هاشتاج: #لاجئون

رئيس وزراء فلسطين يحث غوتيريش على تفعيل القرارات الدولية لإنقاذ غزة وضمان حقوق الفلسطينيين أديس أبابا ـ حكماء العالم أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش قمة الاتحاد الأفريقي الـ39 في أديس أبابا، أهمية تطبيق القرارات الدولية الخاصة بفلسطين، في مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشأن وقف الحرب على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، وإطلاق مسار التعافي وإعادة الإعمار. وأشار مصطفى إلى "الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، واستمرار إجراءات الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس"، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني واستقرار المنطقة. الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة استعرض مصطفى الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشيراً إلى: الاقتحامات اليومية والحواجز والقيود على الحركة، اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، استمرار احتجاز الأموال الفلسطينية، ومخططات الضم والتوسع الاستيطاني. منذ عام 2019، بدأت إسرائيل باقتطاع مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، وتوقفت عن تحويلها منذ تسعة أشهر، ما تسبب بأزمة مالية للسلطة الفلسطينية وعجزها عن دفع رواتب موظفيها كاملة. دور وكالة الأونروا أكد مصطفى على أهمية ضمان استمرار عمل الأونروا وتقديم خدماتها للاجئين، والتنسيق المشترك مع مؤسسات الأمم المتحدة لتعزيز جهود الإغاثة والتعافي. تجدر الإشارة إلى أن الأونروا تأسست عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، وتعتمد على تبرعات الدول الأعضاء لتوفير الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمأوى. السياق التاريخي والأمني في 8 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل حرباً واسعة على قطاع غزة استمرت عامين، أسفرت عن مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة 171 ألف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال. وفي الضفة الغربية، أسفرت الاعتداءات عن مقتل 1112 فلسطينياً وإصابة نحو 11,500، واعتقال حوالي 22 ألف فلسطيني، مع استمرار التوسع الاستيطاني. وأكد مصطفى أن استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة والاعتداءات في الضفة الغربية يهدد مسار السلام ويجعل تطبيق القرارات الدولية أكثر إلحاحاً. المواقف الدولية التقى مصطفى الأمين العام للأمم المتحدة في إطار جهود فلسطينية دولية لضمان تنفيذ القرارات الدولية، بما في ذلك دعم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير عبر مسار ديمقراطي وشفاف. يأتي ذلك بالتزامن مع قمة الاتحاد الأفريقي الـ39 في أديس أبابا، التي ناقشت قضايا أمنية ومناخية وحلول النزاعات الداخلية في دول القارة، بما يعكس الأبعاد الإقليمية والدولية للجهود المبذولة لدعم الاستقرار الفلسطيني. تغريدات 1 ـ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أديس أبابا، ويؤكد على أهمية تطبيق القرارات الدولية الخاصة بفلسطين، خصوصًا قرار مجلس الأمن رقم 2803 لوقف الحرب على غزة. #فلسطين #غزة #الأمم_المتحدة 2 ـ مصطفى استعرض الأوضاع الإنسانية في غزة، بما في ذلك نقص المساعدات، واستمرار اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس، داعيًا إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية الطارئة دون قيود. #أزمة_غزة #حقوق_إنسانية 3 ـ وأشار مصطفى إلى استمرار الاقتحامات اليومية والحواجز واعتداءات المستوطنين على المواطنين