هاشتاج: #مجلس_الأمن

روسيا والصين تدينان السلوك الأميركي تجاه فنزويلا أمام مجلس الأمن نيويورك - حكماء العالم ندّدت روسيا والصين، أمس الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي بالضغوط العسكرية والاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة على فنزويلا، في جلسة طارئة طالبت بها كراكاس بدعم من موسكو وبكين. مزاعم فنزويلية وأميركية متضادة أكد ممثل فنزويلا لدى الأمم المتحدة، سامويل مونكادا، أن واشنطن تمارس “أكبر عملية ابتزاز معروفة في تاريخنا”، متهمًا الولايات المتحدة بمحاولة فرض تغييرات سياسية بالقوة والاستيلاء على الموارد النفطية للبلاد. من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة، التي نشرت قوة عسكرية كبيرة في منطقة البحر الكاريبي منذ أغسطس، فرض حصار بحري على ناقلات نفط فنزويلية تعتبرها خاضعة للعقوبات، متهمة كراكاس باستخدام النفط لتمويل “الإرهاب المرتبط بالمخدرات والاتجار بالبشر وعمليات القتل والخطف”. المواقف الدولية روسيا: وصف السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا الحصار بأنه “عمل عدواني صارخ” يتعارض مع كل المعايير الأساسية للقانون الدولي. الصين: أعلن ممثل الصين سون لي دعم بلاده لسيادة الدول ورفض جميع أشكال الترهيب أو التدخل. الولايات المتحدة: شدد السفير مايك والتز على حق واشنطن في حماية حدودها ومصالحها الإقليمية، مؤكدًا استمرار الضغوط على مادورو المتهم بالإرهاب وفق وجهة نظر أميركية، رغم عدم إثبات وجود الكارتل المزعوم. دلالات استراتيجية 1 - تصعيد دبلوماسي متزايد: دعم روسيا والصين لفنزويلا يعكس استمرار الانقسامات الكبرى في مجلس الأمن حول التوازنات الإقليمية. 2 - أبعاد عسكرية واقتصادية: الحصار البحري ونشر القوات الأميركية في الكاريبي يشيران إلى استعداد واشنطن لتحريك أدوات الضغط الميداني لتعظيم النفوذ في أميركا اللاتينية. 3 - معضلة قانونية وسيادية: الاعتراضات الدولية على السياسات الأميركية تفتح نقاشًا حول حدود القانون الدولي وحق السيادة الوطنية مقابل الأمن الإقليمي الأميركي. 4 - مخاطر التوتر الإقليمي: استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تعزيز الانقسامات الإقليمية وتوتر العلاقات مع دول مثل روسيا والصين، وربما يدفع نحو تحالفات جديدة في المنطقة. خلاصة الجلسة أمام مجلس الأمن تسلط الضوء على صراع النفوذ الدولي في أميركا اللاتينية، حيث تواجه الولايات المتحدة انتقادات حادة من القوى العالمية الكبرى، بينما تصر على سياسات الضغط على فنزويلا تحت شعار مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، ما يجعل الأزمة متجددة ومعقدة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية. تغريدات 1 - روسيا والصين تدينان أمام مجلس الأمن الضغوط الأميركية على فنزويلا، في جلسة طارئة طالبت بها كراكاس بدعم من موسكو وبكين. #فنزويلا #مجلس_الأمن 2 - ممثل فنزويلا سامويل مونكادا وصف سياسات واشنطن بأنها “أكبر عملية ابتزاز في تاريخنا”، متهمًا الولايات المتحدة بمحاولة الإطاحة بمادورو والسيطرة على النفط الفنزويلي. 3 - الولايات المتحدة نشرت قوة عسكرية كبيرة في البحر الكاريبي منذ أغسطس، وفرضت حصارًا بحريًا على ناقلات نفط فنزويلية خاضعة للعقوبات، متهمة مادورو بدعم الإرهاب والمخدرات. 4 - السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا وصف الحصار بأنه “عمل عدواني صارخ”، فيما أكد ممثل الصين سون لي دعم سيادة الدول ورفض الترهيب أو التدخل الخارجي. 5 - ردت واشنطن بأن حماية حدودها ومصالحها الإقليمية أولوية، وكررت الاتهامات للرئيس مادورو بالارتباط بأنشطة إرهابية، رغم عدم إثبات وجود الكارتل المزعوم. 6 - دلالات استراتيجية: تصعيد دبلوماسي كبير في مجلس الأمن, أبعاد عسكرية واقتصادية للضغط على فنزويلا, نقاش حول حدود القانون الدولي وسيادة الدول, مخاطر توتر إقليمي وتعزيز الانقسامات بين القوى الكبرى. 7 - الأزمة الفنزويلية تعكس صراع النفوذ الدولي في أميركا اللاتينية، وتضع واشنطن في مواجهة انتقادات موسكو وبكين، في وقت يسعى فيه العالم لموازنة الأمن الإقليمي مع احترام السيادة الوطنية. #حكماء_العالم #أميركا_اللاتينية

مصر تدعو لوقف إطلاق النار في السودان وتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة القاهرة ـ حكماء العالم دعت مصر، أمس الأربعاء، إلى ضرورة المضي في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الخاص بقطاع غزة، والرامي إلى تثبيت وقف الحرب ونشر قوة دولية داخل القطاع، بالتوازي مع دعوة متجددة لوقف إطلاق النار في السودان وإنهاء الصراع المتواصل منذ قرابة عامين. جاءت المواقف المصرية خلال سلسلة اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع وزراء خارجية العراق فؤاد حسين، وفرنسا جان نويل بارو، واليونان جيورجوس جيرابيتريتيس، وإيطاليا أنطونيو تاياني، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخارجية المصرية. أولاً ـ غزة.. دعم مصري حاسم لتنفيذ قرار مجلس الأمن اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، مشروع القرار الأمريكي رقم 2803 بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والذي تضمن الإذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة تعمل داخل القطاع حتى نهاية عام 2027، استناداً إلى خطة من 20 بنداً قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 سبتمبر/أيلول 2025. وخلال اتصاله مع وزير الخارجية العراقي، استعرض عبد العاطي الجهود المصرية