هاشتاج: #فرنسا

فرنسا 2027.. اليمين يعيد ترتيب صفوفه حول برونو ريتايو وسط سباق رئاسي مفتوح ومنافسة غير محسومة باريس ـ حكماء العالم اختار حزب الجمهوريين اليميني الفرنسي المحافظ مرشحه للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، مفضلاً وزير الداخلية السابق برونو ريتايو لقيادة السباق الانتخابي، في مؤشر على رغبة اليمين التقليدي في استعادة موقعه داخل معادلة السلطة الفرنسية بعد سنوات من التراجع أمام صعود الوسط واليمين المتطرف. يحمل اختيار ريتايو، الذي حصد نحو 74% من أصوات أعضاء الحزب، دلالات استراتيجية تتجاوز مجرد التوافق الداخلي، إذ يعكس توجهاً نحو خطاب أكثر تشدداً في ملفي الهجرة والأمن، وهما ملفان يهيمنان على المزاج السياسي الفرنسي في السنوات الأخيرة. ويُنظر إلى ريتايو باعتباره أحد أبرز الأصوات الداعية لتشديد سياسات الهجرة ومراجعة مقاربة الاندماج، وهو ما يضعه في قلب الجدل السياسي داخل فرنسا، خاصة مع تزايد الاستقطاب حول قضايا الهوية والدين والعلمانية. هذا التطور يفتح الباب أمام إعادة تشكيل الخريطة الانتخابية في فرنسا، حيث يدخل اليمين المحافظ السباق في محاولة لاستعادة موقعه التقليدي في مواجهة معادلة سياسية أكثر تعقيداً من السابق، بعد تراجع الهيمنة الثنائية التقليدية بين اليمين واليسار، وصعود قوى الوسط التي يمثلها الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى تنامي نفوذ اليمين الشعبوي. ورغم هذا الزخم داخل حزب الجمهوريين، فإن حظوظ اليمين في الفوز بالرئاسة لا تبدو محسومة بشكل واضح. فالمشهد السياسي الفرنسي الحالي يتسم بتعدد مراكز القوة، حيث لا يواجه اليمين المحافظ خصماً واحداً بقدر ما يواجه ثلاث جبهات رئيسية: تيار الوسط الرئاسي، واليمين المتطرف، إضافة إلى قوى يسارية مشتتة لكنها قادرة على التأثير في جولة الإعادة. هذا التعدد يجعل من الجولة الثانية الحاسمة ساحة لتجميع الأصوات أكثر من كونها مواجهة ثنائية تقليدية. في هذا السياق، يبقى السؤال الجوهري: هل يمثل برونو ريتايو مرشح "إعادة توحيد" للمعسكر اليميني، أم أنه مجرد خيار حزبي محدود التأثير في مواجهة شخصيات أكثر حضوراً على المستوى الوطني داخل معسكر اليمين المتطرف؟ فبينما يحاول حزب الجمهوريون استعادة مكانته التاريخية، يظل جزء كبير من القاعدة الانتخابية اليمينية منجذباً نحو خطابات أكثر حدة ووضوحاً في ملف الهجرة والسيادة الوطنية. من ناحية أخرى، يواجه ريتايو تحدياً إضافياً يتعلق بصورة الحزب ذاته، الذي تراجع نفوذه خلال السنوات الأخيرة لصالح قوى سياسية أكثر قدرة على التعبئة الإعلامية والشعبوية. ورغم أن اختياره مرشحاً جاء دون انتخابات تمهيدية داخلية، ما يعكس رغبة في حسم مبكر وتجنب الانقسامات، إلا أن ذلك قد لا يكون كافياً لبناء زخم انتخابي قادر على المنافسة في سباق مفتوح ومعقد. ماذا بعد؟ المعطيات الحالية تشير إلى أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2027 ستكون من أكثر الاستحقاقات غموضاً منذ عقود، مع غياب مرشح مهيمن قادر على حسم السباق من الجولة الأولى. ومن المرجح أن يتجه المشهد إلى مواجهة متعددة الاتجاهات، حيث يتقاطع اليمين التقليدي مع اليمين المتطرف والوسط الرئاسي في سباق ثلاثي غير محسوم. حظوظ اليمين بقيادة ريتايو ستعتمد على قدرته على تحقيق معادلة دقيقة: استعادة الناخب التقليدي المحافظ دون خسارة الناخب الوسطي المتردد، وفي الوقت نفسه منافسة الخطاب الأكثر تشدداً في ملف الهجرة والأمن. أما التحدي الأكبر، فيبقى في الجولة الثانية، حيث لن يكون الفوز مرتبطاً بالقوة الذاتية فقط، بل بقدرة المرشح على بناء تحالفات ظرفية عابرة للمعسكرات. وفي المحصلة، تبدو فرنسا مقبلة على سباق رئاسي مفتوح، لا تحسمه الانتماءات الحزبية وحدها، بل التحولات العميقة في المزاج الاجتماعي والاقتصادي، ما يجعل من انتخابات 2027 اختباراً حقيقياً لإعادة تشكيل التوازن السياسي داخل الجمهورية الخامسة. تغريدات 1 ـ فرنسا تدخل مبكراً أجواء انتخابات 2027، مع اختيار حزب "الجمهوريون" اليميني المحافظ برونو ريتايو مرشحاً رسمياً، في خطوة تعكس إعادة ترتيب داخل معسكر اليمين التقليدي. #فرنسا #الانتخابات_الرئاسية 2 ـ ريتايو فاز بنسبة 74% من أصوات أعضاء الحزب دون اللجوء إلى انتخابات تمهيدية، ما يعكس رغبة في حسم داخلي سريع وتجنب الانقسامات قبل الاستحقاق الرئاسي. #السياسة_الفرنسية 3 ـ المرشح الجديد يُعرف بمواقف متشددة في ملفي الهجرة والأمن، ما يجعله أقرب إلى الخطاب اليميني الصارم في قضايا الهوية والدولة والعلمانية داخل فرنسا. #الهجرة #الأمن 4️ ـ هذا التحول يأتي في سياق تراجع اليمين التقليدي خلال السنوات الأخيرة، أمام صعود تيارات الوسط بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، وتنامي اليمين الشعبوي. #ماكرون 5️ ـ رغم هذا الاختيار، فإن حظوظ اليمين في الفوز لا تبدو محسومة، في ظل مشهد سياسي فرنسي متشعب يتوزع بين ثلاثة محاور رئيسية: الوسط، اليمين التقليدي، واليمين المتطرف. #فرنسا2027 6 ـ التحدي الأكبر أمام ريتايو هو استعادة القاعدة اليمينية دون خسارة الناخب الوسطي، في وقت يتجه فيه جزء من الناخبين نحو خطاب أكثر تشدداً من اليمين الشعبوي. #الانتخابات 7️ ـ الجولة الثانية من الانتخابات تبقى العامل الحاسم، حيث لا يكفي الفوز في الجولة الأولى، بل تتطلب القدرة على بناء تحالفات عابرة للمعسكرات السياسية. #الرئاسة_الفرنسية 8️ ـ غياب مرشح مهيمن حتى الآن يجعل سباق 2027 مفتوحاً على جميع السيناريوهات، مع احتمال دخول فرنسا في واحدة من أكثر الانتخابات تعقيداً منذ عقود. #السياسة 9️ ـ في المحصلة، يمثل ترشيح ريتايو اختباراً لقدرة اليمين الفرنسي على إعادة التموضع واستعادة نفوذه، لكن الحسم سيبقى مرهوناً بتحولات المزاج العام أكثر من الحسابات الحزبية. #فرنسا

فرنسا والاتحاد الأوروبي: صدام سياسي على الرموز يظهر تصاعد نفوذ اليمين المتطرف باريس ـ حكماء العالم أثار قرار رؤساء البلديات المنتخبين حديثًا من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا بإنزال أعلام الاتحاد الأوروبي من مقار البلديات غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية الفرنسية، مؤكداً تصاعد الصدام بين القوى المحلية والطموحات الأوروبية. في كاركاسون، جنوب فرنسا، قام كريستوف بارتيس، رئيس البلدية الجديد، بإزالة العلم الأزرق للاتحاد الأوروبي المعلق بجانب العلم الفرنسي، في خطوة صورها المصورون وأثارت جدلاً كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي. وكتب بارتيس على موقع "إكس": "تسقط الأعلام الأوروبية في دار البلدية... افسحوا المجال للأعلام الفرنسية". وفي شمال فرنسا، اتخذ أنتوني جارينو جلينكوفسكي، رئيس بلدية هارنز، قرارًا مماثلًا، مؤكداً أن "هناك علم واحد فقط يعترف به الدستور، وهو العلم ثلاثي الألوان الأزرق والأبيض والأحمر". تعكس هذه الخطوات موقف اليمين المتطرف الرافض لرموز الاتحاد الأوروبي ورغبته في تعزيز سيادة الدولة الوطنية على حساب الالتزامات الأوروبية. من جانبها، شددت مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني والمرشحة الرئاسية السابقة، على خلفية هذه التحركات، مؤكدة أن رفض الشعب الفرنسي لدستور الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2005 يعكس عدم قبولهم بالهيمنة الأوروبية على السياسات الوطنية. وقالت لوبان في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان": "لا أستطيع أن أقبل هذا العلم، الذي كان مدفوعًا في الأصل بنوايا حسنة، لكنه أصبح اليوم رمزًا لشكل من أشكال القمع لديمقراطيتنا، وهو ما أرفضه". هذه التحركات أثارت ردود فعل رسمية حادة، حيث وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، هذه الخطوة بأنها "خيانة"، مؤكدًا أن فرنسا أرادت الانتماء للاتحاد الأوروبي وأن الأعلام الأوروبية تمثل جزءًا من هويتها المشتركة. ويكشف هذا الصدام عن التوتر العميق بين المشاريع السياسية الوطنية والقوى الأوروبية الموحدة، وما يمكن أن يترتب على ذلك من صراعات رمزية وسياسية على المستويين المحلي والقومي. في المجمل، تعكس هذه الأحداث صعود نفوذ اليمين المتطرف في البلديات الفرنسية، واستعداده لاستخدام الرموز والشعارات كأدوات سياسية لتأكيد السيادة الوطنية ورفض ما يعتبره تأثيرًا أوروبيًا مسيطرًا، في وقت تواجه فيه فرنسا تحديات داخلية وخارجية على حد سواء، من السياسة الأوروبية إلى استحقاقات الانتخابات المقبلة. تغريدات 1 ـ غضب في فرنسا بعد أن قام رؤساء البلديات المنتخبون من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بإنزال أعلام الاتحاد الأوروبي من دور البلديات، في خطوة رمزية تعكس تصاعد صدام السيادة الوطنية مقابل النفوذ الأوروبي. #فرنسا #الاتحاد_الأوروبي #يمين_متطرف 2 ـ في كاركاسون، جنوب فرنسا، أزال كريستوف بارتيس العلم الأزرق للاتحاد الأوروبي بجانب العلم الفرنسي، وكتب على "إكس": "تسقط الأعلام الأوروبية في دار البلدية... افسحوا المجال للأعلام الفرنسية". #فرنسا #سياسة 3 ـ وفي هارنز شمال فرنسا، أعلن رئيس البلدية أنتوني جارينو جلينكوفسكي أن "هناك علم واحد فقط يعترف به الدستور، وهو العلم ثلاثي الألوان الأزرق والأبيض والأحمر"، مؤكدًا رفض اليمين المتطرف للرموز الأوروبية. #سيادة_فرنسا #رموز_سياسية 4 ـ مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني، اعتبرت أن رفض الشعب الفرنسي لدستور الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2005 يعكس رفض الهيمنة الأوروبية على السياسات الوطنية، مضيفة أن العلم الأوروبي أصبح "رمزًا للقمع". #فرنسا #الاتحاد_الأوروبي #لوبان 5 ـ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وصف هذه الخطوة بأنها "خيانة"، مؤكدًا أن فرنسا أرادت الاتحاد الأوروبي وأن الأعلام الأوروبية جزء من هويتها المشتركة، ما يعكس التوتر بين المشاريع الوطنية والقوى الأوروبية الموحدة. #فرنسا #سياسة_أوروبية 6 ـ تحركات اليمين المتطرف في البلديات الفرنسية تكشف عن تصاعد نفوذهم واستعدادهم لاستخدام الرموز السياسية لتعزيز السيادة الوطنية ورفض النفوذ الأوروبي، في وقت تواجه فيه فرنسا تحديات داخلية وخارجية متشابكة. #فرنسا #يمين_متطرف #سيادة

