هاشتاج: #ليبيا

مصر وروسيا.. تعزيز الشراكة الاستراتيجية ومواجهة التحديات الإقليمية المشتركة القاهرة ـ موسكو ـ حكماء العالم التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس الجمعة، بنظيره الروسي سيرجي لافروف خلال زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة الروسية، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة تناولت تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، أن الوزيرين جددَا الاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأكدا الحرص على الدفع بأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مع التركيز على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري للعلاقات. وفي هذا الإطار، أشاد الوزير بدر عبد العاطي بالتقدم في المشروعات الاستراتيجية المشتركة، أبرزها إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، مشدداً على ضرورة الإسراع في تفعيل العمل بالمنطقة الصناعية وجذب الاستثمارات الروسية، خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الدوائية والكيماوية والسيارات والبتروكيماويات. كما ثمن الوزير التعاون القائم في مجال استيراد القمح والحبوب والزيوت من روسيا، معبراً عن التطلع لدراسة إمكانية إنشاء مركز لوجستي للحبوب بمساهمة روسية، مشدداً على أهمية زيادة الاستثمارات الروسية لتشمل مختلف المناطق الحرة، بما يعزز الاستفادة المتبادلة من الحوافز الاستثمارية في مصر. وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين مناخ الاستثمار عبر تعزيز الشفافية، وتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية، وتيسير الإجراءات، بما يدعم دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية. وبالنسبة للتعاون متعدد الأطراف، أعرب الوزير عن التطلع لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع روسيا في إطار مجموعة البريكس، مع التركيز على زيادة التمويل الميسر من بنك التنمية الجديد، وتعزيز التنسيق لإصلاح الهيكل المالي العالمي وهيكل الديون بما يخدم أولويات الدول النامية. وفي مجال النشاط السياحي، أشاد الوزير بالزيادة الملحوظة في أعداد السائحين الروس الوافدين إلى مصر، مؤكداً دعم زيادة عدد شركات الطيران بين البلدين، وتوسيع حضور شركات الطيران المصرية في السوق الروسي. كما أبدى انفتاح مصر لتعزيز التعاون في مجالات الصحة والصناعات الدوائية، والاستفادة من الخبرات الروسية في الرقمنة الصحية وإنتاج اللقاحات، إلى جانب بحث فرص توطين الصناعات الدوائية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتطرق الوزيران إلى القضايا الإقليمية، حيث شدد الوزير عبد العاطي على استمرار الجهود الدبلوماسية المصرية لاحتواء التصعيد العسكري في المنطقة، مؤكداً أن المسار الدبلوماسي يمثل الخيار الأمثل لتجنب اتساع رقعة الصراع. كما استعرض مخرجات الاجتماع الوزاري الرباعي الأخير في إسلام آباد، مؤكداً دعم مصر الحثيث للأمن والاستقرار الإقليمي. وفيما يخص القرن الأفريقي، شدد الوزير على أهمية دعم جهود الاستقرار في الصومال والمنطقة، مؤكداً أن حوكمة البحر الأحمر شأن أصيل للدول المشاطئة، في إطار الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. كما أبرز الوزير أهمية التعاون الدولي في مجال الأمن المائي، لاسيما في حوض النيل الشرقي، ورفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي. وتناول اللقاء الأوضاع في السودان وليبيا، حيث شدد الوزير على وحدة وسلامة الأراضي السودانية، وضرورة إطلاق مسار سياسي سوداني خالص لإنهاء الصراع، فضلاً عن أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية لتمكين وصول المساعدات. فيما أكد على دعم وحدة واستقرار ليبيا، وأهمية توحيد المؤسسات الوطنية والتوصل لتسوية سياسية شاملة تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت. وأخيراً، جدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعي إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مؤكداً أهمية تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي في ضوء تطورات الأزمة الأوكرانية. تغريدات 1 ـ وزيرا خارجية مصر وروسيا يلتقيان في موسكو لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. اللقاء شهد تأكيد الطرفين على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودفع التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. #مصر #روسيا #حكماء_العالم 2 ـ الوزير المصري بدر عبد العاطي أشاد بالتقدم في المشاريع المشتركة مثل المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومحطة الضبعة للطاقة النووية، مؤكداً الإسراع في جذب الاستثمارات الروسية. #استثمار #مصر_روسيا 3 ـ في إطار التعاون الاقتصادي، شدد الوزير على أهمية زيادة الاستثمارات الروسية لتشمل مختلف المناطق الحرة، مع تطوير البيئة التشريعية وتيسير الإجراءات لدعم القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. #اقتصاد #استثمار_أجنبي 4 ـ اللقاء تناول أيضًا التعاون متعدد الأطراف، حيث أعرب عبد العاطي عن التطلع لتعزيز التعاون مع روسيا ضمن مجموعة البريكس، وزيادة التمويل الميسر ودعم إصلاح الهيكل المالي العالمي بما يخدم أولويات الدول النامية. #BRICS #اقتصاد_عالمي 5 ـ في المجال السياحي، أكد الوزير زيادة أعداد السائحين الروس إلى مصر، ودعم زيادة شركات الطيران بين البلدين، إلى جانب التعاون في الصحة والصناعات الدوائية، والرقمنة الصحية، وإنتاج اللقاحات. #سياحة #صحة #تعاون_مشترك 6 ـ القضايا الإقليمية كانت محورًا رئيسيًا، حيث شدد عبد العاطي على أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد العسكري، ودعم الاستقرار في القرن الأفريقي، وحوكمة البحر الأحمر، وحل القضايا المائية في حوض النيل وفق القانون الدولي. #دبلوماسية #أمن_إقليمي 7 ـ كما تناول اللقاء الأوضاع في السودان وليبيا، مع تأكيد مصر على وحدة الأراضي ودعم المسار السياسي السوداني لحل الصراع، وتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية، وتحقيق التسوية السياسية الشاملة للانتخابات المقبلة. #سودان #ليبيا #استقرار 8 ـ وأخيرًا، شدد الوزير على موقف مصر الثابت في تسوية النزاعات بالوسائل السلمية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مع مراقبة مستجدات الأزمة الأوكرانية ودور روسيا في الحفاظ على الاستقرار الدولي. #سلام #أمن_دولي #حكماء_العالم

قيس سعيد يعرض تنظيم مؤتمر جامع بين الفرقاء الليبيين تونس ـ حكماء العالم في خطوة دبلوماسية بارزة، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الاثنين، عن استعداد تونس لاستضافة مؤتمر جامع بين الفرقاء الليبيين بهدف التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة في ليبيا، وذلك خلال استقباله وزيري خارجية مصر والجزائر. وأشار سعيد إلى أن الوضع في ليبيا يمثل "قضية وطنية خالصة"، مؤكدًا أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا-ليبيا، وأن استمرار الإدارة الحالية منذ 2011 لم يحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والوحدة والاستقرار. وأضاف: "الليبيون قادرون بأنفسهم على اختيار الحلول التي يرتضونها وصنع مستقبلهم". وجاء عرض تونس في إطار آلية التشاور الثلاثي التي تضم وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هنا تيتي. وتركزت المشاورات على دراسة سبل تحقيق الاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات في ليبيا، التي تعاني من انقسام بين حكومتين في الشرق والغرب منذ سنوات. مع ذلك، أثارت المبادرة تحفظات رسمية من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية التابعة لحكومة غرب ليبيا في طرابلس، التي اعتبرت أن أي مشاورات تتعلق بليبيا يجب أن تتم بمشاركة الدولة الليبية مباشرة عبر وزارة خارجيتها. وتأتي هذه التحركات في وقت تعمل الأمم المتحدة على خارطة طريق سياسية تهدف إلى توحيد المؤسسات الليبية وإجراء انتخابات عامة، في محاولة لكسر الجمود السياسي المستمر منذ 2011 وتحقيق استقرار طويل الأمد في البلاد. تحليل استراتيجي: الدور التونسي: يعزز قيس سعيد موقع تونس كوسيط إقليمي محايد قادر على استضافة مبادرات سياسية، مع الاستفادة من موقعها الجغرافي والجوار الليبي. التحديات: تحفظ حكومة طرابلس قد يعقد تنفيذ أي مؤتمر شامل، ويبرز الحاجة إلى إشراك جميع الأطراف الليبية لضمان شرعية النتائج. الفرصة الدولية: دعم الأمم المتحدة للمبادرة يوفر إطارًا دبلوماسيًا للضغط على الفرقاء الليبيين نحو حل سياسي توافقي. الرؤية المستقبلية: نجاح المؤتمر قد يشكل نقطة تحول في مسار ليبيا، ويضع نموذجًا لتعاون إقليمي-دولي في إدارة الأزمات. تغريدات 1 ـ الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن اليوم استعداد تونس لاستضافة مؤتمر جامع بين الفرقاء الليبيين للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة في ليبيا. #ليبيا #تونس 2 ـ سعيد وصف الوضع في ليبيا بأنه "قضية وطنية خالصة"، مؤكدًا أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا-ليبيا، وأن استمرار الإدارة الحالية منذ 2011 لم يحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار. 3 ـ الاجتماع جرى ضمن آلية التشاور الثلاثي بين وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، بمشاركة الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا، هنا تيتي، للبحث في سبل تحقيق الاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات. #دبلوماسية 4 ـ لكن وزارة الخارجية في حكومة طرابلس أبدت تحفظها، مؤكدة أن أي مشاورات حول ليبيا يجب أن تتم بمشاركة الدولة مباشرة عبر وزارة خارجيتها، ما يطرح تحديًا أمام نجاح أي مؤتمر شامل. #ليبيا 5 ـ تحليل استراتيجي: تونس تعزز دورها كوسيط إقليمي محايد، تحفظات حكومة طرابلس قد تعقد التنفيذ، دعم الأمم المتحدة يوفر إطارًا دبلوماسيًا لضمان مشاركة جميع الأطراف، نجاح المؤتمر قد يشكل نقطة تحول لمستقبل ليبيا.

آلية التشاور الثلاثي تؤكد: الحل في ليبيا داخلي ورفض التجاذبات الإقليمية تونس حكماء العالم أكدت آلية التشاور الثلاثي بشأن ليبيا، التي تضم مصر وتونس والجزائر، أن تسوية الأزمة الليبية يجب أن تقوم على حل ليبي–ليبي خالص دون إقصاء، مع ضرورة النأي بالبلاد عن التجاذبات الإقليمية والدولية، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، الذي انعقد في العاصمة التونسية تونس، بمشاركة وزير الخارجية التونسي محمد النفطي، والمصري بدر عبد العاطي، والجزائري أحمد عطاف، في إطار إعادة تفعيل مسار التشاور الثلاثي حول ليبيا. وشدد الوزراء الثلاثة على أن الهدف النهائي لهذا المسار يتمثل في بناء دولة ليبية موحدة بكافة مكوناتها، ذات مؤسسات مستقرة قادرة على تحقيق الأمن والتنمية والرفاه، وصون مقدرات الشعب الليبي. وأكد البيان أن المصلحة العليا لليبيا تمثل "البوصلة الرئيسية" لهذا المسار الإقليمي الداعم للجهود الأممية والإقليمية الهادفة إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة تُلبي تطلعات الليبيين. ودعت آلية التشاور الثلاثي مختلف الأطراف الليبية إلى تغليب لغة الحوار، وتجاوز حالة الانقسام السياسي والمؤسسي، والمضي قدمًا نحو توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، باعتبار ذلك مدخلًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار المستدام. كما شدد الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، بما يُنهي الانقسام القائم، ويوحد