هاشتاج: #الاحتلال

ألف مريض فلسطيني في غزة ينتظرون السفر للعلاج وسط قيود إسرائيلية مشددة على معبر رفح غزة ـ حكماء العالم تواجه غزة أزمة صحية وإنسانية متفاقمة، إذ أعلنت وزارة الصحة في القطاع، أمس الأحد، أن أكثر من 20 ألف مريض وجريح ينتظرون السفر للعلاج خارج القطاع، في ظل تشغيل جزئي ومقيد لمعبر رفح الفلسطيني، مع قيود إسرائيلية مشددة تزيد من معاناتهم الجسدية والنفسية. تشغيل جزئي للمعبر وتأثيره على المرضى في 2 فبراير/شباط الجاري، أعادت إسرائيل فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي تسيطر عليه منذ مايو/أيار 2024، لكن بشكل محدود جدًا وبقيود مشددة للغاية. وأكدت وزارة الصحة أن التشغيل الجزئي لا يواكب حجم الكارثة الإنسانية، خاصة مع تزايد حالات المرضى الذين يحتاجون لعلاج عاجل في الخارج، بما في ذلك مرضى السرطان وأمراض القلب والفشل الكلوي، بالإضافة إلى إصابات بالغة تتطلب تدخلات جراحية متقدمة غير متوفرة في القطاع نتيجة الحصار المستمر. وقالت الوزارة: "رغم الإعلان عن تشغيل المعبر، فإن الأعداد المسموح لها بالسفر لا تتناسب مع حجم المأساة الصحية، ولا ترقى إلى الحد الأدنى من الالتزامات الإنسانية تجاه المرضى والجرحى". شهادات مرضى وجرحى عن مضايقات إسرائيلية تلقى قطاع الصحة "شهادات قاسية ومؤلمة" من مرضى خرجوا للعلاج، تفيد بتعرضهم لإجراءات تضييق وتعقيدات غير مبررة من إسرائيل، ما يزيد من معاناتهم في ظروف صحية وإنسانية صعبة. وفي 5 فبراير/شباط، نشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة شهادات لعائدين، أكدوا أنه بعد عبورهم المعبر اقتادهم مسلحون فلسطينيون مدعومون من الجيش الإسرائيلي ("مليشيا أبو شباب") إلى حاجز عسكري إسرائيلي، حيث تعرض بعضهم لتكبيل الأيدي، تعصيب الأعين، تفتيش، تهديد، ومصادرة ممتلكاتهم. ردود حقوقية ودعوات للضغط الدولي على خلفية تلك الشهادات، طالبت مؤسستان حقوقيتان إسرائيليتان، هما مركز "عدالة" ومركز "جيشاه – مسلك"، بوقف "سياسة التنكيل والقيود غير القانونية" المفروضة على فلسطينيي غزة الراغبين في العودة إلى القطاع، واعتبرت هذه الإجراءات "تهجيرا قسريًا". أبعاد استراتيجية وإنسانية ـ أزمة صحية حادة: تفاقم حالات المرضى والجرحى التي تتطلب علاجًا عاجلًا خارج القطاع. ـ قيود إسرائيلية مشددة: التشغيل الجزئي للمعبر لا يلبي الحد الأدنى من الالتزامات الإنسانية. ـ تدخلات حقوقية دولية: دعوات مؤسسات حقوقية للضغط على إسرائيل لضمان حرية التنقل للمرضى. ـ تداعيات نفسية واجتماعية: مضايقات المسافرين تضاعف معاناتهم الصحية والنفسية. تظل غزة أمام مأزق إنساني حاد، حيث يزداد عدد المرضى والجرحى الذين ينتظرون السفر للعلاج، في وقت تشدد فيه الإجراءات الإسرائيلية قيود المعبر، بينما تتزايد الدعوات الدولية لرفع القيود وضمان حقوق المرضى الإنسانية. تغريدات 1️ ـ أعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الأحد أن أكثر من 20 ألف مريض وجريح ينتظرون السفر للعلاج خارج القطاع، وسط تشغيل جزئي ومقيد لمعبر رفح الفلسطيني، مع قيود إسرائيلية مشددة تزيد من معاناتهم. 