والممتلكات، إضافة إلى قرصنة الأموال الفلسطينية ووقف تحويل أموال المقاصة منذ 9 أشهر، ما تسبب بأزمة مالية للسلطة الفلسطينية. #الضفة_الغربية #احتلال 4 ـ أكد مصطفى على أهمية استمرار عمل الأونروا وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، من غذاء ورعاية صحية وتعليم، مع تعزيز التنسيق بين فلسطين والأمم المتحدة لدعم جهود الإغاثة والتعافي. #الأونروا #لاجئون 5 ـ الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 8 أكتوبر 2023 استمرت عامين، خلفت أكثر من 72 ألف قتيل و171 ألف جريح، بينما أسفرت اعتداءات الاحتلال في الضفة عن 1112 قتيلاً و11,500 مصاب واعتقال نحو 22 ألف فلسطيني. #تاريخ_فلسطين #حرب_غزة 6 ـ مصطفى شدد على ضرورة تطبيق القرارات الدولية لضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، واستمرار التعافي والإعمار، في وقت تتزامن فيه جهود الأمم المتحدة مع القمة الـ39 للاتحاد الإفريقي. #سلام_فلسطين #الأمم_المتحدة

سوريا: انخفاض دعم المانحين يهدد استمرار عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم جنيف ـ حكماء العالم حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن انخفاض التمويل العالمي للاستجابة الإنسانية في سوريا قد يثني العديد من اللاجئين والنازحين عن العودة إلى ديارهم، رغم مرور أكثر من عام على سقوط الرئيس بشار الأسد واستقرار أجزاء من البلاد بعد الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 13 عاماً. وقالت المفوضية إن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا إلى مناطقهم منذ نهاية الحرب، بينهم نحو 1.2 مليون لاجئ من خارج سوريا، وما يقارب 1.9 مليون نازح داخلياً، غير أن ملايين آخرين لم يعودوا بعد. وأكد فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن السوريين "مستعدون لإعادة الإعمار، لكن السؤال هو هل العالم مستعد لمساعدتهم على ذلك؟". وأضاف جراندي في حديث مع المانحين في جنيف الأسبوع الماضي أن هناك احتمالاً كبيراً بتراجع بعض السوريين العائدين عن قرارهم والعودة مجدداً إلى الدول المضيفة إذا لم تتكثف جهود المجتمع الدولي لدعمهم. وبحسب بيانات الأمم المتحدة، تم تمويل 29% فقط من جهود الاستجابة الإنسانية في سوريا هذا العام، والتي بلغت تكلفتها نحو 3.19 مليار دولار، في وقت خفّضت فيه الدول المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، حجم المساعدات الخارجية بشكل كبير. ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن خفض التمويل يشكل فجوة كبيرة قبل أن تتمكن الأنظمة الوطنية من تولي زمام الأمور، مشيرة إلى أن نسبة المستشفيات التي تعمل بكامل طاقتها لم تتجاوز 58%، ويواجه بعضها مشاكل في الكهرباء، مما أثر على سلسلة تبريد اللقاحات. وقالت كريستينا بيثكي، ممثلة المنظمة بالإنابة في سوريا، إن "العودة إلى مناطق تعاني من نقص الأدوية والأطقم الطبية والبنية التحتية يزيد الضغط على الخدمات الصحية الضعيفة بالفعل". كما أشارت منظمة الإنسانية والإدماج (Humanity & Inclusion) إلى أن بطء إزالة الذخائر غير المنفجرة يمثل عائقاً كبيراً أمام التعافي، إذ سجلت أكثر من 1500 وفاة وإصابة خلال العام الماضي نتيجة تلك الذخائر، في وقت لا يتجاوز تمويل جهود إزالة هذه الذخائر 13% فقط. ويعتقد بعض مسؤولي الإغاثة أن سوريا تعد من أولى الأزمات التي تضررت من خفض تمويل المساعدات، حيث لم تعد الحرب الأخيرة تُصنّف حالة طوارئ عاجلة تجذب التمويل الدولي بنفس القدر. وأوضحوا أن بعض السوريين يمتنعون عن العودة حتى يتأكدوا من مدى التزام السلطات الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع بالإصلاح والمساءلة، بما يشمل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة عمليات القتل التي طالت الأقليات خلال النزاع. في ظل هذه التحديات، دعت الأمم المتحدة والدول المانحة إلى تكثيف الدعم المالي لضمان استدامة العودة الطوعية للاجئين والنازحين، وتحقيق التعافي المستدام، وضمان عودة الأمن والاستقرار لملايين السوريين الذين يعيشون في ظل حالة عدم اليقين. تغريدات 1 ـ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذر من أن نقص التمويل قد يثني السوريين عن العودة إلى ديارهم بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب الأهلية. #سوريا #لاجئون 2 ـ منذ سقوط الأسد، عاد أكثر من 3 ملايين سوري إلى مناطقهم، منهم 1.2 مليون لاجئ و1.9 مليون نازح داخلياً، لكن ملايين آخرين لم يعودوا بعد بسبب المخاطر ونقص الدعم الدولي. 3 ـ المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي: "السوريون مستعدون لإعادة الإعمار، لكن السؤال هو هل العالم مستعد لمساعدتهم؟" #UNHCR 4 ـ التمويل الدولي للاستجابة الإنسانية في سوريا هذا العام غطى فقط 29% من الاحتياجات البالغة 3.19 مليار دولار، وسط تقليصات كبيرة من المانحين بما فيهم الولايات المتحدة. 5 ـ منظمة الصحة العالمية تحذر: نسبة المستشفيات التي تعمل بكامل طاقتها لا تتجاوز 58%، وبعضها يعاني من انقطاع الكهرباء، ما أثر على سلسلة تبريد اللقاحات وجرى الضغط على الخدمات الصحية. 6 ـ بطء إزالة الذخائر غير المنفجرة يشكل عائقاً أمام التعافي، مع تسجيل أكثر من 1500 وفاة وإصابة خلال العام الماضي. التمويل لهذه الجهود لا يتجاوز 13%. 7 ـ بعض السوريين يمتنعون عن العودة حتى يتأكدوا من التزام السلطات بالإصلاح والمساءلة، خصوصاً التحقيق في الانتهاكات السابقة ضد الأقليات. 8 ـ الأمم المتحدة تدعو المانحين لتكثيف الدعم المالي لضمان استمرار العودة الطوعية وتحقيق التعافي المستدام، وتأمين الأمن والاستقرار لملايين السوريين. 9 ـ عودة اللاجئين إلى سوريا مرتبطة بشكل مباشر بالدعم الدولي، واستدامة هذه العودة تتطلب تمويلًا عاجلاً ومتزايدًا لضمان حياة كريمة وآمنة للسوريين في ديارهم.

إعلان الدوحة السياسي: 9 تحديات كبرى تعرقل مسار التنمية المستدامة عالمياً الدوحة، - حكماء العالم أكد إعلان الدوحة السياسي الصادر عن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة، أن المجتمع الدولي يواجه تسعة تحديات محورية يجب التعامل معها بجدية عاجلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة قبل حلول عام 2030. جاء الإعلان بعد مرور ثلاثين عامًا على قمة كوبنهاجن 1995، ليضع المجتمع الدولي أمام حقيقة مفادها أن التقدم نحو القضاء على الفقر والبطالة لا يزال بطيئًا ومتفاوتًا، والفجوات الاقتصادية والاجتماعية داخل البلدان وبينها واسعة. التحديات التسعة وفق إعلان الدوحة: 1 - الفقر والبطالة المتفشية: أكثر من مليار شخص يعيشون في أشكال مختلفة من الفقر، مع تركز الفئات الأكثر ضعفًا من النساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، وسكان المناطق الريفية. كما يشير الإعلان إلى أن ملايين العمالة غير النظامية تواجه صعوبة في تأمين مستوى معيشي لائق. 2 - أزمة الشباب والعمالة غير النظامية: يعاني الشباب، خصوصًا ذوي الإعاقة، من معدلات بطالة مرتفعة، مع محدودية فرص التعليم والعمل والتدريب، فيما تستمر العمالة غير النظامية في تلقي أجور لا تضمن الكفاف المعيشي. 