هاشتاج: #الضفة_الغربية

فلسطين: استمرار الإبادة والتهجير ينسف فرص السلام ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار المساءلة جينيف ـ حكماء العالم أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابيكيان شاهين أن استمرار إسرائيل في ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية والتهجير القسري" يقوض أي أفق لتحقيق سلام عادل، مشددة على أن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة يمثلان المدخل الوحيد لأي تسوية مستدامة. وجاءت تصريحاتها خلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والستين المنعقدة في جنيف، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية. الوزيرة اعتبرت أن إسرائيل تمضي في فرض "واقع استعماري إحلالي بقوة السلاح"، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن استمرار العدوان على قطاع غزة يعكس استخفافا ممنهجا بالمنظومة الدولية وقراراتها. وأشارت إلى أن الإفلات المستمر من العقاب شجع على التمادي في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في ظل غياب آليات ردع فعالة من قبل المجتمع الدولي. وبدعم أمريكي، بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عمليات عسكرية واسعة في قطاع غزة، استمرت عامين، وأسفرت – وفق المعطيات الفلسطينية – عن مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 171 ألفا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية. ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تؤكد وزارة الصحة في غزة أن مئات الخروقات وقعت لاحقا عبر القصف وإطلاق النار، ما أدى إلى مقتل 615 فلسطينيا وإصابة 1651 آخرين. سياسيا، ربطت شاهين بين استمرار العمليات العسكرية في غزة وتصاعد الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، محذرة من تسارع خطوات الضم عبر توسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وتصعيد اعتداءات المستوطنين بحماية القوات الإسرائيلية. واعتبرت أن هذه السياسات تهدف إلى تكريس واقع غير قانوني وتحويل الاحتلال إلى نظام دائم، بما يقوض نهائيا إمكانية تطبيق حل الدولتين. المعطيات الميدانية تشير إلى أن وتيرة العنف في الضفة الغربية تصاعدت بشكل ملحوظ منذ أكتوبر 2023، حيث قُتل ما لا يقل عن 1117 فلسطينيا، وأصيب نحو 11 ألفا و500، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، في عمليات شملت اقتحامات واعتقالات وهدم منازل ومنشآت وتهجير قسري. ويرى الفلسطينيون أن هذا المسار يمهد لإعلان رسمي بضم الضفة الغربية، وهو ما يعني – من منظورهم – إنهاء الأساس القانوني والسياسي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة. استراتيجيا، يعكس الخطاب الفلسطيني أمام مجلس حقوق الإنسان توجها نحو تدويل أوسع للملف، والانتقال من مستوى الإدانة السياسية إلى المطالبة بإجراءات عملية تشمل المساءلة وفرض تدابير رادعة. فالمعادلة التي تطرحها القيادة الفلسطينية تقوم على أن غياب المحاسبة يطيل أمد الصراع ويقوض النظام الدولي القائم على القواعد، بينما يشكل إنهاء الاحتلال شرطا بنيويا لإعادة إطلاق مسار سياسي ذي مصداقية. في المقابل، يضع هذا الطرح المجتمع الدولي أمام اختبار مزدوج: من جهة، ضرورة معالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة، ومن جهة أخرى، التعامل مع التحولات الجيوسياسية التي قد تفضي إلى إعادة رسم الوقائع على الأرض بصورة دائمة. وبين هذين المسارين، تتراجع فرص الحل السياسي كلما تعمق واقع السيطرة الميدانية وتآكلت مقومات الدولة الفلسطينية. وعليه، فإن المرحلة المقبلة ستتحدد بمدى قدرة المؤسسات الدولية والدول الفاعلة على تحويل التعهدات القانونية إلى آليات تنفيذية واضحة، تضمن حماية المدنيين، وتعيد الاعتبار للقانون الدولي، وتفتح نافذة حقيقية نحو تسوية تستند إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية، باعتبارهما الأساس لأي سلام قابل للاستمرار في المنطقة. تغريدات 1 ـ أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابيكيان شاهين أن إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية والتهجير القسري، في انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 2️ ـ شددت الوزيرة على أن استمرار العدوان على قطاع غزة يعكس استخفافا بالمنظومة الدولية وقراراتها، مؤكدة أن الإفلات من العقاب شجع على التمادي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. 