2️ ـ إسرائيل أعادت فتح الجانب الفلسطيني من المعبر في 2 فبراير/شباط، بعد السيطرة عليه منذ مايو 2024، لكن التشغيل محدود جدًا ولا يواكب حجم الكارثة الإنسانية، خاصة مع تزايد الحالات الحرجة. 3️ ـ المرضى يشملون حالات سرطان وأمراض قلب وفشل كلوي، بالإضافة إلى إصابات بالغة تتطلب تدخلات جراحية متقدمة غير متوفرة في القطاع نتيجة الحصار المستمر. 4️ ـ وزارة الصحة أكدت أن الأعداد المسموح لها بالسفر لا ترقى إلى الحد الأدنى من الالتزامات الإنسانية، وأن القيود الإسرائيلية تزيد من معاناة المرضى جسديًا ونفسيًا. 5️ ـ شهادات من مرضى خرجوا للعلاج أفادت بتعرضهم لإجراءات تضييق وتعقيدات غير مبررة، مما يزيد معاناتهم في ظل ظروف صحية وإنسانية صعبة. 6️ ـ في 5 فبراير، أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن عائدين من المعبر تعرضوا لتكبيل الأيدي، تعصيب الأعين، تفتيش، تهديد، ومصادرة ممتلكات من قبل مسلحين فلسطينيين مدعومين من الجيش الإسرائيلي ("مليشيا أبو شباب"). 7️ ـ مؤسستان حقوقيتان إسرائيليتان، "عدالة" و"جيشاه – مسلك"، طالبتا بوقف "سياسة التنكيل والقيود غير القانونية" على فلسطينيي القطاع الراغبين بالعودة، واعتبرت الإجراءات "تهجيرا قسريًا". 8️ ـ أزمة غزة الإنسانية تتفاقم: المرضى ينتظرون العلاج، القيود الإسرائيلية مستمرة، والدعوات الدولية لضمان حقوق المرضى تتزايد وسط معاناة جسدية ونفسية شديدة. #غزة #معبر_رفح #حقوق_الإنسان #الأزمة_الصحية #الاحتلال

عن مسودة المشروع الأمريكي لمجلس الأمن بشأن غزة د. إبراهيم حمامي يقدّم مشروع القرار الذى طرحته الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن تصورًا لإدارة انتقالية لغزة، يقوم على إشراف دولى واسع، وتحديد دور فلسطينى تقنى محدود، وتأجيل الملفات السيادية إلى مرحلة لاحقة. ورغم صياغة المشروع فى إطار دولى قُطري–إقليمى، إلا أن جوهره يعيد ترتيب المشهد بما يجعل استعادة الفلسطينيين لدورهم السياسى مرهونة بشروط أمنية وإصلاحية، ويمنح لإسرائيل موقعًا مؤثّرًا فى التنفيذ، على نحو يصعب قبوله فلسطينيًا وعربيًا، خاصة أنه لا يراعى بوضوح الحقوق المشروعة فى تقرير المصير، ويتعامل مع إسرائيل وكأنها طرف صاحب صلاحية، وليست قوة احتلال بموجب القانون الدولى. 1 ـ إدارة دولية ذات صلاحيات تنفيذية شاملة يقترح المشروع إنشاء “مجلس سلام” يتمتع بصفة قانونية دولية وصلاحيات تنفيذية وموازنات مالية وإدارية لإدارة غزة. هذه الصلاحيات لا تضعه كوسيط أو مراقب، بل كجهة حاكمة انتقالية فى موقع سلطة فعلية، وهو ما يجعل إدارة غزة خلال هذه المرحلة خارج الإطار الوطنى الفلسطينى. هذا النموذج، من حيث طبيعته وتركيبه، يتجاوز فكرة الدعم الدولى إلى شكل من أشكال الوصاية المؤقتة. 2 ـ استبعاد انتقال سياسى فلسطينى فورى المشروع يقصر الدور الفلسطينى على لجنة تكنوقراطية "غير سياسية" تتولى الشؤون اليومية دون تفويض سيادى. هذه الصياغة تحرم الفلسطينيين من ممارسة حقهم السياسى خلال المرحلة الانتقالية، ما يُصعّب قبولها شعبياً ومؤسساتياً، لأنها تفصل بين الإدارة والخيار السياسى، وتستبعد الوظيفة التمثيلية الوطنية. 