هاشتاج: #الأونروا

رئيس وزراء فلسطين يحث غوتيريش على تفعيل القرارات الدولية لإنقاذ غزة وضمان حقوق الفلسطينيين أديس أبابا ـ حكماء العالم أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش قمة الاتحاد الأفريقي الـ39 في أديس أبابا، أهمية تطبيق القرارات الدولية الخاصة بفلسطين، في مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشأن وقف الحرب على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، وإطلاق مسار التعافي وإعادة الإعمار. وأشار مصطفى إلى "الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، واستمرار إجراءات الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس"، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني واستقرار المنطقة. الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة استعرض مصطفى الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشيراً إلى: الاقتحامات اليومية والحواجز والقيود على الحركة، اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، استمرار احتجاز الأموال الفلسطينية، ومخططات الضم والتوسع الاستيطاني. منذ عام 2019، بدأت إسرائيل باقتطاع مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، وتوقفت عن تحويلها منذ تسعة أشهر، ما تسبب بأزمة مالية للسلطة الفلسطينية وعجزها عن دفع رواتب موظفيها كاملة. دور وكالة الأونروا أكد مصطفى على أهمية ضمان استمرار عمل الأونروا وتقديم خدماتها للاجئين، والتنسيق المشترك مع مؤسسات الأمم المتحدة لتعزيز جهود الإغاثة والتعافي. تجدر الإشارة إلى أن الأونروا تأسست عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، وتعتمد على تبرعات الدول الأعضاء لتوفير الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمأوى. السياق التاريخي والأمني في 8 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل حرباً واسعة على قطاع غزة استمرت عامين، أسفرت عن مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة 171 ألف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال. وفي الضفة الغربية، أسفرت الاعتداءات عن مقتل 1112 فلسطينياً وإصابة نحو 11,500، واعتقال حوالي 22 ألف فلسطيني، مع استمرار التوسع الاستيطاني. وأكد مصطفى أن استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة والاعتداءات في الضفة الغربية يهدد مسار السلام ويجعل تطبيق القرارات الدولية أكثر إلحاحاً. المواقف الدولية التقى مصطفى الأمين العام للأمم المتحدة في إطار جهود فلسطينية دولية لضمان تنفيذ القرارات الدولية، بما في ذلك دعم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير عبر مسار ديمقراطي وشفاف. يأتي ذلك بالتزامن مع قمة الاتحاد الأفريقي الـ39 في أديس أبابا، التي ناقشت قضايا أمنية ومناخية وحلول النزاعات الداخلية في دول القارة، بما يعكس الأبعاد الإقليمية والدولية للجهود المبذولة لدعم الاستقرار الفلسطيني. تغريدات 1 ـ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أديس أبابا، ويؤكد على أهمية تطبيق القرارات الدولية الخاصة بفلسطين، خصوصًا قرار مجلس الأمن رقم 2803 لوقف الحرب على غزة. #فلسطين #غزة #الأمم_المتحدة 2 ـ مصطفى استعرض الأوضاع الإنسانية في غزة، بما في ذلك نقص المساعدات، واستمرار اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس، داعيًا إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية الطارئة دون قيود. #أزمة_غزة #حقوق_إنسانية 3 ـ وأشار مصطفى إلى استمرار الاقتحامات اليومية والحواجز واعتداءات المستوطنين على المواطنين والممتلكات، إضافة إلى قرصنة الأموال الفلسطينية ووقف تحويل أموال المقاصة منذ 9 أشهر، ما تسبب بأزمة مالية للسلطة الفلسطينية. #الضفة_الغربية #احتلال 4 ـ أكد مصطفى على أهمية استمرار عمل الأونروا وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، من غذاء ورعاية صحية وتعليم، مع تعزيز التنسيق بين فلسطين والأمم المتحدة لدعم جهود الإغاثة والتعافي. #الأونروا #لاجئون 5 ـ الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 8 أكتوبر 2023 استمرت عامين، خلفت أكثر من 72 ألف قتيل و171 ألف جريح، بينما أسفرت اعتداءات الاحتلال في الضفة عن 1112 قتيلاً و11,500 مصاب واعتقال نحو 22 ألف فلسطيني. #تاريخ_فلسطين #حرب_غزة 6 ـ مصطفى شدد على ضرورة تطبيق القرارات الدولية لضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، واستمرار التعافي والإعمار، في وقت تتزامن فيه جهود الأمم المتحدة مع القمة الـ39 للاتحاد الإفريقي. #سلام_فلسطين #الأمم_المتحدة

اليونيسف تحذر من “جيل ضائع” في غزة: انهيار التعليم يهدد المستقبل الإنساني للقطاع القدس المحتلة - حكماء العالم حذّرت منظمة اليونيسف من خطر ضياع جيلٍ كاملٍ في قطاع غزة، حيث يشهد النظام التعليمي انهيارًا شبه كامل بعد عامين من الحرب والحصار، في ظل عجز دولي عن تأمين الحد الأدنى من شروط العودة إلى الدراسة. وقال إدوار بيغبيدير، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط، في مقابلة مع وكالة فرانس برس بعد عودته من غزة: "هذه هي السنة الثالثة بلا مدارس. إذا لم نبدأ انتقالًا حقيقيًا لجميع الأطفال في شباط/فبراير، فسنصل إلى سنة رابعة، وعندها يمكننا الحديث عن جيلٍ ضائع.” نظام تعليمي في حالة انهيار شامل منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، تعرّضت البنية التعليمية في غزة لضرباتٍ قاصمة: 85% من المدارس دُمّرت أو أصبحت غير صالحة للاستخدام. كثير من المدارس المتبقية تُستخدم كملاجئ للنازحين. من بين نحو 300 مدرسة تتبع للسلطة الفلسطينية، دُمّرت 142 بالكامل، و38 تقع في مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة. فقط سدس عدد الأطفال عاد إلى مراكز تعلّم مؤقتة أُقيمت في خيام أو مبانٍ جاهزة تفتقر إلى النوافذ أو المقاعد. بيغبيدير وصف المشهد بقوله: "رأيت أطفالًا يجلسون على الأرض أو على الحصر، يكتبون على الحجارة أو على قطع من البلاستيك. لم أرَ أحدًا يجلس مرتاحًا.” تعليم منقوص.. وصمود بالأمل تُقدَّم الدروس في غزة اليوم ثلاثة أيام أسبوعيًا لبضع ساعات فقط، وتشمل مواد محدودة: الرياضيات، القراءة، والكتابة. الهدف، وفق اليونيسف، ليس التعليم الأكاديمي الكامل، بل الحفاظ على الصلة بالتعلّم كوسيلة نفسية واجتماعية لإبقاء الأطفال في حالة تماسك. يقول بيغبيدير: "التعليم وسيلة لإعادة التماسك الاجتماعي. كل طفل في غزة يعاني من صدمة نفسية، والتعليم هو طريق النجاة من العزلة واليأس.” هذا البعد النفسي سبق أن أكّدت عليه منظمة الصحة العالمية، التي تحدثت عن تفشي اضطرابات ما بعد الصدمة بين الأطفال، وتراجع قدراتهم على