3️ ـ منذ 8 أكتوبر 2023، أسفرت العمليات العسكرية في غزة عن أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، مع دمار طال 90٪ من البنية التحتية المدنية. 4 ـ ورغم اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، سُجلت مئات الخروقات، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا الجدد، وفق وزارة الصحة في غزة. 5 ـ في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حذرت شاهين من تسارع خطوات الضم عبر توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي وتصعيد اعتداءات المستوطنين بحماية القوات الإسرائيلية. 6️ ـ منذ أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 1117 فلسطينيا في الضفة الغربية، وأصيب نحو 11,500، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وسط تصاعد عمليات الهدم والتهجير. 7️ ـ أكدت الوزيرة أن لا سلام عادلا دون إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين، داعية إلى الانتقال من الإدانات اللفظية إلى إجراءات عملية للمساءلة والمحاسبة. 8️ ـ المشهد يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي: إما فرض احترام القانون الدولي، أو ترك الوقائع الميدانية تعيد رسم مستقبل القضية الفلسطينية بعيدا عن أي أفق سياسي مستدام. #فلسطين #غزة #الضفة_الغربية #مجلس_حقوق_الإنسان #القانون_الدولي

الضفة الغربية أمام منعطف حاسم.. تسجيل "أملاك الدولة" خطوة إسرائيلية تعيد رسم خرائط السيادة وتقوض حل الدولتين رام الله ـ حكماء العالم اعتبرت دولة فلسطين، أن قرار إسرائيل البدء بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى "أملاك دولة" هو قرار باطل ولاغٍ قانونًا، ويمثل بداية فعلية لمسار ضم الضفة الغربية، في خطوة تهدد بشكل مباشر أسس النظام القانوني الدولي وفرص حل الدولتين. موقف رسمي فلسطيني: رفض قاطع وتحذير من تداعيات استراتيجية جاء الموقف الفلسطيني في بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أدانت فيه "بأشد العبارات" القرار الإسرائيلي القاضي بالشروع في الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة عبر تسجيلها كـ"أملاك دولة"، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967. وأكدت الوزارة رفضها المطلق لأي محاولة لتحويل أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما يُسمّى "أملاك دولة" تابعة لسلطة الاحتلال، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل محاولة ممنهجة لشرعنة الاستيطان وفرض وقائع قانونية وإدارية تمهد للضم، إلى جانب خلق مسارات إجرائية تسهّل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات غير القانونية. وشدد البيان على أن الإجراء الإسرائيلي "باطل ولاغٍ قانونًا"، ويشكل "بداية فعلية لمسار الضم وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية"، في إشارة واضحة إلى أن الخطوة لا تندرج في إطار إداري أو تنظيمي، بل تمثل تحولا سياسيا واستراتيجيا يمس جوهر القضية الفلسطينية. أبعاد قانونية دولية: تحدٍ مباشر للنظام الدولي اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن القرار الإسرائيلي يشكل "تحديًا مباشرًا للنظام القانوني الدولي ولإرادة المجتمع الدولي"، وخرقًا صارخًا لأسس السلم والأمن الدوليين. ويستند هذا التوصيف إلى أن الضفة الغربية تُعد أرضًا محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأن أي تغيير في وضعها القانوني أو الديموغرافي من قبل قوة الاحتلال يُعد انتهاكًا لاتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية. كما حذرت من أن استمرار هذه الإجراءات الأحادية المتسارعة يقوض الإجماع الدولي حول حل الدولتين، ويهدد بإدخال المنطقة في مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي والأمني. دعوة لتحرك دولي عاجل ودعت الوزارة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والجهات القانونية الدولية، إلى "الوقوف بحزم" أمام هذه الإجراءات، واتخاذ خطوات عاجلة لردع إسرائيل ووقف ما وصفته بمسلسل الضم والاستيطان، الذي يهدد مستقبل التسوية السياسية ويقوض الأمن والاستقرار في المنطقة. ويعكس هذا النداء إدراكًا فلسطينيًا بأن المواجهة القانونية والدبلوماسية في هذه المرحلة تمثل ساحة مركزية للصراع، في ظل اختلال موازين القوى على الأرض. القرار الإسرائيلي: خطوات إجرائية تمهيدية للضم من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح يقضي ببدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية كـ"أملاك دولة". وبحسب ما أوردته القناة السابعة العبرية، فإن الخطوة تشمل: ـ فتح إجراءات تسجيل الأراضي التي كانت محظورة سابقًا. ـ إلغاء التشريعات الأردنية القديمة التي كانت تحكم تسجيل الأراضي في الضفة. ـ الكشف عن سجلات الأراضي التي ظلت سرية لعقود. وتشير هذه الإجراءات إلى تحول إداري وقانوني عميق، يهدف إلى إعادة تشكيل البنية القانونية للأراضي في الضفة الغربية، بما يتيح لإسرائيل توسيع نطاق سيطرتها الرسمية عليها. قراءة استراتيجية: إعادة هندسة الواقع القانوني تمهيدًا للضم في القراءة الاستراتيجية، تمثل هذه الخطوة انتقالًا من سياسة "الضم الزاحف" عبر التوسع الاستيطاني المتدرج، إلى مرحلة أكثر وضوحًا في إعادة تعريف الوضع القانوني للأراضي المحتلة. فبدلاً من الاكتفاء بفرض وقائع ميدانية، يجري العمل على إعادة هندسة السجلات القانونية والإدارية، بما يمنح إسرائيل أدوات رسمية لتكريس السيطرة طويلة الأمد. ويرى الفلسطينيون أن هذا المسار يمهد لإعلان رسمي بضم الضفة الغربية أو أجزاء واسعة منها، ما يعني فعليًا إنهاء إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، كما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة ومبدأ حل الدولتين. تداعيات محتملة: نهاية حل الدولتين؟ تأتي الخطوة الإسرائيلية في سياق تصاعد الانتهاكات والإجراءات التي يعتبرها الفلسطينيون تمهيدًا للضم الرسمي. وإذا ما استمر هذا المسار دون ردع دولي فعال، فقد يشهد المشهد السياسي تحولا جذريًا، يتمثل في: تآكل الإطار القانوني لحل الدولتين، تصاعد التوترات الميدانية، انتقال الصراع إلى مرحلة صدام قانوني وسياسي مفتوح في المحافل الدولية. وفي ظل هذه التطورات، تبدو المرحلة المقبلة مرشحة لإعادة تشكيل معادلات الصراع، سواء على المستوى الميداني أو الدبلوماسي، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن تقويض الأساس القانوني للأراضي المحتلة قد يفتح الباب أمام واقع سياسي جديد أكثر تعقيدًا وأقل قابلية للاحتواء. تغريدات 1️ ـ في تصعيد يحمل أبعادًا قانونية وسياسية خطيرة، اعتبرت فلسطين أن قرار إسرائيل تسجيل أراضٍ في الضفة الغربية كـ"أملاك دولة" خطوة باطلة قانونًا وتمثل بداية فعلية لمسار الضم. 2️ ـ بيان وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أدان القرار بأشد العبارات، مؤكداً أن الإجراء يهدف إلى شرعنة الاستيطان وفرض وقائع قانونية تمهد لضم الضفة الغربية. 3️ ـ الخارجية الفلسطينية شددت على أن الخطوة تشكل تحديًا مباشرًا للنظام القانوني الدولي، وخرقًا لقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر الضفة الغربية أرضًا محتلة منذ عام 1967. 4️ ـ ودعت فلسطين المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحرك عاجل لوقف الإجراءات الأحادية، محذرة من أن استمرارها يقوض حل الدولتين ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. 5️ ـ من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الحكومة صادقت على بدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة كـ"أملاك دولة"، في خطوة غير مسبوقة منذ عقود. 6️ ـ الإجراءات تشمل فتح تسجيل الأراضي، إلغاء تشريعات أردنية سابقة، وكشف سجلات ظلت سرية لسنوات ـ ما يعكس تحولًا إداريًا عميقًا في إدارة الأرض المحتلة. 7️ ـ استراتيجيًا، يرى الفلسطينيون أن هذه الخطوة تنقل إسرائيل من سياسة "الضم الزاحف" إلى إعادة هندسة قانونية شاملة تمهد لضم رسمي محتمل للضفة الغربية. 8️ ـ إذا استمر المسار دون ردع دولي، فقد يشهد الصراع تحولًا جذريًا يهدد نهائيًا إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق مبدأ حل الدولتين. #فلسطين #الضفة_الغربية #حل_الدولتين #القانون_الدولي

