هاشتاج: #المجتمع_المدني

تونس تعلق أنشطة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب لمدة شهر تونس ـ حكماء العالم أعلنت السلطات التونسية تعليق أنشطة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ـ فرع تونس لمدة 30 يوماً، في خطوة تأتي ضمن سلسلة تعليق نشاط منظمات غير حكومية مستقلة في البلاد، ما يثير قلقاً لدى المجتمع الدولي بشأن حرية المجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان. وجاء في بيان للمنظمة على فيسبوك أن “خلال هذه الفترة، لن تتمكن المنظمة من تقديم المساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وعائلاتهم، كما ستوقف جميع أنشطتها”، معتبرة أن القرار يأتي ضمن حملة ممنهجة ضد مكونات المجتمع المدني التونسي. سياق الحملة الحكومية على المجتمع المدني القرار التونسي ليس الأول من نوعه؛ إذ سبق وأن جُمّدت أنشطة الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لمدة شهر أيضاً. ويأتي هذا في سياق اتهامات متكررة من الرئيس قيس سعيّد لمنظمات غير حكومية بتلقي تمويلات أجنبية “لأغراض سياسية”، فيما تصف أوساط حقوقية هذه الإجراءات بأنها ضغوط وتصعيد لترهيب المجتمع المدني منذ استحواذ سعيّد على السلطة عام 2021. ورغم ادعاءات السلطات، تعكس هذه الإجراءات تراجعاً في حرية التعبير والمجال المدني، إذ اعتُقل عشرات المعارضين والصحافيين والعاملين في المجال الإنساني، وأصبح التحرك القانوني للمنظمات المستقلة محفوفاً بالمخاطر، بما في ذلك احتمال حلها نهائياً. البعد الدولي واستراتيجية حقوق الإنسان تُعد المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، التي تتخذ من جنيف مقراً، أكبر منظمة دولية تعمل في مكافحة التعذيب في أكثر من 90 دولة، وتهدف إلى: وقف التعذيب وسوء المعاملة، مساعدة الضحايا، حماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر. تعليق نشاطها في تونس يشكل إشارة مقلقة للمجتمع الدولي حول إمكانية تضييق أفق العمل الإنساني والحقوقي، ويزيد من المخاطر على ضحايا التعذيب والمجتمع المدني المحلي. ويرى خبراء أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تراجع تونس عن مكتسبات ثورة 2011، ويضعها في مواجهة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يشمل ضغط المنظمات الدولية ومتابعة برامج التمويل والمساعدات الإنسانية. من منظور استراتيجي، يعكس القرار تحولاً نحو سياسة احتواء المجتمع المدني في تونس، من خلال: التركيز على المنظمات ذات التمويل الأجنبي لتوجيه رسالة تحذيرية، ترسيخ السيطرة على النشاط الحقوقي والسياسي المحلي، إعادة رسم قواعد العمل المدني بما يتماشى مع الرؤية التنفيذية للرئاسة، على حساب الشفافية والمساءلة. ويشكل هذا النهج تحدياً مباشراً لدور المجتمع المدني في رصد الانتهاكات وضمان حماية حقوق الإنسان، ويضع تونس في مواجهة مباشرة مع مؤسسات دولية وحقوقية قد تتخذ خطوات للضغط على الحكومة لتراجع هذه الإجراءات. تغريدات 1️ ـ تونس تعلق أنشطة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – فرع تونس لمدة 30 يوماً. خطوة تأتي ضمن حملة أوسع ضد المجتمع المدني المستقل في البلاد. #تونس #حقوق_الإنسان #حكماء_العالم 2️ ـ المنظمة قالت: “"لن نتمكن خلال هذه الفترة من تقديم المساعدة لضحايا التعذيب وعائلاتهم، وسيتم تعليق جميع أنشطتنا". إشارة واضحة إلى تراجع هام في حماية حقوق الإنسان. #حقوق_الإنسان #منظمات_غير_حكومية 3️ ـ القرار يأتي في سياق تعليق نشاط جمعيات أخرى، مثل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. العديد من المنظمات الحقوقية تشعر بـ"حملة ترهيب" متصاعدة. #تونس #المجتمع_المدني 4️ ـ منذ 2021، اتخذ الرئيس سعيّد سلسلة إجراءات تقيّد الحريات العامة وتستهدف المنظمات المستقلة، بما في ذلك اتهامات بتمويلات أجنبية. #تونس #السياسة #حكماء_العالم 5️ ـ عليق أنشطة المنظمة يعكس سياسة احتواء المجتمع المدني وإعادة رسم قواعد العمل الحقوقي، ما يضع تونس في مواجهة مباشرة مع المعايير الدولية. #حقوق_الإنسان #حكماء_العالم 6️ ـ رغم هذه الضغوط، يظل الدور الدولي والمجتمع المدني حيوياً لمراقبة الانتهاكات وحماية الضحايا، لضمان ألا تتحول الضغوط الحكومية إلى تراجع دائم في الحريات. #تونس #حقوق_الإنسان #حكماء_العالم