3 - عدم المساواة المتفاقم: الفجوات في الدخل بين الفئات الغنية والفقيرة في العديد من الدول، سواء المتقدمة أو النامية، آخذة في التوسع منذ عام 1995، كما يظل التفاوت بين الجنسين واضحًا ومتجذرًا. 4 - الإقصاء الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة: هذه الفئة أكثر عرضة للعيش في فقر، وهو ما يستدعي سياسات شاملة لتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا. 5 - الفجوة الرقمية: مليارات الأشخاص، خصوصًا في المناطق الريفية والنائية، يفتقرون إلى الوصول إلى الإنترنت والمهارات الرقمية الضرورية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية. 6 - التوترات الجغرافية والسياسية والنزاعات المسلحة: النزاعات والأزمات السياسية والاقتصادية تعيق المكاسب التي تحققت في مجال التنمية الاجتماعية، مما يزيد من معدلات الفقر والجوع والتهجير القسري. 7 - تحديات البيئة والمناخ: يشمل ذلك تغير المناخ، والتدهور البيئي، وفقدان التنوع البيولوجي، وندرة المياه، والتصحر، والتلوث، وكلها عوامل تهدد الأمن الغذائي واستقرار المجتمعات. 8 - أزمات اللاجئين والطوارئ الإنسانية والصحية: تشمل النزوح القسري، وأزمات اللاجئين، والجوائح والأوبئة، التي تضغط على الموارد الوطنية والدولية، وتعرقل التنمية المستدامة. 9 - عدم تكافؤ الوصول للتكنولوجيا والتمويل: الفجوة في الحصول على رأس المال والتكنولوجيا تضع دولاً وأفرادًا في مواقع ضعف، مما يعرقل فرص التنمية المتوازنة والشاملة. قراءة استراتيجية للمجتمع الدولي: يشير إعلان الدوحة إلى أن التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة مرتبط بشكل وثيق بإصلاح النظم الاقتصادية والاجتماعية، ومعالجة الفجوات العميقة في الدخل، وتعزيز السياسات الشاملة التي تدمج الفئات المهمشة، بما في ذلك النساء والشباب وذوي الإعاقة. كما يعكس التركيز على التحديات البيئية والرقمية والحروب والنزاعات والأزمات الصحية الحاجة إلى تنسيق دولي متعدد الأبعاد يربط بين الأمن الإنساني، والتنمية الاقتصادية، والاستقرار السياسي، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية. مع تبقي أقل من خمس سنوات على الموعد النهائي لعام 2030، فإن إعلان الدوحة يشكل جرس إنذار استراتيجي للمجتمع الدولي، ويؤكد أن أي تأجيل في اتخاذ الإجراءات المتكاملة سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مع تداعيات خطيرة على السلم والاستقرار العالميين. تغريدات 1 - بعد 30 عامًا على قمة كوبنهاجن 1995، لا يزال التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة بطيئًا ومتفاوتًا. إعلان الدوحة السياسي يسلط الضوء على 9 تحديات كبرى تواجه المجتمع الدولي قبل 2030. #التنمية_المستدامة #الدوحة2025 2 - الفقر والبطالة المتفشية: أكثر من مليار شخص يعيشون في فقر، مع تفاقم الوضع لدى النساء، الأطفال، وذوي الإعاقة. #مكافحة_الفقر 3 - أزمة الشباب والعمل غير النظامي: ملايين الشباب يفتقرون للفرص التعليمية والمهنية، خصوصًا ذوي الإعاقة. #فرص_الشباب #التدريب 4 - عدم المساواة المتصاعدة: فجوات الدخل مستمرة منذ 1995، والفجوة بين الجنسين عميقة ومتجذرة. #عدالة_اجتماعية 5 - الفجوة الرقمية: مليارات الأشخاص في المناطق النائية لا يمكنهم الوصول للإنترنت أو اكتساب المهارات الرقمية الضرورية. #الثورة_الرقمية #لا_للفجوة_الرقمية 6 - التحديات الجيوسياسية والبيئية: النزاعات المسلحة، تغير المناخ، ندرة المياه، التصحر، والتلوث تهدد الاستقرار والتنمية العالمية. #أمن_بيئي #سلام 7 - أزمات اللاجئين والطوارئ الصحية: النزوح القسري والجوائح والأوبئة تزيد الضغوط على المجتمعات وتعرقل التنمية المستدامة. #أزمات_إنسانية #لاجئون 8 - عدم تكافؤ الوصول للتكنولوجيا والتمويل: الفجوة في رأس المال والتكنولوجيا تمنع الدول والفئات المهمشة من اللحاق بركب التنمية. #تمكين_تكنولوجي #عدالة_اقتصادية 9 - إعلان الدوحة يمثل جرس إنذار عالمي: تبقى أقل من 5 سنوات لتحقيق أهداف 2030، والعمل الدولي المتكامل لمواجهة الفقر، عدم المساواة، والتحديات البيئية أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. #التنمية_المستدامة