التواصل والانتباه نتيجة الدمار المستمر والتهجير. الأونروا والتعليم الرقمي وسط الحصار في محاولة جزئية للتعامل مع الانهيار، أطلقت الأونروا في 18 أكتوبر “العام الدراسي عبر الإنترنت” لتغطية نحو 290 ألف طالب. لكن هذه المبادرة تواجه عقبات كبرى في ظل انقطاع الكهرباء والإنترنت ونقص الأجهزة الإلكترونية. كما تواجه الأونروا ضغوطًا سياسية متصاعدة، بعدما صرّح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأن الوكالة “لن يكون لها أي دور بعد الحرب”، واعتبرها “ذراعًا لحماس” — وهي اتهامات رفضتها محكمة العدل الدولية باعتبارها غير مستندة إلى أدلة. بذلك يصبح مستقبل التعليم في غزة رهينة مزدوجة: الحصار الميداني والقيود السياسية. إعمار التعليم.. معركة جديدة تواجه المنظمات الدولية صعوبات شديدة في إدخال مواد البناء والمستلزمات المدرسية إلى القطاع. وقال بيغبيدير بوضوح: "كيف يمكن إعادة تأهيل الفصول الدراسية من دون إسمنت؟ نحن بحاجة إلى دفاتر وكتب وقرطاسية بالحد الأدنى.” إسرائيل تعتبر تلك المواد “غير أساسية”، بينما تراها الأمم المتحدة ركيزة للأمل وبناء المستقبل. ففي حين تُركّز الإغاثة على “الغذاء والدواء”، تحذر اليونيسف من أن تجاهل التعليم يعني تكريس دورة العجز والفقر والعنف لجيلٍ كامل. من مأساة التعليم إلى مأزق المستقبل يرى محللون أن تحذير اليونيسف يتجاوز الجانب الإنساني، ليعكس أزمة وجودية لمجتمع غزة نفسه. فإذا تعطّل التعليم، فإن غزة لا تخسر مدارسها فحسب، بل تفقد أدوات إعادة إنتاج الحياة المدنية. ويتزامن هذا الانهيار مع محاولات أميركية لإعادة هيكلة مرحلة ما بعد الحرب عبر مراكز تنسيق مدنية في جنوب إسرائيل، وتعيين شخصيات أميركية لإدارة المساعدات وإعادة الإعمار. لكن البنية التعليمية، التي تمثل عماد الهوية الفلسطينية، قد تُستبعد من أولويات تلك الخطط الأمنية والاقتصادية. إن تحذير اليونيسف من “جيل ضائع” ليس مجازًا بل إنذار استراتيجي: إذا لم يبدأ التعليم بالعودة، فإن وقف إطلاق النار لن يصنع سلامًا، بل هدنة بين جيلٍ محطم وجغرافيا مدمّرة. التعليم.. معركة الأمل الأخيرة وسط الركام، يحاول الغزيون تنظيف الأنقاض، وإعادة فتح المتاجر الصغيرة، وتنظيم مراكز تعليم مؤقتة. يقول بيغبيدير متأثرًا: "الغذاء مسألة بقاء، أما التعليم فهو الأمل.” الأمل إذن هو آخر حصون غزة، لكن إن لم يُحمَ الآن، فإن “الجيل الضائع” لن يكون مصطلحًا إنسانيًا… بل واقعًا سياسيًا يرسم مستقبل المنطقة لعقود قادمة. تغريدات 1 - اليونيسف تحذر: #غزة على وشك أن تفقد جيلًا كاملًا. ثلاث سنوات بلا مدارس، و85٪ من المؤسسات التعليمية مدمّرة أو غير صالحة للاستخدام. جيل يكتب على الحجارة بدل الدفاتر، ويجلس على الأرض بدل المقاعد. #جيل_ضائع 2 - مدير اليونيسف الإقليمي من القدس: " إذا لم نبدأ انتقالًا حقيقيًا في فبراير، فسنصل إلى سنة رابعة بلا تعليم… وعندها نتحدث عن جيل ضائع.” التعليم لم يعد رفاهية — بل حبل النجاة الأخير لمجتمع مدمّر. 3 - في مراكز التعلّم المؤقتة، يتعلم الأطفال الرياضيات والقراءة والكتابة فقط… لبضع ساعات أسبوعيًا. الغاية ليست التعليم الأكاديمي، بل إبقاء الصلة بالحياة والأمل. 4 - المدارس في غزة اليوم تُبنى من الخيام والكراتين، لكنّها تُدار بإصرارٍ يفوق الحديد. "الغذاء مسألة بقاء، أما التعليم فهو الأمل.” — إدوار بيغبيدير #التعليم_في_غزة #الأمل 5 - الولايات المتحدة تقول إن #الأونروا “لن يكون لها أي دور بعد الحرب”، بينما المحكمة الدولية ترد: الاتهامات ضدها بلا أدلة. النتيجة؟ مستقبل التعليم في غزة رهينة السياسة والحصار. 6 - التحذير من “جيل ضائع” ليس إنذارًا إنسانيًا فقط، بل تهديد استراتيجي لمستقبل الاستقرار في الشرق الأوسط. فمن دون التعليم، لا سلام، ولا مجتمع، ولا أفق. #حكماء_العالم 7 - بين الركام والدمار، يواصل الغزيون تنظيف الأنقاض وفتح المتاجر الصغيرة.. وفي قلبهم فكرة واحدة: أن يذهب أطفالهم إلى المدرسة يومًا ما، حتى لو كانت المدرسة خيمة من القماش. #غزة #جيل_الأمل

محكمة العدل الدولية: على إسرائيل السماح بدخول المساعدات الأممية إلى غزة ودعم الأونروا واجب دولي عاجل لاهاي – حكماء العالم في خطوة قانونية وتاريخية جديدة، أكدت محكمة العدل الدولية أن على إسرائيل الالتزام بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، مشددة على أن حملتها ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وأن منع عملها الحيوي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. وجاء رأي المحكمة الاستشاري الصادر في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بناءً على طلب عاجل من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة واستمرار سياسات الحصار والتجويع. وأكدت المحكمة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة التزامًا غير مشروط بضمان وصول الإمدادات الأساسية – من غذاء وماء ودواء وكهرباء – إلى السكان المدنيين. انتصار قانوني وإنساني للأمم المتحدة الرأي الاستشاري جاء ليضع حدًّا لمحاولات إسرائيل تفكيك الأونروا وإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكانت الكنيست الإسرائيلي قد أقر في يناير/كانون الثاني 2025 قانونين أنهيا عمليًا عمل الوكالة في الأراضي المحتلة، ومنعا موظفيها الدوليين من دخول غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. لكن المحكمة أكدت بوضوح أن هذه القوانين “أدت مباشرة إلى عرقلة عمليات الأونروا”، وأن اتهامات إسرائيل للوكالة بعدم الحياد أو بالتواطؤ مع حماس لا أساس لها من الصحة. كما شددت على أن للأمم المتحدة ووكالاتها – وفي مقدمتها الأونروا – الحق الكامل في تنفيذ مهامها الإنسانية دون تدخل أو تضييق. هيومن رايتس ووتش: لا لتجويع المدنيين كسلاح حرب رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بقرار المحكمة، واعتبرته تأكيدًا على أن استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح حرب يرقى إلى جريمة حرب، بل وإلى جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وقالت بلقيس الجراح، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة: “قالت محكمة العدل الدولية بوضوح إن على إسرائيل إنهاء حملتها لتفكيك الأونروا والتوقف عن استخدام تجويع المدنيين سلاحَ حرب. سيستمر الفلسطينيون في المعاناة والموت ما لم ترفع إسرائيل حصارها غير القانوني وتعيد الكهرباء والمياه والرعاية الصحية”. وأضافت الجراح أن على حلفاء إسرائيل أن يمارسوا ضغطًا علنيًا على حكومتها لوقف الحصار والسماح بدخول المساعدات فورًا، مؤكدة أن الدعم السياسي والمالي للأونروا هو مسؤولية دولية جماعية. المجتمع الدولي أمام اختبار المصداقية ويضع قرار المحكمة الحكومات والمنظمات