هاشتاج: #حماية_المدنيين

الحماية الدولية لغزة بين المتاح والممكن والمأمول أنور الغربي سبل وآليات تواجد القوات الدولية والعربية في غزة من أجل توفير الحماية للشعب الذي يتعرض للحصار والابادة المتواصلة. ندرك أن الموضوع حساس ومعقد ويثير العديد من النقاشات حول الأبعاد القانونية والسياسية والإنسانية. تصر إسرائيل على رفض تواجد قوات تركية في غزة في اطار خطة السلام المقترحة وهذا السلوك الإسرائيلي مخالف تماما للقوانين الدولية باعتبار إسرائيل دولة احتلال ولا يحق لها التدخل في القرارات الأممية خاصة أنها أعلنت في أكثر من مناسبة بأنها لا تعترف بالوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة مثل الاونروا أو مجلس حقوق الانسان . في شهر مايو الماضي كنت أعددت ورقة قبل اتفاق وقف إطلاق النار ولكني لم أنشرها حينها ووضعتها للنقاش في اطار الاتحاد الدولي للحقوقيين. وهذا محتوى التصور بدون أي تحوير ولا يأخذ في الاعتبار المتغيرات الميدانية لأن جزء كبير من خطة ترامب بلار قائمة على منطلقات غير قانونية ويجب اخضاعها للنقاش والتداول قبل اعتمادها. نذكر في البداية بالسياق التاريخي والسياسي الذي يجب ان يكون مرتكز النقاش حيث وعلى مدى 4 قرون وحتى تاريخ اعلان بالفور كانت فلسطين جزءًا من الإمبراطورية العثمانية (1517-1917)، وخلال هذه الفترة كانت العلاقات بين الفلسطينيين والدولة العثمانية تقوم على أساس الإدارة والحقوق. وقبل الاحتلال البريطاني ثم الإسرائيلي كانت تركيا هي السلطة المركزية التي كانت تشرف على الأراضي الفلسطينية وهناك طروحات اليوم ترى أنه من واجب تركيا التاريخي والإنساني والأخلاقي حماية الشعب الفلسطيني وهي القادرة اليوم بعدما عجزت على حمايته في بداية القرن الماضي. كما لمصر دور تاريخي وسياسي كبير في حماية سكان غزة بعد حصولها على استقلالها من بريطانيا ومع بداية الاستيطان . ولا يفوتنا التنويه لمسؤولية العرب الذين عجزوا عن حماية الشعب الفلسطيني في غزة على امتداد عشرات السنين وبإمكانهم اليوم لو توفرت الإرادة السياسية أن يصلحوا الخطيئة التاريخية بالعمل على توفير الحماية ووقف الحصار والابادة للشعب الفلسطيني في غزة. ونحن ندرك أن تداخل المصالح السياسية للدول العربية والدول الغربية في المنطقة يزيد من تعقيد الوضع. القانون الدولي المنطلق الأساسي في ظل الأوضاع الدولية الراهنة هو الاعتماد على مبدأ الحق في الحماية (Responsibility to Protect - R2P): مبدأ المسؤولية عن الحماية هو مبدأ دولي يتبناه المجتمع الدولي منذ عام 2005، وهو يشير إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتدخل لحماية المدنيين في حالات الإبادة الجماعية، أو الجرائم ضد الإنسانية أو التطهير العرقي أو جرائم الحرب، إذا عجزت الدولة المعنية عن حماية شعبها أو كانت هي نفسها مسؤولة عن تلك الجرائم. وندرك أن هذا التدخل غالبًا ما يكون مشروطًا بمعايير دولية صارمة وموافقة المجتمع الدولي الذي صار في مجمله اليوم في صف الدفاع عن القانون الدولي والعدالة التي تحمي الجميع. كما أن اتفاقيات جنيف تتضمن بشكل أساسي معايير لحماية المدنيين في مناطق النزاع. واليوم توجد أدلة موثقة بقرارات من محكمة الجنايات الدولية وبتقارير أممية على أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون لجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وبالتالي يستوجب