المبذولة لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، مؤكداً ضرورة تنفيذ بنوده، خصوصاً ما يتعلق بوقف إطلاق النار بشكل دائم وتحسين الوضع الإنساني، وتهيئة مسار إعادة الإعمار. وفي محادثته مع نظيره الفرنسي، شدد الوزير المصري على أهمية تمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من تنفيذ ولايتها بما يدعم ترسيخ وقف إطلاق النار ويوفر الأمن والحماية لسكان القطاع. كما كرر الموقف ذاته في اتصالاته مع وزيري خارجية اليونان وإيطاليا. سياق القرار الدولي يأتي قرار مجلس الأمن استكمالاً لمسار وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بين إسرائيل وحركة "حماس"، والذي أوقف عمليات الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 لمدة عامين، متسببةً في أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف جريح، ودمار مسّ 90% من البنية التحتية المدنية وفق تقديرات دولية. ثانياً ـ السودان.. تحذير مصري من مخاطر التقسيم تزامناً مع جهودها بشأن غزة، كثفت القاهرة من تحركاتها تجاه الأزمة السودانية، مؤكدة ضرورة وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة. وخلال اتصالاته مع نظرائه، أعاد عبد العاطي التأكيد على الرفض المصري القاطع لأي محاولات تهدف إلى تقسيم السودان أو الإضرار باستقراره وسلامة أراضيه. وتأتي الدعوة المصرية في ظل استمرار الحرب الدامية منذ أبريل/نيسان 2023، والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في القارة الإفريقية. قراءة استراتيجية 1 ـ توظيف مصر ثقلها الدبلوماسي تكشف الاتصالات المتزامنة مع عواصم عربية وأوروبية عن رغبة مصر في تثبيت موقعها كوسيط رئيسي في الملفات الإقليمية، خصوصاً غزة والسودان، وهما ملفان لهما تأثير مباشر على الأمن القومي المصري. 2 ـ دعم التحول نحو ترتيبات أمنية دولية في غزة الموقف المصري الداعم لنشر قوة دولية في القطاع ينسجم مع هدف القاهرة في منع إعادة انفجار النزاع وقطع الطريق أمام أي ترتيبات أحادية قد تمس الوضع الإقليمي أو الأمن الحدودي. 3 ـ التحذير من سيناريو تقسيم السودان إشارة القاهرة إلى مخاطر المساس بوحدة السودان تعكس قلقاً متصاعداً من تداعيات جغرافية وسياسية وأمنية قد تطال مصر مباشرة، في ظل استمرار الانهيار المؤسسي داخل السودان. 4 ـ التقاء مصالح دولية وإقليمية في مساحة الوساطة المصرية اتصالات القاهرة مع وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا واليونان والعراق تؤكد محورية الدور المصري في بناء توافقات بين الأطراف الدولية والإقليمية حول مسارات الحل. تغريدات 1️ ـ مصر تكثّف تحركاتها الدبلوماسية وتدعو لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة، بما يشمل نشر قوة دولية تثبّت وقف إطلاق النار وتحمي المدنيين. #غزة #مصر 2️ ـ وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة تفعيل اتفاق شرم الشيخ للسلام وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع تمهيداً لإعادة الإعمار. #فلسطين #وقف_إطلاق_النار 3️ ـقرار مجلس الأمن 2803 يفتح طريقاً جديداً نحو التهدئة في غزة عبر قوة دولية مؤقتة حتى 2027.. والقاهرة تدعو لتمكينها فوراً من أداء مهامها. #مجلس_الأمن 4️ ـ عامان من حرب مدمّرة بغزة خلّفت أكثر من 69 ألف شهيد و170 ألف جريح.. ومصر تدفع بقوة لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع تكرار الكارثة. #غزة_تحت_القصف 5️ ـ في الملف السوداني، القاهرة تشدد على ضرورة وقف إطلاق النار فوراً ورفض أي محاولات لتقسيم السودان أو المساس بوحدته. #السودان 6️ ـ 13 مليون نازح وعشرات الآلاف من الضحايا في السودان.. مصر تحذّر من تفاقم الكارثة وتدعو لعملية سياسية شاملة تنهي الصراع. #أفريقيا 7️ ـ تحركات مصر مع عواصم عربية وأوروبية تعكس دوراً إقليمياً متصاعداً في ملفي غزة والسودان.. دبلوماسية نشطة لاحتواء الأزمات. #سياسة_خارجية 8️ ـ اتصالات القاهرة مع فرنسا وإيطاليا واليونان والعراق تؤكد تشكيل شبكة دعم دولية لوقف الحرب وتعزيز الاستقرار في المنطقة. #الشرق_الأوسط

مصر وبريطانيا تدعوان إلى تثبيت التهدئة في غزة وضمان تدفق المساعدات القاهرة ـ لندن ـ حكماء العالم دعت مصر وبريطانيا، الثلاثاء، إلى البناء على الزخم الذي رافق اعتماد مجلس الأمن لقراره الجديد بشأن غزة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة، تمهيدًا لبدء مرحلة إعادة الإعمار. جاءت الدعوة خلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في توقيت بالغ الحساسية مع بدء تشكل بيئة سياسية جديدة لإدارة الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي عقب عامين من الحرب الأكثر دموية في تاريخ غزة. قرار مجلس الأمن 2803.. منعطف دولي جديد في مسار الحرب الاتصال يأتي بعد يوم واحد من اعتماد مجلس الأمن الدولي للمشروع الأمريكي الخاص بإنهاء الحرب في غزة. القرار الذي حظي بتأييد 13 صوتًا مع امتناع روسيا والصين، أشار إلى: ترحيب بالخطة الأمريكية ذات البنود الـ20 لإنهاء النزاع، الدعوة إلى نشر قوة متعددة الجنسيات في غزة، تثبيت وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025 بين إسرائيل وحركة حماس، الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار بعد عامين من الإبادة التي خلّفت 69 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 170 ألف جريح، وتدمير 90٪ من البنية المدنية. هذا التطور يشير إلى تحوّل جوهري في دور المجتمع الدولي، عبر تبني رؤية أمنية–إنسانية مشتركة لإدارة "اليوم التالي". القاهرة ولندن.. تثبيت التهدئة والتدفق الإنساني أولوية أكد الجانبان المصري والبريطاني ضرورة: تعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار، ضمان دخول المساعدات بكميات كافية، تشجيع منظمات الإغاثة الدولية على العمل داخل غزة، إطلاق عملية إعادة إعمار فورية، منع العودة إلى دائرة العنف. يمثل هذا الموقف امتدادًا للدور المصري كقناة رئيسية للتنسيق في الملف الفلسطيني، والدور البريطاني الذي يسعى لإعادة تثبيت نفوذه السياسي عبر دعم الجهود الجماعية بدل الانفرادية. ما وراء الاتصال؟ 