3 ـ تأجيل دور السلطة الفلسطينية وربطه بشروط خارجية تأجيل إشراك السلطة حتى نهاية 2027 وربطه بإصلاحات تُحدَّد خارجيًا يعنى عمليًا تعليق السيادة الفلسطينية إلى أجل غير معلوم. هذا الشرط لا يضع معيارًا متفقًا عليه وطنيًا، ولا يقدّم ضمانة للتمثيل الفلسطينى بعد المرحلة الانتقالية، مما يجعله محل تحفظ شديد من جانب الفلسطينيين والدول العربية المعنية بالقضية. 4 ـ نزع السلاح كأساس للمرحلة الانتقالية يعطى المشروع أولوية قصوى لنزع السلاح ومنع إعادة التسلح، مع تفويض للقوة الدولية باستخدام "جميع الوسائل الضرورية". ورغم أن المجتمع الدولى يدعو دائمًا إلى نزع السلاح، فإن تقديمه على أى أفق سياسى أو سيادى، يشكّل ترتيبًا يصعب توافقه مع التصور الفلسطينى للحقوق الوطنية، ويحوّل المسار السياسى إلى مكافأة مؤجلة مشروطة. 5 ـ إدارة الأمن والحركة والمعابر بإشراف دولى وتنسيق إسرائيلي ـ مصري المشروع يضع الأمن، والحدود، والمعابر، والمساعدات تحت إدارة مشتركة بين المجلس الدولى والقوة الدولية بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. عمليًا، هذا يمنح إسرائيل صلاحية تأثير مركزية فى كل خطوة تنفيذية، رغم أنها قوة احتلال وفق القانون الدولى، ما يجعل الترتيب أقرب إلى إعطاء إسرائيل "حق اعتراض غير معلن" على كل ما يجرى. هذه النقطة تحديدًا تجعل المشروع صعب القبول فلسطينياً وعربياً، لأنها تُشرعن عمليًا استمرار الدور الإسرائيلى بدل تقليصه. 6 ـ تفويض عملياتى واسع للقوة الدولية التفويض باستخدام "جميع الوسائل الضرورية" يضع القوة الدولية فى موقع قادر على التدخل العسكرى المباشر. هذا يجعل البيئة الأمنية خلال المرحلة الانتقالية أقرب إلى إطار ضبط وسيطرة دولى منه إلى مرحلة انتقال سلمى تمهّد لسيادة وطنية. 7 ـ تشكيل كيانات تنفيذية جديدة فوق المؤسسات الفلسطينية المجلس مُخوَّل بإنشاء هياكل تشغيلية ذات سلطة تنفيذية، ما يضع المؤسسات الفلسطينية فى مرتبة ثانوية، ويخلق واقعًا إداريًا مستبدلًا لا يدعم قدرة الفلسطينيين على بناء مؤسسات سيادية لاحقًا. 8 ـ تمويل مشروط عبر مانحين وصندوق تحت إشراف دولى الآلية التمويلية عبر صندوق ائتمان وبنك دولى تجعل إعادة الإعمار مرهونة بالمعايير السياسية والرقابية للمانحين. غياب ضمانات تمويل دولى ملزم يعنى أن الإغاثة والإعمار سيكونان أدوات ضغط لا أدوات استحقاق. 9 ـ إمكانية استبعاد أونروا ووكالات أخرى النص يسمح باستبعاد أى جهة "يثبت سوء استخدام للمساعدات لديها". وبالنظر للجدل السياسى حول أونروا، يمكن استخدام هذه الصياغة لإقصائها. استبعاد مؤسسة تحمل تفويضًا قانونيًا دوليًا تجاه اللاجئين الفلسطينيين يعمّق القلق بشأن مستقبل قضايا اللاجئين وحقوقهم. 10 ـ نفوذ إسرائيلى فعلى حتى دون فيتو رسمى التنسيق الأمنى والعملياتى يجعل لإسرائيل تأثيرًا مباشرًا على مفاصل التنفيذ، وهو ما يُبقى يد الاحتلال على غزة بصورة غير مباشرة، بل يمنحها وضعًا شبيهًا بوضع "الطرف الوصى"، وهو ما يتعارض مع القانون الدولى ويجعل المشروع غير مقبول فلسطينياً، لكونه يعيد إنتاج الاحتلال بصيغة دولية. 