هاشتاج: #تونس

تونس تصدر أحكاماً بالسجن بين 3 و24 عاماً في قضية "التسفير لبؤر التوتر".. اختبار للعدالة وموازين القوى السياسية تونس ـ حكماء العالم أصدرت محكمة الاستئناف في تونس، أمس الجمعة، أحكاماً بالسجن تراوحت بين ثلاث سنوات و24 عاماً ضد عدد من الشخصيات البارزة في قضية تُعرف إعلامياً بـ"شبكات التسفير إلى بؤر التوتر"، في خطوة تهدف، بحسب السلطات، إلى محاسبة المتورطين في أنشطة إرهابية، بينما يصف بعض الأطراف الحكم بأنه ذو أبعاد سياسية. وأفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية أن هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف أصدرت ليلة الجمعة أحكامها على المتهمين، بينهم رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، والرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات عبد الكريم العبيدي، ومتحدث تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور سيف الدين الرايس، وعدد آخر من الشخصيات السياسية والأمنية. وتتفاوت الأحكام بين المتهمين، حيث حُكم على العريض بالسجن 24 عاماً بعد أن كانت حكمت عليه المحكمة الابتدائية بالسجن 34 عاماً، بينما حصل فتحي بلدي على 22 عاماً بعد حكم ابتدائي 26 عاماً، والعبيدي على 22 عاماً بعد حكم ابتدائي 26 عاماً أيضاً. كما شملت الأحكام نور الدين قندوز 28 عاماً (ابتدائياً 36 عاماً)، ولطفي الهمامي 24 عاماً (ابتدائياً 28 عاماً)، وهشام السعدي 24 عاماً (ابتدائياً 36 عاماً)، وسامي الشعار 6 أعوام (ابتدائياً 18 عاماً)، وسيف الدين الرايس 3 أعوام (ابتدائياً 24 عاماً). وكانت القضية قد بدأت بعد شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي في ديسمبر 2021، واتهم القضاء المتهمين بتكوين وفاق إرهابي، والانضمام إلى تنظيم إرهابي داخل تونس، واستعمال التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية في الخارج، إضافة إلى مساعدة أشخاص على مغادرة البلاد بقصد ارتكاب جرائم إرهابية وتمويل هذه العمليات. وأصدرت المحكمة الابتدائية في مايو 2025 أحكاماً تراوحت بين 18 و36 عاماً، قبل أن تعدل محكمة الاستئناف بعضها في هذه المرحلة. ورغم أن حركة "النهضة"، التي ينتمي إليها العريض، وصفت القضية بأنها "سياسية" وتهدف إلى "التشفي بالعريض والتنكيل به لإرضاء فئة استئصالية"، أكدت السلطات مراراً استقلال القضاء التونسي ونفت أي اعتقال لأسباب سياسية، مؤكدة أن جميع المتهمين يُحاكمون بتهم جنائية واضحة. وتأتي هذه الأحكام في سياق حساس يختبر فيه المشهد السياسي التونسي بعد الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي عام 2011، والتي شهدت العريض في مراحل سابقة توليه منصب وزير الداخلية ثم رئيس الحكومة بين 2013 و2014. وتعكس هذه القضية تحديات موازين القوى بين القضاء والسياسة، وعمق الصراعات الداخلية حول مكافحة الإرهاب والسيطرة على المشهد السياسي. تغريدات 1 ـ أصدرت محكمة الاستئناف في تونس أحكامًا بالسجن بين 3 و24 عامًا على متهمين في قضية "التسفير لبؤر التوتر"، بينهم شخصيات سياسية وأمنية بارزة مثل رئيس الحكومة الأسبق علي العريض. #تونس #التسفير #حقوق_الإنسان 2 ـ من بين المحكومين أيضًا الرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات عبد الكريم العبيدي، ومتحدث تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور سيف الدين الرايس، إضافة إلى عدد من المتهمين الآخرين. #تونس #أمن_وطني #إرهاب 3 ـ أبرز الأحكام: العريض 24 عامًا، فتحي بلدي 22 عامًا، العبيدي 22 عامًا، نور الدين قندوز 28 عامًا، لطفي الهمامي 24 عامًا، هشام السعدي 24 عامًا، سامي الشعار 6 أعوام، سيف الدين الرايس 3 أعوام. #تونس #العدالة 4 ـ بدأت التحقيقات بعد شكوى البرلمانية السابقة فاطمة المسدي في ديسمبر 2021، ووجه القضاء للمتهمين تهماً بتكوين وفاق إرهابي، الانضمام لتنظيم إرهابي، ومساعدة أشخاص على مغادرة البلاد بقصد ارتكاب جرائم إرهابية. #تونس #إرهاب 5 ـ المحكمة الابتدائية كانت قد حكمت في مايو 2025 بأحكام بين 18 و36 عامًا، قبل أن تعدّل محكمة الاستئناف بعض الأحكام، مما يعكس التدقيق القضائي في قضايا الإرهاب الكبرى. #تونس #القضاء 6 ـ حركة "النهضة" وصفت القضية بأنها "سياسية" وتهدف إلى التشفي بالعريض، بينما أكدت السلطات استقلال القضاء وأن جميع الموقوفين يُحاكمون بتهم جنائية، نافياً أي احتجاز لأسباب سياسية. #تونس #سياسة #العدالة 7 ـ تأتي هذه الأحكام في سياق اختبار لموازين القوى في تونس بعد الثورة، وتبرز التحديات بين مكافحة الإرهاب واستقلال القضاء والصراعات السياسية الداخلية. #تونس #الإرهاب #السياسة

قيس سعيد يعرض تنظيم مؤتمر جامع بين الفرقاء الليبيين تونس ـ حكماء العالم في خطوة دبلوماسية بارزة، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الاثنين، عن استعداد تونس لاستضافة مؤتمر جامع بين الفرقاء الليبيين بهدف التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة في ليبيا، وذلك خلال استقباله وزيري خارجية مصر والجزائر. وأشار سعيد إلى أن الوضع في ليبيا يمثل "قضية وطنية خالصة"، مؤكدًا أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا-ليبيا، وأن استمرار الإدارة الحالية منذ 2011 لم يحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والوحدة والاستقرار. وأضاف: "الليبيون قادرون بأنفسهم على اختيار الحلول التي يرتضونها وصنع مستقبلهم". وجاء عرض تونس في إطار آلية التشاور الثلاثي التي تضم وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هنا تيتي. وتركزت المشاورات على دراسة سبل تحقيق الاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات في ليبيا، التي تعاني من انقسام بين حكومتين في الشرق والغرب منذ سنوات. مع ذلك، أثارت المبادرة تحفظات رسمية من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية التابعة لحكومة غرب ليبيا في طرابلس، التي اعتبرت أن أي مشاورات تتعلق بليبيا يجب أن تتم بمشاركة الدولة الليبية مباشرة عبر وزارة خارجيتها. وتأتي هذه التحركات في وقت تعمل الأمم المتحدة على خارطة طريق سياسية تهدف إلى توحيد المؤسسات الليبية وإجراء انتخابات عامة، في محاولة لكسر الجمود السياسي المستمر منذ 2011 وتحقيق استقرار طويل الأمد في البلاد. تحليل استراتيجي: الدور التونسي: يعزز قيس سعيد موقع تونس كوسيط إقليمي محايد قادر على استضافة مبادرات سياسية، مع الاستفادة من موقعها الجغرافي والجوار الليبي. التحديات: تحفظ حكومة طرابلس قد يعقد تنفيذ أي مؤتمر شامل، ويبرز الحاجة إلى إشراك جميع الأطراف الليبية لضمان شرعية النتائج. الفرصة الدولية: دعم الأمم المتحدة للمبادرة يوفر إطارًا دبلوماسيًا للضغط على الفرقاء الليبيين نحو حل سياسي توافقي. الرؤية المستقبلية: نجاح المؤتمر قد يشكل نقطة تحول في مسار ليبيا، ويضع نموذجًا لتعاون إقليمي-دولي في إدارة الأزمات. تغريدات 1 ـ الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن اليوم استعداد تونس لاستضافة مؤتمر جامع بين الفرقاء الليبيين للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة في ليبيا. #ليبيا #تونس 2 ـ سعيد وصف الوضع في ليبيا بأنه "قضية وطنية خالصة"، مؤكدًا أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا-ليبيا، وأن استمرار الإدارة الحالية منذ 2011 لم يحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار. 3 ـ الاجتماع جرى ضمن آلية التشاور الثلاثي بين وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، بمشاركة الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا، هنا تيتي، للبحث في سبل تحقيق الاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات. #دبلوماسية 4 ـ لكن وزارة الخارجية في حكومة طرابلس أبدت تحفظها، مؤكدة أن أي مشاورات حول ليبيا يجب أن تتم بمشاركة الدولة مباشرة عبر وزارة خارجيتها، ما يطرح تحديًا أمام نجاح أي مؤتمر شامل. #ليبيا 5 ـ تحليل استراتيجي: تونس تعزز دورها كوسيط إقليمي محايد، تحفظات حكومة طرابلس قد تعقد التنفيذ، دعم الأمم المتحدة يوفر إطارًا دبلوماسيًا لضمان مشاركة جميع الأطراف، نجاح المؤتمر قد يشكل نقطة تحول لمستقبل ليبيا.