رئيس وزراء فلسطين يحث غوتيريش على تفعيل القرارات الدولية لإنقاذ غزة وضمان حقوق الفلسطينيين أديس أبابا ـ حكماء العالم أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش قمة الاتحاد الأفريقي الـ39 في أديس أبابا، أهمية تطبيق القرارات الدولية الخاصة بفلسطين، في مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشأن وقف الحرب على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، وإطلاق مسار التعافي وإعادة الإعمار. وأشار مصطفى إلى "الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، واستمرار إجراءات الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس"، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني واستقرار المنطقة. الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة استعرض مصطفى الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشيراً إلى: الاقتحامات اليومية والحواجز والقيود على الحركة، اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، استمرار احتجاز الأموال الفلسطينية، ومخططات الضم والتوسع الاستيطاني. منذ عام 2019، بدأت إسرائيل باقتطاع مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، وتوقفت عن تحويلها منذ تسعة أشهر، ما تسبب بأزمة مالية للسلطة الفلسطينية وعجزها عن دفع رواتب موظفيها كاملة. دور وكالة الأونروا أكد مصطفى على أهمية ضمان استمرار عمل الأونروا وتقديم خدماتها للاجئين، والتنسيق المشترك مع مؤسسات الأمم المتحدة لتعزيز جهود الإغاثة والتعافي. تجدر الإشارة إلى أن الأونروا تأسست عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، وتعتمد على تبرعات الدول الأعضاء لتوفير الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمأوى. السياق التاريخي والأمني في 8 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل حرباً واسعة على قطاع غزة استمرت عامين، أسفرت عن مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة 171 ألف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال. وفي الضفة الغربية، أسفرت الاعتداءات عن مقتل 1112 فلسطينياً وإصابة نحو 11,500، واعتقال حوالي 22 ألف فلسطيني، مع استمرار التوسع الاستيطاني. وأكد مصطفى أن استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة والاعتداءات في الضفة الغربية يهدد مسار السلام ويجعل تطبيق القرارات الدولية أكثر إلحاحاً. المواقف الدولية التقى مصطفى الأمين العام للأمم المتحدة في إطار جهود فلسطينية دولية لضمان تنفيذ القرارات الدولية، بما في ذلك دعم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير عبر مسار ديمقراطي وشفاف. يأتي ذلك بالتزامن مع قمة الاتحاد الأفريقي الـ39 في أديس أبابا، التي ناقشت قضايا أمنية ومناخية وحلول النزاعات الداخلية في دول القارة، بما يعكس الأبعاد الإقليمية والدولية للجهود المبذولة لدعم الاستقرار الفلسطيني. تغريدات 1 ـ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أديس أبابا، ويؤكد على أهمية تطبيق القرارات الدولية الخاصة بفلسطين، خصوصًا قرار مجلس الأمن رقم 2803 لوقف الحرب على غزة. #فلسطين #غزة #الأمم_المتحدة 2 ـ مصطفى استعرض الأوضاع الإنسانية في غزة، بما في ذلك نقص المساعدات، واستمرار اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس، داعيًا إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية الطارئة دون قيود. #أزمة_غزة #حقوق_إنسانية 3 ـ وأشار مصطفى إلى استمرار الاقتحامات اليومية والحواجز واعتداءات المستوطنين على المواطنين والممتلكات، إضافة إلى قرصنة الأموال الفلسطينية ووقف تحويل