تونس تعلّق نشاط جمعية صحفيي "نواة" وسط تصاعد القيود على المجتمع المدني والإعلام المستقل تونس ـ حكماء العالم أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن السلطات التونسية قررت، أمس الجمعة، تعليق نشاط جمعية صحفيي "نواة"، وهي الجهة المشغّلة لموقع نواة، أحد أبرز المنصات الإعلامية المستقلة في البلاد، في خطوة تُضاف إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية التي طالت مؤخرًا عددًا من منظمات المجتمع المدني. ويأتي القرار في ظل تصاعد حملة رسمية تستهدف منظمات حقوقية وصحفية بارزة، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء الديمقراطيات، وهما من أبرز الأصوات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس منذ ما بعد ثورة 2011. 1 ـ المشهد العام: تقلّص المساحات المدنية والإعلامية يمثل قرار تعليق نشاط "نواة" منعطفًا خطيرًا في علاقة الدولة التونسية بالمجتمع المدني والإعلام المستقل، إذ يرى مراقبون أنه تعبير عن مسار متدرّج من التضييق بدأ منذ تركيز الرئيس قيس سعيّد سلطاته في عام 2021، عندما تولّى الحكم بمراسيم رئاسية وعلّق عمل البرلمان. وتبرر السلطات هذه الإجراءات بأنها تأتي ضمن عملية تدقيق مالي متعلقة بالتمويلات الأجنبية، في حين يرى ناشطون ومنظمات حقوقية أن الهدف الحقيقي هو "إسكات الأصوات الناقدة وترويض المنابر الحرة"، على حدّ وصفهم. وقالت النقابة الوطنية للصحفيين في بيان رسمي إن القرار يمثل "تصعيدًا خطيرًا في محاولات كتم الصحافة المستقلة تحت غطاء إداري"، مؤكدة أن ما يجري "يتجاوز البعد القانوني ليطال جوهر حرية التعبير في البلاد". 2 ـ "نواة".. من الصحافة الاستقصائية إلى رمز الحرية تأسست جمعية "نواة" في عام 2004، في ظل حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، كأحد أوائل المنابر الإلكترونية التي كسرت قيود الرقابة حينها، واشتهرت بتقاريرها الاستقصائية حول الفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتجاوزات السلطة. وفي بيانها بعد قرار التجميد، قالت الجمعية: "لن تجف أقلام نواة ولن يخمد صوتها". وأضافت: "بدأنا في ظل ديكتاتورية بن علي، ولن نهاب التعسف أو حملات التشويه والترهيب". ويشير هذا الموقف إلى أن "نواة" لا ترى في القرار مجرد إجراء إداري، بل محاولة لإعادة رسم حدود حرية الصحافة في تونس على نحو أكثر تقييدًا مما كان عليه في السنوات السابقة. 3 ـ السياق السياسي: بين الأمن والسيطرة على الفضاء العام منذ عام 2021، تتّجه السلطة التونسية إلى إعادة هيكلة المشهد السياسي والإعلامي تحت شعار "تصحيح المسار"، وفق رؤية الرئيس قيس سعيّد، الذي يتّهم بعض الجمعيات والمنظمات بأنها "أدوات لقوى أجنبية تسعى للتدخل في الشأن الداخلي التونسي". ويؤكد سعيد في خطاباته أن الحريات مصانة وأن تونس لن تعود إلى عهد الديكتاتورية، إلا أن الوقائع على الأرض ـ بحسب منظمات دولية كـ"هيومن رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود" ـ تشير إلى تراجع مطّرد في مؤشرات حرية التعبير والإعلام. تشير التقارير الحقوقية إلى أن ما لا يقل عن عشرة ناشطين يقبعون في السجون، وأن خمسة صحفيين لا يزالون رهن الاعتقال، فضلًا عن تجميد حسابات مصرفية لعدد من المنظمات غير الحكومية. 