هاشتاج: #مسلمو_فرنسا

مطالبات بالتحقيق في ادعاءات بتزويد إسرائيل بمعلومات عن مسلمي فرنسا باريس ـ حكماء العالم دعا المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، يوم الجمعة، السلطات الفرنسية إلى فتح تحقيق رسمي عقب ظهور ادعاءات تفيد بأن شخصين قاما بجمع معلومات حساسة حول المسلمين في فرنسا ونقلها إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي. وأوضح المجلس، في بيان، أن المعلومات المتداولة تشير إلى قيام شخصين ـ أحدهما يحمل الجنسية الإسرائيلية ـ بجمع بيانات تُصنَّف على أنها تتعلق بالشأن الديني والاجتماعي للمسلمين في البلاد، ونقلها لاحقاً إلى أجهزة استخبارات أجنبية. ووفقاً لمحتوى فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، صرّح الكاتب الفرنسي ديدييه لونغ بأنه يجري منذ عام 2023 بحثاً لصالح مجلس ممثلي المؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF)، إضافة إلى مؤسسات يهودية أخرى، بالتعاون مع دوف ميمون، المستشار في الحكومة الإسرائيلية. وبحسب ما قاله لونغ، فقد أجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين في الاستخبارات الداخلية الفرنسية ومديرية الاستخبارات العسكرية، وأن النتائج والمعلومات التي جمعها تم تضمينها في تقارير قُدمت لاحقاً لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. موقف المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يشير المجلس إلى أن لونغ وميمون ينطلقان من فرضية تعتبر أن المسلمين في فرنسا يمثّلون "تهديداً" للجالية اليهودية، وهو توصيف يراه المجلس خطيراً وقادحاً ومن شأنه تأجيج الانقسام داخل المجتمع الفرنسي. وطالب المجلس وزارة الداخلية والجهات المختصة بإطلاق تحقيق رسمي حول الادعاءات، بهدف تحديد: طبيعة المعلومات التي جُمعت، ما إذا كان الحصول عليها قانونياً، هل تم فعلاً نقلها إلى أجهزة استخبارات أجنبية؟ كما أعلن المجلس أنه سيتقدم بشكوى إلى اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات (CNIL)، وهي الهيئة المسؤولة عن حماية البيانات في فرنسا، للتحقق من مدى الالتزام بالقوانين الخاصة بجمع ومعالجة المعلومات الشخصية. الأبعاد الاستراتيجية للادعاءات 1 ـ حساسية الملف داخل فرنسا تأتي هذه القضية في سياق حساس يتعلّق بقضايا الهوية والعلمنة وعلاقات الدولة بالجاليات الدينية. أي إثبات لجمع بيانات دينية لصالح جهات أجنبية قد يثير مخاوف حول: اختراق السيادة المعلوماتية الفرنسية، استغلال الجاليات الدينية في صراعات خارجية، تصاعد التوتر المجتمعي. 2 ـ تداعيات على العلاقات الفرنسية-الإسرائيلية رغم العلاقات التاريخية بين البلدين، فإن ثبوت تورط جهات إسرائيلية في عمليات جمع معلومات داخل فرنسا دون تفويض رسمي قد يُعدّ سابقة تؤثر على: مستوى الثقة الأمنية، التعاون الاستخباراتي، التوازن السياسي الداخلي في باريس. 3 ـ تأثير على الجالية المسلمة القضية تثير هواجس لدى مسلمي فرنسا حول: استخدامهم كأداة في صراعات سياسية، استهدافهم في تحقيقات غير شفافة، إمكانية توظيف البيانات لتشكيل سرديات أمنية منحازة. 4 ـ البعد الحقوقي والأخلاقي يجعل القانون الفرنسي من جمع البيانات الدينية قضية شديدة الحساسية، وتنظيمها يخضع لضوابط صارمة. أي خرق محتمل قد يستدعي: مساءلة قانونية، مراجعة لإجراءات حماية البيانات، مطالبات بتشديد الرقابة على التعاونات غير الرسمية بين منظمات محلية وجهات أجنبية. الخلاصة القضية، رغم كونها مبنية على ادعاءات لم تثبت بعد، تحمل أبعاداً سياسية وأمنية واجتماعية قد تدفع السلطات الفرنسية إلى اتخاذ خطوات سريعة لاحتواء تداعياتها. فتح تحقيق رسمي سيشكّل عاملاً حاسماً في: تثبيت الوقائع، تقييم حجم المخاطر، حماية التماسك المجتمعي، إعادة الثقة بين الدولة والجاليات الدينية. تغريدات 1 ـ المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يدعو السلطات لفتح تحقيق عاجل بعد ظهور ادعاءات عن نقل معلومات حول مسلمي فرنسا إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي. 2 ـ الادعاءات تستند إلى مقطع متداول يظهر فيه الكاتب الفرنسي ديدييه لونغ مؤكداً أنه يجري منذ 2023 بحثاً لصالح مجلس ممثلي المؤسسات اليهودية ومؤسسات يهودية أخرى. 3 ـ لونغ يقول إنه تعاون في هذا البحث مع دوف ميمون، المستشار في الحكومة الإسرائيلية، والتقى مسؤولين في الاستخبارات الداخلية والعسكرية الفرنسية. 4 ـ بحسب تصريحات لونغ، المعلومات التي جُمعت قُدمت في تقارير إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، ما أثار تساؤلات حول شرعية جمع البيانات الدينية وحساسيتها. 5 ـ المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يؤكد أن لونغ وميمون اعتبرا المسلمين في فرنسا "تهديداً" للجالية اليهودية، ويصف ذلك بأنه طرح خطير يقوّض السلم المجتمعي. 6 ـ المجلس يطالب وزارة الداخلية والجهات المختصة بفتح تحقيق رسمي لتحديد طبيعة المعلومات التي جُمعت، وما إذا كانت قد نُقلت فعلاً إلى جهة أجنبية. 7 ـ كما أعلن المجلس عزمه التقدم بشكوى إلى اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات CNIL للتحقق من قانونية جمع ومعالجة البيانات المتعلقة بالمسلمين. 8 ـ الادعاءات، رغم أنها غير مثبتة بعد، تحمل أبعاداً سياسية وأمنية خطيرة، وقد تدفع السلطات الفرنسية إلى تحرك سريع لحماية التماسك المجتمعي والسيادة المعلوماتية. #فرنسا #مسلمو_فرنسا #استخبارات #CRIF #حقوق_الإنسان