هاشتاج: #نزع_السلاح

عن مسودة المشروع الأمريكي لمجلس الأمن بشأن غزة د. إبراهيم حمامي يقدّم مشروع القرار الذى طرحته الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن تصورًا لإدارة انتقالية لغزة، يقوم على إشراف دولى واسع، وتحديد دور فلسطينى تقنى محدود، وتأجيل الملفات السيادية إلى مرحلة لاحقة. ورغم صياغة المشروع فى إطار دولى قُطري–إقليمى، إلا أن جوهره يعيد ترتيب المشهد بما يجعل استعادة الفلسطينيين لدورهم السياسى مرهونة بشروط أمنية وإصلاحية، ويمنح لإسرائيل موقعًا مؤثّرًا فى التنفيذ، على نحو يصعب قبوله فلسطينيًا وعربيًا، خاصة أنه لا يراعى بوضوح الحقوق المشروعة فى تقرير المصير، ويتعامل مع إسرائيل وكأنها طرف صاحب صلاحية، وليست قوة احتلال بموجب القانون الدولى. 1 ـ إدارة دولية ذات صلاحيات تنفيذية شاملة يقترح المشروع إنشاء “مجلس سلام” يتمتع بصفة قانونية دولية وصلاحيات تنفيذية وموازنات مالية وإدارية لإدارة غزة. هذه الصلاحيات لا تضعه كوسيط أو مراقب، بل كجهة حاكمة انتقالية فى موقع سلطة فعلية، وهو ما يجعل إدارة غزة خلال هذه المرحلة خارج الإطار الوطنى الفلسطينى. هذا النموذج، من حيث طبيعته وتركيبه، يتجاوز فكرة الدعم الدولى إلى شكل من أشكال الوصاية المؤقتة. 2 ـ استبعاد انتقال سياسى فلسطينى فورى المشروع يقصر الدور الفلسطينى على لجنة تكنوقراطية "غير سياسية" تتولى الشؤون اليومية دون تفويض سيادى. هذه الصياغة تحرم الفلسطينيين من ممارسة حقهم السياسى خلال المرحلة الانتقالية، ما يُصعّب قبولها شعبياً ومؤسساتياً، لأنها تفصل بين الإدارة والخيار السياسى، وتستبعد الوظيفة التمثيلية الوطنية. 3 ـ تأجيل دور السلطة الفلسطينية وربطه بشروط خارجية تأجيل إشراك السلطة حتى نهاية 2027 وربطه بإصلاحات تُحدَّد خارجيًا يعنى عمليًا تعليق السيادة الفلسطينية إلى أجل غير معلوم. هذا الشرط لا يضع معيارًا متفقًا عليه وطنيًا، ولا يقدّم ضمانة للتمثيل الفلسطينى بعد المرحلة الانتقالية، مما يجعله محل تحفظ شديد من جانب الفلسطينيين والدول العربية المعنية بالقضية. 4 ـ نزع السلاح كأساس للمرحلة الانتقالية يعطى المشروع أولوية قصوى لنزع السلاح ومنع إعادة التسلح، مع تفويض للقوة الدولية باستخدام "جميع الوسائل الضرورية". ورغم أن المجتمع الدولى يدعو دائمًا إلى نزع السلاح، فإن تقديمه على أى أفق سياسى أو سيادى، يشكّل ترتيبًا يصعب توافقه مع التصور الفلسطينى للحقوق الوطنية، ويحوّل المسار السياسى إلى مكافأة مؤجلة مشروطة. 5 ـ إدارة الأمن والحركة والمعابر بإشراف دولى وتنسيق إسرائيلي ـ مصري المشروع يضع الأمن، والحدود، والمعابر، والمساعدات تحت إدارة مشتركة بين المجلس الدولى والقوة الدولية بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. عمليًا، هذا يمنح إسرائيل صلاحية تأثير مركزية فى كل خطوة تنفيذية، رغم أنها قوة احتلال وفق القانون الدولى، ما يجعل الترتيب أقرب إلى إعطاء إسرائيل "حق اعتراض غير معلن" على كل ما يجرى. هذه النقطة تحديدًا تجعل المشروع صعب القبول فلسطينياً وعربياً، لأنها تُشرعن عمليًا استمرار الدور الإسرائيلى بدل تقليصه. 