الهجرة الدولية: نزوح 1070 شخصًا من الفاشر خلال يومين وسط تصاعد التوتر الأمني الفاشر ـ منصة حكماء العالم أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أمس الثلاثاء، نزوح 1070 شخصًا من مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور في غرب السودان، خلال يومين فقط، نتيجة تفاقم انعدام الأمن واستمرار الاشتباكات المسلحة في المنطقة. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن الفرق الميدانية قدّرت أن هؤلاء النازحين توزعوا على مواقع متفرقة في الولاية، مشيرة إلى أن الوضع الأمني في الفاشر لا يزال متقلبًا وخطرًا للغاية، ما يعقد جهود الإغاثة ويزيد من معاناة المدنيين. يُذكر أن المدينة تشهد حصارًا من قوات الدعم السريع منذ 10 مايو 2024، بينما يحاول الجيش السوداني كسر الحصار لتأمين الممرات الإنسانية. ومنذ 15 أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع صراعًا مسلحًا لم تتمكن وساطات إقليمية ودولية من إنهائه، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في دارفور بشكل كبير. وتشير تقارير الأمم المتحدة والمحلية إلى سقوط نحو 20 ألف قتيل وتشرد أكثر من 15 مليون شخص بين نازح ولاجئ، بينما تشير دراسة أمريكية حديثة إلى أن عدد القتلى قد يصل إلى 130 ألفًا، ما يبرز حجم الكارثة الإنسانية في المنطقة. يشير تصاعد موجات النزوح إلى تفاقم هشاشة الدولة السودانية في دارفور، حيث تتحكم الميليشيات المسلحة في مناطق واسعة، ويُعجز الجيش عن فرض الأمن الكامل. كما أن استمرار الحصار على الفاشر يوضح أهمية الممرات الإنسانية المفتوحة لضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية للمدنيين، ويبرز الحاجة لتدخل دولي وإقليمي عاجل لتثبيت وقف إطلاق النار وتوفير حماية للسكان. من منظور أمني واستراتيجي، فإن استمرار النزاعات في دارفور قد يؤدي إلى تأزيم استقرار السودان الإقليمي، ويزيد من مخاطر تدفقات اللاجئين نحو الدول المجاورة، ما يجعل أزمة دارفور أحد أبرز الملفات الإنسانية والأمنية في إفريقيا اليوم. تغريدات 1 ـ أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 1070 شخصًا من الفاشر خلال يومين فقط نتيجة تفاقم انعدام الأمن وسط استمرار الصراع بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع". #السودان #دارفور #الهجرة_الدولية 2️ ـ النازحون توزعوا على مواقع متفرقة في الولاية، وسط وضع أمني متقلب وخطر يعيق وصول المساعدات الإنسانية. #الأزمة_الإنسانية #نزوح 3️ ـ الفاشر تحت حصار "قوات الدعم السريع" منذ 10 مايو 2024، في حين يحاول الجيش السوداني كسر الحصار لتأمين الممرات الإنسانية، وسط فشل الوساطات الإقليمية والدولية في إنهاء الصراع. #أمن_سودان #دارفور 4️ ـ تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى سقوط نحو 20 ألف قتيل وتشرد أكثر من 15 مليون شخص، فيما تقدر دراسة أمريكية حديثة عدد القتلى بـ 130 ألفًا. #أزمة_دارفور #لاجئون 5️ ـ تصاعد النزوح يكشف هشاشة الدولة السودانية في دارفور، ويبرز الحاجة الماسة إلى فتح الممرات الإنسانية وحماية المدنيين. استمرار النزاع قد يؤدي إلى أزمة إقليمية تشمل تدفقات اللاجئين إلى دول الجوار. #تحليل_استراتيجي #سودان