تونس والجزائر تتباحثان قضايا الأمن الإقليمي والتعاون الثنائي وآفاق الحل الليبي الجزائر ـ حكماء العالم التقى وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي بنظيره الجزائري أحمد عطاف أمس الأحد، لمناقشة قضايا الأمن والسلم في إفريقيا، تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى المستجدات في الشأن الليبي. جاء اللقاء على هامش أشغال المؤتمر الدولي حول "جرائم الاستعمار في إفريقيا" والدورة 12 للملتقى السنوي حول السلم والأمن الإفريقي، الذي يعقد في العاصمة الجزائرية خلال الفترة بين 30 نوفمبر و2 ديسمبر 2025، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية. أولويات التعاون الإقليمي أكد الوزيران خلال اجتماعهم على أهمية السلم والأمن والتنمية في القارة الإفريقية، مشددين على ضرورة متابعة الجهود بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز مكانة إفريقيا وحضورها في المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة. اللجنة الكبرى المشتركة: بوابة للتكامل الاقتصادي استعرض النفطي وعطاف الاستعدادات لعقد اللجنة الكبرى المشتركة التونسية ـ الجزائرية، المقرر انعقادها بتونس خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر المقبل برئاسة رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني والوزير الأول الجزائري سيفي غريب. تركز الاجتماعات على تحقيق نتائج ملموسة في مجالات: التجارة والصناعة، الطاقة، الفلاحة، تسهيل تنقل وإقامة المواطنين بين البلدين. ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التكامل الاقتصادي المشترك ودعم التنمية المستدامة في المنطقة، إضافة إلى تسهيل العلاقات بين مواطني البلدين بما يسهم في بناء ثقة متبادلة واستقرار مجتمعي. الشأن الليبي.. الدفع بالحل السياسي تطرق الوزيران إلى الآلية الثلاثية التونسية–الجزائرية–المصرية بشأن ليبيا، والتي دُشنت عام 2017، وتوقفت عام 2019 قبل استئنافها في مايو 2025. هذه الآلية تهدف إلى: دعم حل ليبي ـ ليبي شامل، الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا، تمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة. في ليبيا حالياً، توجد حكومتان متنافستان: ـ حكومة برئاسة أسامة حماد (شرق)، تدير شرق البلاد ومعظم الجنوب ـ حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة (غرب)، المعترف بها دولياً وتدير غرب البلاد ويأمل الليبيون أن تُنهي الانتخابات المنتظرة منذ سنوات طويلة، الفترات الانتقالية المستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، وتضع حدًا للصراعات السياسية والمسلحة. التحديات والآفاق يشير هذا اللقاء إلى عدة محاور استراتيجية: ـ تعزيز الأمن الإقليمي في شمال إفريقيا ـ تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي بين تونس والجزائر ـ الدفع بالجهود السياسية لحل الأزمة الليبية ضمن إطار إقليمي يشمل مصر والجزائر وتونس يمثل التنسيق التونسي ـ الجزائري خطوة هامة نحو استقرار المنطقة، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية والضغط الدولي لإنهاء الصراعات المسلحة في ليبيا. تغريدات 1 ـ التقى وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي بنظيره الجزائري أحمد عطاف الأحد، لبحث قضايا الأمن والسلم في إفريقيا، التعاون الثنائي بين البلدين، وآفاق الحل في ليبيا، على هامش مؤتمر "جرائم الاستعمار في إفريقيا" بالجزائر. 2 ـ اللقاء جاء خلال الدورة 12 للملتقى السنوي حول السلم والأمن الإفريقي، حيث شدد الوزيران على أهمية متابعة الجهود الدولية لتعزيز مكانة إفريقيا وحضورها في المنتظم الأممي. 3 ـ تم استعراض الاستعدادات لعقد اللجنة الكبرى المشتركة التونسية–الجزائرية في تونس بين 9 و12 ديسمبر، برئاسة رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني والوزير الأول الجزائري سيفي غريب. 4 ـ تركز اللجنة على مجالات: التجارة والصناعة والطاقة والفلاحة، إضافة إلى تسهيل تنقل وإقامة المواطنين بين البلدين، بما يعزز التكامل الاقتصادي والاستقرار المجتمعي. 5 ـ فيما يخص ليبيا، بحث الوزيران ضرورة إعطاء دفع للآلية الثلاثية تونس–الجزائر–مصر، لتعزيز الحل الليبي–الليبي وحفظ وحدة واستقرار البلاد، في إطار دبلوماسي إقليمي مشترك. 6 ـ الآلية الثلاثية تأسست عام 2017، توقفت في 2019، ثم استؤنفت في مايو 2025، حيث عقد اجتماع تشاوري بالقاهرة ضم وزراء خارجية الدول الثلاث لمتابعة الملف الليبي. 7 ـ ليبيا حالياً مقسمة: حكومة برئاسة أسامة حماد شرق البلاد وجنوبها، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في الغرب، والمعترف بها دولياً، مع استمرار الصراعات السياسية والمسلحة. 8 ـ اللقاء التونسي ـ الجزائري يعكس رغبة البلدين في دعم حل سياسي مستدام في ليبيا، يضع حدًا للفترات الانتقالية الطويلة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011. 9 ـ المحادثات تعكس أيضًا التزام تونس والجزائر بتعزيز الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي الثنائي، والعمل مع الشركاء الدوليين على تعزيز الاستقرار والتنمية في شمال إفريقيا. 10 ـ يشكل هذا التنسيق خطوة استراتيجية لدعم الأمن والسلم في المنطقة، وتعزيز دور دول شمال إفريقيا في الحلول السياسية الإقليمية، خصوصاً فيما يتعلق بليبيا. #تونس #الجزائر #ليبيا #الأمن_الإقليمي #التعاون_الثنائي