4 ـ البعد الحقوقي والاستراتيجي قرار تعليق "نواة" لا يمكن قراءته بمعزل عن تحولات السياسة التونسية تجاه الفضاء المدني منذ 2021، إذ يعكس توجهًا نحو إعادة ضبط العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني وفق مبدأ “السيادة الوطنية أولًا، والمساءلة التمويلية ثانيًا”. لكن في المقابل، يرى محللون أن هذه السياسات تهدد المكاسب الديمقراطية التي حققتها تونس بعد ثورة 2011، والتي جعلتها تُعرف حينها بـ"الاستثناء العربي" في مجال الحريات. ويحذر مراقبون من أن إضعاف المجتمع المدني والإعلام المستقل سيؤدي إلى تآكل الرقابة الشعبية على أداء السلطة، ما قد يعمّق الانقسام بين مؤسسات الحكم والشارع، ويضعف الثقة في المسار السياسي برمّته. 5 ـ التقدير الاستراتيجي من منظور الحكم الرشيد والأمن المجتمعي، يمكن تلخيص المشهد التونسي في النقاط التالية: ـ تزايد التوتر بين السلطة التنفيذية والمجتمع المدني يشير إلى أزمة ثقة هيكلية في مفهوم "الشرعية والمساءلة". الرقابة على الإعلام المستقل قد تُسهم في تهدئة الخطاب الداخلي مؤقتًا، لكنها تضعف مرونة الدولة أمام الأزمات السياسية والاجتماعية طويلة الأمد. غياب الحوار الشامل بين السلطة والمنظمات المدنية يفتح الباب أمام مزيد من الاستقطاب ويهدد استقرار التجربة الديمقراطية التونسية. 6 ـ تونس أمام مفترق الحريات تجد تونس نفسها اليوم أمام مفترق دقيق بين منطق السيادة ومنطق الحرية. فبينما ترى السلطة أن ضبط التمويلات الأجنبية ضروري لحماية القرار الوطني، يحذّر المدافعون عن الحريات من أن المنحدر الإداري قد يتحول إلى تضييق سياسي شامل. وفي ظل غياب إصلاحات حقيقية في العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، تبدو الصحافة الحرة التونسية ـ ومن ضمنها "نواة" ـ في مواجهة مفتوحة بين البقاء كمراقب مستقل أو الانحسار تحت ضغط السلطة المركزية. تغريدات 1️ ـ تونس تعلّق نشاط جمعية صحفيي "نواة"، التي تدير أحد أبرز المواقع الاستقصائية المستقلة في البلاد. الخطوة تأتي ضمن حملة متصاعدة ضد منظمات المجتمع المدني. #تونس #حرية_الصحافة #نواة 2️ ـ نقابة الصحفيين التونسيين: "تعليق نشاط نواة تصعيد خطير ضد الصحافة المستقلة تحت غطاء إداري." تراجع جديد في مكاسب حرية التعبير بعد ثورة 2011. #إعلام #حقوق_الإنسان #حكماء_العالم 3️ ـ السلطات تبرر القرار بـ"التدقيق المالي والتمويل الأجنبي"، لكن منظمات حقوقية تقول إن الهدف الحقيقي هو إسكات الأصوات الناقدة. #تونس #المجتمع_المدني 4️ ـ "نواة" تأسست عام 2004، وواجهت الرقابة في عهد بن علي. اليوم، تكتب من جديد: "لن تجف أقلام نواة ولن يخمد صوتها." #نواة #حرية_الصحافة #تونس 5️ ـ منذ 2021، تتراجع مؤشرات حرية الصحافة في تونس مع تركّز السلطة في يد الرئيس قيس سعيّد. القرار ضد "نواة" يعمّق أزمة الثقة بين الدولة والمجتمع المدني. #تونس #حكماء_العالم 6️ ـ تعليق نشاط "نواة" ليس قرارًا إداريًا فحسب، بل إشارة إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والإعلام المستقل. #الأمن_المجتمعي #الحريات 7️ ـ في ظل سجن ناشطين وصحفيين وتجميد حسابات جمعيات، تبدو تونس أمام مفترق حاسم بين منطق السيادة ومنطق الحرية. #تونس_2025 #الديمقراطية 8️ ـ الرئيس قيس سعيّد يؤكد أن الحريات مصانة، لكن المنظمات الحقوقية ترى أن الواقع يشهد انكماشًا تدريجيًا في فضاء الحرية العامة. #الحقوق #الإصلاح_السياسي 9️ ـ إضعاف المجتمع المدني والإعلام الحر قد يمنح السلطة استقرارًا مؤقتًا، لكنه يضعف قدرة الدولة على الإصلاح الذاتي ومواجهة الأزمات القادمة. #تحليل_استراتيجي #تونس 10 ـ تونس تواجه تحديًا مزدوجًا: حماية السيادة الوطنية دون خسارة مكتسبات الحرية. الرهان القادم هو على توازن جديد بين الأمن والديمقراطية. #حكماء_العالم #تونس_المستقبل