1 ـ إعادة هندسة بيئة ما بعد الحرب مع تبني خطة أمريكية–أممية، تتحرك القوى الإقليمية والدولية لإعادة صياغة التوازنات داخل غزة، خصوصًا مع طرح فكرة “القوة متعددة الجنسيات” التي ستحدد هوية الفاعلين الأمنيين والسياسيين في المرحلة المقبلة. 2 ـ مصر في موقع محوري تدرك القاهرة أن أي ترتيبات تخص المعابر، إعادة الإعمار، أو الأمن الحدودي، تمر عبرها مباشرة، ما يجعل تثبيت التهدئة مصلحة سياسية–أمنية مشتركة. 3 ـ بريطانيا.. عودة إلى الشرق الأوسط تصريحات ستارمر بشأن ضرورة “توفير مساعدات كافية بكميات كبيرة” تعكس رغبة بريطانية في لعب دور أكبر في الإغاثة وإدارة التحالفات الإنسانية والدبلوماسية. 4 ـ الولايات المتحدة تتحكم بخريطة الطريق تبني مجلس الأمن للمشروع الأمريكي يعكس انتقال واشنطن من دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى وضع إطار دولي مُلزم للحل، ما يغير قواعد الصراع بصورة جذرية. البعد الإقليمي.. السودان حاضر في المشهد لم يقتصر الاتصال على غزة، إذ تناول الطرفان تطورات الحرب في السودان، وتم التأكيد على: ضرورة وقف القتال، دعم الاستقرار، حماية المدنيين، مواجهة كارثة إنسانية تهدد 13 مليون نازح داخلي. إدراج السودان في المحادثات يعكس رؤية مصر وبريطانيا لوجود ملفين متوازيين يشكلان الخطر الأكبر على الأمن الإقليمي: غزة والسودان. خاتمة تؤسس الدعوة المصرية ـ البريطانية لمرحلة سياسية جديدة قوامها تهدئة مستقرة في غزة، إعادة الإعمار، وتدويل الملف الأمني بناءً على قرار أممي مفصلي. وفي المقابل، يتواصل الضغط الدولي نحو تسوية في السودان لضمان عدم انفجار الساحة الإقليمية في بؤرتين كبيرتين في آن واحد. إن التحولات الجارية تشير إلى أن الشرق الأوسط يدخل مرحلة “إعادة ترتيب معمقة للنفوذ”، حيث تتقاطع مصالح القوى الكبرى والإقليمية، وتبرز الحاجة إلى قيادات تتبنى مقاربة حكماء ومسؤولة لتفادي سيناريوهات الفوضى الممتدة. تغريدات 1 ـ مصر وبريطانيا تدعوان إلى تثبيت التهدئة في غزة وضمان تدفق المساعدات، في لحظة مفصلية يعاد فيها رسم مسار ما بعد الحرب. #غزة #حكماء_العالم 2 ـ الدعوة جاءت خلال اتصال بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، وسط تحولات إقليمية حساسة. #مصر #بريطانيا 3 ـ الطرفان شددا على ضرورة البناء على الزخم الذي رافق قرار مجلس الأمن 2803 بشأن غزة. #مجلس_الأمن 4 ـ القرار الأممي ـ الذي أقرته 13 دولة ـ رحّب بالخطة الأمريكية ذات البنود الـ20 لإنهاء النزاع. #غزة 5 ـ كما دعا القرار إلى نشر قوة متعددة الجنسيات في غزة وتثبيت وقف إطلاق النار القائم منذ أكتوبر 2025. #سلام 6 ـ القرار يفتح الباب لمرحلة إعادة الإعمار بعد حرب دامت عامين خلّفت 69 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف جريح. #غزة_تنتصر_بالصمود 7 ـ مصر وبريطانيا أكدتا: تثبيت وقف النار، ضمان دخول المساعدات بكميات كافية، تشجيع منظمات الإغاثة، إطلاق الإعمار فورًا. #مساعدات_غزة 8 ـ القاهرة تتحرك من موقع مركزي باعتبارها بوابة المعابر وفاعلًا أساسيًا في إدارة الملف الفلسطيني. #مصر 9 ـ بريطانيا من جانبها تسعى لاستعادة حضورها السياسي عبر لعب دور أكبر في الدعم الإنساني والدبلوماسي. #بريطانيا 10 ـ استراتيجيًا: تبني مجلس الأمن للمشروع الأمريكي يعكس تحول واشنطن من دعم العمليات العسكرية إلى صياغة إطار للحل. #الشرق_الأوسط 11 ـ الطرفان بحثا أيضًا تطورات الحرب في السودان، مؤكدين ضرورة وقف القتال وحماية المدنيين. #السودان 12 ـ وجود ملفي غزة والسودان في اتصال واحد يظهر حجم التحديات الإقليمية المتوازية التي تهدد الاستقرار. #الأمن_الإقليمي 13 ـ الدعوة المصرية ـ البريطانية تفتح الباب لمرحلة سياسية جديدة: تهدئة، إعادة إعمار، وتدويل منضبط للملف الأمني في غزة. #سياسة 14 ـ الشرق الأوسط يتجه نحو إعادة ترتيب معمّقة للنفوذ، ما يفرض على القادة تبني مقاربة حكماء لتجنب سيناريوهات الفوضى الممتدة. #حكماء_العالم

الشرع في البيت الأبيض".. عودة سوريا إلى قلب النظام الدولي بيروت ـ حكماء العالم يستعد الرئيس السوري أحمد الشرع لأن يصبح أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض منذ استقلال البلاد عام 1946، في خطوة تعيد رسم خريطة العلاقات بين واشنطن ودمشق بعد عقود من القطيعة والعقوبات والمواجهة غير المباشرة. من سجون العراق إلى البيت الأبيض.. صعود غير تقليدي قبل عقدين، كان الشرع محتجزًا في أحد مراكز الاعتقال الأمريكية في العراق، على خلفية انضمامه إلى تنظيم القاعدة أثناء الاحتلال الأمريكي. واليوم، يقف الرجل نفسه على أبواب واشنطن بصفة رئيس دولة، في مسار سياسي وأمني غير مسبوق في تاريخ سوريا الحديث. الشرع الذي قاد تحالفًا مسلحًا أطاح بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، استطاع خلال أقل من عام أن ينسج شبكة من العلاقات الإقليمية والدولية الجديدة، مستفيدًا من تعب العالم من الحرب السورية الطويلة، ومن رغبة الولايات المتحدة في بناء شراكة