رئيس برلمان تونس: نرفض كل أشكال التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية تونس ـ حكماء العالم جدد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إبراهيم بودربالة، التأكيد على رفض بلاده لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وذلك في أعقاب الانتقادات التي وجهها البرلمان الأوروبي للسلطات التونسية بشأن الوضع الحقوقي. خلال جلسة عامة خُصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2026 مساء أمس الجمعة، وبحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة، شدد بودربالة على أن البرلمان يرفض “رفضاً قاطعاً” أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي. وقال بودربالة: "سيادة تونس تُمارَس كاملة، والمشاكل الداخلية تُحل داخل مؤسسات الدولة دون أي إملاءات خارجية". ووصف ما يصدر عن بعض الأطراف الأوروبية بـ"العقلية الاستعمارية" في التعامل مع تونس، من دون أن يسمّي تلك الدول، في إشارة واضحة إلى أن الانتقادات الأوروبية الأخيرة أثارت انزعاجاً رسمياً واسعاً. تصاعد المواقف الرسمية ضد الضغوط الأوروبية يتقاطع موقف بودربالة مع تصريحات الرئيس قيس سعيّد، الذي رفض بدوره ما اعتبره تدخلاً أوروبياً في شؤون بلاده، مؤكداً أن إدراج الوضع التونسي في أجندة البرلمان الأوروبي يمثل "مساساً بالسيادة الوطنية". وكان البرلمان الأوروبي قد انتقد استمرار اعتقال ناشطين وسياسيين معارضين وصحفيين، في ظل اتهامات متزايدة للسلطات التونسية بالتضييق على الحريات. البرلمان التونسي يؤكد احترام الحقوق والحريات في خطابه، شدد رئيس البرلمان على التزام الدولة بحماية الحريات الفردية والعامة، بما في ذلك الحق في التظاهر وحرية الصحافة، معتبراً أن المواقف الأجنبية الأخيرة تجاه تونس "مرفوضة ولا يمكن القبول بها بأي صيغة". هذا التصريح يعكس رغبة المؤسسات التونسية في توجيه رسالة للرأي العام الدولي بأن الدولة ما زالت متمسكة بالإطار الحقوقي، رغم الانتقادات المتزايدة. خلفية الأزمة السياسية الممتدة تأتي هذه التطورات وسط أزمة سياسية تعيشها تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021 حين اتخذ الرئيس سعيّد إجراءات استثنائية شملت: حلّ البرلمان، الحكم عبر الأوامر الرئاسية، إقرار دستور جديد، تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة. وتعتبر قوى سياسية تونسية معارضة هذه الإجراءات “انقلاباً على الدستور وترسيخاً للحكم الفردي”، فيما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011". سعيّد من جانبه يؤكد أن ما يقوم به هو تدابير دستورية لحماية الدولة من "خطر داهم"، بينما ينفي محامو المعارضين صحة التهم الموجهة لموكليهم. الدلالات الاستراتيجية للموقف التونسي 1 ـ إعادة تأكيد مفهوم السيادة مقابل الضغوط الأوروبية ترتكز الخطابات الرسمية على تعزيز مفهوم "السيادة الوطنية" في مواجهة الانتقادات الأوروبية، ما يعكس توتراً متصاعداً بين تونس ومؤسسات الاتحاد الأوروبي. 2 ـ توظيف الجدل الحقوقي في الصراع السياسي الداخلي إصرار البرلمان والرئاسة على رفض الضغوط الخارجية يرتبط أيضاً بإعادة ترتيب التوازنات السياسية داخل البلاد وترسيخ شرعية المسار الجديد. 3 ـ تداعيات على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يؤدي التصعيد الخطابي إلى: توتر في ملفات الشراكة الاقتصادية، تأخير للمساعدات أو التمويلات الأوروبية، تعقيد التعاون في الملفات الأمنية والهجرة. 4 ـ انعكاسات على صورة تونس دولياً رغم محاولات التأكيد على احترام الحريات، فإن استمرار الاعتقالات السياسية يضع صورة تونس على المحك، خصوصاً لدى المنظمات الدولية والهيئات المعنية بحقوق الإنسان. خاتمة موقف رئيس البرلمان التونسي يأتي ضمن سياق سياسي معقّد يشهد تصاعداً في التوتر بين تونس والاتحاد الأوروبي. وبينما تصر السلطات على حماية السيادة، تصرّ المؤسسات الأوروبية على مساءلة تونس حول مسارها الحقوقي. التجاذب الحالي مرشّح للاستمرار، وقد يكون عاملاً مؤثراً في شكل العلاقات الأوروبية-التونسية خلال المرحلة المقبلة. تغريدات 1 ـ رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة يعلن رفضه القاطع لكل أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لتونس، في رد مباشر على انتقادات البرلمان الأوروبي. 2 ـ بودربالة أكد خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية 2026 أن سيادة تونس "تمارس كاملة" وأن مشكلات البلاد تُحل داخل مؤسساتها دون إملاءات خارجية. 3 ـ وأضاف أن بعض الأطراف الأجنبية ما زالت تتعامل بـ"عقلية استعمارية" مع تونس، دون أن يذكر دولاً بعينها. 4 ـ موقف البرلمان التونسي يتقاطع مع تصريحات الرئيس قيس سعيّد، الذي وصف إدراج ملف تونس في البرلمان الأوروبي بأنه "تدخل سافر" في السيادة الوطنية. 5 ـ البرلمان الأوروبي كان قد انتقد الوضع الحقوقي في تونس، مستشهداً باستمرار حبس سياسيين وناشطين وصحفيين. 6 ـ بودربالة شدد على احترام الحقوق والحريات في تونس، بما في ذلك حرية التظاهر وحرية الصحافة، معتبراً أن المواقف الأوروبية "مرفوضة". 7 ـ تأتي هذه السجالات في ظل أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ قرارات 25 يوليو 2021، التي شملت حل البرلمان وإصدار تشريعات بالأوامر. 8 ـ قوى تونسية تعتبر تلك القرارات "انقلاباً" وتكريساً لحكم فردي، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011". 9 ـ الرئيس سعيّد يؤكد أن هذه الإجراءات جاءت "لحماية الدولة من خطر داهم" وينفي أي مساس بالحقوق والحريات. 10 ـ التوتر القائم بين تونس والاتحاد الأوروبي مرشح للتصاعد، ما قد يؤثر على العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين. #تونس #بودربالة #قيس_سعيد #البرلمان_الأوروبي #السيادة_الوطنية #حقوق_الإنسان