أموال المقاصة منذ 9 أشهر، ما تسبب بأزمة مالية للسلطة الفلسطينية. #الضفة_الغربية #احتلال 4 ـ أكد مصطفى على أهمية استمرار عمل الأونروا وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، من غذاء ورعاية صحية وتعليم، مع تعزيز التنسيق بين فلسطين والأمم المتحدة لدعم جهود الإغاثة والتعافي. #الأونروا #لاجئون 5 ـ الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 8 أكتوبر 2023 استمرت عامين، خلفت أكثر من 72 ألف قتيل و171 ألف جريح، بينما أسفرت اعتداءات الاحتلال في الضفة عن 1112 قتيلاً و11,500 مصاب واعتقال نحو 22 ألف فلسطيني. #تاريخ_فلسطين #حرب_غزة 6 ـ مصطفى شدد على ضرورة تطبيق القرارات الدولية لضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، واستمرار التعافي والإعمار، في وقت تتزامن فيه جهود الأمم المتحدة مع القمة الـ39 للاتحاد الإفريقي. #سلام_فلسطين #الأمم_المتحدة

الأمم المتحدة: لا سلام دون إنهاء الاحتلال وضمان حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم نيويورك ـ حكماء العالم جدّدت الأمم المتحدة، في جلسة خاصة بمقرها في نيويورك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تأكيدها على حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وعلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في موقف دولي لافت يأتي في ذروة واحدة من أكثر الفترات دموية في تاريخ الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي. وفي كلمة ألقاها إيرل كورتيناي راتراي، رئيس ديوان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نيابة عنه، شدد المسؤول الأممي على أن "الكرامة والعدالة وتقرير المصير" ليست مجرد شعارات، بل حقوق أساسية تعرضت لاعتداءات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين—بحسب تعبيره. غزة.. كارثة إنسانية شاملة قال راتراي إن قطاع غزة تحوّل إلى أنقاض بعد أكثر من عام من الحرب، حيث خلّفت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من: 69 ألف قتيل، 170 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء، دمار يطال 90% من البنى التحتية المدنية، تقديرات أممية لإعادة الإعمار تتجاوز 70 مليار دولار. ووصف المسؤول الأممي الوضع بأنه "انهيار كامل وشامل لأساسيات الحياة البشرية". وأضاف أن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بين إسرائيل وحركة "حماس" يمثل "بصيص أمل"، مشيراً إلى دور الوسطاء، ومن بينهم تركيا. لكنه أكد أن هذا الزخم الدبلوماسي لن يكون ذا معنى ما لم يُترجم إلى تغييرات ملموسة وعاجلة على الأرض. كما دعا راتراي إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تحتاج إلى 4 مليارات دولار بشكل عاجل لدعم الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. الضفة الغربية.. تصعيد غير مسبوق وفِي الضفة الغربية المحتلة، تشير المعطيات ـ وفق المصادر الفلسطينية الرسمية ـ إلى أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين قتلوا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023: 1080 فلسطينياً، أصابوا نحو 11 ألفاً، اعتقلوا 20,500 شخص. وقال راتراي إن الفلسطينيين في الضفة يعيشون اليوم تحت "صعوبات لا توصف" بفعل عنف المستوطنين واتساع عمليات مصادرة الأراضي. الموقف الأممي.. الدولة الفلسطينية حق وليس خياراً أكد راتراي بوضوح أن "الدولة حق للفلسطينيين"، مضيفاً أن إسرائيل يجب أن تنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية. وأعلن: "لن تتخلى الأمم المتحدة أبداً عن التزامها تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره. على الحكومات والمجتمع المدني ورجال الدين والمواطنين العاديين رفع أصواتهم معنا". وذكّر بأن إسرائيل تواصل احتلال أراضٍ فلسطينية وسورية ولبنانية منذ عقود، وترفض حل الدولتين على حدود 1967، رغم الإجماع الدولي المتكرر بشأنه. لماذا هذا الموقف الآن؟ تحمل أبرز رسالة الأمم المتحدة اليوم ثلاثة أبعاد استراتيجية: 1 ـ إعادة إحياء الشرعية الدولية بعد سنوات من التآكل المستمر في فعالية القانون الدولي، يظهر أن المنظمة تسعى لاستعادة دورها الأخلاقي والسياسي في نزاع يعدّ أقدم صراع مستمر في النظام الدولي الحديث. 