على المجتمع الدولي التقدم بطلبات للحماية اعتمادا على اتفاقيات جينيف، ولكن هذا الاجراء يتطلب ضغطًا سياسيًا وتوافقًا دوليًا. اليوم لا تركيا - التي لديها أقرب حدود بحرية مع غزة عبر قبرص – ولا مصر لديهما مسؤولة قانونية عن حماية الفلسطينيين في غزة بموجب معاهدة أو اتفاق دولي. لكن يمكن لتركيا، أو مصر أو أي دولة أخرى، أن تتخذ إجراءات عملية لتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية. فغطاء القانون الدولي والعرف الديبلوماسي متوفر ويمكن استعماله لو توفرت الإرادة وطبعا القرار الأول والأخير يرجع لسكان القطاع عبر ممثليهم في مؤسسات تمثيلية وقانونية لطلب الحماية. في الأصل المسؤولية تقع على الأمم المتحدة فهي الإطار الذي يُفترض أن يتم من خلاله تنسيق الحماية الدولية للمناطق أو الشعوب التي تتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ففي إطار الأمم المتحدة، يمكن للفلسطينيين أن يطلبوا الحماية الدولية عبر المجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان أو الجمعية العامة أو محكمة العدل الدولية ولكن من الواضح أن المجتمع الدولي في كثير من الأحيان واساس في الملف الفلسطيني لا يتخذ إجراءات حاسمة بسبب تعقيدات السياسة الدولية والمصالح المتعارضة بين الدول الكبرى وكذلك التحديات القانونية المتعلقة بالتدخل في الصراعات الإقليمية. ولكن من الناحية الأخلاقية والقانونية، يوجد إطار عمل دولي يشمل اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى حماية المدنيين في حالات النزاع المسلح. فمن الناحية القانونية، هناك العديد من الآليات التي يمكن أن يُستند إليها لتبرير تدخل المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. لكن ندرك أن ، هذه الآليات تواجه تحديات كبيرة بسبب المواقف السياسية المتباينة بين الدول الكبرى والعوامل الجيوسياسية المعقدة. للتذكير فإنه يمكن للجنة الأممية لحقوق الإنسان (OHCHR) إصدار تقارير وقرارات تدين الانتهاكات، وتدعو إلى التحقيق وإصدار قرارات دعوات لتدخل دولي لحماية المدنيين. يمكن للمجتمع الدولي التعاون في الظرف الراهن من أجل تفعيل الحصار الاقتصادي أو حظر تصدير الأسلحة، كما يمكن تحت ضغط الشارع في دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو دول أخرى المطالبة بالحماية كخطوة ضرورية قبل قيام الدولة الفلسطينية والاعتراف الدولي الكامل بها. كما يمكن من خلال جامعة الدول العربية أو منظمات إقليمية أخرى مثل منظمة التعاون الإسلامي (OIC) أو الاتحاد الافريقي ، يمكن أن ترفع قضايا بشأن حقوق الشعب الفلسطيني على الساحة الدولية وتدعو إلى اتخاذ إجراءات لحمايته وهذا يوفر غطاء قانوني هام. ولكن وبالرغم من وجود هذه الآليات القانونية وغيرها كثير، فإن تطبيقها في الواقع يتعثر بسبب :الفيتو في مجلس الأمن وطرح هذا الموضوع سيقود حتما لاصلاح منظومة الأمم المتحدة التي صارت عاجزة على تنفيذ قراراتها. المصالح السياسية: التدخل الدولي غالبًا ما يكون مشروطًا بالمصالح السياسية، مما يجعل التوافق على شكل الحماية صعبًا. التعقيدات المحلية والإقليمية تجعل الحلول القانونية الدولية غير كافية بمفردها الاعتبارات الإقليمية والدولية يجعل من الصعب تفعيل طلب الحماية أو التدخل على الأرض السياقات والفرص والتحديات يتطلب تدخل القوات لحماية الشعب من الاعتداءات والابادة والانتهاكات المتكررة