تونس.. المعتقل جوهر بن مبارك يعلن استمرار إضرابه عن الطعام لليوم السابع عشر تونس ـ منصة حكماء العالم أعلن القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس، جوهر بن مبارك، أمس الجمعة، مواصلة إضرابه المفتوح عن الطعام الذي بدأه قبل 17 يوماً داخل محبسه بسجن بلي في ولاية نابل، احتجاجاً على اعتقاله ضمن ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة". إضراب مفتوح حتى تحقيق المطالب وفي رسالة نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قال بن مبارك: "سأواصل في إضراب الجوع والنضال بجسدي حتى تتحقّق مطالبنا"، موضحاً أن مطلبه الأساسي هو الإفراج عنه وعن بقية من يسميهم بـ"المعتقلين السياسيين". وثمّن بن مبارك "مواقف الأحرار داخل تونس وخارجها" الذين عبّروا عن تضامنهم معه، كما أشاد بالمعتقلين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام تضامناً، وهم: عصام الشابي (الأمين العام للحزب الجمهوري)، راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة)، عبد الحميد الجلاصي، رضا بلحاج (قيادي في جبهة الخلاص). جدل حول ظروف الإيقاف وقالت هيئة الدفاع عن "المعتقلين السياسيين" إن بن مبارك تعرض الأربعاء لـ"الاعتداء بالعنف الشديد داخل محبسه" على خلفية رفضه إنهاء الإضراب. ولم تُقدِّم الهيئة تفاصيل إضافية حول طبيعة الاعتداء أو الأطراف المتورطة فيه. في المقابل، نفت الهيئة العامة للسجون يوم الثلاثاء صحة الأنباء المتداولة بشأن إضراب سجناء عن الطعام أو تدهور حالتهم الصحية. ووصف البيان الرسمي تلك الأخبار بأنها "مغالطات ممنهجة" تُروّج عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل. قضية مستمرة منذ فبراير 2023 ويندرج إيقاف بن مبارك وعدد من القيادات السياسية في إطار القضية المعروفة باسم "التآمر على أمن الدولة"، والتي بدأت في فبراير 2023 وشملت سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني. وتشمل التهم الموجّهة إليهم: محاولة المساس بالنظام العام، تقويض أمن الدولة، التخابر مع جهات أجنبية، التحريض على الفوضى أو العصيان. وفي أبريل الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية أحكاماً أولية بالسجن تراوحت بين 4 و66 سنة بحق 37 متهماً، بينهم 22 حضورياً و15 غيابياً، قبل أن تُستأنف الأحكام. انقسام حاد في تفسير القضية بينما تؤكد السلطات أن القضية جنائية بحتة وتخضع لإجراءات قانونية، ترى قوى معارضة، وفي مقدمتها جبهة الخلاص الوطني، أنها ذات طابع سياسي وتهدف إلى "تصفية الخصوم وإسكات الأصوات المعارضة". أما الدفاع فينفي كافة التهم الموجّهة للمتهمين، مؤكداً غياب الأدلة القانونية التي تُثبت تورطهم في أي نشاط يهدد أمن الدولة. تغريدات 1️ ـ القيادي في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك يعلن مواصلة إضرابه عن الطعام لليوم الـ17 داخل سجنه بولاية نابل. #تونس 2️ ـ بن مبارك بدأ إضرابه في 29 أكتوبر احتجاجاً على اعتقاله ضمن ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة". #إضراب_الجوع 3️ ـ في رسالة للرأي العام، قال: "سأواصل في إضراب الجوع والنضال بجسدي حتى تتحقّق مطالبنا." #جوهر_بن_مبارك 4️ ـ طالب بالإفراج عنه وعن بقية من يصفهم بـ"المعتقلين السياسيين"، وشكر المتضامنين داخل تونس وخارجها. #جبهة_الخلاص 5️ ـ عدة شخصيات سياسية دخلت في إضراب تضامني معه، بينهم: عصام الشابي، راشد الغنوشي، عبد الحميد الجلاصي، رضا بلحاج. #تونس_السياسية 6️ ـ هيئة الدفاع قالت إن بن مبارك تعرض لـ"اعتداء بالعنف الشديد" إثر رفضه إنهاء الإضراب. #حقوق_الإنسان 7️ ـ في المقابل، نفت الهيئة العامة للسجون وجود أي إضراب أو تدهور صحي للمساجين، ووصفت ما يُتداول بأنه "أخبار زائفة". #الهيئة_العامة_للسجون 8️ ـ قضية "التآمر على أمن الدولة" تعود إلى فبراير 2023 وشملت سياسيين ومحامين وناشطين. #أمن_الدولة 9️ ـ في أبريل الماضي صدرت أحكام أولية بالسجن بين 4 و66 سنة بحق 37 متهماً… والقضية الآن في طور الاستئناف. #قضاء 10 ـ السلطات تؤكد أن التهم جنائية، بينما ترى المعارضة أنها ذات طابع سياسي تستهدف خصوم الحكم. #تونس_اليوم

تونس والبنك الدولي يوقعان اتفاق تمويل بـ430 مليون دولار لتسريع الانتقال الطاقي تونس ـ حكماء العالم وقّعت الحكومة التونسية والبنك الدولي، الثلاثاء، اتفاقاً تمويلياً بقيمة 430 مليون دولار أمريكي، يهدف إلى دعم برنامج شامل لتحديث قطاع الطاقة وتعزيز كفاءته وحوكمته، في خطوة استراتيجية تعكس توجه تونس نحو تسريع الانتقال الطاقي وتعزيز أمنها الطاقي في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية المتصاعدة. مضامين الاتفاق وأهدافه ووفقاً لوكالة الأنباء التونسية، يغطّي الاتفاق فترة خمس سنوات، ويشمل تمويلاً ميسّراً بقيمة 30 مليون دولار، يخصص لتسريع وتيرة التحول الطاقي عبر تطوير مشاريع الطاقات المتجددة وتعزيز حوكمة قطاع الكهرباء، بما يضمن خدمات مستدامة ومنتظمة وبأسعار ميسّرة للمؤسسات والأسر على حدّ سواء. ويُعدّ هذا البرنامج جزءاً من رؤية وطنية أوسع تهدف إلى تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية وتحسين كفاءة الاستهلاك، بما يتماشى مع التزامات تونس في اتفاق باريس للمناخ وأجندة التنمية المستدامة 2030. أبعاد تمويلية وتنموية صرّحت أميرة القليبي، الأخصائية الأولى في مجال الطاقة بالبنك الدولي ورئيسة فريق عمل البرنامج، أن المشروع يمثل أول مبادرة تونسية تستفيد من إطار الحوافز المالية الجديد الذي أطلقه البنك الدولي مؤخراً، مضيفة أن البرنامج "يحصل على مكافآت نظراً لحجمه وأثره الإيجابي طويل المدى في الحد من التلوث والانبعاثات الضارة بالبيئة". وبحسب التقديرات الرسمية، يُنتظر أن يسهم البرنامج في حشد استثمارات خاصة تصل إلى 2.8 مليار دولار، وإنتاج نحو 2.8 جيجاوات من قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2028، فضلاً عن خلق أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يجعله أحد أكبر مشاريع التحول الطاقي في شمال إفريقيا. السياق الاستراتيجي يأتي هذا الاتفاق في وقت تسعى فيه تونس إلى إعادة هيكلة قطاع الطاقة ضمن إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تقليص العجز المالي والتجاري، بعد أن تجاوزت واردات الطاقة 40% من إجمالي حاجاتها خلال السنوات الأخيرة. كما يمثل التمويل امتداداً لدعم البنك الدولي المتواصل لتونس في هذا المجال، حيث موّل عام 2023 مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا بقيمة 268 مليون دولار، وهو المشروع الذي يُنتظر أن يربط منظومة الكهرباء التونسية بالشبكة الأوروبية. نحو استقلالية طاقية تدريجية يرى خبراء الطاقة أن الاتفاق يمثل نقطة تحول في علاقة تونس بالقطاع الطاقي الدولي، إذ ينقلها من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة بناء منظومة طاقية متكاملة تعتمد على الكفاءة والتجديد والتخطيط طويل المدى. ويُنتظر أن يسهم البرنامج