6 ـ تفويض عملياتى واسع للقوة الدولية التفويض باستخدام "جميع الوسائل الضرورية" يضع القوة الدولية فى موقع قادر على التدخل العسكرى المباشر. هذا يجعل البيئة الأمنية خلال المرحلة الانتقالية أقرب إلى إطار ضبط وسيطرة دولى منه إلى مرحلة انتقال سلمى تمهّد لسيادة وطنية. 7 ـ تشكيل كيانات تنفيذية جديدة فوق المؤسسات الفلسطينية المجلس مُخوَّل بإنشاء هياكل تشغيلية ذات سلطة تنفيذية، ما يضع المؤسسات الفلسطينية فى مرتبة ثانوية، ويخلق واقعًا إداريًا مستبدلًا لا يدعم قدرة الفلسطينيين على بناء مؤسسات سيادية لاحقًا. 8 ـ تمويل مشروط عبر مانحين وصندوق تحت إشراف دولى الآلية التمويلية عبر صندوق ائتمان وبنك دولى تجعل إعادة الإعمار مرهونة بالمعايير السياسية والرقابية للمانحين. غياب ضمانات تمويل دولى ملزم يعنى أن الإغاثة والإعمار سيكونان أدوات ضغط لا أدوات استحقاق. 9 ـ إمكانية استبعاد أونروا ووكالات أخرى النص يسمح باستبعاد أى جهة "يثبت سوء استخدام للمساعدات لديها". وبالنظر للجدل السياسى حول أونروا، يمكن استخدام هذه الصياغة لإقصائها. استبعاد مؤسسة تحمل تفويضًا قانونيًا دوليًا تجاه اللاجئين الفلسطينيين يعمّق القلق بشأن مستقبل قضايا اللاجئين وحقوقهم. 10 ـ نفوذ إسرائيلى فعلى حتى دون فيتو رسمى التنسيق الأمنى والعملياتى يجعل لإسرائيل تأثيرًا مباشرًا على مفاصل التنفيذ، وهو ما يُبقى يد الاحتلال على غزة بصورة غير مباشرة، بل يمنحها وضعًا شبيهًا بوضع "الطرف الوصى"، وهو ما يتعارض مع القانون الدولى ويجعل المشروع غير مقبول فلسطينياً، لكونه يعيد إنتاج الاحتلال بصيغة دولية. 11 ـ غياب إطار زمنى ملزم لمسار الدولة الإشارة لمسار نحو دولة فلسطينية جاءت عامة دون ضمانات أو أطر زمنية، ما يجعل الأفق السياسى مفتوحًا وغير مضمون، ويجعل الفلسطينيين أمام ترتيب انتقالى طويل تحت وصاية خارجية دون أفق سيادى واضح. الخلاصة أن المقترح يكرّس نموذج وصاية دولية – أمنية على غزة بصلاحيات شاملة، مع مشاركة فلسطينية إدارية محدودة، ونزع سلاح كامل، وإدارة موارد وإعمار وملفات أمنية عبر المانحين والمجلس الدولىي هذا النموذج، بصيغته الحالية، يضعف الحق الفلسطينى فى تقرير المصير، ويُبقى لإسرائيل موقعًا متقدمًا فى هندسة المرحلة المقبلة، ويُعيد صياغة غزة ضمن منظومة سيطرة خارجية مؤسسية، ما يجعله شديد الصعوبة فى القبول فلسطينياً وعربياً، خصوصًا أنه لا يستجيب للحد الأدنى من الحقوق الوطنية، ويتعامل مع إسرائيل بوصفها طرفًا منظِّمًا لا سلطة احتلال ملزمة بالانسحاب. تغريدات 1️ ـ د. إبراهيم حمامي: مسودة المشروع الأمريكي لمجلس الأمن بشأن غزة يقدم تصورًا لإدارة انتقالية تحت إشراف دولي واسع، مع دور فلسطيني تقني محدود وتأجيل الملفات السيادية، ويعطي إسرائيل موقعًا مؤثرًا في التنفيذ. #غزة #فلسطين #مجلس_الأمن 2️ ـ المشروع يقترح إنشاء مجلس سلام دولي بسلطات تنفيذية شاملة وميزانيات، يتحول من جهة دعم إلى سلطة حاكمة انتقالية، ما يضع إدارة غزة خارج الإطار الوطني الفلسطيني خلال المرحلة الانتقالية. #غزة #الوصاية_الدولية 3️ ـ الدور الفلسطيني محصور في لجنة تكنوقراطية غير سياسية، ولا يُمنح