موافقة الحكومة المحلية أو تفويضًا من مجلس الأمن الدولي. ولكن هناك أيضًا التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين وضمان حقوق الإنسان وتجنب استخدام القوة المفرطة. ونرى أن تواجد القوات – التي يتم الاتفاق على طبيعة دورها - على تحقيق الاستقرار و تحسين الوضع الأمني وتوفير الحماية للسكان والقضاء على الجرائم الكبرى مثل جرائم الحرب والابادة والجرائم ضد الإنسانية ووضع حد للمجازر وللفظاعات التي يعيشها سكان غزة من خلال الحصار والتجويع والقتل . كما يمكن أن تسهم هذه القوات – الغير معادية – في تقديم وتوزيع المساعدات الإنسانية للمدنيين و المتضررين وفي تسهيل عملية الاعمار والبناء مع إعطاء الاولوية لقطاعات الصحة والتعليم لعلاج الناس ومساعدتهم على التعايش مع أوضاعهم الجديدة. وطبعا يجب الاخذ في الاعتبار عدة تحديات منها رفض إسرائيل وبعض حلفائها وجود هذه القوات ومحاولة مقاومة بعثها وهذا متوقع جدا ويمكن التعامل معه ولكن أيضا ربما يأتي الرفض من بعض الفصائل أو الجماعات مع وجود خطر من أن يُنظر إلى القوات كقوة احتلال، مما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات لذا يجب أن يتم التحضير الجيد مما يتطلب دراسة دقيقة ومراعاة جميع العوامل المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة مع ترافق ذلك مع حملات توعوية ، لتسهيل تحقيق أهداف تواجد القوات وهي أساسا لحماية الناس من الاعتداءات الخارجية ول تعزيز الحوار قد يفتح وجود هذه القوات المجال لحوار سياسي بين الأطراف المختلفة، مما يسهم في إيجاد حلول سلمية مستدامة. في الختام، فإن تواجد القوات الدولية في غزة يحتاج إلى دراسة شاملة ومتوازنة تأخذ في الاعتبار جميع العوامل القانونية والسياسية والإنسانية. تغريدات 1️ ـ سبل وآليات تواجد القوات الدولية والعربية في غزة تهدف لحماية الشعب الفلسطيني من الحصار والانتهاكات المستمرة. الموضوع حساس ويثير نقاشات حول الأبعاد القانونية والسياسية والإنسانية. #غزة #حماية_دولية 2️ ـ إسرائيل ترفض تواجد قوات تركية ضمن خطة السلام المقترحة، وهذا مخالف للقانون الدولي كونها دولة محتلة، ولا يحق لها التدخل في القرارات الأممية أو الاعتراف بالوكالات الدولية مثل الأونروا أو مجلس حقوق الإنسان. #غزة #القانون_الدولي 3 ـ تاريخيًا، فلسطين كانت تحت الإمبراطورية العثمانية (1517-1917)، وكانت العلاقات مبنية على الإدارة والحقوق. اليوم يُنظر إلى تركيا على أنها تتحمل مسؤولية أخلاقية وإنسانية تجاه حماية الشعب الفلسطيني بعد فشل المجتمع الدولي في ذلك. #فلسطين #تركيا 4️ ـ مصر أيضًا لها دور تاريخي وسياسي في حماية سكان غزة، لكن الدول العربية بشكل عام عجزت عن حماية الفلسطينيين. اليوم، بالإرادة السياسية يمكن تصحيح هذا الخطأ التاريخي عبر وقف الحصار وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. #غزة #العرب 5️ ـ القانون الدولي وحق الحماية منذ 2005، المجتمع الدولي ملزم بالتدخل لحماية المدنيين من الإبادة والجرائم ضد الإنسانية إذا عجزت الدولة أو كانت هي السبب. اتفاقيات جنيف تضع معايير لحماية المدنيين في مناطق النزاع. #حقوق_الإنسان #غزة 6 ـ تركيا أو مصر أو أي دولة يمكن أن تتخذ إجراءات عملية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة لحماية غزة. القرار النهائي يعود لسكان القطاع عبر ممثليهم القانونيين. الأمم