ترحيب أوروبي حذر بنبرة روبيو التصالحية في مؤتمر ميونيخ ميونيخ ـ حكماء العالم استقبلت دول أوروبية بحذر الخطاب التصالحي الذي ألقاه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، مع التأكيد على أن هناك تباينات كبيرة لا تزال قائمة بين واشنطن وحليفها التقليدي في أوروبا. وخلال كلمته أمس السبت، شدد روبيو على الروابط التاريخية بين الولايات المتحدة وأوروبا، قائلاً: "نعلم أن مصير أوروبا لن يكون أبدًا بمعزل عن مصيرنا"، وأن الولايات المتحدة "ستظل دائمًا ابنة أوروبا". وقد أتى خطابه كرسالة تهدئة، في تناقض واضح مع خطاب نائب الرئيس الأمريكي السابق جاي دي فانس في المؤتمر نفسه العام الماضي، الذي تضمن انتقادات شديدة لأوروبا. كما تناول روبيو مواضيع مثيرة للجدل، من بينها الهجرة المكثفة وتراجع القطاع الصناعي، منتقدًا في الوقت نفسه دور الأمم المتحدة في حل النزاعات، ومؤكدًا على رغبة الولايات المتحدة بقيادة "التجديد والترميم" العالميين تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب. وأضاف: "بينما نحن مستعدون للقيام بذلك بمفردنا إذا لزم الأمر، فإننا نفضل أن نفعل ذلك معكم، أصدقاؤنا في أوروبا". ردود الفعل الأوروبية استقبل المسؤولون الأوروبيون خطاب روبيو بحذر مشوب بالتحفظات: ـ يوهان فاديفول أشاد بتركيز روبيو على الإنجازات المشتركة بين أوروبا والولايات المتحدة، معتبراً أن الخطاب يشير إلى إمكانية تحويل العلاقة إلى "قصة نجاح"، لكنه أشار أيضًا إلى استمرار وجود "العديد من الشكوك". واعتبر أن العالم بحاجة إلى شركاء عالميين جدد، داعيًا إلى الالتزام بنظام دولي قائم على القواعد. ـ جان نويل بارو اعتبر أن خطاب روبيو لاقى استحسانًا على مستوى التاريخ المشترك والديموقراطية، لكنه شدد على أن التركيز الأساسي لفرنسا يظل على بناء "أوروبا قوية ومستقلة". ـ هانو بيفكور رأى في الخطاب مؤشراً على استمرار الشراكة بين الولايات المتحدة وأوروبا، قائلاً: "كما في أي زواج، قد تكون هناك بعض الصعوبات، لكن بالإمكان دائمًا تذليل العقبات". ـ غابريليوس لاندسبيرغيس كان أكثر صراحة، مشيرًا إلى أن خطاب روبيو أتى بمثابة "كمية كبيرة من الطلاء الأبيض لإخفاء الشقوق الناجمة عن الصدع الكبير" في العلاقات الأطلسية، معبراً عن شكوكه في استدامة هذا الطلاء. تأتي تصريحات روبيو بعد تصاعد التوتر حول مساعي الرئيس ترامب للاستحواذ على غرينلاند، المنطقة ذات الحكم الذاتي التابعة للدنمارك، وهو ما أثار انتقادات أوروبية واسعة. ويعكس خطاب روبيو محاولة واشنطن التهدئة وإعادة رسم العلاقات الأوروبية-الأمريكية بعد موجة من الانتقادات والشد السياسي في العام الماضي. تغريدات 1 ـ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوجّه نبرة تصالحية لأوروبا في مؤتمر ميونيخ للأمن 2026، مؤكدًا أن "مصير أوروبا لن يكون أبدًا بمعزل عن مصيرنا"، وأن الولايات المتحدة ستظل "ابنة أوروبا". #أمريكا #أوروبا #ميونيخ2026 2 ـ خطاب روبيو جاء كرسالة تهدئة بعد انتقادات نائب الرئيس الأمريكي السابق جاي دي فانس العام الماضي، ويهدف لدعوة الأوروبيين إلى الانضمام لطموحات الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب. #علاقات_أطلسية #دبلوماسية 3 ـ روبيو تناول أيضًا مواضيع مثيرة للجدل مثل الهجرة وتراجع القطاع الصناعي، وانتقد الأمم المتحدة لفشلها في حل النزاعات، مؤكّدًا أن واشنطن تريد قيادة "التجديد والترميم" العالميين مع أو بدون أوروبا. #سياسة_خارجية #ترامب 4 ـ يوهان فاديفول (ألمانيا): أشاد بالتركيز على الإنجازات المشتركة، لكنه أكد وجود "عديد من الشكوك" وأهمية شركاء عالميين جدد.. 5 ـ جان نويل بارو (فرنسا): استحسان للخطاب لكنه شدد على بناء "أوروبا قوية ومستقلة". #أوروبا #ألمانيا #فرنسا 6 ـ هانو بيفكور (إستونيا): اعتبر الخطاب مؤشراً على استمرار الشراكة، قائلاً: "كما في أي زواج، قد تكون هناك صعوبات، لكن بالإمكان تذليل العقبات". 7 ـ غابريليوس لاندسبيرغيس (ليتوانيا السابق): وصف الخطاب بأنه "طلاء أبيض لإخفاء الشقوق في العلاقات الأطلسية"، معبراً عن شكوكه في استدامته. #أطلسي #تحفظات 8 ـ تأتي تصريحات روبيو بعد توترات حول مساعي ترامب للاستحواذ على غرينلاند، وتعكس محاولة واشنطن التهدئة وإعادة رسم العلاقات الأوروبية-الأمريكية بعد انتقادات العام الماضي. #غرينلاند #ميونيخ #دبلوماسية

رئيس الوزراء العراقي يدعو دول الاتحاد الأوروبي لتسلم عناصر داعش ومحاسبتهم بغداد ـ حكماء العالم دعا رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أمس الجمعة، دول الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والتسلم الفوري لعناصر تنظيم داعش من مواطنيها لضمان محاكمتهم ونيلهم الجزاء العادل. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شدد السوداني على أهمية استمرار التعاون الثنائي في مجالات الأمن والدفاع، وتطوير القدرات القتالية للقوات العراقية، مع تقديره للدور الفرنسي في التحالف الدولي لمحاربة داعش. من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي التزام فرنسا بـ تقديم الدعم الفني والمالي لمعالجة وضع السجناء من عناصر داعش، مشيدًا في الوقت ذاته بقدرة الحكومة العراقية على إدارة الأزمات الإقليمية واعتبار خطواتها عامل استقرار للمنطقة. يذكر أن عناصر تنظيم داعش من الجنسيات الأجنبية، المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية، يتم نقلهم مؤقتًا إلى السجون العراقية بهدف معالجتهم قضائيًا وفق القانون العراقي. العراق يواجه تحديًا مستمرًا في محاكمة المقاتلين الأجانب بسبب التعقيدات القانونية الدولية، والمخاوف الأمنية المتعلقة بعودة هؤلاء العناصر إلى بلدانهم الأصلية. الاتحاد الأوروبي أبدى سابقًا ترددًا في استعادة مواطنيه من سجناء داعش، ما دفع الحكومة العراقية إلى الدعوة الصريحة لتسليمهم. التداعيات الاستراتيجية ـ ضغوط دبلوماسية على الاتحاد الأوروبي: الدعوة الرسمية من بغداد تزيد من المسؤولية السياسية على الدول الأوروبية لاستعادة عناصرها ومحاسبتهم قضائيًا. ـتعزيز التعاون الأمني: استمرار التنسيق مع فرنسا والتحالف الدولي يعزز قدرات العراق في مكافحة الإرهاب وإدارة السجون. ـ تحديات قانونية وأمنية: تسليم عناصر داعش الأوروبيين يحتاج لضمانات قضائية وحقوقية لضمان العدالة ومنع أي تهديدات مستقبلية للأمن الأوروبي والعراقي. ـ استقرار المنطقة: إدارة ملف المقاتلين الأجانب بشكل فعال يعتبر عاملاً مهمًا في حفظ الاستقرار الإقليمي ومنع عودة نشاط داعش. خاتمة تؤكد دعوة السوداني على أن المسؤولية الدولية لمكافحة الإرهاب تشمل إعادة مواطنيها من العناصر الإرهابية وضمان محاكمتهم، في خطوة تعكس حرص العراق على تطبيق العدالة وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي. تغريدات 1 ـ رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى تسلم عناصر تنظيم داعش من مواطنيها وضمان محاكمتهم ونيلهم الجزاء العادل. #العراق #داعش #الاتحاد_الأوروبي 2 ـ جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث أكد السوداني على استمرار التعاون الثنائي في الأمن والدفاع وتطوير القدرات القتالية للقوات العراقية. #عراق_فرنسا #أمن 3 ـ السوداني شكر فرنسا على دورها في التحالف الدولي لمحاربة داعش، فيما أكد ماكرون التزام بلاده بـ تقديم الدعم الفني والمالي لمعالجة وضع سجناء داعش. #داعش #تحالف_دولي #فرنسا 4 ـ عناصر داعش من الجنسيات الأجنبية المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية يتم نقلهم مؤقتًا إلى السجون العراقية لمتابعة محاكمتهم وفق القانون. #داعش #سوريا #العراق 5 ـ التداعيات الاستراتيجية: ضغوط دبلوماسية على الاتحاد الأوروبي لتسلم مواطنيه، تعزيز التعاون الأمني مع فرنسا والتحالف الدولي، تحديات قانونية وأمنية لضمان العدالة ومنع تهديدات مستقبلية، مساهمة في استقرار المنطقة ومنع عودة نشاط داعش.. #أمن_دولي #داعش #العراق 6 ـ دعوة السوداني تؤكد أن المسؤولية الدولية لمكافحة الإرهاب تشمل إعادة المقاتلين الأجانب ومحاسبتهم قضائيًا، في خطوة تعكس حرص العراق على تعزيز الأمن الإقليمي والدولي. #العراق #داعش #الأمن_الإقليمي