جديدة في الإقليم. تحالف الضرورة: واشنطن تبحث عن "شريك ميداني" تأتي زيارة الشرع بعد لقاء أول جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض في مايو الماضي، أعلن خلاله ترامب عن رفع جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا منذ ثمانينيات القرن الماضي. واليوم، يتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن انضمام دمشق إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش ـ خطوة تحمل رمزية عميقة في ميزان السياسة الأمريكية، إذ تمثل انتقال سوريا من خانة "العدو" إلى "الشريك الأمني". هذا التحول يُقرأ داخل الدوائر الاستراتيجية في واشنطن بوصفه جزءًا من إعادة تموضع أمريكي في المشرق العربي، بعد فشل المقاربات السابقة التي اعتمدت على وكلاء محليين غير مستقرين. الشرع، براغماتي وذو خلفية عسكرية ـ جهادية سابقة، يُنظر إليه كقائد قادر على ضبط الداخل السوري وتطبيع البيئة الأمنية بما يخدم المصالح الأمريكية في مكافحة الإرهاب. ملف العقوبات بين الرفع المؤقت والتفاوض الدائم من المتوقع أن يضغط الشرع خلال زيارته على إلغاء "قانون قيصر" نهائيًا، والذي فرض عقوبات اقتصادية قاسية على النظام السابق بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. ورغم أن ترامب بدأ بالفعل بتعليق تنفيذ العقوبات عبر أمر رئاسي، إلا أن الإلغاء الدائم يتطلب تصويت الكونغرس، ما يجعل الملف ورقة مساومة سياسية بامتياز. وزارة الإعلام السورية أعلنت أن الرئيس الشرع سيؤكد خلال لقائه على "أهمية رفع العقوبات للسماح بالتعافي الاقتصادي والاستثمار"، إلى جانب التزام بلاده بـ "محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي". تحول دولي.. من العزلة إلى الاعتراف قبل الزيارة بأيام، رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات عن الشرع وعدد من المسؤولين السوريين، كما أزالت الولايات المتحدة أسماءهم من قائمتها الخاصة “للإرهابيين العالميين”. هذه الخطوة تمثل اعترافًا دوليًا صريحًا بشرعية السلطة الجديدة في دمشق، وفتحًا لباب إعادة دمج سوريا في النظام الدولي بعد أكثر من عقد من العزلة. واشنطن تعيد تعريف "العدو والصديق" من منظور استراتيجي، تمثل هذه الزيارة انقلابًا في المفاهيم الأمريكية التقليدية تجاه الشرق الأوسط. فالإدارة الأمريكية الحالية لم تعد تنظر إلى الأنظمة من زاوية "الشرعية الديمقراطية" أو "سجل حقوق الإنسان"، بل من زاوية الفعالية الأمنية والقدرة على الاستقرار. الشرع يمثل نموذج "الرجل القوي القابل للتوظيف"، وهو ما تبحث عنه واشنطن في مرحلة ما بعد الانسحاب من الشرق الأوسط. أما دمشق، فتسعى إلى استثمار اللحظة لإعادة بناء اقتصادها وتثبيت موقعها في الإقليم كقوة سياسية صاعدة بعد سنوات الانهيار. من واشنطن تبدأ عودة سوريا إلى العالم زيارة أحمد الشرع إلى البيت الأبيض ليست حدثًا بروتوكوليًا فحسب، بل إشارة إلى انتهاء مرحلة الحرب الباردة الإقليمية ضد سوريا، وبداية مسار جديد قد يعيد دمجها في التحالفات الغربية بشروط أمنية واقتصادية محددة. وبينما يرى البعض في هذه الزيارة “صفقة سياسية” لتثبيت واقع جديد في المنطقة، يراها آخرون انعكاسًا لتحول في رؤية واشنطن نفسها: من السعي لإسقاط الأنظمة إلى السعي لاستيعابها. تغريدات 1️ ـ بعد عقدين من احتجازه في سجن أمريكي بالعراق، الرئيس السوري أحمد الشرع يصل واشنطن كأول رئيس سوري يزور البيت الأبيض منذ 1946. من الأسر إلى القمة... تحوّل استراتيجي يعيد رسم الشرق الأوسط. #سوريا #البيت_الأبيض 2️ ـ زيارة الشرع إلى واشنطن ليست بروتوكولًا، بل تحولًا في تعريف الصديق والعدو في العقل الاستراتيجي الأمريكي. واشنطن تتعامل الآن مع “الفعالية” لا “الشرعية”. #الشرق_الأوسط #السياسة_الأمريكية 3️ ـ ترامب يرفع العقوبات عن دمشق ويصف الشرع بأنه "رجل صعب في منطقة صعبة". تحول لافت في الخطاب الأمريكي بعد 14 عامًا من حرب إسقاط الأسد. #ترامب #سوريا 4️ ـ سوريا تستعد للانضمام رسميًا إلى التحالف الدولي ضد داعش. من خصمٍ للنظام الأمريكي إلى شريكٍ أمني في الإقليم. #التحالف_الدولي #داعش #استراتيجيا 5️ ـ الشرع يسعى في واشنطن إلى إلغاء دائم لقانون قيصر الذي خنق الاقتصاد السوري. الرسالة: لا إعادة إعمار بلا رفع العقوبات. #قانون_قيصر #سوريا 6️ ـ مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الشرع ومسؤوليه، والولايات المتحدة تشطب أسماءهم من قوائم الإرهاب. عودة سوريا إلى النظام الدولي بدأت رسميًا. #مجلس_الأمن #سوريا_الجديدة 7️ ـ من منظور استراتيجي: واشنطن تعيد تعريف "الاستقرار" في الشرق الأوسط عبر التعامل مع قادة قادرين على السيطرة لا عبر أنظمة مثالية. الشرع نموذج "الرجل القوي القابل للتوظيف". #تحليل_استراتيجي #الشرق_الأوسط 8️ ـ من واشنطن تبدأ عودة سوريا إلى العالم. زيارة الشرع قد تفتح الباب لتحالفات إقليمية جديدة، وتغلق فصل الحرب الطويل. #سوريا #استراتيجيا #البيت_الأبيض

