هاشتاج: #القضاء

تونس تصدر أحكاماً بالسجن بين 3 و24 عاماً في قضية "التسفير لبؤر التوتر".. اختبار للعدالة وموازين القوى السياسية تونس ـ حكماء العالم أصدرت محكمة الاستئناف في تونس، أمس الجمعة، أحكاماً بالسجن تراوحت بين ثلاث سنوات و24 عاماً ضد عدد من الشخصيات البارزة في قضية تُعرف إعلامياً بـ"شبكات التسفير إلى بؤر التوتر"، في خطوة تهدف، بحسب السلطات، إلى محاسبة المتورطين في أنشطة إرهابية، بينما يصف بعض الأطراف الحكم بأنه ذو أبعاد سياسية. وأفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية أن هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف أصدرت ليلة الجمعة أحكامها على المتهمين، بينهم رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، والرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات عبد الكريم العبيدي، ومتحدث تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور سيف الدين الرايس، وعدد آخر من الشخصيات السياسية والأمنية. وتتفاوت الأحكام بين المتهمين، حيث حُكم على العريض بالسجن 24 عاماً بعد أن كانت حكمت عليه المحكمة الابتدائية بالسجن 34 عاماً، بينما حصل فتحي بلدي على 22 عاماً بعد حكم ابتدائي 26 عاماً، والعبيدي على 22 عاماً بعد حكم ابتدائي 26 عاماً أيضاً. كما شملت الأحكام نور الدين قندوز 28 عاماً (ابتدائياً 36 عاماً)، ولطفي الهمامي 24 عاماً (ابتدائياً 28 عاماً)، وهشام السعدي 24 عاماً (ابتدائياً 36 عاماً)، وسامي الشعار 6 أعوام (ابتدائياً 18 عاماً)، وسيف الدين الرايس 3 أعوام (ابتدائياً 24 عاماً). وكانت القضية قد بدأت بعد شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي في ديسمبر 2021، واتهم القضاء المتهمين بتكوين وفاق إرهابي، والانضمام إلى تنظيم إرهابي داخل تونس، واستعمال التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية في الخارج، إضافة إلى مساعدة أشخاص على مغادرة البلاد بقصد ارتكاب جرائم إرهابية وتمويل هذه العمليات. وأصدرت المحكمة الابتدائية في مايو 2025 أحكاماً تراوحت بين 18 و36 عاماً، قبل أن تعدل محكمة الاستئناف بعضها في هذه المرحلة. ورغم أن حركة "النهضة"، التي ينتمي إليها العريض، وصفت القضية بأنها "سياسية" وتهدف إلى "التشفي بالعريض والتنكيل به لإرضاء فئة استئصالية"، أكدت السلطات مراراً استقلال القضاء التونسي ونفت أي اعتقال لأسباب سياسية، مؤكدة أن جميع المتهمين يُحاكمون بتهم جنائية واضحة. وتأتي هذه الأحكام في سياق حساس يختبر فيه المشهد السياسي التونسي بعد الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي عام 2011، والتي شهدت العريض في مراحل سابقة توليه منصب وزير الداخلية ثم رئيس الحكومة بين 2013 و2014. وتعكس هذه القضية تحديات موازين القوى بين القضاء والسياسة، وعمق الصراعات الداخلية حول مكافحة الإرهاب والسيطرة على المشهد السياسي. تغريدات 1 ـ أصدرت محكمة الاستئناف في تونس أحكامًا بالسجن بين 3 و24 عامًا على متهمين في قضية "التسفير لبؤر التوتر"، بينهم شخصيات سياسية وأمنية بارزة مثل رئيس الحكومة الأسبق علي العريض. #تونس #التسفير #حقوق_الإنسان 2 ـ من بين المحكومين أيضًا الرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات عبد الكريم العبيدي، ومتحدث تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور سيف الدين الرايس، إضافة إلى عدد من المتهمين الآخرين. #تونس #أمن_وطني #إرهاب 3 ـ أبرز الأحكام: العريض 24 عامًا، فتحي بلدي 22 عامًا، العبيدي 22 عامًا، نور الدين