الشرعية، ويفتح الطريق أمام مرحلة سياسية جديدة. وأكد البيان أهمية إبعاد ليبيا عن صراعات المحاور الإقليمية والدولية، ورفض كل أشكال التدخل الخارجي، بما يتيح لليبيين بلورة توافقاتهم الوطنية "دون وصاية أو إملاءات". كما أشار إلى أهمية تعزيز الترابط الاقتصادي بين مختلف مناطق ليبيا، كأحد مرتكزات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وتقليص الفجوات بين الأقاليم. واعتبر وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر أن أمن ليبيا واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ما يستدعي تكثيف التنسيق والتشاور ضمن رؤية إقليمية شاملة ومتكاملة، خاصة في ظل التحديات الأمنية والسياسية المتصاعدة في المنطقة. وتعيش ليبيا منذ سنوات حالة انقسام سياسي حاد بين حكومتين: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليًا، ومقرها طرابلس، وتدير غرب البلاد. حكومة أخرى كلّفها مجلس النواب مطلع 2022، يرأسها أسامة حماد، ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد ومعظم مناطق الجنوب. وفي هذا السياق، تواصل الأمم المتحدة مساعيها لتقريب وجهات النظر بين المؤسسات الليبية، في محاولة لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، يُعوَّل عليها لإنهاء المرحلة الانتقالية وإعادة توحيد مؤسسات الدولة الليبية. قراءة استراتيجية ـ إعادة تفعيل آلية التشاور الثلاثي تعكس تحركًا إقليميًا منسقًا لاحتواء الأزمة الليبية بعيدًا عن منطق الصراع الدولي. ـ التركيز على الحل الداخلي يمثل رسالة سياسية مباشرة للأطراف الخارجية المنخرطة في الملف الليبي. ـ نجاح هذا المسار يبقى رهين إرادة ليبية جامعة وقدرة الإقليم على توفير بيئة داعمة دون فرض أجندات. تغريدات 1 ـ "آلية التشاور الثلاثي بشأن ليبيا" (مصرـ تونس ـ الجزائر) تؤكد أن الحل في ليبيا يجب أن يكون داخليًا، وتدعو إلى النأي بالبلاد عن التجاذبات الإقليمية والدولية. 2️ ـ جاء ذلك في بيان ختامي عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في تونس، ضمن مسار التشاور الثلاثي المعني بالملف الليبي. 3️ ـ البيان شدد على أن الحل يجب أن يكون ليبي–ليبي دون إقصاء، والهدف بناء دولة موحدة بمؤسسات مستقرة تحقق الأمن والتنمية وتحافظ على مقدرات الشعب الليبي. 4️ ـ الوزراء الثلاثة أكدوا أن المصلحة العليا لليبيا هي البوصلة الأساسية لهذا المسار، دعمًا للجهود الإقليمية والأممية الرامية إلى تسوية سياسية شاملة. 5️ ـ ودعوا الأطراف الليبية إلى تغليب لغة الحوار، وتجاوز الانقسامات، والمضي قدمًا نحو توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية. 6️ ـ كما شدد البيان على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، لإنهاء الانقسام وتوحيد الشرعية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي. 7️ ـ الآلية الثلاثية أكدت أهمية رفض التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وتمكين الليبيين من بلورة توافقاتهم الوطنية دون وصاية أو إملاءات. 8️ ـ كما دعت إلى تعزيز الترابط الاقتصادي بين مختلف مناطق ليبيا، باعتباره ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. 9️ ـ وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر اعتبروا أن أمن ليبيا واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ما يستدعي تنسيقًا إقليميًا أوسع. 10 ـ ليبيا لا تزال تعاني من انقسام بين حكومتين متنافستين شرقًا وغربًا، وسط جهود أممية متواصلة لإجراء انتخابات تُنهي المرحلة الانتقالية. 11 ـ رسالة المسار الثلاثي واضحة: حل داخلي، سيادة ليبية، رفض التجاذبات، دعم الاستقرار. #ليبيا #آلية_التشاور_الثلاثي #الأمن_العربي #منصة_حكماء_العالم