عن مسودة المشروع الأمريكي لمجلس الأمن بشأن غزة د. إبراهيم حمامي يقدّم مشروع القرار الذى طرحته الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن تصورًا لإدارة انتقالية لغزة، يقوم على إشراف دولى واسع، وتحديد دور فلسطينى تقنى محدود، وتأجيل الملفات السيادية إلى مرحلة لاحقة. ورغم صياغة المشروع فى إطار دولى قُطري–إقليمى، إلا أن جوهره يعيد ترتيب المشهد بما يجعل استعادة الفلسطينيين لدورهم السياسى مرهونة بشروط أمنية وإصلاحية، ويمنح لإسرائيل موقعًا مؤثّرًا فى التنفيذ، على نحو يصعب قبوله فلسطينيًا وعربيًا، خاصة أنه لا يراعى بوضوح الحقوق المشروعة فى تقرير المصير، ويتعامل مع إسرائيل وكأنها طرف صاحب صلاحية، وليست قوة احتلال بموجب القانون الدولى. 1 ـ إدارة دولية ذات صلاحيات تنفيذية شاملة يقترح المشروع إنشاء “مجلس سلام” يتمتع بصفة قانونية دولية وصلاحيات تنفيذية وموازنات مالية وإدارية لإدارة غزة. هذه الصلاحيات لا تضعه كوسيط أو مراقب، بل كجهة حاكمة انتقالية فى موقع سلطة فعلية، وهو ما يجعل إدارة غزة خلال هذه المرحلة خارج الإطار الوطنى الفلسطينى. هذا النموذج، من حيث طبيعته وتركيبه، يتجاوز فكرة الدعم الدولى إلى شكل من أشكال الوصاية المؤقتة. 2 ـ استبعاد انتقال سياسى فلسطينى فورى المشروع يقصر الدور الفلسطينى على لجنة تكنوقراطية "غير سياسية" تتولى الشؤون اليومية دون تفويض سيادى. هذه الصياغة تحرم الفلسطينيين من ممارسة حقهم السياسى خلال المرحلة الانتقالية، ما يُصعّب قبولها شعبياً ومؤسساتياً، لأنها تفصل بين الإدارة والخيار السياسى، وتستبعد الوظيفة التمثيلية الوطنية. 3 ـ تأجيل دور السلطة الفلسطينية وربطه بشروط خارجية تأجيل إشراك السلطة حتى نهاية 2027 وربطه بإصلاحات تُحدَّد خارجيًا يعنى عمليًا تعليق السيادة الفلسطينية إلى أجل غير معلوم. هذا الشرط لا يضع معيارًا متفقًا عليه وطنيًا، ولا يقدّم ضمانة للتمثيل الفلسطينى بعد المرحلة الانتقالية، مما يجعله محل تحفظ شديد من جانب الفلسطينيين والدول العربية المعنية بالقضية. 4 ـ نزع السلاح كأساس للمرحلة الانتقالية يعطى المشروع أولوية قصوى لنزع السلاح ومنع إعادة التسلح، مع تفويض للقوة الدولية باستخدام "جميع الوسائل الضرورية". ورغم أن المجتمع الدولى يدعو دائمًا إلى نزع السلاح، فإن تقديمه على أى أفق سياسى أو سيادى، يشكّل ترتيبًا يصعب توافقه مع التصور الفلسطينى للحقوق الوطنية، ويحوّل المسار السياسى إلى مكافأة مؤجلة مشروطة. 5 ـ إدارة الأمن والحركة والمعابر بإشراف دولى وتنسيق إسرائيلي ـ مصري المشروع يضع الأمن، والحدود، والمعابر، والمساعدات تحت إدارة مشتركة بين المجلس الدولى والقوة الدولية بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. عمليًا، هذا يمنح إسرائيل صلاحية تأثير مركزية فى كل خطوة تنفيذية، رغم أنها قوة احتلال وفق القانون الدولى، ما يجعل الترتيب أقرب إلى إعطاء إسرائيل "حق اعتراض غير معلن" على كل ما يجرى. هذه النقطة تحديدًا تجعل المشروع صعب القبول فلسطينياً وعربياً، لأنها تُشرعن عمليًا استمرار الدور الإسرائيلى بدل تقليصه. 6 ـ تفويض عملياتى واسع للقوة الدولية التفويض باستخدام "جميع الوسائل الضرورية" يضع القوة الدولية فى موقع قادر على التدخل العسكرى المباشر. هذا يجعل البيئة الأمنية خلال المرحلة الانتقالية أقرب إلى إطار ضبط وسيطرة دولى منه إلى مرحلة انتقال سلمى تمهّد لسيادة وطنية. 7 ـ تشكيل كيانات تنفيذية جديدة فوق المؤسسات الفلسطينية المجلس مُخوَّل بإنشاء هياكل تشغيلية ذات سلطة تنفيذية، ما يضع المؤسسات الفلسطينية فى مرتبة ثانوية، ويخلق واقعًا إداريًا مستبدلًا لا يدعم قدرة الفلسطينيين على بناء مؤسسات سيادية لاحقًا. 8 ـ تمويل مشروط عبر مانحين وصندوق تحت إشراف دولى الآلية التمويلية عبر صندوق ائتمان وبنك دولى تجعل إعادة الإعمار مرهونة بالمعايير السياسية والرقابية للمانحين. غياب ضمانات تمويل دولى ملزم يعنى أن الإغاثة والإعمار سيكونان أدوات ضغط لا أدوات استحقاق. 9 ـ إمكانية استبعاد أونروا ووكالات أخرى النص يسمح باستبعاد أى جهة "يثبت سوء استخدام للمساعدات لديها". وبالنظر للجدل السياسى حول أونروا، يمكن استخدام هذه الصياغة لإقصائها. استبعاد مؤسسة تحمل تفويضًا قانونيًا دوليًا تجاه اللاجئين الفلسطينيين يعمّق القلق بشأن مستقبل قضايا اللاجئين وحقوقهم. 10 ـ نفوذ إسرائيلى فعلى حتى دون فيتو رسمى التنسيق الأمنى والعملياتى يجعل لإسرائيل تأثيرًا مباشرًا على مفاصل التنفيذ، وهو ما يُبقى يد الاحتلال على غزة بصورة غير مباشرة، بل يمنحها وضعًا شبيهًا بوضع "الطرف الوصى"، وهو ما يتعارض مع القانون الدولى ويجعل المشروع غير مقبول فلسطينياً، لكونه يعيد إنتاج الاحتلال بصيغة دولية. 11 ـ غياب إطار زمنى ملزم لمسار الدولة الإشارة لمسار نحو دولة فلسطينية جاءت عامة دون ضمانات أو أطر زمنية، ما يجعل الأفق السياسى مفتوحًا وغير مضمون، ويجعل الفلسطينيين أمام ترتيب انتقالى طويل تحت وصاية خارجية دون أفق سيادى واضح. الخلاصة أن المقترح يكرّس نموذج وصاية دولية – أمنية على غزة بصلاحيات شاملة، مع مشاركة فلسطينية إدارية محدودة، ونزع سلاح كامل، وإدارة موارد وإعمار وملفات أمنية عبر المانحين والمجلس الدولىي هذا النموذج، بصيغته الحالية، يضعف الحق الفلسطينى فى تقرير المصير، ويُبقى لإسرائيل موقعًا متقدمًا فى هندسة المرحلة المقبلة، ويُعيد صياغة غزة ضمن منظومة سيطرة خارجية مؤسسية، ما يجعله شديد الصعوبة فى القبول فلسطينياً وعربياً، خصوصًا أنه لا يستجيب للحد الأدنى من الحقوق الوطنية، ويتعامل مع إسرائيل بوصفها طرفًا منظِّمًا لا سلطة احتلال ملزمة بالانسحاب. تغريدات 1️ ـ د. إبراهيم حمامي: مسودة المشروع الأمريكي لمجلس الأمن بشأن غزة يقدم تصورًا لإدارة انتقالية تحت إشراف دولي واسع، مع دور فلسطيني تقني محدود وتأجيل الملفات السيادية، ويعطي إسرائيل موقعًا مؤثرًا في التنفيذ. #غزة #فلسطين #مجلس_الأمن 2️ ـ المشروع يقترح إنشاء مجلس سلام دولي بسلطات تنفيذية شاملة وميزانيات، يتحول من جهة دعم إلى سلطة حاكمة انتقالية، ما يضع إدارة غزة خارج الإطار الوطني الفلسطيني خلال المرحلة الانتقالية. #غزة #الوصاية_الدولية 