أوروبا تندد بتهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بسبب جرينلاند بروكسل ـ حكماء العالم نددت دول كبرى في الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، بتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على عدة دول أوروبية بينها الدنمرك والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا، إضافة إلى بريطانيا والنرويج، بسبب النزاع حول شراء الولايات المتحدة لجزيرة جرينلاند، ووصفتها بأنها شكل من أشكال الابتزاز الاقتصادي. وأصدرت الدول الثماني بياناً مشتركاً أكد أن تهديدات الرسوم الجمركية "تضر بالعلاقات عبر الأطلسي وتنذر بتدهور خطر"، مشيرة إلى أن المناورات العسكرية الدنمركية في القطب الشمالي تهدف لتعزيز الأمن ولا تشكل تهديداً لأي طرف، مع تأكيد استعدادها للحوار وفق مبادئ السيادة ووحدة الأراضي. وقالت رئيسة وزراء الدنمرك مته فريدريكسن إن "أوروبا لن تخضع للابتزاز"، وهو موقف اتفقت معه ألمانيا والسويد، فيما وصف وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل تهديد ترامب بأنه "ابتزاز"، خلال مقابلة تلفزيونية. ورد الاتحاد الأوروبي بشكل منسق عبر استدعاء قبرص، التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل، سفراء الدول الأعضاء إلى اجتماع طارئ في بروكسل الأحد، بينما كثف زعماء الاتحاد اتصالاتهم على المستوى السياسي لمناقشة الإجراءات المحتملة. وأكد مصدر قريب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس تضغط لتفعيل مجموعة من الإجراءات الاقتصادية المضادة، تشمل قيوداً على المناقصات العامة والاستثمارات والنشاط المصرفي والتجارة في الخدمات الرقمية، في إطار ما يعرف بـ"أداة مكافحة الإكراه" لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي. وفي السياق نفسه، اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني تهديدات الرسوم الجمركية "خطأ"، مؤكدة أنها ناقشت الأمر مع ترامب شخصياً، بينما شددت بريطانيا على أهمية العمل المشترك مع الولايات المتحدة لتجنب تصعيد الأزمة. وتشكك هذه التهديدات في استقرار الاتفاقيات التجارية الأخيرة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع بريطانيا في مايو/أيار ومع الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز، وقد يؤدي التصعيد إلى تعليق البرلمان الأوروبي العمل على الاتفاق مع واشنطن. ويأتي هذا التصعيد وسط تصاعد التوترات حول جرينلاند، التي أرسلت الدول الثماني أعداداً محدودة من الجنود إليها، في إطار خلاف سياسي وأمني بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول مستقبل الجزيرة الاستراتيجي. تغريدات 1 ـ دول الاتحاد الأوروبي تندد بتهديدات الرئيس الأمريكي ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الدنمرك والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا وبريطانيا والنرويج بسبب نزاع حول شراء الولايات المتحدة لجزيرة جرينلاند. #أوروبا #ترامب #جرينلاند 2 ـ الدول الثماني وصفت تهديدات ترامب بأنها "ابتزاز اقتصادي"، مؤكدة أن المناورات العسكرية الدنمركية تهدف لتعزيز الأمن في القطب الشمالي ولا تشكل تهديداً لأي طرف، مع استعدادها للحوار وفق مبادئ السيادة ووحدة الأراضي. #أوروبا 3 ـ رئيسة وزراء الدنمرك مته فريدريكسن قالت: "أوروبا لن تخضع للابتزاز"، وهو موقف اتفق عليه وزير المالية الألماني ورئيس وزراء السويد، فيما وصف وزير الخارجية الهولندي تهديد ترامب بأنه "ابتزاز". #أوروبا #ترامب 4 ـ رد الاتحاد الأوروبي جاء بشكل منسق عبر استدعاء قبرص، التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل، سفراء الدول الأعضاء لاجتماع طارئ في بروكسل الأحد، مع تكثيف اتصالات زعماء التكتل لمناقشة إجراءات محتملة ضد الرسوم الأمريكية. #أوروبا 5 ـ فرنسا ضغطت لتفعيل إجراءات اقتصادية مضادة، تشمل قيوداً على المناقصات العامة والاستثمارات والنشاط المصرفي والتجارة الرقمية، ضمن ما يعرف بـ"أداة مكافحة الإكراه" لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي. #أوروبا #فرنسا 6 ـ رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني اعتبرت تهديدات ترامب "خطأ"، مؤكدة أنها ناقشت الأمر معه شخصياً، بينما شددت بريطانيا على ضرورة التعاون مع واشنطن لتجنب تصعيد الأزمة. #أوروبا #ترامب #إيطاليا 7 ـ التهديدات الأمريكية تثير شكوكاً حول استقرار اتفاقيات التجارة الأخيرة بين واشنطن وبريطانيا (مايو 2025) والاتحاد الأوروبي (يوليو 2025)، وقد تؤدي إلى تعليق البرلمان الأوروبي العمل على الاتفاق مع الولايات المتحدة. #أوروبا #ترامب 8 ـ التوترات تصاعدت بعد إرسال الدول الثماني أعداداً محدودة من الجنود إلى جرينلاند، في إطار خلاف سياسي وأمني حول مستقبل الجزيرة الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. #جرينلاند #أوروبا #ترامب

البرلمان الفرنسي يقر قانون طوارئ لتفادي إغلاق حكومي بعد تعثر موازنة 2026 باريس - حكماء العالم أقر البرلمان الفرنسي، أمس الثلاثاء، مشروع قانون طوارئ يهدف إلى تفادي إغلاق حكومي محتمل على غرار النموذج الأميركي، بعد انهيار المفاوضات حول موازنة عام 2026. تفاصيل القانون مشروع القانون يضمن استمرارية الحياة الوطنية وسير الخدمات العامة، بما يشمل تحصيل الضرائب وصرفها للسلطات المحلية، وفق مستويات موازنة 2025. أقرّت الجمعية الوطنية المشروع بعد إدخال عدة تعديلات، تلاه موافقة مجلس الشيوخ، رغم الانقسامات العميقة بين المعسكرات الثلاثة: حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، قوى اليسار، وحكومة ماكرون الوسطية التي تحكم بأقلية. السياق الاستراتيجي القانون يمثل إطارًا احتياطيًا مؤقتًا، لكنه لا يغني عن ضرورة إعداد موازنة فعلية لعام 2026، وهو ما حذّر منه وزير المالية رولان ليسكيور، مشيرًا إلى أن الاعتماد الطويل على القانون قد يضعف الاقتصاد الفرنسي. يعكس القرار مرونة الدولة الفرنسية في تفادي أزمات فورية على غرار إغلاق حكومي، لكنه يسلط الضوء على الانقسامات السياسية العميقة في البرلمان وصعوبة التوافق حول السياسات المالية المستقبلية. دلالات استراتيجية 1 - استقرار مؤسسي قصير المدى: القانون يضمن استمرار الخدمات العامة والوظائف الحكومية حتى إقرار موازنة فعلية. 2 - تحديات سياسية مستمرة: الانقسامات بين القوى السياسية الكبرى قد تؤخر إقرار موازنة 2026، ما يعزز مخاطر التوترات الاقتصادية والاجتماعية. 3 - رسائل للأسواق والفاعلين الاقتصاديين: تمرير القانون يرسل إشارة مؤقتة للاستقرار المالي، لكنه يحذر من عدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية، ما قد يؤثر على ثقة المستثمرين. 4 - مقارنة دولية: القانون الفرنسي مستوحى جزئيًا من تجربة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ويبرز أسلوب باريس في استخدام أدوات تشريعية مؤقتة لتجنب الشلل الحكومي. إقرار قانون الطوارئ يعكس قدرة الحكومة الفرنسية على التحرك السريع لتفادي أزمات فورية، لكنه يضع أمامها تحديًا أكبر في إعداد موازنة مستدامة لعام 2026، وسط بيئة سياسية منقسمة وعوامل اقتصادية ضاغطة. تغريدات 1 - البرلمان الفرنسي يقر قانون طوارئ لتفادي إغلاق حكومي محتمل بعد تعثر المفاوضات على موازنة 2026. القانون مؤقت ويضمن استمرار الخدمات العامة وفق مستويات موازنة 2025. #فرنسا #اقتصاد 2 - مشروع القانون أقرته الجمعية الوطنية بعد تعديلات، تلاه موافقة مجلس الشيوخ، رغم الانقسامات بين حزب التجمع الوطني اليميني، قوى اليسار، وحكومة ماكرون الوسطية. 3 - وزير المالية رولان ليسكيور وصف القانون بـ”الإطار الاحتياطي”، محذرًا من الاعتماد الطويل عليه الذي قد يضعف الاقتصاد الفرنسي، داعيًا لإعداد موازنة فعلية لعام 2026 سريعًا. 4 - القانون يعكس مرونة الحكومة الفرنسية في تفادي أزمات فورية على غرار الإغلاق الحكومي الأميركي، لكنه يسلط الضوء على الانقسامات السياسية العميقة وصعوبة التوافق حول السياسات المالية المستقبلية. 5 دلالات استراتيجية: استقرار مؤسسي قصير المدى لضمان استمرار الخدمات، تحديات سياسية قد تؤخر الموازنة 2026، رسائل للأسواق حول استقرار مؤقت وتحذير من عدم اليقين، مقاربة تشريعية مؤقتة لتجنب الشلل الحكومي. #حكماء_العالم #استراتيجية

مطالبات بالتحقيق في ادعاءات بتزويد إسرائيل بمعلومات عن مسلمي فرنسا باريس ـ حكماء العالم دعا المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، يوم الجمعة، السلطات الفرنسية إلى فتح تحقيق رسمي عقب ظهور ادعاءات تفيد بأن شخصين قاما بجمع معلومات حساسة حول المسلمين في فرنسا ونقلها إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي. وأوضح المجلس، في بيان، أن المعلومات المتداولة تشير إلى قيام شخصين ـ أحدهما يحمل الجنسية الإسرائيلية ـ بجمع بيانات تُصنَّف على أنها تتعلق بالشأن الديني والاجتماعي للمسلمين في البلاد، ونقلها لاحقاً إلى أجهزة استخبارات أجنبية. ووفقاً لمحتوى فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، صرّح الكاتب الفرنسي ديدييه لونغ بأنه يجري منذ عام 2023 بحثاً لصالح مجلس ممثلي المؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF)، إضافة إلى مؤسسات يهودية أخرى، بالتعاون مع دوف ميمون، المستشار في الحكومة الإسرائيلية. وبحسب ما قاله لونغ، فقد أجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين في الاستخبارات الداخلية الفرنسية ومديرية الاستخبارات العسكرية، وأن النتائج والمعلومات التي جمعها تم تضمينها في تقارير قُدمت لاحقاً لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. موقف المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يشير المجلس إلى أن لونغ وميمون ينطلقان من فرضية تعتبر أن المسلمين في فرنسا يمثّلون "تهديداً" للجالية اليهودية، وهو توصيف يراه المجلس خطيراً وقادحاً ومن شأنه تأجيج الانقسام داخل المجتمع الفرنسي. وطالب المجلس وزارة الداخلية والجهات المختصة بإطلاق تحقيق رسمي حول الادعاءات، بهدف تحديد: طبيعة المعلومات التي جُمعت، ما إذا كان الحصول عليها قانونياً، هل تم فعلاً نقلها إلى أجهزة استخبارات أجنبية؟ كما أعلن المجلس أنه سيتقدم بشكوى إلى اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات (CNIL)، وهي الهيئة المسؤولة عن حماية البيانات في فرنسا، للتحقق من مدى الالتزام بالقوانين الخاصة بجمع ومعالجة المعلومات الشخصية. الأبعاد الاستراتيجية للادعاءات 1 ـ حساسية الملف داخل فرنسا تأتي هذه القضية في سياق حساس يتعلّق بقضايا الهوية والعلمنة وعلاقات الدولة بالجاليات الدينية. أي إثبات لجمع بيانات دينية لصالح جهات أجنبية قد يثير مخاوف حول: اختراق السيادة المعلوماتية الفرنسية، استغلال الجاليات الدينية في صراعات خارجية، تصاعد التوتر المجتمعي. 2 ـ تداعيات على العلاقات الفرنسية-الإسرائيلية رغم العلاقات التاريخية بين البلدين، فإن ثبوت تورط جهات إسرائيلية في عمليات جمع معلومات داخل فرنسا دون تفويض رسمي قد يُعدّ سابقة تؤثر على: مستوى الثقة الأمنية، التعاون الاستخباراتي، التوازن السياسي الداخلي في باريس. 3 ـ تأثير على الجالية المسلمة القضية تثير هواجس لدى مسلمي فرنسا حول: استخدامهم كأداة في صراعات سياسية، استهدافهم في تحقيقات غير شفافة، إمكانية توظيف البيانات لتشكيل سرديات أمنية منحازة. 4 ـ البعد الحقوقي والأخلاقي يجعل القانون الفرنسي من جمع البيانات الدينية قضية شديدة الحساسية، وتنظيمها يخضع لضوابط صارمة. أي خرق محتمل قد يستدعي: مساءلة قانونية، مراجعة لإجراءات حماية البيانات، مطالبات بتشديد الرقابة على التعاونات غير الرسمية بين منظمات محلية وجهات أجنبية. الخلاصة القضية، رغم كونها مبنية على ادعاءات لم تثبت بعد، تحمل أبعاداً سياسية وأمنية واجتماعية قد تدفع السلطات الفرنسية إلى اتخاذ خطوات سريعة لاحتواء تداعياتها. فتح تحقيق رسمي سيشكّل عاملاً حاسماً في: تثبيت الوقائع، تقييم حجم المخاطر، حماية التماسك المجتمعي، إعادة الثقة بين الدولة والجاليات الدينية. تغريدات 1 ـ المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يدعو السلطات لفتح تحقيق عاجل بعد ظهور ادعاءات عن نقل معلومات حول مسلمي فرنسا إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي. 2 ـ الادعاءات تستند إلى مقطع متداول يظهر فيه الكاتب الفرنسي ديدييه لونغ مؤكداً أنه يجري منذ 2023 بحثاً لصالح مجلس ممثلي المؤسسات اليهودية ومؤسسات يهودية أخرى. 3 ـ لونغ يقول إنه تعاون في هذا البحث مع دوف ميمون، المستشار في الحكومة الإسرائيلية، والتقى مسؤولين في الاستخبارات الداخلية والعسكرية الفرنسية. 4 ـ بحسب تصريحات لونغ، المعلومات التي جُمعت قُدمت في تقارير إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، ما أثار تساؤلات حول شرعية جمع البيانات الدينية وحساسيتها. 5 ـ المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يؤكد أن لونغ وميمون اعتبرا المسلمين في فرنسا "تهديداً" للجالية اليهودية، ويصف ذلك بأنه طرح خطير يقوّض السلم المجتمعي. 6 ـ المجلس يطالب وزارة الداخلية والجهات المختصة بفتح تحقيق رسمي لتحديد طبيعة المعلومات التي جُمعت، وما إذا كانت قد نُقلت فعلاً إلى جهة أجنبية. 7 ـ كما أعلن المجلس عزمه التقدم بشكوى إلى اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات CNIL للتحقق من قانونية جمع ومعالجة البيانات المتعلقة بالمسلمين. 8 ـ الادعاءات، رغم أنها غير مثبتة بعد، تحمل أبعاداً سياسية وأمنية خطيرة، وقد تدفع السلطات الفرنسية إلى تحرك سريع لحماية التماسك المجتمعي والسيادة المعلوماتية. #فرنسا #مسلمو_فرنسا #استخبارات #CRIF #حقوق_الإنسان