2 ـ الضغط على إسرائيل في لحظة هشاشة سياسية في ظل الانتقادات الدولية الواسعة للحرب في غزة، وازدياد عزلة إسرائيل في مؤسسات الأمم المتحدة، يشكل هذا البيان خطوة ضمن سلسلة ضغوط متصاعدة. 3 ـ التمهيد لمسار سياسي جديد بعد وقف إطلاق النار رغم أن وقف النار هش، فإن الأمم المتحدة تستعد لمرحلة: إعادة الإعمار، إصلاح السلطة الفلسطينية، بحث ترتيبات أمنية جديدة في غزة، إحياء العملية السياسية التي جُمّدت منذ عقد. وتشير مصادر أممية إلى أن الأشهر المقبلة قد تشهد محاولات لإطلاق عملية سياسية واسعة بدعم قوى إقليمية ودولية. الخلاصة في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، لم تكتفِ الأمم المتحدة ببيانات رمزية؛ بل قدمت إدانة واضحة لاستمرار الاحتلال، وتمسكت بحق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة، ودعت إلى تحرك عالمي لضمان الحقوق الأساسية لشعب يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في القرن الحادي والعشرين. ويبقى السؤال: هل يشكل هذا التحرك بداية لمرحلة دولية جديدة في التعامل مع القضية الفلسطينية، أم خطوة رمزية أخرى في سجل طويل من القرارات غير المنفذة؟ تغريدات 1 ـ في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، أكدت الأمم المتحدة أن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم غير قابل للتصرف، وأن الاحتلال يجب أن ينتهي فوراً. #فلسطين #الأمم_المتحدة 2 ـ إيرل كورتيناي راتراي، متحدثاً باسم الأمين العام غوتيريش، قال إن حقوق الفلسطينيين "انتهكت بوتيرة لا يمكن تصورها خلال العامين الماضيين". 3 ـ أشار إلى أن غزة تحولت إلى أنقاض وأن الحرب منذ أكتوبر 2023 قتلت أكثر من 69 ألف فلسطيني وجرحت 170 ألفاً ـ معظمهم أطفال ونساء. #غزة 4 ـ 90% من البنية التحتية المدنية في غزة دُمّرت، فيما قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار. 5 ـ وفي الضفة الغربية، قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون أكثر من 1080 فلسطينياً وأصابوا 11 ألفاً واعتقلوا 20,500 منذ أكتوبر 2023. #الضفة_الغربية 6 ـ راتراي وصف وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025 بأنه "بصيص أمل"، وشكر الوسطاء ومن بينهم تركيا. 7 ـ وشدد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أي عوائق، داعياً الدول الأعضاء لتقديم 4 مليارات دولار دعماً عاجلاً. #مساعدات_إنسانية 8 ـ المسؤول الأممي قال بوضوح: "الدولة حق للفلسطينيين"، مؤكداً أن إسرائيل يجب أن تنهي احتلالها بما في ذلك القدس الشرقية. 9 ـ وأضاف: "لن تتخلى الأمم المتحدة أبداً عن التزامها تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره". 10 ـ التقرير يعكس توجهاً أممياً لتجديد الشرعية الدولية للقضية الفلسطينية، والضغط نحو مسار سياسي جديد بعد وقف إطلاق النار. 11 ـ بين الكارثة الإنسانية والانسداد السياسي، تؤكد الأمم المتحدة أن اللحظة تتطلب موقفاً عالمياً موحداً لحماية حقوق الفلسطينيين وتمكينهم من دولة مستقلة. #فلسطين_حرة

وزراء خارجية ثماني دول إسلامية يرحبون بخطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة ويؤكدون التزامهم بالتعاون لتنفيذها الرياض - منصة حكماء العالم رحّب وزراء خارجية كلٍّ من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية، بالجهود التي يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة، مؤكدين ثقتهم في قدرته على فتح الطريق نحو السلام في المنطقة. وأشاد الوزراء في بيان لهم امس الاثنين بالدور القيادي الذي يضطلع به الرئيس ترمب، وبما وصفوه بـ”جهوده الصادقة” لوضع حد للحرب المستمرة، مشدّدين على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة لترسيخ أسس السلام والاستقرار. ورحّب البيان بالمقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي، والذي يتضمّن إنهاء الحرب، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، وإطلاق عملية إعادة