3️ ـ الدور الفلسطيني محصور في لجنة تكنوقراطية غير سياسية، ولا يُمنح أي تفويض سيادي، مما يحرم الفلسطينيين من ممارسة حقهم السياسي ويعزل الإدارة عن الخيار الوطني التمثيلي. #فلسطين #السيادة_الوطنية 4️ ـ إشراك السلطة الفلسطينية مؤجل حتى نهاية 2027 ومرتبط بشروط إصلاحية محددة خارجيًا، ما يعلق فعليًا السيادة الفلسطينية ويجعل مستقبل تمثيلهم السياسي مجهولاً وغير مضمون. #فلسطين #المرحلة_الانتقالية 5️ ـ نزع السلاح وتعزيز التفويض للقوة الدولية باستخدام "جميع الوسائل الضرورية" يُقدّم الأمن على أي أفق سياسي أو سيادي، ما يجعل المسار السياسي مكافأة مؤجلة مشروطة. #غزة #نزع_السلاح #الأمن 6️ ـ الأمن، المعابر، والمساعدات تحت إدارة مشتركة بين المجلس الدولي والقوة الدولية بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، ما يمنح إسرائيل نفوذًا مباشرًا رغم أنها قوة احتلال بموجب القانون الدولي. #غزة #إسرائيل #الاحتلال 7️ ـ المشروع يسمح بإنشاء كيانات تنفيذية جديدة فوق المؤسسات الفلسطينية، ويضع التمويل والإعمار تحت شروط المانحين والمجلس الدولي، مما يجعل إعادة الإعمار أداة ضغط سياسي أكثر منها حقًا للشعب الفلسطيني. #غزة #الإعمار #السيطرة_الدولية 8️ ـ يمكن استبعاد أونروا أو أي وكالة أخرى تُتهم بسوء استخدام المساعدات، ما يزيد المخاوف بشأن مستقبل اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية. #غزة #أونروا #حقوق_اللاجئين 9️ ـ غياب إطار زمني واضح لمسار الدولة الفلسطينية ووجود تنسيق إسرائيلي–أمني يجعل إسرائيل طرفًا مؤثرًا عمليًا، ويعيد إنتاج الاحتلال بصيغة دولية مؤسسية يصعب قبولها فلسطينيًا وعربيًا. #فلسطين #غزة #القانون_الدولي 10 ـ المسودة الأمريكية تُكرس نموذج وصاية دولية ـ أمنية على غزة بصلاحيات شاملة، دور فلسطيني إداري محدود، نزع سلاح، إدارة الموارد والإعمار عبر المجلس الدولي، وتهميش الحقوق الوطنية، ما يجعل المشروع صعب القبول على المستوى الفلسطيني والعربي. #غزة #فلسطين #الوصاية_الدولية

مجلس الأمن الدولي يدعم الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية ويضع الجزائر أمام تحديات استراتيجية نيويورك ـ حكماء العالم صوّت مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، وبمبادرة من الولايات المتحدة، لصالح دعم خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء، معتبرًا إياها الحل "الأكثر واقعية" للإقليم المتنازع عليه، رغم استمرار معارضة الجزائر. وجاء القرار بـ11 صوتًا مؤيدًا دون أي اعتراض، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت، ورفضت الجزائر المشاركة في الجلسة. وتعد الصحراء، المستعمرة الإسبانية السابقة حتى عام 1975، من بين الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وفق الأمم المتحدة، ويشهد النزاع حولها صراعًا مستمرًا بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر. وكان مجلس الأمن قد دعا الأطراف منذ عام 2019 لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى “حل سياسي واقعي ودائم ومقبول”، لكن المشروع الأميركي الحالي منح المغرب الشرعية الدولية لتعزيز مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها عام 2007، والتي تمنح الإقليم حكمًا ذاتيًا تحت سيادة الرباط. ويؤكد القرار أن هذه الخطة قد تشكل "الأساس" لأي مفاوضات مستقبلية لإنهاء نزاع مستمر منذ نحو خمسين عامًا"، داعيًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص ستافان دي ميستورا إلى مواصلة الحوار استنادًا إلى المبادرة المغربية. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة اعترافات دولية بالسيادة المغربية على الصحراء، أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا، ونتيجة جهود دبلوماسية مستمرة أسهمت في تحويل المبادرة المغربية من مشروع محلي إلى إطار دولي مقبول. وفي المقابل، أبدت الجزائر رفضها الشديد للخطة المغربية، فيما أكدت جبهة البوليساريو أن قبولها للخطة مشروط بموافقة الشعب الصحراوي عبر استفتاء، وهو بند أشار إليه نص القرار الذي دعا المغرب إلى تقديم تفاصيل إضافية حول آليات تقرير المصير ضمن مبادرته. كما نص مشروع القرار على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام واحد، بدل ستة أشهر، مع مطالبة الأمين العام بتقديم تقييم استراتيجي شامل خلال ستة أشهر لضمان متابعة الوضع الميداني وتطورات المفاوضات. يُعتبر هذا القرار خطوة استراتيجية كبيرة للمغرب على الصعيد الدولي، إذ يعزز موقعه التفاوضي ويضع الجزائر وجبهة البوليساريو أمام واقع جديد، بينما يؤكد التحول المتنامي في التوازنات الدبلوماسية حول ملف الصحراء، الذي أصبح محورًا رئيسيًا للسياسة الإقليمية في المغرب العربي وشمال إفريقيا. تغريدات 1 ـ مجلس الأمن الدولي يصوّت لصالح دعم خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء، باعتبارها الحل "الأكثر واقعية" للإقليم المتنازع عليه، رغم معارضة الجزائر. #الصحراء_الغربية #الأمم_المتحدة 2 ـ جاء القرار بـ11 صوتًا مؤيدًا دون أي اعتراض، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت، ورفضت الجزائر المشاركة في الجلسة. القرار يعزز الشرعية الدولية للمغرب ويضع جبهة البوليساريو أمام تحديات جديدة. #مجلس_الأمن #المغرب 3 ـ الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة حتى 1975، تُصنّف من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" وتواجه نزاعًا طويلًا بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. #الصحراء 4 ـ القرار يؤكد أن خطة الحكم الذاتي المغربية، المقدّمة عام 2007، قد تمثل "الأساس" لأي مفاوضات مستقبلية لإنهاء النزاع الممتد منذ نحو 50 عامًا، داعيًا الأمم المتحدة لمواصلة الحوار استنادًا إليها. #الحكم_الذاتي #المغرب 5 ـ جبهة البوليساريو قالت إن قبولها للخطة مرتبط بـ"استفتاء الشعب الصحراوي"، فيما رفضت الجزائر المقاربة المغربية بشدة. القرار الأممي يدعو المغرب لتقديم تفاصيل إضافية حول آليات تقرير المصير. #البوليساريو #الجزائر 6 ـ يشمل القرار أيضًا تمديد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء (مينورسو) لمدة عام، مع مطالبة الأمين العام بتقديم تقييم استراتيجي خلال 6 أشهر لمتابعة الوضع الميداني والمفاوضات. 