في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عبر تحسين خدمات الكهرباء وتقليل كلفتها، فضلاً عن تمكين تونس من الاقتراب من هدفها الاستراتيجي المتمثل في توليد 35% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2030. خاتمة بهذا التمويل الجديد، ترسّخ تونس شراكتها الاستراتيجية مع البنك الدولي، وتُعلن دخولها مرحلة جديدة من التحول الطاقي المستدام الذي لا يقتصر على الأبعاد التقنية فحسب، بل يشمل أيضاً حوكمة القطاع واستدامة التمويل وتوسيع قاعدة الاستثمارات الخضراء. وإذا ما نُفذ البرنامج وفق الخطط المرسومة، فقد يشكّل نموذجاً إقليمياً يُحتذى به في التحول من الاعتماد إلى الاكتفاء، ومن الدعم إلى الاستثمار في الطاقة النظيفة. تغريدات 1️ ـ تونس والبنك الدولي يوقعان اتفاق تمويل بقيمة 430 مليون دولار لدعم برنامج شامل لتحديث قطاع الطاقة وتعزيز كفاءته وحوكمته. #تونس #الطاقة #البنك_الدولي 2️ ـ الاتفاق يغطي فترة 5 سنوات، منها 30 مليون دولار تمويل ميسّر لتسريع الانتقال الطاقي عبر مشاريع #الطاقات_المتجددة وتحسين خدمات الكهرباء. 3️ ـ البرنامج يهدف إلى: تعزيز أمن الإمدادات، تحسين حوكمة الكهرباء، ضمان خدمات مستدامة وبأسعار ميسّرة للأسر والمؤسسات. #الطاقة_المستدامة #تونس 4️ ـ التمويل الجديد من البنك الدولي يضع تونس على مسار تحول طاقي حقيقي، يوازن بين الأمن الطاقي والاستدامة البيئية. التحول ليس تقنياً فقط، بل اقتصادي وسيادي أيضاً. 5️ ـ تونس تتجه نحو إنتاج 2.8 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح بحلول 2028، وجذب 2.8 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة، وخلق 30 ألف فرصة عمل. #الانتقال_الطاقي 6️ ـ برنامج الطاقة الجديد هو أول مبادرة تونسية تستفيد من إطار الحوافز المالية الجديد للبنك الدولي ـ مكافأة لمشاريع تخفف التلوث والانبعاثات . 7️ ـ تونس تبني مستقبلاً طاقياً أكثر استقلالاً. الاتفاق مع البنك الدولي يعزز التكامل الأورومتوسطي بعد مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا في 2023. #تونس #التنمية_المستدامة 8️ ـ هذا التمويل ليس مجرد رقم، بل خطوة استراتيجية نحو سيادة طاقية تدريجية وقطاع كهرباء أكثر كفاءة واستقراراً. #الطاقة_النظيفة #تونس

نقيب الصحفيين التونسيين: قطاع الإعلام يعيش حالة غير مسبوقة من التضييق تونس ـ حكماء العالم أطلق نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار تحذيراً شديد اللهجة بشأن ما وصفه بـ "حالة غير مسبوقة من التضييق" التي يعيشها قطاع الإعلام في تونس، مع استمرار سجن عدد من الصحفيين، وتزايد التهديدات التي تواجه مؤسسات إعلامية خاصة بالإغلاق أو التصفية المالية. تراجع غير مسبوق في منسوب الحريات قال دبار، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن «صحفيين لا يزالون في السجن، وتثار ضدهم قضايا جديدة بذرائع واتهامات مفتعلة»، مؤكداً أن النقابة تعتبر ما يحدث «مؤشراً خطيراً على تراجع الحريات العامة وعودة مناخ الخوف داخل غرف التحرير». ويأتي هذا التصعيد في سياق أوسع من الاحتقان السياسي وتراجع التعددية الإعلامية منذ صدور المرسوم الرئاسي رقم 54 لعام 2022، الذي يجرّم ما يسمى بـ "نشر الأخبار الكاذبة" عبر وسائل الاتصال الحديثة، وهو نصّ قانوني تعتبره المنظمات الحقوقية "أداة لتجريم الرأي والنقد". قضايا رمزية تعكس الأزمة وتأتي هذه التصريحات تزامناً مع حملة تضامن واسعة في المؤسسات الإعلامية التونسية للمطالبة بالإفراج عن الصحفي مراد الزغيدي، الموقوف منذ مايو 2024، والذي أنهى عقوبة أولى برفقة الإعلامي برهان بسيس على خلفية القضية ذاتها، قبل أن يُفتح ضدهما تحقيق ثانٍ بتهم تتعلق بتبييض الأموال. وقال دبار إن "الاختبارات الفنية أثبتت غياب أي دليل يثبت هذه التهم"، معتبراً أن إعادة فتح القضايا "رسالة ردع للقطاع الإعلامي بأكمله". وفي قضية أخرى، ما تزال الصحفية شذى الحاج مبارك موقوفة بموجب قانون مكافحة الإرهاب ضمن ملف شركة "إنستالينغو"، في ظل تقارير عن تدهور حالتها الصحية. وتُتهم الشركة بإنتاج مواد صحفية على الإنترنت تُوصف بأنها "منتقدة للسلطة". تراجع التعددية وتهديد المؤسسات الخاصة تواجه مؤسسات إعلامية تونسية متعددة تهديدات بالإغلاق، خصوصاً تلك التي تعمل ضمن إطار قانون الجمعيات، بعد أن قرّر القضاء تعليق أنشطة بعضها، مثل شبكة «نواة» المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية، ضمن حملة تدقيق ضريبي وصفتها النقابة بأنها «انتقائية وتستهدف الخطوط التحريرية المعارضة». وقال دبار: "هذا يعدّ سابقة في تاريخ تونس. لم تُغلق مؤسسات صحفية إلا في عهد الاستعمار أو في دول تشهد حروباً". وأضاف: "الإعلام الخاص في خطر. لا توجد برامج سياسية حقيقية، والتهديدات تطال المالكين والصحفيين على حد سواء. تمرير خبر اليوم أصبح بمثابة معاناة". أزمة ثقة بين الإعلام والدولة تشير التطورات الأخيرة إلى أن المشهد الإعلامي في تونس دخل مرحلة إعادة تشكيل قسري، حيث تسعى السلطة إلى إحكام السيطرة على المجال العام عبر مزيج من الأدوات القانونية والضغوط الاقتصادية، بينما يجد الإعلام المستقل نفسه أمام معركة بقاء بين حرية الكلمة ومقتضيات الأمن السياسي. ويرى محللون أن التضييق الحالي يعكس أزمة ثقة متبادلة بين الدولة والإعلام: ـ الدولة تخشى من عودة الإعلام كمنبر للمعارضة السياسية أو كاشف للفساد. ـ بينما يرى الصحفيون أن السلطة تتجه نحو "احتكار السردية الوطنية" وتهميش الأصوات المستقلة. السياق الإقليمي والدولي تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه مخاوف المنظمات الدولية من تراجع مؤشر حرية الصحافة في تونس، بعد أن كانت تُعدّ من أبرز قصص النجاح الديمقراطي في العالم العربي عقب ثورة 2011. وقد حذّرت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقاريرها الأخيرة من "عودة الممارسات السلطوية" و"إحياء أدوات الرقابة القضائية والإدارية" على الإعلام. مفترق طرق حاسم تمر الصحافة التونسية اليوم بلحظة فارقة بين الاستقلالية والبقاء؛ فإما أن تتمكن من الحفاظ على دورها