حداد رسمي في ليبيا بعد مصرع رئيس الأركان.. ووفد دفاعي إلى أنقرة للتحقيق في سقوط الطائرة طرابلس – أنقرة - حكماء العالم أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس الحداد الرسمي في عموم ليبيا لمدة ثلاثة أيام، إثر مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، وعدد من كبار القادة العسكريين، في حادث تحطم طائرة أثناء عودتهم أمس من مهمة رسمية في العاصمة التركية أنقرة. وبموجب القرار الحكومي، تُنكّس الأعلام في جميع مؤسسات الدولة، وتُعلّق المظاهر الاحتفالية والرسمية، في خطوة تعكس ثقل الحدث سياسيًا وعسكريًا، وحجم الخسارة التي مُنيت بها المؤسسة العسكرية الليبية. وفد عسكري ليبي إلى أنقرة وأكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وجّه وزارة الدفاع بإيفاد وفد رسمي إلى تركيا، للوقوف ميدانيًا على ملابسات الحادث، ومتابعة التحقيقات الفنية والأمنية، والتنسيق المباشر مع الجهات التركية المختصة، بما يضمن الشفافية واستكمال الإجراءات وفق الأطر القانونية المعتمدة. الرواية التركية: عطل كهربائي وطلب هبوط اضطراري من جهتها، أعلنت الرئاسة التركية أن الطائرة الخاصة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي أبلغت مركز مراقبة الحركة الجوية بوجود عطل كهربائي وطلبت هبوطًا اضطراريًا بعد إقلاعها من مطار أسنبوغا في أنقرة. وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، برهان الدين دوران، إن الطائرة أقلعت عند الساعة 20:17، وأعلنت حالة الطوارئ عند 20:33، قبل أن تختفي عن شاشات الرادار في الساعة 20:36 أثناء محاولتها الهبوط الاضطراري. وأكد أن فرق تابعة لوزارة الداخلية التركية تمكنت لاحقًا من الوصول إلى حطام الطائرة، وأن التحقيقات جارية بدقة عالية. ودعا المسؤول التركي إلى الاعتماد على التصريحات الرسمية فقط، محذرًا من الانجرار وراء الشائعات ونظريات المؤامرة التي قد تُستغل للتضليل أو التوظيف السياسي. ضحايا الحادث إلى جانب الفريق أول ركن محمد الحداد، أسفر الحادث عن مصرع: رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل مدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي مستشار رئيس الأركان محمد العصاوي دياب المصور الإعلامي محمد محجوب دلالات استراتيجية يمثل الحادث ضربة قاسية لقيادة المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا، في مرحلة دقيقة تتداخل فيها التحديات الأمنية مع المسارات السياسية الهشة. كما يسلّط الضوء على: حساسية التعاون العسكري الليبي–التركي، الذي يشمل التدريب والتنسيق الفني. تداعيات الفراغ القيادي المؤقت داخل رئاسة الأركان، وما قد يفرضه من إعادة ترتيب داخل هرم القيادة العسكرية. أهمية الشفافية في التحقيقات لتفادي استغلال الحادث في الصراعات الداخلية أو الحملات الإعلامية المضللة. بينما تتجه الأنظار إلى نتائج التحقيق التركي–الليبي المشترك، يبقى الحدث اختبارًا لقدرة حكومة الوحدة الوطنية على إدارة الأزمة بهدوء ومسؤولية، والحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية، في وقت لا تزال فيه ليبيا بأمسّ الحاجة إلى الاستقرار، وتحييد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية. تغريدات العالم: 1 - ليبيا تعلن الحداد الرسمي 3 أيام بعد مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، ومرافقيه، في تحطم طائرة أثناء عودتهم من مهمة رسمية من أنقرة. #ليبيا #طرابلس 2 - حكومة الوحدة الوطنية قررت تنكيس الأعلام وتعليق المظاهر الرسمية، في خطوة تعكس حجم الصدمة داخل المؤسسة العسكرية الليبية وثقل الحدث سياسيًا وأمنيًا. 3 - رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وجّه وزارة الدفاع بإيفاد وفد رسمي إلى أنقرة لمتابعة ملابسات الحادث والتنسيق مع الجهات التركية المختصة. #تركيا #أنقرة 4 - الرواية التركية: الطائرة أبلغت بوجود عطل كهربائي وطلبت هبوطًا اضطراريًا بعد إقلاعها من مطار أسنبوغا، قبل أن تختفي عن شاشات الرادار أثناء محاولة الهبوط. 