صنصال: المصالحة بين الجزائر وفرنسا ممكنة "سريعاً جداً" إذا توافرت الإرادة السياسية باريس ـ حكماء العالم أكد الروائي الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال أن المصالحة الكاملة بين الجزائر وفرنسا يمكن أن تتحقق "بسرعة كبيرة" إذا ما توافرت الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين، مشيراً إلى أن الشعب الجزائري "يتوق إلى السلام" مع فرنسا، وأن الشباب تحديداً يتطلعون لاستئناف علاقات طبيعية تسمح لهم بالدراسة والحركة والفرص. وتأتي تصريحات صنصال بعد أسبوعين فقط من إطلاق سراحه في 12 نوفمبر، عقب قضائه نحو عام في أحد السجون الجزائرية بتهم تتعلق بمواقفه السياسية وانتقاداته للسلطات. تفاؤل رغم تاريخ معقّد ورغم اعترافه بتعقيدات الماضي الاستعماري والنزاعات السياسية اللاحقة، قال صنصال في تصريحات لافتة خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس: "أنا متفائل بطبيعتي، إذا كان لدينا رجال دولة أقوياء، فالأمر لا يستلزم سوى يوم واحد. إذا كانت الرغبة متوافرة، يمكن تحقيق المصالحة سريعاً، كما حصل بين الفرنسيين والألمان بعد الحرب". الكاتب الذي يحمل الجنسيتين يرى أن التاريخ، رغم ثقله، ليس عائقاً أمام حلول بسيطة عندما تتلاقى الإرادات، وأن العلاقات الثنائية لا تحتاج سوى "قرار سياسي جريء" حتى تعود إلى مسارها الطبيعي. نصيحة مباشرة لماكرون.. اهبط في الجزائر فوراً وفي خطوة تحمل طابعاً رمزياً قوياً، قدّم صنصال نصيحة مباشرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلاً: "لو كنت مكانك، لركبت طائرة وهبطت في العاصمة الجزائرية، ولقلت لعبد المجيد تبون: سأجبرك على مصافحتي". ويعتقد صنصال أن مثل هذه المبادرة كفيلة بكسر الجمود القائم، ليُترك لاحقاً للحكومتين العمل على الملفات العالقة. ويرى أن الجزائريين بشكل عام، وخاصة الشباب، مستعدون لدعم خطوة من هذا النوع، مضيفاً: "الشعب يتبع. الجزائريون يتوقون للسلام مع فرنسا. أما الباحثون عن الانتقام، هنا وهناك، فليُترَكوا يتصارعون وحدهم". السذاجة قوة تغيّر العالم ورداً على سؤال حول ما إذا كان هذا الطرح مبسطاً إلى حد السذاجة، أجاب الروائي: "السذاجة هي التي تحرّك العالم. المبالغة في الشك تمنع الإنسان من فعل أي شيء". وأوضح أنه يناضل منذ عقدين من الزمن من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن استمرار أزمة عدم الثقة يولّد حالة من عدم الاستقرار النفسي والأخلاقي لدى الجزائريين المقيمين في فرنسا، الذين يتساءل كثير منهم: هل نبقى أم نغادر؟ الاقتصاد أولاً والفرنكوفونية مفتاح إضافي وحول الخطوات العملية لتحقيق الانفراج، دعا صنصال إلى الانطلاق من المجال الاقتصادي: "المصلحة الاقتصادية تجعل الناس أكثر مسؤولية. على فرنسا أن تستعيد مكانتها كشريك اقتصادي أول للجزائر، وعلى رجال الأعمال أن يعودوا إلى السفر إليها". كما تمنى أن تعود الجزائر إلى قلب الفضاء الفرنكوفوني، مشيراً إلى أن اللغة الفرنسية، التي تجذرت خلال 132 عاماً من الاستعمار، لا تزال حاضرة بقوة في البيوت والمجال الثقافي، رغم تراجع تدريسها الرسمي. لا يشعر بالتهديد ويواصل الكتابة وعن وضعه الشخصي بعد خروجه من السجن، قال صنصال إنه لا يشعر بأي تهديد، مضيفاً: "على الإطلاق، لم أشعر يوماً بأني مهدَّد… سأواصل التعبير عن رأيي". لكنه نفى نيته كتابة كتاب عن فترة سجنه، معتبراً أنها "لا تهمه"، رغم ما يصفه بلقب "الأسطورة" الذي أطلقه عليه سجناء ومعتقلون بسبب مواقفه المناهضة للنظام. رواية عن الأساطير.. حلم مؤجل وكشف صنصال أنه يحلم بكتابة رواية كبيرة عن الأساطير السياسية والاجتماعية التي يقتات عليها الناس في مختلف المجتمعات، ويعتبرها أحد المفاتيح لفهم تصورات الأمم على المدى الطويل. إلا أنه اعترف بأن وضعه الحالي "ليس جيداً بما يكفي" للبدء في مشروع بهذا الحجم. فرصة تاريخية أم لحظة عابرة؟ تمثل تصريحات صنصال تذكيراً بأن المصالحة بين الجزائر وفرنسا ليست فقط ملفاً سياسياً، بل قضية مجتمعية وإنسانية تمس الملايين على ضفتي المتوسط. وبين التفاؤل الذي يطرحه الكاتب والواقعية السياسية على الأرض، يبقى السؤال مفتوحاً: هل تملك باريس والجزائر الإرادة لاتخاذ الخطوات التي يعتبرها صنصال كفيلة بتحقيق تقارب تاريخي في "يوم واحد"؟ تغريدات 1 ـ في مقابلة مع وكالة فرانس برس، قال الروائي الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال إن المصالحة بين الجزائر وفرنسا يمكن أن تتحقق "سريعاً جداً" إذا توافرت الإرادة السياسية. #الجزائر #فرنسا 2 ـ صنصال الذي أُطلق سراحه في 12 نوفمبر بعد عامٍ في السجن بالجزائر، أكد أن الشعب الجزائري "يتوق للسلام" وأن الشباب يرغبون في علاقات طبيعية مع فرنسا. 3 ـ يرى صنصال أن المصالحة ليست معقدة كما تبدو: "إذا كان لدينا رجال دولة أقوياء، فالأمر لا يستلزم سوى يوم واحد". ويقارن الوضع بالمصالحة الفرنسية ـ الألمانية بعد الحرب العالمية. 4 ـ قدّم نصيحة مباشرة للرئيس الفرنسي ماكرون: "اركَب طائرة واهدِبِط في الجزائر، وقل للرئيس تبون: سأجبرك على مصافحتي". ويعتقد أن "الناس سيتبعون" حين تتقارب القيادتان. 5 ـ ويضيف أن الجزائريين الشباب يريدون الدراسة في فرنسا، وأن دعاة الانتقام "من الجانبين" يجب تركهم يتصارعون وحدهم. #بوعلام_صنصال 6 ـ ولم يعتبر صنصال طرحه ساذجاً: "السذاجة هي التي تحرك العالم، أما المبالغة في الشك فهي تشلّ القدرة على الفعل". 7 ـ يحذر الكاتب من أن استمرار القطيعة يولد "عدم استقرار نفسي وأخلاقي" لدى الجزائريين المقيمين في فرنسا، الذين باتوا يتساءلون إن كانوا سيبقون أم يغادرون. 8 ـ عن الحلول العملية، يطرح صنصال الانطلاق من الاقتصاد: "المصلحة تجعل الناس أكثر مسؤولية، على فرنسا استعادة موقعها كشريك اقتصادي أول للجزائر". 9 ـ كما دعا لعودة الجزائر إلى الفضاء الفرنكوفوني، مؤكداً أن الفرنسية لا تزال جزءاً عضوياً من المجتمع رغم تراجع تدريسها رسمياً. 10 ـ بعد خروجه من السجن، يؤكد صنصال أنه لا يشعر بأي تهديد: "سأواصل التعبير عن رأيي". 11 ـ ولا ينوي كتابة كتاب عن تجربته في السجن، لكنه يفكر في رواية عن "الأساطير" التي يعيش عليها الناس وتبني المجتمعات على المدى الطويل. 12 ـ تصريحات صنصال تفتح نقاشاً جديداً حول مستقبل العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية: هل يتطلب الأمر فعلاً "يوماً واحداً" من الإرادة السياسية؟ #الجزائر_فرنسا #سياسة #دبلوماسية