الدولية أمام اختبار حقيقي للالتزام بالقانون الدولي والإنسانية. فبعد صدور هذا الرأي، لم يعد مقبولًا أن تكتفي الدول بالبيانات الرمزية أو الوعود الغامضة، بل عليها أن تدعم الأونروا علنًا وتعيد تمويلها لضمان استمرار خدماتها التعليمية والصحية والغذائية لملايين اللاجئين الفلسطينيين. كما أن تجاهل إسرائيل المتكرر لأوامر محكمة العدل الدولية السابقة، بما في ذلك الأوامر الصادرة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا، يشير إلى أزمة في نظام المساءلة الدولي تتطلب موقفًا حازمًا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. نقطة تحوّل في الصراع الإنساني والقانوني يرى خبراء القانون الدولي أن هذا القرار يعيد التأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر غير قانوني، وأن عرقلة المساعدات الإنسانية أو استهداف المدنيين تمثل انتهاكًا جوهريًا للقواعد الآمرة في القانون الدولي. كما أن الرأي يرسّخ مكانة الأونروا كركيزة أساسية في بنية الأمم المتحدة الإغاثية، لا يمكن لأي طرف استبدالها أو تجاوزها. في ختام الرأي، أكدت المحكمة أن إسرائيل لا يجوز لها عرقلة مهام الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال، وعليها أن تقدم كل المساعدة اللازمة لتمكين الوكالات الأممية من أداء دورها الإنساني. إن ما حدث في لاهاي ليس مجرد رأي قانوني، بل هو إدانة دولية أخلاقية صريحة لسياسات الحصار والعقاب الجماعي، ورسالة إلى العالم بأن السكوت على تجويع شعب بأكمله هو تواطؤ أخلاقي وقانوني. الاختبار الآن: هل ستجرؤ الحكومات، خصوصًا في أوروبا وأمريكا الشمالية، على ترجمة هذا القرار إلى موقف عملي يعيد الثقة بالقانون الدولي الإنساني؟ تغريدات 1 - محكمة العدل الدولية تحسم الجدل: على #إسرائيل السماح فورًا بدخول المساعدات الأممية إلى #غزة، واتهاماتها لـ #الأونروا بانعدام الحياد لا أساس لها من الصحة. قرار تاريخي يضع الاحتلال أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية. #محكمة_العدل_الدولية #غزة_تحت_الحصار 2 - المحكمة أكدت أن التزام إسرائيل بتوفير الغذاء والماء والدواء لسكان غزة “غير مشروط”، وأن عرقلة عمل الأونروا تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. #العدالة_لغزة #الأونروا 3 - هيومن رايتس ووتش: “قالت محكمة العدل الدولية بوضوح إن على إسرائيل إنهاء حملتها لتفكيك الأونروا والتوقف عن استخدام تجويع المدنيين سلاحَ حرب” . تجويع الشعوب جريمة، وليس سياسة! #غزة #العدالة_الدولية 4 - في يناير الماضي، أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانونين أنهيا عمليًا عمل #الأونروا في الأراضي المحتلة. اليوم تقول محكمة العدل الدولية إن هذه القوانين باطلة ومخالفة للقانون الدولي. #محكمة_العدل_الدولية #غزة_تستغيث 5 - القرار الأخير للمحكمة يعيد التأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وأن عرقلة المساعدات الإنسانية جريمة حرب. #فلسطين #العدالة_الإنسانية 6 - رسالة إلى المجتمع الدولي: ادعموا الأونروا علنًا، ومَوّلوها الآن. الصمت ليس حيادًا، بل تواطؤ في معاناة شعبٍ يُحاصر ويُجَوَّع. #ادعموا_الأونروا #غزة 7 - رأي محكمة العدل الدولية ليس مجرد نص قانوني، بل صرخة إنسانية ضد الحصار والجوع. من لا يسمعها، يشارك في الجريمة. #غزة_في_القانون #حكماء_العالم