قندوز 28 عامًا، لطفي الهمامي 24 عامًا، هشام السعدي 24 عامًا، سامي الشعار 6 أعوام، سيف الدين الرايس 3 أعوام. #تونس #العدالة 4 ـ بدأت التحقيقات بعد شكوى البرلمانية السابقة فاطمة المسدي في ديسمبر 2021، ووجه القضاء للمتهمين تهماً بتكوين وفاق إرهابي، الانضمام لتنظيم إرهابي، ومساعدة أشخاص على مغادرة البلاد بقصد ارتكاب جرائم إرهابية. #تونس #إرهاب 5 ـ المحكمة الابتدائية كانت قد حكمت في مايو 2025 بأحكام بين 18 و36 عامًا، قبل أن تعدّل محكمة الاستئناف بعض الأحكام، مما يعكس التدقيق القضائي في قضايا الإرهاب الكبرى. #تونس #القضاء 6 ـ حركة "النهضة" وصفت القضية بأنها "سياسية" وتهدف إلى التشفي بالعريض، بينما أكدت السلطات استقلال القضاء وأن جميع الموقوفين يُحاكمون بتهم جنائية، نافياً أي احتجاز لأسباب سياسية. #تونس #سياسة #العدالة 7 ـ تأتي هذه الأحكام في سياق اختبار لموازين القوى في تونس بعد الثورة، وتبرز التحديات بين مكافحة الإرهاب واستقلال القضاء والصراعات السياسية الداخلية. #تونس #الإرهاب #السياسة

إسرائيل بعد الحرب.. القضاء يفتح أول اختبار داخلي لحكومة نتنياهو القدس المحتلة ـ منصة حكماء العالم أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية حكومة بنيامين نتنياهو شهراً واحداً لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اليوم الذي مثّل أكبر فشل استخباراتي وعسكري في تاريخ إسرائيل الحديث. القرار يعيد فتح ملف الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية بمحاذاة غزة، والذي قلب موازين الأمن الإقليمي، وأطلق حرباً خلّفت كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع. خلفية الحدث: في السابع من أكتوبر 2023، شنت حماس هجوماً مباغتاً على مواقع عسكرية ومستعمرات إسرائيلية قرب حدود غزة، أدى إلى مقتل وأسر مئات الإسرائيليين، وردّت تل أبيب بحرب واسعة النطاق على القطاع استمرت قرابة عام كامل. النتائج كانت مدمّرة: ـ أكثر من 67 ألف شهيد و170 ألف جريح في غزة، معظمهم من الأطفال والنساء. ـ كارثة إنسانية ومجاعة خلّفت مئات الضحايا الإضافيين. ـ انكشاف أمني واستخباراتي غير مسبوق داخل إسرائيل نفسها. ومنذ ذلك الحين، يواجه نتنياهو ضغوطاً داخلية متصاعدة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية تحدد المسؤوليات عن الإخفاق الأمني. قرار المحكمة ودلالاته: في قرارها الصادر مساء أمس الأربعاء (15 أكتوبر 2025)، أكدت المحكمة العليا أنه "لا توجد خلافات جوهرية حول الحاجة إلى لجنة تحقيق رسمية تتمتع بصلاحيات واسعة"، وألزمت الحكومة بتقديم تحديث رسمي خلال 30 يوماً بشأن إنشاء اللجنة. القرار جاء استجابة لالتماس قدمته حركة "جودة الحكم"، وهي منظمة مدنية مستقلة دعت إلى تحقيق شامل ومستقل في ما وصفته بـ"أكبر فشل في تاريخ الدولة". وقالت المحكمة في نصها: "من حق الشعب معرفة الحقيقة، ومن واجب الحكومة توفير آلية تحقيق تضمن الشفافية والمساءلة." المشهد السياسي.. أول اختبار داخلي بعد الحرب يمثل هذا التطور أول مواجهة داخلية حقيقية لنتنياهو منذ إعلان انتهاء الحرب وبدء تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في أكتوبر الجاري. فخلال الحرب، رفض نتنياهو مراراً تشكيل لجنة تحقيق رسمية، مفضلاً لجنة حكومية تعيّنها حكومته، وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة للهروب من المساءلة. لكن بعد توقف القتال، باتت المحكمة العليا والشارع الإسرائيلي يطالبان بلجنة مستقلة يرأسها قاضٍ من المحكمة العليا، وهو ما يعني أن التحقيق قد