ماكرون يدرس دعوة الرئيس الصيني إلى قمة السبع: مناورة استراتيجية أم إعادة تشكيل للنظام الدولي؟ باريس - حكماء العالم أفادت مصادر مطلعة بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدرس دعوة نظيره الصيني شي جين بينغ لحضور قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في منتجع إيفيان الفرنسي عام 2026، في خطوة وُصفت بأنها اختبار جديد لتوازن القوى بين الغرب والصين في مرحلة إعادة تشكيل النظام الدولي. ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فإن الفكرة نوقشت بين ماكرون وعدد من الحلفاء الغربيين، بالتزامن مع تحضير الرئيس الفرنسي لزيارة رسمية إلى بكين في ديسمبر المقبل. ورغم امتناع قصر الإليزيه عن التعليق المباشر، أكدت مصادره أن باريس تسعى إلى الانخراط مع القوى الكبرى الناشئة التي تُبدي استعدادًا للمساهمة في معالجة الاختلالات العالمية. رسائل متعددة الاتجاهات يرى مراقبون أن هذه المبادرة تمثل محاولة من ماكرون لـكسر الجمود بين الكتلة الغربية والصين، خاصة بعد التوترات المتزايدة حول ملفات التجارة، والذكاء الاصطناعي، وأمن الإمدادات الحيوية. كما أنها تحمل رسالة إلى واشنطن مفادها أن أوروبا لا تريد أن تكون مجرد تابع في الصراع الأميركي – الصيني، بل طرفًا قادرًا على صياغة مقاربات مستقلة للحوار الدولي. وفي المقابل، فإن مشاركة شي جين بينغ المحتملة في قمة غربية مغلقة تقليديًا مثل مجموعة السبع، ستُعد سابقة رمزية، وقد تُسهم في تخفيف الاستقطاب الحاد بين الغرب وشرق آسيا، إذا أحسن الطرفان إدارة الإطار الدبلوماسي للقاء. مقامرة داخلية وفرصة خارجية على الصعيد الداخلي، يعاني ماكرون من تراجع شعبيته وضغوط اقتصادية ونقابية متزايدة، ما يجعله يبحث عن تعزيز صورته كـ”رجل دولة عالمي”. وتعدّ هذه المبادرة إحدى الأوراق القليلة المتبقية له لتأكيد دور فرنسا كقوة وسيطة ومبدعة في الدبلوماسية الدولية، على غرار مبادراته السابقة تجاه موسكو وطهران. أما استراتيجيًا، فإن دعوة الصين إلى منصة السبع قد تمثل – إن تحققت – مقدمة لبلورة شكل جديد من “التعددية المرنة” التي تتجاوز الحدود التقليدية بين مجموعة السبع ومجموعة العشرين، وتفتح الباب أمام مقاربات مشتركة لمعالجة الأزمات المناخية والاقتصادية والتكنولوجية. قراءة في السياق الدولي تأتي هذه الخطوة بينما يعيش العالم حالة إعادة تموضع كبرى في العلاقات الدولية، في ظل استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية، والتوتر المتصاعد في شرق آسيا، وتراجع الثقة في مؤسسات الحوكمة العالمية. وتدرك باريس أن أي مبادرة ناجحة لاحتواء الصين أو إشراكها بفاعلية في الحوار العالمي قد تعيد لفرنسا ثقلها التاريخي كجسر بين الشرق والغرب. خاتمة خطوة ماكرون المحتملة ليست مجرد مجاملة دبلوماسية، بل إشارة إلى بداية تفكير أوروبي جديد في التعامل مع القوى الآسيوية الكبرى. نجاحها أو فشلها سيعتمد على قدرة باريس على الموازنة بين الانفتاح على بكين والحفاظ على تماسك جبهة الغرب، في عالم يتّجه نحو تعددية مضطربة ومتنافسة. تغريدات 1 - خطوة فرنسية لافتة: إيمانويل ماكرون يدرس دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى قمة مجموعة السبع في إيفيان 2026. #فرنسا #الصين #G7 2 - ماكرون يتحرك بين ضغوط الداخل ومخاطر الخارج: دعوة بكين إلى قمة السبع قد تكون مقامرة سياسية، لكنها أيضًا محاولة لفتح نافذة بين الغرب والشرق قبل أن يُغلقها الصراع الأميركي–الصيني. #ماكرون #الدبلوماسية 3 - دعوة شي جين بينغ – إن تمت – ستكون سابقة في تاريخ مجموعة السبع، ورسالة بأن أوروبا تبحث عن توازن جديد لا يقوم على الاصطفاف، بل على الحوار مع القوى الصاعدة. #الاستراتيجية_الفرنسية #النظام_الدولي 4 - يبدو أن ماكرون يريد أن يثبت أن فرنسا لا تزال قادرة على لعب دور “الوسيط الحكيم” في نظام دولي مضطرب.. فهل ينجح في تحويل قمة السبع إلى منصة لحوار الشرق والغرب؟ #حكماء_العالم #فرنسا #الصين 5 - من منظور استراتيجي، دعوة الصين إلى قمة السبع ستكون اختبارًا لشكل جديد من “التعددية المرنة” التي تجمع بين الغرب والقوى الآسيوية الكبرى على طاولة واحدة. #العلاقات_الدولية #G7_2026 6 - بينما تتصاعد المنافسة بين واشنطن وبكين، تحاول باريس رسم طريق ثالث. قمة السبع المقبلة قد تتحول إلى مختبر لأفكار جديدة حول النظام الدولي بعد عقد من الاستقطاب. #فرنسا #الصين #الاستراتيجية

فرنسا والسلطة الفلسطينية نحو لجنة مشتركة لترسيخ أسس الدولة الفلسطينية المستقبلية باريس ـ حكماء العالم أعلنت فرنسا والسلطة الفلسطينية عن اعتزامهما إنشاء لجنة مشتركة معنية بوضع الأسس القانونية والدستورية والتنظيمية لدولة فلسطينية مستقبلية، في خطوة تعكس تحركاً دبلوماسياً فرنسياً متقدماً لإعادة إحياء المسار السياسي للقضية الفلسطينية، بعد سنوات من الجمود والانقسام الداخلي الفلسطيني وتصاعد التوتر الإقليمي. تحرك فرنسي بأبعاد سياسية واستراتيجية جاء الإعلان بعد محادثات مطوّلة في باريس بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الفلسطيني محمود عباس، حيث أكد ماكرون أن اللجنة الجديدة "ستتناول جميع الجوانب القانونية والدستورية والمؤسسية والتنظيمية المرتبطة ببناء الدولة الفلسطينية"، موضحاً أنها قد تسهم كذلك في صياغة دستور فلسطيني جديد. ويرى مراقبون في باريس أن المبادرة تعكس سعياً فرنسياً لتثبيت دور أوروبي مستقل في الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي، في ظل انشغال الولايات المتحدة بأولويات داخلية وانتخابية، وتزايد الانتقادات الدولية لإسرائيل بسبب استمرار العمليات العسكرية في غزة وتوسع الاستيطان في الضفة الغربية. موقف فلسطيني داعم ومحاولة لإعادة اللحمة الداخلية من جانبه، رحّب الرئيس محمود عباس بالمبادرة الفرنسية، مؤكداً دعمه الكامل لإنشاء اللجنة، ودعا المؤسسات الفلسطينية في قطاع غزة إلى "الحفاظ على الروابط مع السلطة الوطنية"، في تلميح إلى رغبته في إعادة ربط القطاع بالشرعية الفلسطينية الرسمية. ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من محاولة لإعادة تأهيل مؤسسات السلطة الفلسطينية وتحضيرها لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، خاصة في ظل دعوات دولية متزايدة لتمكينها من لعب دور في إعادة الإعمار والإدارة المدنية مستقبلاً. مواقف متباينة دولياً وإقليمياً في المقابل، عبّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن موقف متحفظ، قائلاً إن "من غير الواضح بعد ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستكون قادرة أو مؤهلة لإدارة قطاع غزة في المستقبل"، في إشارة إلى الانقسامات الفلسطينية وتراجع نفوذ السلطة في السنوات الأخيرة. أما إسرائيل، فعبّرت عن رفضها المبدئي لأي خطوات من شأنها ترسيخ الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية دون مفاوضات مباشرة معها، معتبرة أن "التحركات الأحادية الجانب" لا تخدم الاستقرار الأمني. من جهتها، رفضت حركة حماس ـ التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 ـ أي ترتيبات تسمح بعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، معتبرة أن ذلك "إعادة إنتاج لنهج الفشل السياسي والأمني". دلالات استراتيجية تحمل المبادرة الفرنسية دلالات متعددة: ـ إعادة التموضع الفرنسي في الشرق الأوسط بعد تراجع النفوذ الأمريكي النسبي. ـ محاولة أوروبية لإعادة إطلاق مسار الدولة الفلسطينية من مدخل "البناء المؤسسي" بدلاً من المفاوضات السياسية المتعثرة. ـ إرسال رسالة رمزية بأن المجتمع الدولي لا يزال يعترف بشرعية السلطة الفلسطينية رغم تحدياتها الداخلية. ـ التمهيد لمناقشات دستورية وسياسية أعمق قد تفضي إلى خطة انتقالية لحكم الأراضي الفلسطينية بعد انتهاء النزاع في غزة. خاتمة رغم أن إنشاء اللجنة لا يعني بالضرورة تغيراً فورياً في واقع الصراع، إلا أنه يمثل خطوة رمزية ذات طابع استراتيجي، قد تفتح الباب أمام إطار دولي جديد لإحياء فكرة الدولة الفلسطينية، خاصة إذا ما ترافقت مع دعم عربي وإقليمي منظم، وتفاهمات مع الأطراف الفلسطينية المختلفة. ومع ذلك، يبقى نجاح المبادرة مرتبطاً بمدى قدرتها على تجاوز العقبات السياسية الإسرائيلية والانقسامات الفلسطينية، وهو ما سيحدد مستقبلها في الشهور المقبلة. تغريدات 1️ ـ ماكرون وعباس يعلنان في باريس إنشاء لجنة مشتركة لترسيخ أسس الدولة الفلسطينية المستقبلية، تشمل الجوانب القانونية والدستورية والمؤسسية. خطوة فرنسية جديدة لإحياء المسار السياسي الفلسطيني بعد سنوات من الجمود. 2️ ـ الرئيس الفرنسي ماكرون: "اللجنة المشتركة ستعمل على جميع الأبعاد القانونية والتنظيمية لبناء دولة فلسطينية".. فيما أكد الرئيس عباس دعمه الكامل للمبادرة الفرنسية. 3️ ـ مبادرة باريس تهدف إلى تأهيل مؤسسات السلطة الفلسطينية وفتح نقاش حول دستور فلسطيني جديد ـ في وقت يشهد فيه الإقليم تصعيداً وتراجعاً للدور الأمريكي التقليدي. 4️ ـ فرنسا تحاول أن تملأ فراغاً دبلوماسياً في الملف الفلسطيني، بإنشاء لجنة لبناء مؤسسات الدولة. هل يصبح المسار القانوني والدستوري بديلاً عن المفاوضات السياسية المتوقفة؟ 5️ ـ تحرك ماكرون مع عباس ليس تفصيلاً بروتوكولياً؛ بل إشارة أوروبية لتثبيت فكرة الدولة الفلسطينية عملياً ـ عبر بناء مؤسسات قبل الاعتراف الرسمي بها. 6️ ـ إسرائيل ترفض، وواشنطن تتحفّظ، وحماس تعارض. لكن باريس تراهن على أن التحضير الهادئ لبنية الدولة الفلسطينية هو الطريق الواقعي الوحيد بعد حرب غزة. 7️ ـ اللجنة الفرنسية ـ الفلسطينية قد تكون بذرة دولة مؤجلة، أو ورقة سياسية رمزية في لعبة إقليمية أعقد. الأسابيع المقبلة ستُظهر إن كان "الحلم الدستوري" سيتحول إلى مسار فعلي. 8️ ـ #ماكرون و #عباس يضعان حجر الأساس لمسار جديد: من "الدولة كحلم سياسي" إلى "الدولة كمشروع مؤسسي". #فلسطين #فرنسا #الشرق_الأوسط