كسلطة رابعة تراقب وتحاسب، أو تُدفع تدريجياً نحو مساحات رمادية تُفرغ التجربة الديمقراطية من مضمونها. وفي غياب حوار وطني شامل حول مستقبل الإعلام، يظل الخطر الأكبر هو تآكل الثقة المجتمعية في المعلومة والإعلاميين على السواء — وهو ما قد تكون له تبعات استراتيجية تتجاوز حدود القطاع لتطال بنية النظام السياسي ذاته. تغريدات 1️ ـ نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار: "قطاع الإعلام يعيش حالة غير مسبوقة من التضييق، مع استمرار سجن صحفيين وتهديد مؤسسات بالإغلاق." #تونس #حرية_الصحافة 2️ ـ نقابة الصحفيين تتهم السلطات القضائية بـ"افتعال قضايا ضد صحفيين منتقدين للسلطة"، في ظل تزايد التتبعات بموجب المرسوم 54 المثير للجدل. #الإعلام #تونس 3️ ـ حملة تضامن واسعة في مؤسسات إعلامية تونسية للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، الموقوفين منذ مايو 2024. 4️ ـ تونس تواجه أزمة حرية صحافة هي الأعمق منذ 2011. تعددية إعلامية تتراجع، وخطوط حمراء تتسع، وصحفيون بين الملاحقة القضائية والرقابة الذاتية. #تونس #حرية_الإعلام 5️ ـ إغلاق مؤسسات إعلامية مثل شبكة "نواة" يثير مخاوف من عودة مناخ الرقابة القديمة تحت غطاء قانوني وضريبي. "الاستقلال المالي أصبح جزءاً من معركة الحرية." 6️ ـ نقيب الصحفيين: "لم تُغلق مؤسسات صحفية في تونس إلا زمن الاستعمار أو الحروب." تصريح يلخص خطورة اللحظة التي يعيشها الإعلام التونسي. #تونس 7️ ـ ما يحدث في تونس ليس مجرد تضييق على الصحفيين، بل إعادة رسم لعلاقة الدولة بالإعلام. المعركة اليوم بين من يحتكر السردية ومن يدافع عن التعددية. 8️ ـ تآكل حرية الإعلام في تونس مؤشر على تحول بنيوي في التجربة الديمقراطية: من دولة الحوار إلى دولة الصوت الواحد. #تونس #حرية_الصحافة #حكماء_العالم 9️ ـ الإعلام الحرّ ليس خطراً على الدولة، بل صمام أمان لها. حين يُغلق الفضاء الإعلامي، تتكلم الشائعات وتغيب الحقيقة. #تونس

معارضون تونسيون يعلنون الإضراب عن الطعام تضامناً مع ناشط سياسي مسجون تونس ـ حكماء العالم أعلن عدد من المعارضين البارزين في تونس، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، يوم الجمعة، بدء إضراب عن الطعام تضامنًا مع السياسي المسجون جوهر بن مبارك، الذي يُعاني من تدهور صحي خطير بعد تسعة أيام من إضرابه عن الطعام والماء والدواء احتجاجًا على ظروف اعتقاله. خلفية القضية جوهر بن مبارك، أحد مؤسسي جبهة الخلاص الوطني، حكم عليه في أبريل/نيسان 2023 بالسجن 18 عامًا بتهم تتعلق بـ "التآمر ضد أمن الدولة" والانتماء إلى جماعة إرهابية، في محاكمة جماعية انتقدتها منظمات حقوق الإنسان بسبب ما وصفته بـ"انعدام الشفافية والعدالة". وأمس الجمعة، أعلن الناشط عز الدين الحزقي، والد بن مبارك، خلال مؤتمر صحافي، أن أفراد العائلة سيشاركون في الإضراب تضامنًا مع نجله، مؤكداً أن "جوهر في حالة مقلقة ووضعه الصحي متدهور". مشاركة قيادات سياسية في الإضراب انضم راشد الغنوشي، البالغ من العمر 84 عامًا، إلى الإضراب عن الطعام دفاعًا عن بن مبارك و"استقلال القضاء والحريات"، كما أعلن عصام الشابي، الأمين العام لحزب الجمهوري الوسطي، بدء إضرابه عن الطعام، بينما أشار وسام الصغير، قيادي في الحزب، إلى أن أعضاء آخرين سيشاركون في الإضراب في مقر الحزب. تجمع العديد من الأشخاص قرب سجن بلي المدني حيث يقبع بن مبارك، للمطالبة بالإفراج عنه، فيما أفادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بوجود "محاولات عديدة" لإقناعه بتعليق الإضراب، لكنه رفض التأجيل وأكد عزمه على مواصلة الإضراب حتى رفع ما وصفه بـ"الظلم عنه". السياق السياسي والحقوقي تأتي هذه التحركات في ظل تراجع حاد في الحريات المدنية في تونس منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطة في يوليو/تموز 2021، حيث يقبع العديد من منتقديه خلف القضبان. وتعكس الإضرابات عن الطعام تصعيدًا سياسيًا خطيرًا، إذ يستخدم المعارضون هذه الوسيلة للتعبير عن رفضهم للممارسات القمعية وللضغط على السلطات لضمان استقلال القضاء وحماية الحريات. تشير التطورات إلى أن تونس تواجه أزمة سياسية عميقة، حيث يلجأ عدد من المعارضين إلى وسائل احتجاج قصوى كالاضراب عن الطعام لإيصال رسائل سياسية وإنسانية عاجلة، في وقت تعتبر فيه المؤسسات الرسمية أداة للسيطرة السياسية والقضائية وفق مراقبين. وتشكل هذه الإضرابات مؤشرًا على حالة انسداد سياسي: فقد فشلت القنوات التقليدية للحوار بين الحكومة والمعارضة، ما أدى إلى تصعيد احتجاجات من داخل السجون نفسها وخارجها. في الأفق، يواجه النظام التونسي خيارين استراتيجيين: الاستجابة لمطالب المحتجين وفتح حوار سياسي لإنهاء الأزمة، أو التمسك بالنهج القمعي ما قد يؤدي إلى تصعيد أعمق في الاحتجاجات الداخلية وتأزم الوضع الإنساني للسجناء، مع انعكاسات محتملة على استقرار الدولة والمجتمع المدني. إضرابات الجوع في تونس لا تعكس مجرد احتجاج فردي، بل صرخة وطنية للتأكيد على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي مؤشر على عمق الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد، وعلى حجم التحديات التي تواجه السلطة في إعادة بناء ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية والسياسية. تغريدات 1️ ـ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومعارضون بارزون في تونس يعلنون إضراباً عن الطعام تضامناً مع السياسي المسجون جوهر بن مبارك، بعد تدهور حالته الصحية إثر 9 أيام من الإضراب عن الطعام والماء والدواء. #تونس #إضراب_عن_الطعام #حقوق_الإنسان 2️ ـ بن مبارك، أحد مؤسسي جبهة الخلاص الوطني، حكم عليه بالسجن 18 عاماً بتهم "التآمر ضد أمن الدولة والانتماء لجماعة إرهابية"، في محاكمة انتقدتها منظمات حقوق الإنسان لافتقارها للعدالة والشفافية. #تونس #جوهر_بن_مبارك #العدالة 3️ ـ إضرابات الجوع تشمل عائلة بن مبارك، راشد الغنوشي، وأعضاء من حزب الجمهوري الوسطي، ويأتي في سياق تصعيد سياسي يعكس رفض الممارسات القمعية وحماية الحريات واستقلال القضاء. #تونس #السياسة #الحريات 4️ ـ تجمع متظاهرون قرب سجن بلي المدني للمطالبة بالإفراج عن بن مبارك، فيما أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن المحاولات لإقناعه بوقف الإضراب فشلت، وأصر على مواصلة احتجاجه حتى رفع "الظلم عنه". #تونس #حقوق_الإنسان #إضراب 5️ ـ إضرابات الجوع في تونس مؤشر على انسداد سياسي عميق، وفشل قنوات الحوار التقليدية بين المعارضة والحكومة، مع انعكاسات محتملة على استقرار الدولة والمجتمع المدني. #تونس #السياسة #التحليل_الاستراتيجي 6️ ـ الأفق أمام السلطة: الاستجابة لمطالب المحتجين وفتح حوار سياسي، أو التمسك بالنهج القمعي ما قد يؤدي إلى تصعيد أوسع للأزمة الإنسانية والسياسية في تونس. #تونس #الأزمة_السياسية #حكماء_العالم

