هاشتاج: #إرهاب

تونس تصدر أحكاماً بالسجن بين 3 و24 عاماً في قضية "التسفير لبؤر التوتر".. اختبار للعدالة وموازين القوى السياسية تونس ـ حكماء العالم أصدرت محكمة الاستئناف في تونس، أمس الجمعة، أحكاماً بالسجن تراوحت بين ثلاث سنوات و24 عاماً ضد عدد من الشخصيات البارزة في قضية تُعرف إعلامياً بـ"شبكات التسفير إلى بؤر التوتر"، في خطوة تهدف، بحسب السلطات، إلى محاسبة المتورطين في أنشطة إرهابية، بينما يصف بعض الأطراف الحكم بأنه ذو أبعاد سياسية. وأفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية أن هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف أصدرت ليلة الجمعة أحكامها على المتهمين، بينهم رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، والرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات عبد الكريم العبيدي، ومتحدث تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور سيف الدين الرايس، وعدد آخر من الشخصيات السياسية والأمنية. وتتفاوت الأحكام بين المتهمين، حيث حُكم على العريض بالسجن 24 عاماً بعد أن كانت حكمت عليه المحكمة الابتدائية بالسجن 34 عاماً، بينما حصل فتحي بلدي على 22 عاماً بعد حكم ابتدائي 26 عاماً، والعبيدي على 22 عاماً بعد حكم ابتدائي 26 عاماً أيضاً. كما شملت الأحكام نور الدين قندوز 28 عاماً (ابتدائياً 36 عاماً)، ولطفي الهمامي 24 عاماً (ابتدائياً 28 عاماً)، وهشام السعدي 24 عاماً (ابتدائياً 36 عاماً)، وسامي الشعار 6 أعوام (ابتدائياً 18 عاماً)، وسيف الدين الرايس 3 أعوام (ابتدائياً 24 عاماً). وكانت القضية قد بدأت بعد شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي في ديسمبر 2021، واتهم القضاء المتهمين بتكوين وفاق إرهابي، والانضمام إلى تنظيم إرهابي داخل تونس، واستعمال التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية في الخارج، إضافة إلى مساعدة أشخاص على مغادرة البلاد بقصد ارتكاب جرائم إرهابية وتمويل هذه العمليات. وأصدرت المحكمة الابتدائية في مايو 2025 أحكاماً تراوحت بين 18 و36 عاماً، قبل أن تعدل محكمة الاستئناف بعضها في هذه المرحلة. ورغم أن حركة "النهضة"، التي ينتمي إليها العريض، وصفت القضية بأنها "سياسية" وتهدف إلى "التشفي بالعريض والتنكيل به لإرضاء فئة استئصالية"، أكدت السلطات مراراً استقلال القضاء التونسي ونفت أي اعتقال لأسباب سياسية، مؤكدة أن جميع المتهمين يُحاكمون بتهم جنائية واضحة. وتأتي هذه الأحكام في سياق حساس يختبر فيه المشهد السياسي التونسي بعد الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي عام 2011، والتي شهدت العريض في مراحل سابقة توليه منصب وزير الداخلية ثم رئيس الحكومة بين 2013 و2014. وتعكس هذه القضية تحديات موازين القوى بين القضاء والسياسة، وعمق الصراعات الداخلية حول مكافحة الإرهاب والسيطرة على المشهد السياسي. تغريدات 1 ـ أصدرت محكمة الاستئناف في تونس أحكامًا بالسجن بين 3 و24 عامًا على متهمين في قضية "التسفير لبؤر التوتر"، بينهم شخصيات سياسية وأمنية بارزة مثل رئيس الحكومة الأسبق علي العريض. #تونس #التسفير #حقوق_الإنسان 2 ـ من بين المحكومين أيضًا الرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات عبد الكريم العبيدي، ومتحدث تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور سيف الدين الرايس، إضافة إلى عدد من المتهمين الآخرين. #تونس #أمن_وطني #إرهاب 3 ـ أبرز الأحكام: العريض 24 عامًا، فتحي بلدي 22 عامًا، العبيدي 22 عامًا، نور الدين قندوز 28 عامًا، لطفي الهمامي 24 عامًا، هشام السعدي 24 عامًا، سامي الشعار 6 أعوام، سيف الدين الرايس 3 أعوام. #تونس #العدالة 4 ـ بدأت التحقيقات بعد شكوى البرلمانية السابقة فاطمة المسدي في ديسمبر 2021، ووجه القضاء للمتهمين تهماً بتكوين وفاق إرهابي، الانضمام لتنظيم إرهابي، ومساعدة أشخاص على مغادرة البلاد بقصد ارتكاب جرائم إرهابية. #تونس #إرهاب 5 ـ المحكمة الابتدائية كانت قد حكمت في مايو 2025 بأحكام بين 18 و36 عامًا، قبل أن تعدّل محكمة الاستئناف بعض الأحكام، مما يعكس التدقيق القضائي في قضايا الإرهاب الكبرى. #تونس #القضاء 6 ـ حركة "النهضة" وصفت القضية بأنها "سياسية" وتهدف إلى التشفي بالعريض، بينما أكدت السلطات استقلال القضاء وأن جميع الموقوفين يُحاكمون بتهم جنائية، نافياً أي احتجاز لأسباب سياسية. #تونس #سياسة #العدالة 7 ـ تأتي هذه الأحكام في سياق اختبار لموازين القوى في تونس بعد الثورة، وتبرز التحديات بين مكافحة الإرهاب واستقلال القضاء والصراعات السياسية الداخلية. #تونس #الإرهاب #السياسة