إعمار شاملة في غزة، ودفع عجلة السلام الشامل، فضلاً عن تأكيده أنه لن يسمح بضم الضفة الغربية. وأكد الوزراء في البيان استعداد بلدانهم للتعاون بشكل إيجابي وبنّاء مع الولايات المتحدة وكافة الأطراف المعنية لإتمام الاتفاق وضمان تنفيذه، بما يحقق الأمن والسلام والاستقرار لشعوب المنطقة. كما شدّد الوزراء على التزامهم المشترك بالعمل مع واشنطن من أجل التوصّل إلى اتفاق شامل يضع حداً للحرب في قطاع غزة، ويضمن إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود، وعدم تهجير الفلسطينيين، وإطلاق سراح الرهائن، وإنشاء آلية أمنية تكفل أمن جميع الأطراف، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وإعادة إعمار غزة. واعتبر البيان أن توحيد غزة والضفة الغربية في إطار دولة فلسطينية مستقلة وفقاً للقانون الدولي، وعلى أساس حل الدولتين، يمثل مفتاحاً لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين، مؤكدًا أن هذا المسار هو الطريق الأنجع نحو سلام عادل ودائم في المنطقة. يأتي البيان المشترك في أعقاب إعلان الرئيس ترمب خطته الجديدة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي دخلت شهرها الثاني عشر، وسط ضغوط دولية متزايدة لإيقاف القتال وتجنب انهيار الوضع الإنساني في القطاع. ويُنظر إلى هذا التحرك الجماعي من دول إسلامية وازنة على أنه رسالة دعم سياسي قوية للمسار الدبلوماسي الأميركي الجديد، وتأكيد على أن الحل الشامل يتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً واسعاً. تغريدات 1 - وزراء خارجية #السعودية و#الأردن و#الإمارات و#إندونيسيا و#باكستان و#تركيا و#قطر و#مصر يصدرون بيانًا مشتركًا يرحبون فيه بجهود الرئيس الأميركي دونالد #ترمب لإنهاء الحرب في #غزة، ويؤكدون ثقتهم بقدرته على إيجاد طريق نحو السلام. 2 - الوزراء أشادوا بـ”الدور القيادي والجهود الصادقة” للرئيس ترمب، وشدّدوا على أهمية الشراكة مع #الولايات_المتحدة لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة. 3 - البيان رحّب بمقترح ترمب الذي يتضمّن: إنهاء الحرب في غزة, إعادة إعمار القطاع, منع تهجير الفلسطينيين, دفع مسار السلام الشامل, رفض ضم الضفة الغربية. 4 - أكد الوزراء استعداد دولهم للتعاون الإيجابي والبنّاء مع #واشنطن والأطراف المعنية لإتمام الاتفاق وضمان تنفيذه بما يضمن السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة. 5 - وشدّد البيان على العمل المشترك من أجل اتفاق شامل يحقق: إيصال المساعدات دون قيود، عدم تهجير الفلسطينيين، إطلاق سراح الرهائن، إنشاء آلية أمنية تكفل أمن جميع الأطراف، الانسحاب الإسرائيلي الكامل، إعادة إعمار #غزة. 6 - كما شدّد الوزراء على أن توحيد #غزة و#الضفة_الغربية في إطار دولة فلسطينية مستقلة وفقًا للقانون الدولي وعلى أساس حل الدولتين هو المفتاح لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين. 7 - البيان يمثل دعمًا سياسيًا جماعيًا من دول إسلامية وازنة للمسار الدبلوماسي الأميركي الجديد، وتأكيدًا على أن إنهاء الحرب في #غزة وتحقيق سلام عادل يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا واسعًا.

«ماكرون يحذر من ضم الضفة: خط أحمر أميركي وانهيار محتمل للاتفاقيات العربية الإسرائيلية» نيويورك - منصة حكماء العالم أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أي محاولة إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية ستشكل خطًا أحمر للولايات المتحدة، وستعني وفق قوله نهاية اتفاقيات إبراهيم، التي طورت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية. جاء تصريح ماكرون بعد اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أكد له دعم عدم شرعية أي ضم أحادي الجانب. كما كشف ماكرون عن تقديمه خطة ثلاثية الصفحات لمستقبل فلسطين تعتمد على إعلان نيويورك، الذي دعا لاستبعاد حركة حماس من الحكم المستقبلي في غزة والضفة الغربية. وتتركز هذه المبادرة على تحقيق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتهدف إلى توحيد موقف الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية. السياق الدولي 1 - الضفة الغربية والاستيطان: إسرائيل تخطط لتوسيع المستوطنات، بما في ذلك ممر E1 الذي يتضمن بناء 3,400 وحدة سكنية جديدة، ما قد يهدد صيغة حل الدولتين. 