🕊️ #مينورسو #الأمم_المتحدة 7 ـ هذا القرار يُعتبر انتصارًا دبلوماسيًا كبيرًا للمغرب، ويعيد رسم التوازنات الإقليمية، ويضع الجزائر وجبهة البوليساريو أمام واقع جديد. المغرب يواصل تعزيز مكانته الدولية في حل النزاع بشكل عملي ومستدام. #المغرب #الصحراء_الغربية

الولايات المتحدة تدعو لتخفيف العقوبات على سوريا.. تحوّل استراتيجي أم إعادة تموضع؟ واشنطن - منصة حكماء العالم دعا المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أمس الأربعاء، إلى دعم جهود تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكداً أن الهدف هو "ضمان رفاهية الشعب السوري" ودفع البلاد نحو مرحلة استقرار وتنمية بعد سنوات من الحرب والانقسام. وجاءت تصريحات والتز خلال جلسة لمجلس الأمن عُقدت تحت عنوان "الوضع في الشرق الأوسط"، خُصص جزء كبير منها لمناقشة التطورات السورية بعد انتهاء حكم حزب البعث في ديسمبر/كانون الأول 2024، وبسط الفصائل الوطنية سيطرتها على البلاد. موقف أمريكي جديد وأوضح والتز أن واشنطن "تشجع دمشق على استغلال الفرص المتاحة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفيف العقوبات"، مشدداً على أن "تخفيف العقوبات بشكل أكبر سيساهم في ضمان رفاهية الشعب السوري". وأضاف: "ندعو هذا المجلس لدعم جهود الأمم المتحدة لتخفيف العقوبات على سوريا، بما في ذلك رفع العقوبات عن بعض القادة السوريين الخاضعين للإجراءات الأممية وفق القرار 1267". وأكد المندوب الأمريكي أن تقدم سوريا يعتمد على دعم الشركاء الإقليميين، مرحباً بمبادرات السعودية وقطر وتركيا والأردن لدعم المؤسسات والاقتصاد السوريين، ومعتبراً أن إعادة الاندماج العربي والإقليمي عنصر أساسي في استقرار البلاد. خلفية القرار الأمريكي يأتي هذا الموقف بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب مطلع يوليو/تموز الماضي أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات التي فرضت على سوريا منذ 2011، والتي جاءت آنذاك رداً على قمع نظام الأسد للثورة الشعبية. وتبع القرار الأمريكي إعلان عدد من الدول الأوروبية رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق، ما شكل مؤشراً واضحاً على تبدل المزاج الدولي حيال الملف السوري بعد سقوط النظام السابق. واشنطن بين إعادة الإعمار وموازنة النفوذ يُقرأ التحول الأمريكي على أنه جزء من إعادة تموضع أوسع في الشرق الأوسط، تسعى من خلاله إدارة ترامب إلى موازنة النفوذ الروسي والإيراني في سوريا عبر الانخراط في مسار إعادة الإعمار بدلاً من العزلة والعقوبات. كما يعكس الخطاب الأمريكي الجديد اعترافاً ضمنياً بشرعية الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، التي تحظى بدعم فصائل الداخل وتأييد إقليمي متزايد. ويرى مراقبون أن واشنطن تهدف من خلال هذه الخطوة إلى: 1 - استعادة نفوذها السياسي والاقتصادي في سوريا بعد عقد من التراجع. 2 - احتواء التمدد الروسي في ملف الطاقة وإعادة الإعمار. 3 - دعم مسار الاستقرار الإقليمي الذي تقوده العواصم العربية الكبرى. خاتمة تبدو الدعوة الأمريكية لتخفيف العقوبات على سوريا أكثر من مجرد بادرة إنسانية؛ فهي إشارة سياسية إلى مرحلة جديدة من الانفتاح الغربي على دمشق، وتأكيد على أن الملف السوري يدخل مرحلة “التسوية الكبرى” التي قد تعيد رسم التوازنات في الشرق الأوسط لما بعد سقوط نظام الأسد. تغريدات 1 - تحوّل جديد في الموقف الأمريكي تجاه #سوريا.. المندوب الأمريكي مايك والتز يدعو في مجلس الأمن إلى تخفيف العقوبات ودعم جهود الأمم المتحدة لضمان “رفاهية الشعب السوري”. #الأمم_المتحدة #واشنطن 2 - خطاب والتز في مجلس الأمن يعكس بداية انفتاح أمريكي على دمشق بعد إعلان ترامب إنهاء العقوبات المفروضة منذ 2011. #سوريا_الجديدة #سياسة 3 - واشنطن تدعو لرفع العقوبات عن بعض القادة السوريين وفق القرار 1267، وتشجع الحكومة السورية على “استغلال الفرص المتاحة” بعد التحول الأمريكي الأخير. #مجلس_الأمن #سوريا 4 - الولايات المتحدة تُعلن دعمها لجهود السعودية وقطر وتركيا والأردن في تعزيز المؤسسات والاقتصاد السوري. رسالة واضحة: واشنطن تؤيد مسار العودة الإقليمية لدمشق. #الشرق_الأوسط 5 - إدارة ترامب تفتح صفحة جديدة مع سوريا بعد نهاية حكم البعث وسقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024. #سوريا_بعد_الأسد #ترامب 6 - رفع العقوبات عن سوريا ليس خطوة إنسانية فحسب، بل تحرك استراتيجي لإعادة التوازن الإقليمي ومواجهة النفوذ الروسي والإيراني في دمشق. #تحليل_سياسي #واشنطن 7 - الولايات المتحدة تراهن على الاستقرار عبر الانفتاح لا العزلة. الملف السوري يتحول من ساحة نزاع إلى منصة شراكة اقتصادية وسياسية. #سوريا_2025 #الشرق_الأوسط 8 - رسالة واشنطن: من يشارك في إعادة إعمار سوريا يشارك في رسم مستقبل المنطقة. #إعادة_الإعمار #الدبلوماسية 9 - تخفيف العقوبات = دعم الحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع واعتراف ضمني بشرعيتها السياسية. #سوريا_الجديدة #الشرع 10 - ملف سوريا يدخل مرحلة “التسوية الكبرى”: انفتاح عربي، قبول غربي، وإجماع أممي على دعم الاستقرار بعد عقود من الحرب والانقسام. #حكماء_العالم #سوريا