5 - الرئاسة التركية أكدت العثور على حطام الطائرة بعد عمليات بحث، مشددة على أن التحقيقات الفنية والأمنية لا تزال جارية بدقة عالية. 6 - دعوة رسمية من أنقرة للاعتماد على البيانات الرسمية فقط، وتجنب الشائعات ونظريات المؤامرة التي قد تُستغل للتضليل أو التوظيف السياسي. 7 - ضحايا الحادث يشملون كبار قادة الجيش الليبي، بينهم رئيس أركان القوات البرية ومدير جهاز التصنيع العسكري، ما يفاقم من وقع الخسارة المؤسسية. 8 - الحادث يطرح تحديات استراتيجية أمام حكومة الوحدة الوطنية، أبرزها إدارة الفراغ القيادي المؤقت وضمان تماسك المؤسسة العسكرية. 9 - كما يسلط الضوء على حساسية التعاون العسكري الليبي–التركي، وأهمية الشفافية في التحقيقات لمنع استغلال الحادث داخليًا أو إقليميًا. 10 - الأنظار تتجه إلى نتائج التحقيق المشترك، في اختبار حقيقي لقدرة السلطات الليبية على إدارة الأزمة بعيدًا عن التجاذبات السياسية. #حكماء_العالم

تونس والجزائر تتباحثان قضايا الأمن الإقليمي والتعاون الثنائي وآفاق الحل الليبي الجزائر ـ حكماء العالم التقى وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي بنظيره الجزائري أحمد عطاف أمس الأحد، لمناقشة قضايا الأمن والسلم في إفريقيا، تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى المستجدات في الشأن الليبي. جاء اللقاء على هامش أشغال المؤتمر الدولي حول "جرائم الاستعمار في إفريقيا" والدورة 12 للملتقى السنوي حول السلم والأمن الإفريقي، الذي يعقد في العاصمة الجزائرية خلال الفترة بين 30 نوفمبر و2 ديسمبر 2025، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية. أولويات التعاون الإقليمي أكد الوزيران خلال اجتماعهم على أهمية السلم والأمن والتنمية في القارة الإفريقية، مشددين على ضرورة متابعة الجهود بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز مكانة إفريقيا وحضورها في المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة. اللجنة الكبرى المشتركة: بوابة للتكامل الاقتصادي استعرض النفطي وعطاف الاستعدادات لعقد اللجنة الكبرى المشتركة التونسية ـ الجزائرية، المقرر انعقادها بتونس خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر المقبل برئاسة رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني والوزير الأول الجزائري سيفي غريب. تركز الاجتماعات على تحقيق نتائج ملموسة في مجالات: التجارة والصناعة، الطاقة، الفلاحة، تسهيل تنقل وإقامة المواطنين بين البلدين. ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التكامل الاقتصادي المشترك ودعم التنمية المستدامة في المنطقة، إضافة إلى تسهيل العلاقات بين مواطني البلدين بما يسهم في بناء ثقة متبادلة واستقرار مجتمعي. الشأن الليبي.. الدفع بالحل السياسي تطرق الوزيران إلى الآلية الثلاثية التونسية–الجزائرية–المصرية بشأن ليبيا، والتي دُشنت عام 2017، وتوقفت عام 2019 قبل استئنافها في مايو 2025. هذه الآلية تهدف إلى: دعم حل ليبي ـ ليبي شامل، الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا، تمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة. في ليبيا حالياً، توجد حكومتان متنافستان: ـ حكومة برئاسة أسامة حماد (شرق)، تدير شرق البلاد ومعظم الجنوب ـ حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة (غرب)، المعترف بها دولياً وتدير غرب البلاد ويأمل الليبيون أن تُنهي الانتخابات المنتظرة منذ سنوات طويلة، الفترات الانتقالية المستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، وتضع حدًا للصراعات السياسية والمسلحة. التحديات والآفاق يشير هذا اللقاء إلى عدة محاور استراتيجية: ـ تعزيز الأمن الإقليمي في شمال إفريقيا ـ تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي بين تونس والجزائر ـ الدفع بالجهود السياسية لحل الأزمة الليبية ضمن إطار إقليمي يشمل مصر والجزائر وتونس يمثل التنسيق التونسي ـ الجزائري خطوة هامة نحو استقرار المنطقة، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية والضغط الدولي لإنهاء الصراعات المسلحة في ليبيا. تغريدات 1 ـ التقى وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي بنظيره الجزائري أحمد عطاف الأحد، لبحث قضايا الأمن والسلم في إفريقيا، التعاون الثنائي بين البلدين، وآفاق الحل في ليبيا، على هامش مؤتمر "جرائم الاستعمار في إفريقيا" بالجزائر. 2 ـ اللقاء جاء خلال الدورة 12 للملتقى السنوي حول السلم والأمن الإفريقي، حيث شدد الوزيران على أهمية متابعة الجهود الدولية لتعزيز مكانة إفريقيا وحضورها في المنتظم الأممي. 3 ـ تم استعراض الاستعدادات لعقد اللجنة الكبرى المشتركة التونسية–الجزائرية في تونس بين 9 و12 ديسمبر، برئاسة رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني والوزير الأول الجزائري سيفي غريب. 4 ـ تركز اللجنة على مجالات: التجارة والصناعة والطاقة والفلاحة، إضافة إلى تسهيل تنقل وإقامة المواطنين بين البلدين، بما يعزز التكامل الاقتصادي والاستقرار المجتمعي. 5 ـ فيما يخص ليبيا، بحث الوزيران ضرورة إعطاء دفع للآلية الثلاثية تونس–الجزائر–مصر، لتعزيز الحل الليبي–الليبي وحفظ وحدة واستقرار البلاد، في إطار دبلوماسي إقليمي مشترك. 6 ـ الآلية الثلاثية تأسست عام 2017، توقفت في 2019، ثم استؤنفت في مايو 2025، حيث عقد اجتماع تشاوري بالقاهرة ضم وزراء خارجية الدول الثلاث لمتابعة الملف الليبي. 7 ـ ليبيا حالياً مقسمة: حكومة برئاسة أسامة حماد شرق البلاد وجنوبها، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في الغرب، والمعترف بها دولياً، مع استمرار الصراعات السياسية والمسلحة. 8 ـ اللقاء التونسي ـ الجزائري يعكس رغبة البلدين في دعم حل سياسي مستدام في ليبيا، يضع حدًا للفترات الانتقالية الطويلة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011. 9 ـ المحادثات تعكس أيضًا التزام تونس والجزائر بتعزيز الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي الثنائي، والعمل مع الشركاء الدوليين على تعزيز الاستقرار والتنمية في شمال إفريقيا. 10 ـ يشكل هذا التنسيق خطوة استراتيجية لدعم الأمن والسلم في المنطقة، وتعزيز دور دول شمال إفريقيا في الحلول السياسية الإقليمية، خصوصاً فيما يتعلق بليبيا. #تونس #الجزائر #ليبيا #الأمن_الإقليمي #التعاون_الثنائي

الأعلى للدولة الليبي يبلور ملاحظاته على خارطة الطريق الأممية تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الأمن طرابلس - منصة حكماء العالم اتخذ المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خطوة مؤسسية جديدة نحو بلورة موقفه من خارطة الطريق الأممية الهادفة إلى إنهاء الانقسام السياسي وإجراء الانتخابات، وذلك باعتماده تقريرًا مفصلًا يتضمن ملاحظاته ومقترحاته بشأن الخطة التي قدمتها مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن الدولي في أغسطس/آب الماضي. وقالت عضو المجلس أمينة المحجوب في تصريح صحفي، إن 47 عضوًا من أصل 60 صوّتوا لصالح اعتماد تقرير اللجنة المكلفة بدراسة خارطة الطريق، تمهيدًا لإحالته إلى بعثة الأمم المتحدة التي سترفعه بدورها إلى مجلس الأمن الدولي. وأوضحت المحجوب أن اللجنة انطلقت في تقييمها من خمسة محاور رئيسية، شملت: 1 - الإطار العام للخارطة الأممية. 2 - التحديات التي تواجه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. 3 - القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية. 4 - مسألة تشكيل الحكومة الموحدة وصلاحياتها. 