هاشتاج: #منظمات_غير_حكومية

تونس تعلق أنشطة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب لمدة شهر تونس ـ حكماء العالم أعلنت السلطات التونسية تعليق أنشطة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ـ فرع تونس لمدة 30 يوماً، في خطوة تأتي ضمن سلسلة تعليق نشاط منظمات غير حكومية مستقلة في البلاد، ما يثير قلقاً لدى المجتمع الدولي بشأن حرية المجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان. وجاء في بيان للمنظمة على فيسبوك أن “خلال هذه الفترة، لن تتمكن المنظمة من تقديم المساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وعائلاتهم، كما ستوقف جميع أنشطتها”، معتبرة أن القرار يأتي ضمن حملة ممنهجة ضد مكونات المجتمع المدني التونسي. سياق الحملة الحكومية على المجتمع المدني القرار التونسي ليس الأول من نوعه؛ إذ سبق وأن جُمّدت أنشطة الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لمدة شهر أيضاً. ويأتي هذا في سياق اتهامات متكررة من الرئيس قيس سعيّد لمنظمات غير حكومية بتلقي تمويلات أجنبية “لأغراض سياسية”، فيما تصف أوساط حقوقية هذه الإجراءات بأنها ضغوط وتصعيد لترهيب المجتمع المدني منذ استحواذ سعيّد على السلطة عام 2021. ورغم ادعاءات السلطات، تعكس هذه الإجراءات تراجعاً في حرية التعبير والمجال المدني، إذ اعتُقل عشرات المعارضين والصحافيين والعاملين في المجال الإنساني، وأصبح التحرك القانوني للمنظمات المستقلة محفوفاً بالمخاطر، بما في ذلك احتمال حلها نهائياً. البعد الدولي واستراتيجية حقوق الإنسان تُعد المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، التي تتخذ من جنيف مقراً، أكبر منظمة دولية تعمل في مكافحة التعذيب في أكثر من 90 دولة، وتهدف إلى: وقف التعذيب وسوء المعاملة، مساعدة الضحايا، حماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر. تعليق نشاطها في تونس يشكل إشارة مقلقة للمجتمع الدولي حول إمكانية تضييق أفق العمل الإنساني والحقوقي، ويزيد من المخاطر على ضحايا التعذيب والمجتمع المدني المحلي. ويرى خبراء أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تراجع تونس عن مكتسبات ثورة 2011، ويضعها في مواجهة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يشمل ضغط المنظمات الدولية ومتابعة برامج التمويل والمساعدات الإنسانية. من منظور استراتيجي، يعكس القرار تحولاً نحو سياسة احتواء المجتمع المدني في تونس، من خلال: التركيز على المنظمات ذات التمويل الأجنبي لتوجيه رسالة تحذيرية، ترسيخ السيطرة على النشاط الحقوقي والسياسي المحلي، إعادة رسم قواعد العمل المدني بما يتماشى مع الرؤية التنفيذية للرئاسة، على حساب الشفافية والمساءلة. ويشكل هذا النهج تحدياً مباشراً لدور المجتمع المدني في رصد الانتهاكات وضمان حماية حقوق الإنسان، ويضع تونس في مواجهة مباشرة مع مؤسسات دولية وحقوقية قد تتخذ خطوات للضغط على الحكومة لتراجع هذه الإجراءات. تغريدات 1️ ـ تونس تعلق أنشطة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – فرع تونس لمدة 30 يوماً. خطوة تأتي ضمن حملة أوسع ضد المجتمع المدني المستقل في البلاد. #تونس #حقوق_الإنسان #حكماء_العالم 2️ ـ المنظمة قالت: “"لن نتمكن خلال هذه الفترة من تقديم المساعدة لضحايا التعذيب وعائلاتهم، وسيتم تعليق جميع أنشطتنا". إشارة واضحة إلى تراجع هام في حماية حقوق الإنسان. #حقوق_الإنسان #منظمات_غير_حكومية 3️ ـ القرار يأتي في سياق تعليق نشاط جمعيات أخرى، مثل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. العديد من المنظمات الحقوقية تشعر بـ"حملة ترهيب" متصاعدة. #تونس #المجتمع_المدني 4️ ـ منذ 2021، اتخذ الرئيس سعيّد سلسلة إجراءات تقيّد الحريات العامة وتستهدف المنظمات المستقلة، بما في ذلك اتهامات بتمويلات أجنبية. #تونس #السياسة #حكماء_العالم 5️ ـ عليق أنشطة المنظمة يعكس سياسة احتواء المجتمع المدني وإعادة رسم قواعد العمل الحقوقي، ما يضع تونس في مواجهة مباشرة مع المعايير الدولية. #حقوق_الإنسان #حكماء_العالم 6️ ـ رغم هذه الضغوط، يظل الدور الدولي والمجتمع المدني حيوياً لمراقبة الانتهاكات وحماية الضحايا، لضمان ألا تتحول الضغوط الحكومية إلى تراجع دائم في الحريات. #تونس #حقوق_الإنسان #حكماء_العالم