدة ذات أثر عالمي". حدث استراتيجي سيجمع قادة البنوك المركزية والمنظمات الدولية وخبراء الاقتصاد من أكثر من 40 دولة. #مسقط #الاقتصاد 2️ ـ القمة تسعى لاستكشاف دور التمويل الإسلامي في بناء نظام مالي عالمي عادل ومستقر وأخلاقي، في زمن يبحث فيه العالم عن بدائل للمضاربة والديون غير المنضبطة. #التمويل_الأخلاقي #اقتصاد_عادل 3️ ـ مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) الذي تأسس في 2002 بكوالالمبور، أصبح اليوم الجهة المرجعية العليا للصناعة المالية الإسلامية، ويضم أكثر من 80 مؤسسة وهيئة رقابية من 40 دولة. #IFSB #التمويل_الإسلامي 4️ ـ المجلس يعمل على: وضع معايير رقابية للمؤسسات المالية الإسلامية، ضمان الاستقرار المالي العالمي من منظور الشريعة، تعزيز الشفافية وحماية المستثمري، دمج التمويل الأخضر والمستدام في الصناعة المالية الإسلامية. #حكماء_العالم 5️ ـ محافظ البنك المركزي العماني أحمد بن جعفر المسلمي قال: "القمة نقطة تحول استراتيجية وفرصة لتعزيز الحوار حول الابتكار". رؤية عمان تهدف إلى جعل التمويل الإسلامي أداة للتنمية والاستقرار الاقتصادي، لا مجرد منتج مصرفي. #عمان #المركزي_العماني 6️ ـ القمة ستتناول قضايا جوهرية: الشمول المالي والابتكار الرقمي، تطوير سوق الصكوك، التمويل الأخضر ومواجهة التغير المناخي، تمكين الشباب والمرأة في الاقتصاد الإسلامي. #صكوك #استدامة 7️ ـ التمويل الإسلامي اليوم يتجاوز الجغرافيا، إذ يتوقع أن تتجاوز أصوله 5 تريليونات دولار بحلول 2030. إنه نظام مالي قيمي يوازن بين الربح والمسؤولية الاجتماعية. #اقتصاد_مستدام #تمويل_أخلاقي 8️ ـ الأمين العام للمجلس غياث شابسيج أكد أن القمة "منتدى استراتيجي لتبادل الأفكار حول التطورات الناشئة في التمويل الإسلامي وتعزيز تبنيها عالمياً". #غياث_شابسيج #التمويل_الإسلامي 9️ ـ التمويل الإسلامي لم يعد هامشياً، بل أصبح أحد ركائز الاقتصاد العالمي الجديد، خاصة مع صعود التمويل الأخضر والتقنيات المالية (FinTech). #تحليل_استراتيجي #اقتصاد