5 - آليات الحوار المهيكل بين الأطراف الليبية. إيجابيات وسلبيات الخطة الأممية وجاء في تقرير اللجنة، الذي اطلعت عليه المنصة، أن أبرز إيجابيات خارطة الطريق تكمن في: التمسك بالإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي كأساس للحل. اعتماد مبدأ الأجسام التشريعية المنتخبة كمرجعية لتنفيذ بنود الخارطة. النهج التدريجي في مراحل تطبيق الخطة. في المقابل، أشار التقرير إلى عدد من الثغرات التي تحتاج إلى معالجة قبل المضي قدمًا، منها: تجاهل مسألة مشروع الدستور وعدم تحديد موقعه في مسار الحل السياسي. غياب آليات واضحة لاختيار الحكومة الموحدة وتحديد صلاحياتها. غموض مفهوم “الحوار المهيكل” وآلياته. وجود تناقض بين خيار الحل التدريجي وخيار “الحزمة الواحدة” الذي تتبناه بعض الأطراف. المفوضية والانتخابات في صلب الملاحظات وفي ما يتعلق بالمفوضية العليا للانتخابات، أوصت اللجنة بـاستبعاد مقترح استكمال مجلس إدارتها الحالي والدعوة إلى إعادة تشكيل المجلس بالكامل، مع فصل منصب رئاسة المفوضية عن المناصب السيادية الأخرى، لضمان حياديتها واستقلالها في إدارة الاستحقاق الانتخابي المنتظر. سياق سياسي معقد وآمال شعبية متجددة وتأتي هذه التطورات بعد أن عرضت المبعوثة الأممية في 21 أغسطس الماضي خارطة طريق تقوم على ثلاث ركائز أساسية، أبرزها توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو انتخابات عامة. وفي 26 من الشهر نفسه، شكّل المجلس الأعلى للدولة لجنة متخصصة لدراسة الخطة الأممية وصياغة موقف رسمي منها. وتسعى الأمم المتحدة، عبر هذه المبادرة، إلى إنهاء حالة الانقسام التي تعيشها ليبيا منذ أكثر من عقد بين حكومتين متنافستين: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، المعترف بها دوليًا وتسيطر على الغرب. والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في بنغازي، التي تدير الشرق وأجزاء من الجنوب. ويأمل الليبيون أن تفضي هذه الجهود إلى انتخابات طال انتظارها تنهي الفترات الانتقالية المتكررة وتفتح صفحة جديدة من الاستقرار السياسي بعد أكثر من 13 عامًا على سقوط نظام معمر القذافي. تغريدات 1 - المجلس الأعلى للدولة في #ليبيا يعتمد تقريرًا يتضمن ملاحظاته على “خارطة الطريق” الأممية لحل الأزمة، تمهيدًا لإحالته إلى بعثة #الأمم_المتحدة ومنها إلى #مجلس_الأمن الدولي. #حكماء_العالم 2 - اللجنة المكلفة من المجلس درست خارطة الطريق التي عرضتها المبعوثة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في أغسطس، وصوّت 47 عضوًا من أصل 60 لصالح التقرير الذي تناول 5 محاور أساسية: الإطار العام, تحديات المفوضية, القوانين الانتخابية, الحكومة وصلاحياتها, الحوار المهيكل. 3 - أبرز ما رصده التقرير من إيجابيات: التمسك بالإعلان الدستوري وتعديلاته, اعتماد الأجسام التشريعية المنتخبة كمرجعية, نهج التدرج في تنفيذ مراحل الخارطة. 4 - لكن التقرير سجّل أيضًا ملاحظات جوهرية: إغفال موقع مشروع الدستور في مسار الحل, غياب آليات واضحة لاختيار الحكومة الموحدة وصلاحياتها, غموض في مفهوم وآليات “الحوار المهيكل”, تناقض بين خيار “التدرج” وخيار “الحزمة الواحدة”. 5 - بشأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أوصت اللجنة بـ: استبعاد مقترح استكمال مجلس إدارتها الحالي, إعادة تشكيل مجلس جديد مستقل, الفصل بين رئاسة المفوضية والمناصب السيادية الأخرى. 6 - المبعوثة الأممية طرحت في 21 أغسطس خارطة طريق ترتكز على 3 نقاط أبرزها تشكيل حكومة موحدة تمهّد الطريق لانتخابات عامة تنهي الانقسام وتعيد توحيد المؤسسات. 7 - ليبيا تعيش منذ أكثر من عقد بين حكومتين متنافستين: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في #طرابلس, حكومة مكلّفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في #بنغازي, الليبيون يأملون أن تفتح الانتخابات المقبلة صفحة جديدة من الاستقرار بعد سنوات من الفوضى والصراع. #ليبيا #خارطة_الطريق