المتحدة هي الإطار الأساسي لتنسيق الحماية الدولية. #غزة #أمم_متحدة 7️ ـ المجتمع الدولي يمكنه الضغط عبر: تفعيل الحصار الاقتصادي، حظر تصدير الأسلحة، الدعوة للحماية عبر جامعة الدول العربية ومنظمات إقليمية مثل منظمة التعاون الإسلامي أو الاتحاد الأفريقي، كل هذا يوفر غطاء قانوني هام لحماية المدنيين. #غزة #حقوق_الإنسان 8️ ـ التحديات الكبرى: الفيتو في مجلس الأمن، المصالح السياسية للدول الكبرى، التعقيدات المحلية والإقليمية، الاعتبارات الدولية تجعل تفعيل الحماية على الأرض صعبًا رغم توفر الأطر القانونية. #غزة #القانون_الدولي 9️ ـ تدخل القوات الدولية لحماية غزة يتطلب: موافقة الحكومة المحلية أو تفويض من مجلس الأمن، الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، حماية المدنيين وتجنب استخدام القوة المفرطة، تسهيل المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار. #غزة #حماية_المدنيين 10 ـ التحديات الأخرى تشمل رفض إسرائيل وبعض الفصائل وجود هذه القوات أو اعتبارها قوة احتلال، لذا يجب التحضير الجيد مع حملات توعوية لتسهيل تحقيق أهداف الحماية وفتح المجال لحوار سياسي مستدام. #غزة #حماية_دولية 11 ـ تواجد القوات الدولية في غزة يحتاج دراسة شاملة ومتوازنة تأخذ بعين الاعتبار العوامل القانونية والسياسية والإنسانية لضمان حماية المدنيين وإنهاء الانتهاكات المستمرة. #غزة #حقوق_الإنسان #حماية_دولية

السودان: مقتل واختفاء مئات المدنيين بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر بورتسودان ـ حكماء العالم قال شهود عيان إن قوات الدعم السريع في السودان اقتادت نحو 200 رجل على ظهور جمال إلى خزان قرب مدينة الفاشر، وأطلقت عليهم النار بعد ترديد ألفاظ عنصرية، وفق رواية رجل يُدعى الخير إسماعيل، الذي تمكن من الهروب بعدما تعرف عليه أحد الخاطفين من أيام المدرسة. ويعد هذا الحدث جزءًا من سلسلة واسعة من الانتهاكات المبلغ عنها ضد المدنيين منذ سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر، آخر معاقل الجيش السوداني في دارفور. تقارير إعلامية موثوقة أكدت صحة عدة مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر رجالًا يرتدون زي قوات الدعم السريع وهم يطلقون النار على أسرى عزل، إضافةً إلى مقاطع لجثث بعد إطلاق النار. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قدرت أن مئات المدنيين قد يكونون أُعدموا، وهو ما يُصنَّف ضمن جرائم حرب. موقف قوات الدعم السريع نفت قوات الدعم السريع ارتكاب أي عمليات إعدام، ووصفت الروايات بأنها "تضخيم إعلامي" من الجيش ومقاتلين متحالفين معه. قائد القوات محمد حمدان دقلو (حميدتي) دعا مقاتليه إلى حماية المدنيين، وأمر بالإفراج عن المعتقلين، مؤكداً محاسبة أي فرد يثبت تورطه في الانتهاكات. السياق التاريخي والسياسي معظم المقاتلين الذين صدّوا تقدم قوات الدعم السريع في الفاشر ينتمون إلى قبيلة الزغاوة، بينما معظم قوات الدعم السريع من العرب، ما يعكس امتداد الصراعات القبلية والعرقية في دارفور منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. قوات الدعم السريع، المعروفة سابقًا باسم ميليشيا الجنجويد، اتهمت بارتكاب فظائع في دارفور، بما في ذلك الإبادة الجماعية في جنينة، وما زالت المحكمة الجنائية الدولية تحقق في ذلك الهجوم. البعد الإنساني تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن 260 ألف شخص كانوا في الفاشر وقت الهجوم، بينما لم يتمكن سوى نحو 62 ألف شخص من الوصول إلى مناطق أخرى. عمليات النقل الجماعي للفارين غالبًا ما جاءت ضمن توجيهات قوات الدعم السريع لضمان السيطرة على مناطق النفوذ، ورافقها تقديم مساعدات غذائية وطبية في بعض المناطق، لكنها لم تحل أزمة الفارين وغياب ذويهم. تحليل استراتيجي تدهور الأمن المدني: سيطرة الدعم السريع على الفاشر تؤكد عمق الانقسامات المسلحة والعرقية في السودان، وتضع المدنيين في مواجهة مباشرة مع قوات شبه عسكرية. مؤشر على جرائم واسعة النطاق: روايات الشهود ومقاطع الفيديو تشير إلى احتمال وقوع جرائم حرب منظمة، ما قد يزيد الضغوط الدولية على الخرطوم. أبعاد تقسيم السودان: سيطرة الدعم السريع على الفاشر تعزز احتمالات استمرار الانقسام السياسي والجغرافي للبلاد بعد تقلص مساحتها إثر استقلال جنوب السودان عام 2011. خطر التدويل: استمرار الانتهاكات قد يدفع المجتمع الدولي لتصعيد التحقيقات، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، كما حدث في جنينة. تؤكد أحداث الفاشر أن المدنيين في السودان ما زالوا يدفعون ثمن النزاعات المسلحة والهيمنة شبه العسكرية. بين عمليات القتل والاختفاء القسري والتطهير العرقي المحتمل، يبدو أن إعادة الأمن المدني والحقوقي في دارفور تتطلب تدخلًا عاجلاً على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب مراقبة ومحاسبة قوات الدعم السريع على الانتهاكات الموثقة. تغريدات 1️ ـ السودان ـ الفاشر: شهود يروون مقتل واختفاء مئات المدنيين بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة. #السودان #دارفور #الدعم_السريع 2️ ـ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تشير إلى أن مئات المدنيين قد يكونون قد أُعدموا، وهو ما يُصنَّف ضمن جرائم حرب محتملة. #الأمم_المتحدة #جرائم_حرب 3 ـ قوات الدعم السريع تنفي تنفيذ أي عمليات إعدام، ووصفت التقارير بأنها "تضخيم إعلامي" من خصومها، لكنها تعهدت بمحاكمة أي مسؤول يثبت تورطه. #السودان #حميدتي #العدالة 4 ـ سيطرة الدعم السريع على الفاشر تُبرز انقسامات عرقية وقبلية عميقة بين العرب والزغاوة، وتستحضر تاريخ الصراعات منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. #دارفور #تحليل_استراتيجي 5️ ـ توثيق مقاطع الفيديو والاعترافات الأولية يشير إلى احتمال وقوع جرائم حرب منظمة، ما قد يزيد الضغط الدولي على السودان ويستدعي تدخلًا رقابيًا عاجلًا. #جرائم_حرب #الحقوق_الإنسانية 6 ـ استمرار الانتهاكات يعيد تسليط الضوء على أزمة حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، ويبرز الحاجة لمراقبة ومحاسبة شبه عسكرية مثل الدعم السريع. #حماية_المدنيين #حكماء_العالم 7 ـ سيطرة الدعم السريع على الفاشر تعزز مخاطر استمرار الانقسام السياسي والجغرافي للسودان بعد تقلص مساحته إثر استقلال جنوب السودان عام 2011. #السودان #الاستقرار 8 ـ الأحداث في الفاشر تشكل مؤشرًا على فشل الدولة في حماية المدنيين أمام قوة شبه عسكرية قوية، وتفتح الباب أمام تصعيد الأزمة الإنسانية. #الإنسانية #الأمن_السوداني 9 ـ روايات الشهود واعترافات الناجين تشير إلى أن القضية أبعد من الحوادث الفردية؛ إنها مرآة للنزاع طويل الأمد والصراع على السلطة في دارفور. #تحليل_استراتيجي #حكماء_العالم