2 - اتفاقيات إبراهيم: توصلت إسرائيل مع دول عربية (مثل الإمارات) إلى تطبيع العلاقات عام 2020، ويعتبر هذا الاتفاق أحد أهم إنجازات ترامب الدبلوماسية. أي ضم أحادي للضفة الغربية يهدد هذه المكتسبات. 3 - الخلفية الأميركية: واشنطن، وفق تصريحات ماكرون، تعتبر نفسها الطرف الأكثر قدرة على التأثير على إسرائيل، وترامب أكد أنه سيمنع الضم للحفاظ على الاستقرار الإقليمي. قراءة استراتيجية الضغط على إسرائيل: تصريحات ماكرون تمثل محاولة أوروبية لتوحيد الضغط على إسرائيل عبر واشنطن لضمان عدم تنفيذ ضم أحادي قد يربك التوازن السياسي الداخلي والخارجي. التأثير على نتنياهو: ضم الضفة سيضع رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام أزمة سياسية، إذ تطالب أطراف في ائتلافه المتطرف بالاستحواذ على الضفة كاملة أو جزئيًا. تهديد حل الدولتين: أي ضم سيقوض الخطة الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة، ويزيد التوتر في الضفة وغزة، وقد يفضي إلى تصعيد عنيف جديد. الرهان على الوساطة الأميركية: ماكرون يعتبر أن واشنطن هي الفاعل الأقوى على الأرض، وأن الضغط الأميركي هو الوسيلة الأساسية لوقف أي خطوات أحادية إسرائيلية. المبادرة الفرنسية خطة ماكرون متعددة المراحل تهدف أولًا إلى وقف النار وإطلاق الرهائن، ثم إلى صياغة حل سياسي طويل الأمد في المنطقة. تستند الخطة إلى إعلان نيويورك، وتركز على استبعاد حماس من إدارة غزة والضفة، وتأمين مشاركة المجتمع الدولي لضمان تنفيذ أي اتفاقيات. تؤكد فرنسا على ضرورة التعاون بين أوروبا، الولايات المتحدة، والدول العربية لضمان استقرار حل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. السيناريوهات المحتملة 1 - السيناريو الإيجابي: إسرائيل تتراجع عن الضم بعد ضغوط أميركية وأوروبية، وتبدأ مرحلة تفاوضية مدروسة تشمل الضفة وغزة، مما يعيد إحياء أمل حل الدولتين. 2 - السيناريو المتوسط: إسرائيل تنفذ خطوات جزئية للتوسع الاستيطاني، ما يخلق توترات إقليمية محدودة، لكن يتم الحفاظ على الحد الأدنى من اتفاقيات إبراهيم عبر الوساطة الأميركية. 3 - السيناريو السلبي: ضم أحادي للضفة ينهار معه حل الدولتين واتفاقيات إبراهيم، ويؤدي إلى تصعيد كبير مع الفلسطينيين والدول العربية، مع مخاطر انفجار أمني في الضفة وغزة. تغريدات 1 - الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحذر: أي محاولة إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية ستشكل خطًا أحمر للولايات المتحدة، وستعني نهاية اتفاقيات إبراهيم التي طورت العلاقات بين إسرائيل ودول عربية. #الضفة_الغربية #إسرائيل #حكماء_العالم 2 - ماكرون كشف أنه عرض على ترامب خطة ثلاثية الصفحات لمستقبل فلسطين تعتمد على إعلان نيويورك، وتركز على استبعاد حماس من الحكم في غزة والضفة، مع هدف أولي: وقف إطلاق النار وإطلاق جميع الرهائن. #فلسطين #غزة 3 - التحذير الفرنسي-الأميركي يأتي في وقت تخطط فيه إسرائيل لتوسيع المستوطنات، بما في ذلك ممر E1 الذي يشمل بناء 3,400 وحدة سكنية جديدة، وهو ما يهدد فرص حل الدولتين واستقرار اتفاقيات إبراهيم. #القدس #حل_الدولتين 4 - قراءة استراتيجية: الضم سيضع نتنياهو أمام أزمة سياسية داخلية، خاصة مع ضغط اليمين المتطرف، أي خطوة أحادية قد تقوض اتفاقيات إبراهيم وتزيد التوتر مع الدول العربية، فرنسا تراهن على الضغط الأميركي لضمان منع الضم. #الشرق_الأوسط 5 - ماكرون يؤكد أهمية توحيد موقف أمريكا وأوروبا والدول العربية لتأمين مستقبل فلسطيني مستقر، بينما ترامب لديه خطة 21 نقطة للسلام في الشرق الأوسط، تهدف لإحراز تقدم سريع بعد صراع غزة الأخير. #حكماء_العالم #السلام_في_الشرق_الأوسط 6 - جرد مسألة سياسية، بل مفتاح استقرار أو انهيار شامل للسلام الإقليمي، وحماية اتفاقيات إبراهيم مرتبطة مباشرة بموقف واشنطن الأوروبي المشترك. #الضفة_الغربية #إسرائيل #فلسطين