تونس تعلق أنشطة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب لمدة شهر تونس ـ حكماء العالم أعلنت السلطات التونسية تعليق أنشطة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ـ فرع تونس لمدة 30 يوماً، في خطوة تأتي ضمن سلسلة تعليق نشاط منظمات غير حكومية مستقلة في البلاد، ما يثير قلقاً لدى المجتمع الدولي بشأن حرية المجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان. وجاء في بيان للمنظمة على فيسبوك أن “خلال هذه الفترة، لن تتمكن المنظمة من تقديم المساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وعائلاتهم، كما ستوقف جميع أنشطتها”، معتبرة أن القرار يأتي ضمن حملة ممنهجة ضد مكونات المجتمع المدني التونسي. سياق الحملة الحكومية على المجتمع المدني القرار التونسي ليس الأول من نوعه؛ إذ سبق وأن جُمّدت أنشطة الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لمدة شهر أيضاً. ويأتي هذا في سياق اتهامات متكررة من الرئيس قيس سعيّد لمنظمات غير حكومية بتلقي تمويلات أجنبية “لأغراض سياسية”، فيما تصف أوساط حقوقية هذه الإجراءات بأنها ضغوط وتصعيد لترهيب المجتمع المدني منذ استحواذ سعيّد على السلطة عام 2021. ورغم ادعاءات السلطات، تعكس هذه الإجراءات تراجعاً في حرية التعبير والمجال المدني، إذ اعتُقل عشرات المعارضين والصحافيين والعاملين في المجال الإنساني، وأصبح التحرك القانوني للمنظمات المستقلة محفوفاً بالمخاطر، بما في ذلك احتمال حلها نهائياً. البعد الدولي واستراتيجية حقوق الإنسان تُعد المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، التي تتخذ من جنيف مقراً، أكبر منظمة دولية تعمل في مكافحة التعذيب في أكثر من 90 دولة، وتهدف إلى: وقف التعذيب وسوء المعاملة، مساعدة الضحايا، حماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر. تعليق نشاطها في تونس يشكل إشارة مقلقة للمجتمع الدولي حول إمكانية تضييق أفق العمل الإنساني والحقوقي، ويزيد من المخاطر على ضحايا التعذيب والمجتمع المدني المحلي. ويرى خبراء أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تراجع تونس عن مكتسبات ثورة 2011، ويضعها في مواجهة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يشمل ضغط المنظمات الدولية ومتابعة برامج التمويل والمساعدات الإنسانية. من منظور استراتيجي، يعكس القرار تحولاً نحو سياسة احتواء المجتمع المدني في تونس، من خلال: التركيز على المنظمات ذات التمويل الأجنبي لتوجيه رسالة تحذيرية، ترسيخ السيطرة على النشاط الحقوقي والسياسي المحلي، إعادة رسم قواعد العمل المدني بما يتماشى مع الرؤية التنفيذية للرئاسة، على حساب الشفافية والمساءلة. ويشكل هذا النهج تحدياً مباشراً لدور المجتمع المدني في رصد الانتهاكات وضمان حماية حقوق الإنسان، ويضع تونس في مواجهة مباشرة مع مؤسسات دولية وحقوقية قد تتخذ خطوات للضغط على الحكومة لتراجع هذه الإجراءات. تغريدات 1️ ـ تونس تعلق أنشطة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – فرع تونس لمدة 30 يوماً. خطوة تأتي ضمن حملة أوسع ضد المجتمع المدني المستقل في البلاد. #تونس #حقوق_الإنسان #حكماء_العالم 2️ ـ المنظمة قالت: “"لن نتمكن خلال هذه الفترة من تقديم المساعدة لضحايا التعذيب وعائلاتهم، وسيتم تعليق جميع أنشطتنا". إشارة واضحة إلى تراجع هام في حماية حقوق الإنسان. #حقوق_الإنسان #منظمات_غير_حكومية 3️ ـ القرار يأتي في سياق تعليق نشاط جمعيات أخرى، مثل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. العديد من المنظمات الحقوقية تشعر بـ"حملة ترهيب" متصاعدة. #تونس #المجتمع_المدني 4️ ـ منذ 2021، اتخذ الرئيس سعيّد سلسلة إجراءات تقيّد الحريات العامة وتستهدف المنظمات المستقلة، بما في ذلك اتهامات بتمويلات أجنبية. #تونس #السياسة #حكماء_العالم 5️ ـ عليق أنشطة المنظمة يعكس سياسة احتواء المجتمع المدني وإعادة رسم قواعد العمل الحقوقي، ما يضع تونس في مواجهة مباشرة مع المعايير الدولية. #حقوق_الإنسان #حكماء_العالم 6️ ـ رغم هذه الضغوط، يظل الدور الدولي والمجتمع المدني حيوياً لمراقبة الانتهاكات وحماية الضحايا، لضمان ألا تتحول الضغوط الحكومية إلى تراجع دائم في الحريات. #تونس #حقوق_الإنسان #حكماء_العالم

تونس تعلّق نشاط جمعية صحفيي "نواة" وسط تصاعد القيود على المجتمع المدني والإعلام المستقل تونس ـ حكماء العالم أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن السلطات التونسية قررت، أمس الجمعة، تعليق نشاط جمعية صحفيي "نواة"، وهي الجهة المشغّلة لموقع نواة، أحد أبرز المنصات الإعلامية المستقلة في البلاد، في خطوة تُضاف إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية التي طالت مؤخرًا عددًا من منظمات المجتمع المدني. ويأتي القرار في ظل تصاعد حملة رسمية تستهدف منظمات حقوقية وصحفية بارزة، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء الديمقراطيات، وهما من أبرز الأصوات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس منذ ما بعد ثورة 2011. 