يصل إلى أعلى المستويات السياسية والعسكرية. القرار القضائي لا يعبّر فقط عن إجراء قانوني داخلي، بل يمثل تحولاً استراتيجياً في ميزان السلطة داخل إسرائيل: ـ القضاء يعيد تعريف دوره كضامن للمساءلة بعد الحرب. ـ المؤسسة العسكرية والاستخباراتية تواجه لحظة مراجعة قاسية. ـ نتنياهو يدخل مرحلة سياسية جديدة تتسم بالانكشاف والضغط الشعبي. ـ على المستوى السياسي، سيحاول نتنياهو كسب الوقت خلال مهلة الثلاثين يوماً، إما بالمماطلة في إنشاء اللجنة، أو بالسعي لتشكيل لجنة موازية تحت إشراف حكومته لتقليل الخسائر السياسية. انعكاسات على الداخل الإسرائيلي: ـ الجيش والمخابرات: يخشيان من أن يؤدي التحقيق الرسمي إلى تحميل مسؤوليات مباشرة لضباط بارزين. ـ المعارضة: ترى في القرار فرصة لإضعاف نتنياهو قبيل أي انتخابات محتملة. ـ المجتمع المدني: يعتبر اللجنة خطوة ضرورية لكشف الحقيقة وتضميد جراح الثقة بين الدولة والمجتمع. خاتمة تمثل مهلة المحكمة العليا منعطفاً في المشهد الإسرائيلي بعد الحرب، إذ تنقل الجدل من جبهات القتال إلى ميادين المساءلة الداخلية. وإذا التزمت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، فإن إسرائيل تدخل مرحلة تفكيك سردية "الانتصار الأمني" واستبدالها بسردية الفشل المؤسسي. أما إذا تجاهلت القرار، فستفتح الباب أمام أزمة دستورية بين الحكومة والقضاء، ما يعمق الانقسام الداخلي ويضعف تماسك مؤسسات الدولة في مرحلة ما بعد الحرب. تغريدات 1️ ـ محكمة إسرائيلية تمهل حكومة بنيامين نتنياهو شهراً لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023. القرار يمثل أول مواجهة داخلية بعد إعلان انتهاء الحرب على غزة. #إسرائيل #نتنياهو #حكماء_العالم 2️ ـ القرار جاء بعد التماس تقدمت به حركة "جودة الحكم"، التي طالبت بتحقيق رسمي ومستقل في ما وصفته بـ"أكبر فشل استخباراتي وعسكري في تاريخ الدولة". #القضاء_الإسرائيلي #الشفافية 3️ ـ في قرارها، قالت المحكمة العليا: "لا توجد خلافات جوهرية حول الحاجة إلى لجنة رسمية تتمتع بصلاحيات تحقيق واسعة بشأن أحداث 7 أكتوبر." وألزمت الحكومة بتقديم تحديث خلال 30 يوماً. #القانون_الإسرائيلي #المساءلة 4️ ـ هجوم 7 أكتوبر شكّل نقطة تحوّل خطيرة في الوعي الإسرائيلي: فقد كشفت العملية المفاجئة التي نفذتها حماس انهيار منظومة الردع والاستخبارات، وأدت إلى حرب دموية خلّفت أكثر من 67 ألف قتيل في غزة. #غزة #حماس #الحرب 5️ ـ خلال الحرب، رفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية، مفضلاً لجنة حكومية يعيّن أعضاءها بنفسه. لكن بعد وقف القتال، أصبح ملزماً بالرد على طلب المحكمة العليا. #نتنياهو #القضاء 6️ ـ المعارضة الإسرائيلية ترى في قرار المحكمة خطوة لاستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع، بينما يعتبرها أنصار نتنياهو تدخلاً سياسياً في إدارة الحرب. #السياسة_الإسرائيلية #المعارضة 7️ ـ القرار يعيد رسم موازين القوة داخل إسرائيل: القضاء يستعيد موقعه كسلطة رقابية، الحكومة تواجه أول اختبار للمساءلة بعد الحرب، الجيش يستعد لمرحلة مراجعة مؤلمة للإخفاقات. #تحليل_استراتيجي #إسرائيل 8️ ـ نتنياهو أمام معضلة صعبة: تأجيل تشكيل اللجنة يعني تحدي القضاء، أما الموافقة فتعني فتح الباب لتحقيق قد يصل إلى مستويات القيادة العليا. #نتنياهو #الأزمة_الداخلية 9️ ـ قرار المحكمة يحمل دلالات أعمق من السياسة: إنه اختبار لـ قدرة إسرائيل على محاسبة نفسها بعد حرب أثارت غضباً عالمياً، وشرخاً داخلياً غير مسبوق في مؤسساتها. #العدالة #الحوكمة