الاتحاد الأوروبي يدرس خفض هدفه المناخي لعام 2040 إذا فشلت الغابات في امتصاص الانبعاثات بروكسل ـ حكماء العالم كشفت مسودة حلٍّ وسطٍ مقترح داخل الاتحاد الأوروبي، أن التكتل يدرس إدراج بند يسمح بخفض هدفه المناخي لعام 2040 مستقبلاً، في حال تبيّن أن الغابات الأوروبية لم تعد تمتص القدر الكافي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتحقيق الهدف المقرر. ويأتي هذا التطور في وقتٍ يسعى فيه الاتحاد لاعتماد هدفه المناخي الجديد خلال اجتماع وزراء البيئة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك قبيل مشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في قمة المناخ للأمم المتحدة (كوب30) التي ستُعقد في 6 نوفمبر، وسط ضغوط لتقديم موقف أوروبي موحد ومتماسك. خلفية المفاوضات وفقاً للمسودة التي اطّلعت عليها وكالة رويترز، فإن الاتحاد يواجه انقساماً داخلياً بين الدول الأعضاء بشأن كلفة التحوّل المناخي على القطاعات الصناعية والزراعية، في ظل تراجع النمو الاقتصادي في بعض الاقتصادات الأوروبية. وتشير المسودة إلى أن المفوضية الأوروبية كانت قد اقترحت سابقاً خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 90٪ بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990. لكن المقترح الجديد يفتح الباب أمام تعديل “الهدف المتوسط” إذا أظهرت البيانات أن قدرة الغابات وأراضي الاستخدام الزراعي على امتصاص الكربون أصبحت أقل من التقديرات الحالية. دور الغابات في المعادلة المناخية تشير الأرقام إلى أن الغابات الأوروبية فقدت نحو ثلث قدرتها على امتصاص الكربون خلال العقد الماضي، نتيجة حرائق الغابات وعمليات الإدارة غير المستدامة للأراضي، وهو ما دفع بعض الدول، وعلى رأسها فرنسا، إلى اقتراح ما وصفته بـ"آلية التوقف الطارئ" التي تسمح بتخفيض الهدف المناخي مؤقتاً بنسبة تصل إلى 3٪. كما تتضمن المسودة الجديدة إمكانية أن يقترح الاتحاد إجراءات إضافية لإعادة قطاع الغابات إلى المسار الصحيح، في حال تراجعت قدرته على المساهمة في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. توازنات سياسية داخل التكتل سيُطرح المشروع للنقاش خلال اجتماع وزراء البيئة الثلاثاء المقبل، مع بقاء قضايا رئيسية عالقة، أبرزها توزيع نسب خفض الانبعاثات بين الدول وحدود استخدام أرصدة الكربون الأجنبية لتغطية النقص المحلي. وبحسب قواعد الاتحاد، فإن إقرار الهدف يتطلب تأييد 15 دولة من أصل 27، تمثل ما لا يقل عن 65٪ من سكان الاتحاد الأوروبي. يعكس هذا الجدل تحدي التوازن بين الطموح البيئي والاستدامة الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى للبقاء في موقع الريادة المناخية عالمياً دون الإضرار بقطاعاته الحيوية. في الوقت ذاته، يُظهر المقترح الجديد تحولاً تدريجياً من الأهداف الثابتة إلى الأهداف المرنة التي تُراجع دورياً بناءً على الواقع البيئي والقدرات التقنية المتاحة. وهو ما قد يشكّل نموذجاً جديداً في الحوكمة المناخية العالمية، يقوم على "الاستجابة التكيفية" بدلاً من الالتزام الجامد بالأرقام. خاتمة تُبرز هذه المسودة مفارقة العصر المناخي الأوروبي: الاتحاد الذي قاد أجندة الحياد الكربوني عالميًا، يجد نفسه اليوم أمام ضرورة إعادة التفاوض مع الطبيعة نفسها ـ مع غاباتٍ لم تعد تفي بوعدها كمخزنٍ طبيعي للكربون. ويبقى السؤال: هل يمثل هذا التراجع الواقعي خطوة نحو مرونة سياسية رشيدة... أم بداية لتآكل الطموح المناخي الأوروبي؟ تغريدات 1 ـ الاتحاد الأوروبي يدرس خفض هدفه المناخي لعام 2040 إذا فشلت الغابات في امتصاص الانبعاثات كما هو متوقع. المقترح الجديد يعكس توجهاً نحو مرونة بيئية واقعية بدل الأهداف الجامدة. #الاتحاد_الأوروبي #المناخ #حكماء_العالم 2 ـ تأتي هذه الخطوة قبيل اجتماع وزراء البيئة في 4 نوفمبر، حيث يسعى الاتحاد لاعتماد هدفه قبل قمة المناخ #كوب30 التي ستشارك فيها أورسولا فون دير لاين. #الاتحاد_الأوروبي #COP30 3 ـ المسودة تقترح تعديل الهدف المناخي البالغ خفض الانبعاثات بنسبة 90٪ بحلول 2040، إذا تبين أن الغابات الأوروبية تمتص كميات أقل من الكربون. #أوروبا #الطاقة_والبيئة 4 ـ تراجع امتصاص الكربون في الغابات الأوروبية بنحو الثلث خلال العقد الماضي، بسبب الحرائق وسوء الإدارة، ما دفع دولاً مثل فرنسا للمطالبة بآلية "توقف طارئ" لتعديل الأهداف مؤقتاً. #فرنسا #المناخ 5 ـ الاتحاد الأوروبي قد يطرح أيضاً تدابير جديدة لإعادة قطاع الغابات إلى المسار الصحيح، ضمن خطة الحفاظ على صافي الانبعاثات الصفرية. #الاستدامة #حكماء_العالم 6 ـ الخلاف الأوروبي لا يتعلق بالبيئة فقط، بل بالتوازن بين الطموح المناخي والتكلفة الاقتصادية على القطاعات الصناعية والزراعية. #الاقتصاد_الأخضر #الاتحاد_الأوروبي 7 ـ يعكس المقترح الأوروبي تحولاً في الفكر البيئي العالمي نحو الأهداف المرنة والتقييم الدوري بدلاً من الالتزام الصارم بالأرقام. #السياسات_المناخية #تحليل 8 ـ الاتحاد الأوروبي يعيد التفاوض مع الطبيعة ذاتها. الغابات التي كانت درع أوروبا الكربوني باتت اليوم تختبر واقعية الطموح الأوروبي. هل هو تصحيح للمسار... أم بداية لتراجع الالتزام المناخي؟ #أوروبا #المناخ

القضاء الفرنسي ينظر في 10 تشرين الثاني بطلب إخلاء سبيل الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي باريس ـ حكماء العالم من المنتظر أن ينظر القضاء الفرنسي في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في طلب إخلاء سبيل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس. ويقضي ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، عقوبة بالسجن منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر بعد إدانته بتهمة الحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية التي قادته إلى الرئاسة عام 2007، في سابقة غير مسبوقة في التاريخ السياسي الحديث للجمهورية الفرنسية. 1 ـ بين السياسة والعدالة في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، حكمت محكمة باريس الجنائية على الرئيس الأسبق بالسجن خمس سنوات، بعد إدانته بأنه سمح عمدًا لمساعديه بالاجتماع في طرابلس مع مسؤولين في نظام العقيد الراحل معمر القذافي لمناقشة تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية. وتحوّلت القضية إلى ملف بالغ الحساسية السياسية والقضائية، إذ تمثل — للمرة الأولى — محاكمة رئيس فرنسي بتهم فساد وتمويل أجنبي، في قضية تُلقي بظلالها على مصداقية النظام السياسي الفرنسي ومتانة مؤسساته. وقد استأنف ساركوزي الحكم، فيما من المقرر أن تبدأ محاكمة جديدة في آذار/مارس المقبل، رغم أن تاريخها لم يُحدد رسميًا بعد. 2 ـ مبررات التوقيف والجدل القانوني أثارت مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه نقاشًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية، إذ برّر القضاة سجن الرئيس الأسبق بوجود "خطورة استثنائية للأفعال المرتكبة"، معتبرين أنها قد تُخلّ بالنظام العام وتضرب الثقة بالمؤسسات. في المقابل، وصف ساركوزي القرار بأنه مدفوع بدوافع “الكراهية السياسية”، مشيرًا إلى أنه ضحية حملة تشويه غير مبررة، وأن القضية تستند إلى شهادات متناقضة وملفات مشبوهة المصدر. ويتيح القانون الفرنسي استمرار الاحتجاز الاحتياطي فقط إذا كان ذلك "السبيل الوحيد" للحفاظ على الأدلة أو منع الضغوط أو التنسيق بين الجناة، أو تفادي الهرب أو العودة إلى الإجرام. وفي حال انتفاء هذه المبررات، يتوجب إطلاق سراح المتهم تحت إشراف قضائي، وربما وضعه تحت الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني للمراقبة. 3 ـ دلالات سياسية واستراتيجية ـ القضية لا تُقرأ فقط في إطارها القضائي، بل تحمل انعكاسات سياسية واستراتيجية تتجاوز شخص ساركوزي: ـ ضربة لصورة المؤسسة الرئاسية الفرنسية، إذ يظهر أن رموز الجمهورية الخامسة لم يعودوا بمنأى عن المساءلة القضائية. ـ تجسيد لتحول العدالة الفرنسية نحو "مبدأ المساواة أمام القانون"، حتى على أعلى المستويات السياسية. ـ تأثير محتمل على اليمين الفرنسي الذي يعاني أصلًا من أزمة زعامة، إذ ما زال ساركوزي يتمتع بثقل رمزي داخل التيار المحافظ. ـ وتشير بعض التحليلات في الصحافة الفرنسية إلى أن استمرار احتجاز ساركوزي ـ حتى لو مؤقتًا ـ يعيد إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول علاقة المال بالسياسة في أوروبا، وحول مدى شفافية تمويل الحملات الانتخابية في الديمقراطيات الغربية. 4 ـ موقف الرأي العام والنخبة السياسية ينقسم الرأي العام الفرنسي بين من يرى في سجن ساركوزي انتصارًا للعدالة واستقلال القضاء، ومن يعتبره انحدارًا أخلاقيًا لمؤسسة الرئاسة. في المقابل، يرى عدد من السياسيين أن القضية باتت رمزًا لصراع طويل بين القضاء والسلطة التنفيذية، وأن التعامل القضائي معها ينطوي على أبعاد سياسية بحتة. وفي استطلاع للرأي أجرته صحيفة لوفيغارو مؤخرًا، اعتبر 54% من الفرنسيين أن "محاكمة ساركوزي مشروعة"، بينما رأى 36% أنها "ذات دوافع سياسية"، ما يعكس الانقسام العميق في المزاج الشعبي الفرنسي. 5 ـ قراءة استراتيجية ـ من منظور استراتيجي، تمثل قضية ساركوزي نقطة توازن دقيقة بين العدالة والمصلحة السياسية في فرنسا، ويمكن قراءتها على النحو الآتي: ـ سياسيًا: تعكس إصرار الدولة العميقة في فرنسا على استعادة الثقة العامة عبر مكافحة الفساد، حتى على أعلى المستويات. ـ دستوريًا: تبرز متانة القضاء الفرنسي وقدرته على فرض استقلاليته، رغم الضغوط السياسية والإعلامية. ـ دوليًا: تكشف هشاشة العلاقة بين الغرب وشركائه السابقين في العالم العربي، إذ تحوّلت الملفات المالية الليبية إلى مصدر توتر قانوني عابر للحدود. ـ وتؤكد القضية كذلك أن الديمقراطيات الحديثة تواجه اليوم تحديًا متزايدًا في الموازنة بين سيادة العدالة واستقرار النظام السياسي، خاصة حين تطال المحاكمات رموز الحكم السابقين. 6 ـ العدالة الفرنسية على محك التاريخ بين الاستقلال القضائي والرمزية السياسية، تمثل قضية نيكولا ساركوزي اختبارًا نادرًا لتاريخ الجمهورية الفرنسية. فإذا تم إطلاق سراحه في 10 تشرين الثاني، ستسعى العدالة إلى تأكيد مرونتها وإنسانيتها، أما إذا استمر احتجازه، فستكرّس سابقة قضائية تاريخية عنوانها: لا حصانة لرئيس أمام القانون. وفي كلا الحالتين، تبقى فرنسا أمام لحظة مفصلية في إعادة تعريف العلاقة بين السلطة والشفافية، والماضي والمحاسبة، والسياسة والأخلاق العامة. تغريدات 1️ ـ القضاء الفرنسي ينظر في 10 تشرين الثاني بطلب إخلاء سبيل الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، المسجون منذ 21 أكتوبر بعد إدانته بتمويل غير قانوني من ليبيا. #فرنسا #ساركوزي #العدالة 2️ ـ في سابقة بتاريخ الجمهورية الفرنسية، يقبع رئيس سابق خلف القضبان بتهم فساد وتمويل أجنبي. القضاء الفرنسي يضع العدالة فوق السلطة. #القضاء_الفرنسي #الشفافية 3️ ـ ساركوزي استأنف حكم السجن خمس سنوات، ومحاكمته الجديدة مرتقبة في آذار/مارس المقبل. #فرنسا #سياسة_دولية 4 ـ قضية ساركوزي تتجاوز شخصه: إنها اختبار لمدى استقلال القضاء الفرنسي عن الحسابات السياسية. #العدالة #حكماء_العالم 5️ ـ "الخطورة الاستثنائية للأفعال" كانت مبرر القضاة لسجن ساركوزي، لكنه وصفها بأنها "كراهية سياسية". بين العدالة والانتقام، الخط رفيع. #فرنسا #ساركوزي 6 ـ انقسام في فرنسا: نصف الفرنسيين يرون المحاكمة ضرورية لاستعادة الثقة، والنصف الآخر يعتبرها تصفية سياسية. #المجتمع_الفرنسي #العدالة 7 ـ محاكمة ساركوزي ليست مجرد قضية فساد؛ إنها تعبير عن أزمة الثقة بين السلطة والمجتمع في الديمقراطيات الغربية. #تحليل_استراتيجي #حكماء_العالم 8️ ـ من ليبيا إلى باريس، تتقاطع السياسة بالمال، ويُعاد رسم حدود الشفافية في الحكم الغربي. #فرنسا #التمويل_السياسي 9 ـ العدالة الفرنسية تواجه اختبارًا تاريخيًا: هل تستطيع محاكمة رئيس سابق دون أن تهتز صورة الجمهورية؟ #فرنسا #الديمقراطية 10️ ـ ساركوزي في السجن، لكن القضية أبعد من شخصه؛ إنها مرآة لأوروبا تبحث عن توازن بين السلطة والمساءلة. #أوروبا #سياسة_عالمية