1 ـ المشهد العام: تقلّص المساحات المدنية والإعلامية يمثل قرار تعليق نشاط "نواة" منعطفًا خطيرًا في علاقة الدولة التونسية بالمجتمع المدني والإعلام المستقل، إذ يرى مراقبون أنه تعبير عن مسار متدرّج من التضييق بدأ منذ تركيز الرئيس قيس سعيّد سلطاته في عام 2021، عندما تولّى الحكم بمراسيم رئاسية وعلّق عمل البرلمان. وتبرر السلطات هذه الإجراءات بأنها تأتي ضمن عملية تدقيق مالي متعلقة بالتمويلات الأجنبية، في حين يرى ناشطون ومنظمات حقوقية أن الهدف الحقيقي هو "إسكات الأصوات الناقدة وترويض المنابر الحرة"، على حدّ وصفهم. وقالت النقابة الوطنية للصحفيين في بيان رسمي إن القرار يمثل "تصعيدًا خطيرًا في محاولات كتم الصحافة المستقلة تحت غطاء إداري"، مؤكدة أن ما يجري "يتجاوز البعد القانوني ليطال جوهر حرية التعبير في البلاد". 2 ـ "نواة".. من الصحافة الاستقصائية إلى رمز الحرية تأسست جمعية "نواة" في عام 2004، في ظل حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، كأحد أوائل المنابر الإلكترونية التي كسرت قيود الرقابة حينها، واشتهرت بتقاريرها الاستقصائية حول الفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتجاوزات السلطة. وفي بيانها بعد قرار التجميد، قالت الجمعية: "لن تجف أقلام نواة ولن يخمد صوتها". وأضافت: "بدأنا في ظل ديكتاتورية بن علي، ولن نهاب التعسف أو حملات التشويه والترهيب". ويشير هذا الموقف إلى أن "نواة" لا ترى في القرار مجرد إجراء إداري، بل محاولة لإعادة رسم حدود حرية الصحافة في تونس على نحو أكثر تقييدًا مما كان عليه في السنوات السابقة. 3 ـ السياق السياسي: بين الأمن والسيطرة على الفضاء العام منذ عام 2021، تتّجه السلطة التونسية إلى إعادة هيكلة المشهد السياسي والإعلامي تحت شعار "تصحيح المسار"، وفق رؤية الرئيس قيس سعيّد، الذي يتّهم بعض الجمعيات والمنظمات بأنها "أدوات لقوى أجنبية تسعى للتدخل في الشأن الداخلي التونسي". ويؤكد سعيد في خطاباته أن الحريات مصانة وأن تونس لن تعود إلى عهد الديكتاتورية، إلا أن الوقائع على الأرض ـ بحسب منظمات دولية كـ"هيومن رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود" ـ تشير إلى تراجع مطّرد في مؤشرات حرية التعبير والإعلام. تشير التقارير الحقوقية إلى أن ما لا يقل عن عشرة ناشطين يقبعون في السجون، وأن خمسة صحفيين لا يزالون رهن الاعتقال، فضلًا عن تجميد حسابات مصرفية لعدد من المنظمات غير الحكومية. 4 ـ البعد الحقوقي والاستراتيجي قرار تعليق "نواة" لا يمكن قراءته بمعزل عن تحولات السياسة التونسية تجاه الفضاء المدني منذ 2021، إذ يعكس توجهًا نحو إعادة ضبط العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني وفق مبدأ “السيادة الوطنية أولًا، والمساءلة التمويلية ثانيًا”. لكن في المقابل، يرى محللون أن هذه السياسات تهدد المكاسب الديمقراطية التي حققتها تونس بعد ثورة 2011، والتي جعلتها تُعرف حينها بـ"الاستثناء العربي" في مجال الحريات. ويحذر مراقبون من أن إضعاف المجتمع المدني والإعلام المستقل سيؤدي إلى تآكل الرقابة الشعبية على أداء السلطة، ما قد يعمّق الانقسام بين مؤسسات الحكم والشارع، ويضعف الثقة في المسار السياسي برمّته. 5 ـ التقدير الاستراتيجي من منظور الحكم الرشيد والأمن المجتمعي، يمكن تلخيص المشهد التونسي في النقاط التالية: ـ تزايد التوتر بين السلطة التنفيذية والمجتمع المدني يشير إلى أزمة ثقة هيكلية في مفهوم "الشرعية والمساءلة". الرقابة على الإعلام المستقل قد تُسهم في تهدئة الخطاب الداخلي مؤقتًا، لكنها تضعف مرونة الدولة أمام الأزمات السياسية والاجتماعية طويلة الأمد. غياب الحوار الشامل بين السلطة والمنظمات المدنية يفتح الباب أمام مزيد من الاستقطاب ويهدد استقرار التجربة الديمقراطية التونسية. 6 ـ تونس أمام مفترق الحريات تجد تونس نفسها اليوم أمام مفترق دقيق بين منطق السيادة ومنطق الحرية. فبينما ترى السلطة أن ضبط التمويلات الأجنبية ضروري لحماية القرار الوطني، يحذّر المدافعون عن الحريات من أن المنحدر الإداري قد يتحول إلى تضييق سياسي شامل. وفي ظل غياب إصلاحات حقيقية في العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، تبدو الصحافة الحرة التونسية ـ ومن ضمنها "نواة" ـ في مواجهة مفتوحة بين البقاء كمراقب مستقل أو الانحسار تحت ضغط السلطة المركزية. تغريدات 1️ ـ تونس تعلّق نشاط جمعية صحفيي "نواة"، التي تدير أحد أبرز المواقع الاستقصائية المستقلة في البلاد. الخطوة تأتي ضمن حملة متصاعدة ضد منظمات المجتمع المدني. #تونس #حرية_الصحافة #نواة 2️ ـ نقابة الصحفيين التونسيين: "تعليق نشاط نواة تصعيد خطير ضد الصحافة المستقلة تحت غطاء إداري." تراجع جديد في مكاسب حرية التعبير بعد ثورة 2011. #إعلام #حقوق_الإنسان #حكماء_العالم 3️ ـ السلطات تبرر القرار بـ"التدقيق المالي والتمويل الأجنبي"، لكن منظمات حقوقية تقول إن الهدف الحقيقي هو إسكات الأصوات الناقدة. #تونس #المجتمع_المدني 4️ ـ "نواة" تأسست عام 2004، وواجهت الرقابة في عهد بن علي. اليوم، تكتب من جديد: "لن تجف أقلام نواة ولن يخمد صوتها." #نواة #حرية_الصحافة #تونس 5️ ـ منذ 2021، تتراجع مؤشرات حرية الصحافة في تونس مع تركّز السلطة في يد الرئيس قيس سعيّد. القرار ضد "نواة" يعمّق أزمة الثقة بين الدولة والمجتمع المدني. #تونس #حكماء_العالم 6️ ـ تعليق نشاط "نواة" ليس قرارًا إداريًا فحسب، بل إشارة إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والإعلام المستقل. #الأمن_المجتمعي #الحريات 7️ ـ في ظل سجن ناشطين وصحفيين وتجميد حسابات جمعيات، تبدو تونس أمام مفترق حاسم بين منطق السيادة ومنطق الحرية. #تونس_2025 #الديمقراطية 8️ ـ الرئيس قيس سعيّد يؤكد أن الحريات مصانة، لكن المنظمات الحقوقية ترى أن الواقع يشهد انكماشًا تدريجيًا في فضاء الحرية العامة. #الحقوق #الإصلاح_السياسي 9️ ـ إضعاف المجتمع المدني والإعلام الحر قد يمنح السلطة استقرارًا مؤقتًا، لكنه يضعف قدرة الدولة على الإصلاح الذاتي ومواجهة الأزمات القادمة. #تحليل_استراتيجي #تونس 10 ـ تونس تواجه تحديًا مزدوجًا: حماية السيادة الوطنية دون خسارة مكتسبات الحرية. الرهان القادم هو على توازن جديد بين الأمن والديمقراطية. #حكماء_العالم #تونس_المستقبل