الأعلى للدولة الليبي يبلور ملاحظاته على خارطة الطريق الأممية تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الأمن طرابلس - منصة حكماء العالم اتخذ المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خطوة مؤسسية جديدة نحو بلورة موقفه من خارطة الطريق الأممية الهادفة إلى إنهاء الانقسام السياسي وإجراء الانتخابات، وذلك باعتماده تقريرًا مفصلًا يتضمن ملاحظاته ومقترحاته بشأن الخطة التي قدمتها مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن الدولي في أغسطس/آب الماضي. وقالت عضو المجلس أمينة المحجوب في تصريح صحفي، إن 47 عضوًا من أصل 60 صوّتوا لصالح اعتماد تقرير اللجنة المكلفة بدراسة خارطة الطريق، تمهيدًا لإحالته إلى بعثة الأمم المتحدة التي سترفعه بدورها إلى مجلس الأمن الدولي. وأوضحت المحجوب أن اللجنة انطلقت في تقييمها من خمسة محاور رئيسية، شملت: 1 - الإطار العام للخارطة الأممية. 2 - التحديات التي تواجه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. 3 - القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية. 4 - مسألة تشكيل الحكومة الموحدة وصلاحياتها. 5 - آليات الحوار المهيكل بين الأطراف الليبية. إيجابيات وسلبيات الخطة الأممية وجاء في تقرير اللجنة، الذي اطلعت عليه المنصة، أن أبرز إيجابيات خارطة الطريق تكمن في: التمسك بالإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي كأساس للحل. اعتماد مبدأ الأجسام التشريعية المنتخبة كمرجعية لتنفيذ بنود الخارطة. النهج التدريجي في مراحل تطبيق الخطة. في المقابل، أشار التقرير إلى عدد من الثغرات التي تحتاج إلى معالجة قبل المضي قدمًا، منها: تجاهل مسألة مشروع الدستور وعدم تحديد موقعه في مسار الحل السياسي. غياب آليات واضحة لاختيار الحكومة الموحدة وتحديد صلاحياتها. غموض مفهوم “الحوار المهيكل” وآلياته. وجود تناقض بين خيار الحل التدريجي وخيار “الحزمة الواحدة” الذي تتبناه بعض الأطراف. المفوضية والانتخابات في صلب الملاحظات وفي ما يتعلق بالمفوضية العليا للانتخابات، أوصت اللجنة بـاستبعاد مقترح استكمال مجلس إدارتها الحالي والدعوة إلى إعادة تشكيل المجلس بالكامل، مع فصل منصب رئاسة المفوضية عن المناصب السيادية الأخرى، لضمان حياديتها واستقلالها في إدارة الاستحقاق الانتخابي المنتظر. سياق سياسي معقد وآمال شعبية متجددة وتأتي هذه التطورات بعد أن عرضت المبعوثة الأممية في 21 أغسطس الماضي خارطة طريق تقوم على ثلاث ركائز أساسية، أبرزها توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو انتخابات عامة. وفي 26 من الشهر نفسه، شكّل المجلس الأعلى للدولة لجنة متخصصة لدراسة الخطة الأممية وصياغة موقف رسمي منها. وتسعى الأمم المتحدة، عبر هذه المبادرة، إلى إنهاء حالة الانقسام التي تعيشها ليبيا منذ أكثر من عقد بين حكومتين متنافستين: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، المعترف بها دوليًا وتسيطر على الغرب. والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في بنغازي، التي تدير الشرق وأجزاء من الجنوب. ويأمل الليبيون أن تفضي هذه الجهود إلى انتخابات طال انتظارها تنهي الفترات الانتقالية المتكررة وتفتح صفحة جديدة من الاستقرار السياسي بعد أكثر من 13 عامًا على سقوط نظام معمر القذافي. تغريدات 1 - المجلس الأعلى للدولة في #ليبيا يعتمد تقريرًا يتضمن ملاحظاته على “خارطة الطريق” الأممية لحل الأزمة، تمهيدًا لإحالته إلى بعثة #الأمم_المتحدة ومنها إلى #مجلس_الأمن الدولي. #حكماء_العالم 2 - اللجنة المكلفة من المجلس درست خارطة الطريق التي عرضتها المبعوثة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في أغسطس، وصوّت 47 عضوًا من أصل 60 لصالح التقرير الذي تناول 5 محاور أساسية: الإطار العام, تحديات المفوضية, القوانين الانتخابية, الحكومة وصلاحياتها, الحوار المهيكل. 3 - أبرز ما رصده التقرير من إيجابيات: التمسك بالإعلان الدستوري وتعديلاته, اعتماد الأجسام التشريعية المنتخبة كمرجعية, نهج التدرج في تنفيذ مراحل الخارطة. 4 - لكن التقرير سجّل أيضًا ملاحظات جوهرية: إغفال موقع مشروع الدستور في مسار الحل, غياب آليات واضحة لاختيار الحكومة الموحدة وصلاحياتها, غموض في مفهوم وآليات “الحوار المهيكل”, تناقض بين خيار “التدرج” وخيار “الحزمة الواحدة”. 5 - بشأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أوصت اللجنة بـ: استبعاد مقترح استكمال مجلس إدارتها الحالي, إعادة تشكيل مجلس جديد مستقل, الفصل بين رئاسة المفوضية والمناصب السيادية الأخرى. 6 - المبعوثة الأممية طرحت في 21 أغسطس خارطة طريق ترتكز على 3 نقاط أبرزها تشكيل حكومة موحدة تمهّد الطريق لانتخابات عامة تنهي الانقسام وتعيد توحيد المؤسسات. 7 - ليبيا تعيش منذ أكثر من عقد بين حكومتين متنافستين: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في #طرابلس, حكومة مكلّفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في #بنغازي, الليبيون يأملون أن تفتح الانتخابات المقبلة صفحة جديدة من الاستقرار بعد سنوات من الفوضى والصراع. #ليبيا #خارطة_الطريق