رئيس الوزراء الفرنسي يدعو الأحزاب للتعاون مع اقتراب الموعد النهائي للموازنة باريس ـ منصة حكماء العالم تعيش فرنسا واحدة من أكثر مراحلها السياسية اضطراباً منذ عقود، وسط حالة جمود مؤسسي وانقسام حزبي حاد يهدد بتعطيل تمرير الموازنة العامة للعام 2026. وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو ـ بعد إعادة تعيينه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون ـ دعوة صريحة للأحزاب السياسية للتعاون، محذراً من أن استمرار المشهد الحالي يشكل "سخافة سياسية" تهدد استقرار الدولة. إعادة تعيين لوكورنو.. خطوة اضطرارية أم تحدٍّ سياسي؟ جاء قرار الرئيس ماكرون بإعادة تعيين لوكورنو بعد أيام فقط من استقالته، في محاولة لتفادي فراغ حكومي عشية الموعد النهائي لتقديم الموازنة. إلا أن هذه الخطوة أثارت غضباً واسعاً في صفوف المعارضة التي ترى أن ماكرون تجاهل الأزمة السياسية العميقة التي تعصف بالبلاد، وأن الحل الوحيد هو حلّ البرلمان أو الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة. ويرى مراقبون أن ماكرون اختار الاستمرارية على حساب الشعبية، مستنداً إلى ولاء لوكورنو الشخصي وقدرته على المناورة داخل مؤسسات الدولة، رغم أن حكومته السابقة كانت الأقصر في تاريخ فرنسا الحديث (27 يوماً فقط). معركة الموازنة.. اختبار وجودي للحكومة بحسب تصريحات لوكورنو، أمام الحكومة حتى يوم الاثنين لتقديم مشروع قانون الموازنة إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى البرلمان في اليوم ذاته. وتمثل هذه الخطوة اختباراً مفصلياً لبقاء الحكومة أو سقوطها، إذ إن رفض الموازنة من قبل البرلمان سيؤدي عملياً إلى شلل تشريعي وربما أزمة دستورية مفتوحة. وقال لوكورنو بلهجة تحذيرية: "إما أن نتعاون لضمان وجود موازنة للدولة والضمان الاجتماعي في 31 ديسمبر، أو نتحمل جميعاً مسؤولية الانهيار". ويُتوقع أن تكون قضايا العجز المالي المتزايد وإصلاح نظام التقاعد محور الجدل داخل قصر بوربون (البرلمان الفرنسي). المواقف الحزبية وتوازنات القوى ـ اليسار واليمين المتطرف: أعلنا رفضهما القاطع لحكومة لوكورنو والتصويت لإسقاطها. ـ الاشتراكيون: التزموا الصمت حتى الآن، ما يجعلهم بيضة القبان السياسية في هذا الصراع. ـ حزب الجمهوريين واتحاد الديمقراطيين المستقل: أكدا رفض المشاركة في الحكومة الجديدة، لكنهما تعهدا بـ"عدم تعطيل التشريعات الحيوية" إذا تم احترام شروطهما. وقالت قيادة حزب الجمهوريين في بيانها: "الثقة غير متوفرة، لكننا سنتصرف بمسؤولية ولن نكون صانعي فوضى". الملفات الحساسة ـ إصلاح التقاعد على المحك عند سؤاله عن احتمال تعليق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، أبدى لوكورنو انفتاحاً حذراً قائلاً: "كل النقاشات ممكنة طالما تتحلى بالواقعية". وتُعد هذه الإشارة مرونة تكتيكية تهدف إلى استرضاء اليسار والاتحاد النقابي، دون التراجع رسمياً عن واحدة من أكثر سياسات ماكرون إثارة للانقسام. لكن معارضين، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق ميشيل بارنييه، يرون أن أي تراجع في هذا الملف سيقوّض مصداقية الحكومة ويؤكد عجزها السياسي. قراءة استراتيجية.. فرنسا بين مأزقين ـ مأزق الموازنة: إذا فشلت الحكومة في تمريرها، ستتجه البلاد إلى أزمة تمويل عامة غير مسبوقة. ـ مأزق الشرعية السياسية: استمرار ماكرون في الحكم عبر حكومات قصيرة الأجل سيقوض ثقة الشارع بالمؤسسات. ـ تظهر الأزمة الفرنسية الحالية كصدام بين رؤية تكنوقراطية تسعى للاستقرار المالي، ومعارضة شعبوية ترى أن النظام فقد تمثيله الديمقراطي الحقيقي. التداعيات الأوروبية والدولية ـ فرنسا، باعتبارها ركيزة الاتحاد الأوروبي، تواجه ضغطاً متزايداً من بروكسل لخفض العجز إلى ما دون 3٪ من الناتج المحلي. ـ أي فشل في تمرير الموازنة سيضعف قدرة باريس على التأثير في سياسات الاتحاد النقدية والاقتصادية، ويفتح الباب أمام مراجعة تصنيفها الائتماني الدولي. ـ كما تخشى العواصم الأوروبية من أن يؤدي تصاعد اليمين واليسار المتطرف في فرنسا إلى إضعاف جبهة أوروبا الموحدة في مواجهة الأزمات العالمية. خاتمة فرنسا، التي لطالما كانت رمزاً للعقلانية السياسية الأوروبية، تقف اليوم أمام منعطف وجودي بين الاستقرار المؤسسي وتجدد العجز الديمقراطي. ويبدو أن مصير حكومة لوكورنو الجديدة سيكون مؤشراً لمدى قدرة النظام الفرنسي على الصمود أمام رياح الاستقطاب والتعب السياسي الداخلي. تغريدات 1️ ـ رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو دعا الأحزاب للتعاون قائلاً: "ما هو سخيف هو هذا المشهد الذي يقدمه الطيف السياسي بأكمله." جاء ذلك مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم موازنة الدولة والضمان الاجتماعي يوم الاثنين المقبل. #فرنسا #لوكورنو 2️ ـ لوكورنو عاد إلى رئاسة الحكومة بعد إعادة تعيينه من الرئيس إيمانويل ماكرون، رغم استقالته قبل أيام. الخطوة أثارت غضب المعارضة التي ترى أن الحل الوحيد هو حلّ البرلمان أو انتخابات جديدة. #ماكرون #فرنسا 3️ ـ هدف لوكورنو الآن: تمرير الموازنة قبل نهاية العام للسيطرة على العجز المالي المتزايد في فرنسا. وقال بوضوح: "إما أن نتعاون أو نتحمل مسؤولية الانهيار معاً". #اقتصاد #فرنسا 4️ ـ الموازنة تمثل اختبار وجودي للحكومة: إذا رفضها البرلمان، قد تدخل فرنسا في أزمة دستورية مفتوحة. لذلك يسعى لوكورنو لتشكيل حكومة بسرعة وتعيين وزراء المالية والضمان الاجتماعي قبل الاثنين. #الموازنة_الفرنسية 5️ ـ المشهد السياسي الفرنسي اليوم منقسم: اليسار واليمين المتطرف: يرفضان حكومة لوكورنو. الاشتراكيون: صامتون، وقد يحسمون الموقف. الجمهوريون واتحاد الديمقراطيين: يرفضون المشاركة لكن يتعهدون بعدم "صنع الفوضى". #فرنسا_الآن 6️ ـ في ملف إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، قال لوكورنو: "كل النقاشات ممكنة طالما تتحلى بالواقعية." رسالة مرونة موجهة للأحزاب اليسارية والنقابات.. دون التراجع عن خطة ماكرون بالكامل. #التقاعد #إصلاحات 7️ ـ التحدي الاقتصادي كبير: الاتحاد الأوروبي يضغط على باريس لخفض العجز إلى أقل من 3٪ من الناتج المحلي. أي فشل في تمرير الموازنة قد يضعف التصنيف الائتماني لفرنسا ويهز مكانتها داخل أوروبا. #الاتحاد_الأوروبي #اقتصاد 8️ ـ المعارضة تحذر من أن حكومة لوكورنو الجديدة قد لا تصمد طويلاً مثل حكومته الأولى التي دامت 27 يوماً فقط! بينما يرى أنصاره أنه "آخر فرصة لتجنب الفوضى السياسية والمالية". #لوكورنو #ماكرون 9️ ـ فرنسا أمام مأزق مزدوج: أزمة موازنة تهدد الاقتصاد، أزمة شرعية سياسية تهدد النظام الديمقراطي ذاته. #تحليل_سياسي #حكماء_العالم 10 ـ فرنسا في مفترق طرق.. إما أن توحّد قواها لإنقاذ موازنتها وديمقراطيتها، أو تنزلق إلى أزمة سياسية واقتصادية تهز أوروبا بأكملها. #فرنسا #حكماء_العالم #تحليل_استراتيجي

رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل يُكلّف بمهمة “الفرصة الأخيرة” وسط أزمة سياسية غير مسبوقة باريس – منصة حكماء العالم في تطوّر يعكس عمق المأزق السياسي الذي تعيشه فرنسا، كلّف الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو بمهمة “الفرصة الأخيرة” لإيجاد مخرج من الانسداد الحكومي، بعد أقل من يوم على انهيار الحكومة الجديدة واستقالتها، في مشهد غير مسبوق منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون طلب من لوكورنو، الذي لا يزال يتولى تصريف الأعمال، إجراء مفاوضات أخيرة بحلول الأربعاء المقبل، بهدف “تحديد إطار للتحرك وإرساء حد أدنى من الاستقرار في البلاد”. وفي منشور له عبر منصة “إكس”، أكد لوكورنو أنه سيُطلع الرئيس مساء الأربعاء على نتائج مهمته، مضيفًا: “سأقول لرئيس الدولة ما إذا كان ذلك ممكنًا أم لا، ليتمكن من استخلاص العبر اللازمة”. أزمة ائتلافات وتوازنات هشة ويبدأ لوكورنو اعتبارًا من صباح الثلاثاء جولة مباحثات جديدة مع زعماء المعسكر الرئاسي وحزب الجمهوريين اليميني، الذي لعب دورًا حاسمًا في انهيار الحكومة بعد ساعات من إعلانها. وتتمحور الجهود حول ترميم الائتلاف الهش الذي لم يصمد أمام الخلافات السياسية والتجاذبات الحزبية. وتعود أحد أبرز أسباب الانفجار الحكومي إلى عودة برونو لومير المفاجئة إلى الحكومة وتعيينه وزيرًا للجيوش، بعد أن شغل منصب وزير الاقتصاد بين 2017 و2024. ويمثل لومير، المنشق عن حزب الجمهوريين، بالنسبة لليمين رمزا لـ”التجاوزات المالية” في عهد ماكرون، ما أثار رفضًا واسعًا في صفوف الحزب وأدى إلى انهيار التفاهمات. وبينما أشار مقربون من ماكرون إلى أن الرئيس “سيتحمل مسؤولياته كاملة” في حال فشل المفاوضات، لمّحوا إلى أن حلّ الجمعية الوطنية بات مطروحًا بقوة، كما حدث في يونيو/حزيران 2024، حين لجأ ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة عقب صعود اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية، ما أسفر عن برلمان مشرذم تتقاسمه ثلاث كتل متخاصمة دون أي أغلبية واضحة. أقصر ولاية في تاريخ الجمهورية الخامسة جاءت استقالة لوكورنو بعد 14 ساعة فقط من إعلان الحكومة الجديدة، ليصبح بذلك رئيس الوزراء صاحب أقصر فترة في المنصب منذ قيام الجمهورية الخامسة. وكانت حكومته الثالثة خلال عام واحد، وقدّم استقالته بعد 27 يومًا من تعيينه، معتبرًا أن “الظروف لم تكن متوفرة” للاستمرار، ومنددًا بـ”المطامع الحزبية” التي أحبطت مشروعه، في إشارة إلى زعيم الجمهوريين برونو روتايو الذي تراجع عن دعمه للحكومة في اللحظات الأخيرة. وقال لوكورنو إن “الأحزاب السياسية ما زالت تتصرف كما لو كانت تملك أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية”، رغم إعلانه استعداده لـ”تسويات مؤلمة”. سيناريوهات مفتوحة: حلّ البرلمان، حكومة تقنية أو استقالة الرئيس ومع تعمق الأزمة السياسية منذ قرار ماكرون حلّ الجمعية الوطنية في 2024، تتقلص خيارات الرئيس الفرنسي الذي يواجه ضغوطًا متزايدة من مختلف الأطراف. وتشمل السيناريوهات المطروحة: حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، كما يطالب حزب “التجمّع الوطني” اليميني المتطرف الذي اعتبر أن الحلّ “ضرورة مطلقة” وأن “استقالة ماكرون هي القرار الحكيم الوحيد”. استقالة الرئيس نفسه، وهو مطلب “فرنسا الأبيّة” بزعامة جان لوك ميلانشون، الذي دعا إلى التصويت فورًا على مذكرة لإقالة ماكرون موقّعة من نواب يساريين وخضر وشيوعيين. تعيين رئيس وزراء من اليسار أو شخصية توافقية بلا انتماء حزبي على رأس “حكومة تقنية”، كما تطالب كتل اليسار والخضر والاشتراكيين. في المقابل، شدّد حزب الجمهوريين على أنه لن يؤيد “أي رئيس وزراء يساري”، فيما رأت زعيمة كتلة “فرنسا الأبيّة” ماتيلد بانو أن “عهد الماكرونية لا نهاية له. فليرحلوا جميعًا!”، ووصفت زعيمة الخضر مارين توندولييه المشهد السياسي بأنه “قيد الانهيار ويتمسك بصخرة نجاة”. أزمة سياسية تتقاطع مع مأزق اقتصادي ويأتي الانسداد السياسي في وقت تعاني فيه فرنسا من أزمة مالية خانقة، إذ بلغت ديونها 3400 مليار يورو، أي ما يعادل 115.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد انعكست التطورات الأخيرة سريعًا على الاقتصاد، حيث تراجع مؤشر “كاك-40” في بورصة باريس، وارتفع العائد على السندات الحكومية لعشر سنوات، واتسع الفارق مع نظيرتها الألمانية، كما هبط سعر اليورو وأسهم المصارف الفرنسية عقب إعلان الاستقالة. أوروبا تراقب عن كثب يتابع الاتحاد الأوروبي التطورات الفرنسية بدقة نظرًا لثقل باريس في المنظومة الأوروبية. وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس أن “استقرار فرنسا عامل مهم لأوروبا”، في إشارة إلى القلق الأوروبي من تداعيات الأزمة على توازنات الاتحاد في لحظة دولية شديدة التعقيد. فرنسا على مفترق طرق تكشف التطورات الأخيرة أن فرنسا تقف أمام مفترق طرق تاريخي: فإما أن تنجح مفاوضات “الفرصة الأخيرة” التي يقودها لوكورنو في إعادة بناء توافق سياسي يسمح بولادة حكومة قادرة على إدارة المرحلة، أو أن تنزلق البلاد إلى أزمة مؤسساتية مفتوحة قد تغيّر معالم النظام السياسي نفسه، وتعيد رسم موازين القوى في قلب أوروبا. تحليل حكماء العالم: تكليف لوكورنو بمهمة “الفرصة الأخيرة” لا يقتصر على محاولة تشكيل حكومة جديدة، بل يعكس رهان ماكرون الأخير على بقاء النظام السياسي الفرنسي متماسكًا وسط تصاعد الشعبوية وتراجع الثقة في المؤسسات. ومع انقسام البرلمان وتآكل التحالفات، قد يكون الفشل هذه المرة بداية مرحلة سياسية جديدة عنوانها “ما بعد الماكرونية”. تغريدات 1 - فرنسا أمام “الفرصة الأخيرة”: الرئيس إيمانويل ماكرون يكلّف رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو بمهمة عاجلة لإيجاد مخرج من أخطر أزمة سياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. #فرنسا #لوكورنو #ماكرون #حكماء_العالم 2 - بعد 14 ساعة فقط من إعلان الحكومة الجديدة، قدّم لوكورنو استقالته ليصبح صاحب أقصر ولاية في تاريخ الجمهورية الخامسة. ماكرون طلب منه مواصلة مهامه كرئيس لتصريف الأعمال وبدء “مفاوضات أخيرة” بحلول الأربعاء لإعادة الاستقرار السياسي. 3 - الأزمة تفجّرت بسبب هشاشة الائتلاف بين المعسكر الرئاسي وحزب الجمهوريين، وتصاعد الخلاف بعد عودة برونو لومير للحكومة وزيرًا للجيوش، وهو رمز مثير للجدل لدى اليمين بسبب السياسات المالية في عهد ماكرون. #أزمة_فرنسا 4 - لوكورنو سيجري محادثات مكثفة مع زعماء الأحزاب في محاولة أخيرة لإحياء التوافق. لكنه أوضح أنه سيبلغ الرئيس الأربعاء بما إذا كان الحل ممكنًا “أو أن الطريق مسدود تمامًا”. #حكماء_العالم 5 - السيناريوهات أمام ماكرون محدودة وصعبة: حلّ الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات جديدة، تعيين حكومة تقنية بلا انتماء حزبي.، اختيار رئيس وزراء من اليسار، أو حتى استقالته تحت ضغط المعارضة. كل خيار يحمل مخاطر كبيرة. #فرنسا 6 - حزب “التجمّع الوطني” اليميني المتطرف يطالب بحل البرلمان فورًا، فيما يسعى اليسار بقيادة جان لوك ميلانشون إلى إقالة ماكرون عبر مذكرة برلمانية. أما الخضر والاشتراكيون فيدفعون نحو تعيين رئيس وزراء من اليسار “منفتح على التسويات”. 7 - الأزمة السياسية تتزامن مع مأزق اقتصادي خطير: الدين العام يصل إلى 3400 مليار يورو (115.6٪ من الناتج)، تراجع مؤشر كاك-40، ارتفاع عوائد السندات وهبوط اليورو، كل ذلك يزيد الضغوط على النظام السياسي الفرنسي. #فرنسا_2025 8 - أوروبا تراقب بقلق. المتحدث باسم الحكومة الألمانية: “استقرار فرنسا عامل مهم لأوروبا”. أي انزلاق سياسي في باريس ستكون له تداعيات مباشرة على التوازنات داخل الاتحاد الأوروبي. 9 - تكليف لوكورنو بمهمة “الفرصة الأخيرة” هو رهان ماكرون الأخير على بقاء النظام السياسي متماسكًا.فشل هذه المهمة قد يعني نهاية “الماكرونية” وبداية مرحلة سياسية جديدة عنوانها: الجمهورية الخامسة تحت الاختبار الأصعب. #فرنسا #لوكورنو #ماكرون #حكماء_العالم

الرياض وباريس تدفعان الأمم المتحدة نحو مؤتمر دولي لإحياء حل الدولتين لندن ـ حكماء العالم اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، بالتوافق ومن دون تصويت، مقررًا شفويًّا قدّمه مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، باسم كلٍّ من المملكة وفرنسا، بشأن استئناف المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين. ويُعد هذا التطور إشارة جديدة على الدور المتصاعد للرياض وباريس في تعبئة الجهود الدولية لإعادة إطلاق مسار السلام الفلسطيني – الإسرائيلي، في لحظة تشهد فيها المنطقة تصعيدًا غير مسبوق وتراجعًا حادًّا في فرص التسوية السياسية. مواقف معلنة في كلمته أمام الجلسة، شدّد السفير الواصل على الالتزام المشترك بين السعودية وفرنسا بدعم سيادة القانون الدولي وضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشيرًا إلى أن الأهداف المركزية للمؤتمر المرتقب تتمثل في صون الشرعية الدولية واتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. قراءة سياسية يُنظر إلى اعتماد المقرر بالتوافق داخل الجمعية العامة على أنه رسالة قوية لتجاوز الانقسامات داخل مجلس الأمن، حيث عطلت الفيتوهات المتكررة منذ عقود أي تقدم في ملف القضية الفلسطينية. كما أن نقل المبادرة إلى الجمعية العامة يمنحها طابعًا أكثر شمولية، بما يفتح الباب أمام مشاركة واسعة من الدول الأعضاء بعيدًا عن قيود المجلس. ويرى خبراء أن الدور السعودي ـ الفرنسي المشترك يعكس مسعى مزدوجًا: 1 ـ من جانب الرياض، تعزيز موقعها كقوة إقليمية قادرة على رعاية مسار سلام عادل، متسق مع مبادرتها العربية للسلام (2002)، وفي إطار سياسة خارجية أكثر حضورًا على الساحة الدولية. 2 ـ ومن جانب باريس، إظهار التزامها التاريخي بحل الدولتين وإثبات استقلاليتها الدبلوماسية في ظل التباينات الأوروبية – الأميركية حول إدارة الصراع. التحديات الراهنة رغم الزخم السياسي للمؤتمر المرتقب، يرى مراقبون أن إحياء حل الدولتين يصطدم بوقائع ميدانية بالغة التعقيد: استمرار التوسع الاستيطاني، الانقسام الفلسطيني الداخلي، وغياب شريك إسرائيلي حقيقي في عملية السلام. لكن في المقابل، فإن مجرد تثبيت حل الدولتين كخيار دولي شرعي ومتجدد يمنح الفلسطينيين ورقة قوة في مواجهة محاولات طمسه. آفاق المؤتمر من المنتظر أن يشكّل المؤتمر، حال انعقاده، منصة جامعة للدول المؤثرة والفاعلين الدوليين، تُعنى برسم خارطة طريق أكثر عملية لإحياء المفاوضات وضمان حقوق الشعب الفلسطيني، في ظل توافق عربي – أوروبي واضح على مركزية هذا المسار في استقرار المنطقة. تغريدات: ١ - الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بالتوافق مقررًا سعوديًا-فرنسيًا لاستئناف المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، قدمه السفير عبدالعزيز الواصل. ٢ - المؤتمر يهدف إلى: صون الشرعية الدولية، دعم قرارات الأمم المتحدة، اتخاذ خطوات عملية نحو سلام دائم في الشرق الأوسط. ٣ - اعتماد المقرر بالتوافق داخل الجمعية العامة رسالة قوية: تجاوز الانقسامات داخل مجلس الأمن، فتح المجال لمشاركة أوسع من الدول الأعضاء، تثبيت حل الدولتين كخيار شرعي متجدد. ٤ - الدور السعودي – الفرنسي المشترك يحمل دلالات مهمة: الرياض تسعى لترسيخ موقعها كقوة إقليمية ورعاية مسار سلام عادل، امتدادًا لمبادرة السلام العربية.. باريس تؤكد التزامها التاريخي بحل الدولتين وتظهر استقلاليتها عن الموقف الأميركي. ٥ - التحديات أمام المؤتمر كبيرة: التوسع الاستيطاني، الانقسام الفلسطيني الداخلي، غياب شريك إسرائيلي حقيقي للسلام.. لكن مجرد إحياء حل الدولتين يمنح الفلسطينيين ورقة قوة أمام محاولات طمسه. ٦ - المؤتمر، حال انعقاده، سيكون منصة جامعة للدول المؤثرة والفاعلين الدوليين لرسم خارطة طريق أكثر عملية نحو سلام عادل ومستدام. #فلسطين #الأمم_المتحدة #السعودية #فرنسا