11 ـ غياب إطار زمنى ملزم لمسار الدولة الإشارة لمسار نحو دولة فلسطينية جاءت عامة دون ضمانات أو أطر زمنية، ما يجعل الأفق السياسى مفتوحًا وغير مضمون، ويجعل الفلسطينيين أمام ترتيب انتقالى طويل تحت وصاية خارجية دون أفق سيادى واضح. الخلاصة أن المقترح يكرّس نموذج وصاية دولية – أمنية على غزة بصلاحيات شاملة، مع مشاركة فلسطينية إدارية محدودة، ونزع سلاح كامل، وإدارة موارد وإعمار وملفات أمنية عبر المانحين والمجلس الدولىي هذا النموذج، بصيغته الحالية، يضعف الحق الفلسطينى فى تقرير المصير، ويُبقى لإسرائيل موقعًا متقدمًا فى هندسة المرحلة المقبلة، ويُعيد صياغة غزة ضمن منظومة سيطرة خارجية مؤسسية، ما يجعله شديد الصعوبة فى القبول فلسطينياً وعربياً، خصوصًا أنه لا يستجيب للحد الأدنى من الحقوق الوطنية، ويتعامل مع إسرائيل بوصفها طرفًا منظِّمًا لا سلطة احتلال ملزمة بالانسحاب. تغريدات 1️ ـ د. إبراهيم حمامي: مسودة المشروع الأمريكي لمجلس الأمن بشأن غزة يقدم تصورًا لإدارة انتقالية تحت إشراف دولي واسع، مع دور فلسطيني تقني محدود وتأجيل الملفات السيادية، ويعطي إسرائيل موقعًا مؤثرًا في التنفيذ. #غزة #فلسطين #مجلس_الأمن 2️ ـ المشروع يقترح إنشاء مجلس سلام دولي بسلطات تنفيذية شاملة وميزانيات، يتحول من جهة دعم إلى سلطة حاكمة انتقالية، ما يضع إدارة غزة خارج الإطار الوطني الفلسطيني خلال المرحلة الانتقالية. #غزة #الوصاية_الدولية 3️ ـ الدور الفلسطيني محصور في لجنة تكنوقراطية غير سياسية، ولا يُمنح أي تفويض سيادي، مما يحرم الفلسطينيين من ممارسة حقهم السياسي ويعزل الإدارة عن الخيار الوطني التمثيلي. #فلسطين #السيادة_الوطنية 4️ ـ إشراك السلطة الفلسطينية مؤجل حتى نهاية 2027 ومرتبط بشروط إصلاحية محددة خارجيًا، ما يعلق فعليًا السيادة الفلسطينية ويجعل مستقبل تمثيلهم السياسي مجهولاً وغير مضمون. #فلسطين #المرحلة_الانتقالية 5️ ـ نزع السلاح وتعزيز التفويض للقوة الدولية باستخدام "جميع الوسائل الضرورية" يُقدّم الأمن على أي أفق سياسي أو سيادي، ما يجعل المسار السياسي مكافأة مؤجلة مشروطة. #غزة #نزع_السلاح #الأمن 6️ ـ الأمن، المعابر، والمساعدات تحت إدارة مشتركة بين المجلس الدولي والقوة الدولية بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، ما يمنح إسرائيل نفوذًا مباشرًا رغم أنها قوة احتلال بموجب القانون الدولي. #غزة #إسرائيل #الاحتلال 7️ ـ المشروع يسمح بإنشاء كيانات تنفيذية جديدة فوق المؤسسات الفلسطينية، ويضع التمويل والإعمار تحت شروط المانحين والمجلس الدولي، مما يجعل إعادة الإعمار أداة ضغط سياسي أكثر منها حقًا للشعب الفلسطيني. #غزة #الإعمار #السيطرة_الدولية 8️ ـ يمكن استبعاد أونروا أو أي وكالة أخرى تُتهم بسوء استخدام المساعدات، ما يزيد المخاوف بشأن مستقبل اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية. #غزة #أونروا #حقوق_اللاجئين 9️ ـ غياب إطار زمني واضح لمسار الدولة الفلسطينية ووجود تنسيق إسرائيلي–أمني يجعل إسرائيل طرفًا مؤثرًا عمليًا، ويعيد إنتاج الاحتلال بصيغة دولية مؤسسية يصعب قبولها فلسطينيًا وعربيًا. #فلسطين #غزة #القانون_الدولي 10 ـ المسودة الأمريكية تُكرس نموذج وصاية دولية ـ أمنية على غزة بصلاحيات شاملة، دور فلسطيني إداري محدود، نزع سلاح، إدارة الموارد والإعمار عبر المجلس الدولي، وتهميش الحقوق الوطنية، ما يجعل المشروع صعب القبول على المستوى الفلسطيني والعربي. #غزة #فلسطين #الوصاية_الدولية