أي تفويض سيادي، مما يحرم الفلسطينيين من ممارسة حقهم السياسي ويعزل الإدارة عن الخيار الوطني التمثيلي. #فلسطين #السيادة_الوطنية 4️ ـ إشراك السلطة الفلسطينية مؤجل حتى نهاية 2027 ومرتبط بشروط إصلاحية محددة خارجيًا، ما يعلق فعليًا السيادة الفلسطينية ويجعل مستقبل تمثيلهم السياسي مجهولاً وغير مضمون. #فلسطين #المرحلة_الانتقالية 5️ ـ نزع السلاح وتعزيز التفويض للقوة الدولية باستخدام "جميع الوسائل الضرورية" يُقدّم الأمن على أي أفق سياسي أو سيادي، ما يجعل المسار السياسي مكافأة مؤجلة مشروطة. #غزة #نزع_السلاح #الأمن 6️ ـ الأمن، المعابر، والمساعدات تحت إدارة مشتركة بين المجلس الدولي والقوة الدولية بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، ما يمنح إسرائيل نفوذًا مباشرًا رغم أنها قوة احتلال بموجب القانون الدولي. #غزة #إسرائيل #الاحتلال 7️ ـ المشروع يسمح بإنشاء كيانات تنفيذية جديدة فوق المؤسسات الفلسطينية، ويضع التمويل والإعمار تحت شروط المانحين والمجلس الدولي، مما يجعل إعادة الإعمار أداة ضغط سياسي أكثر منها حقًا للشعب الفلسطيني. #غزة #الإعمار #السيطرة_الدولية 8️ ـ يمكن استبعاد أونروا أو أي وكالة أخرى تُتهم بسوء استخدام المساعدات، ما يزيد المخاوف بشأن مستقبل اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية. #غزة #أونروا #حقوق_اللاجئين 9️ ـ غياب إطار زمني واضح لمسار الدولة الفلسطينية ووجود تنسيق إسرائيلي–أمني يجعل إسرائيل طرفًا مؤثرًا عمليًا، ويعيد إنتاج الاحتلال بصيغة دولية مؤسسية يصعب قبولها فلسطينيًا وعربيًا. #فلسطين #غزة #القانون_الدولي 10 ـ المسودة الأمريكية تُكرس نموذج وصاية دولية ـ أمنية على غزة بصلاحيات شاملة، دور فلسطيني إداري محدود، نزع سلاح، إدارة الموارد والإعمار عبر المجلس الدولي، وتهميش الحقوق الوطنية، ما يجعل المشروع صعب القبول على المستوى الفلسطيني والعربي. #غزة #فلسطين #الوصاية_الدولية

نزع سلاح حزب الله.. الدوافع والمآلات بيروت ـ منصة الحكماء أعاد انسحاب وزراء حزب الله وحلفائه من جلسة مجلس الوزراء في 5 أيلول/سبتمبر 2025، النقاش الداخلي والإقليمي حول ملف نزع سلاح حزب الله، الذي يشكّل أحد أعقد الملفات في لبنان ما بعد الحرب الأهلية. ورغم أن الخطة المطروحة تأتي ضمن مشروع "حصر السلاح بيد الدولة"، إلا أنّ الظروف السياسية والأمنية تجعلها محمّلة بأبعاد إقليمية ودولية، تتجاوز في جوهرها المشهد اللبناني الضيق. أولا دوافع الدفع نحو نزع السلاح الضغط الأمريكي ـ الغربي ـ الخطة التي أقرتها حكومة الرئيس نواف سلام في آب/أغسطس 2025 مدعومة مباشرة من الولايات المتحدة. ـ الهدف المعلن هو إنهاء وجود الميليشيات المسلحة وإعادة الاعتبار لسلطة الدولة اللبنانية. ـ يتقاطع ذلك مع استراتيجية واشنطن الإقليمية في تقليص نفوذ إيران وأذرعها العسكرية. الاعتبارات الإسرائيلية ـ إسرائيل ترى في سلاح حزب الله تهديداً وجودياً، خصوصاً بعد تجربة الحرب الأخيرة التي أظهرت قدرة الحزب على استنزافها عسكرياً. ـ تل أبيب تربط أي انسحاب من جنوب لبنان أو وقف دائم لإطلاق النار بنزع سلاح الحزب أو تحييده. ـ استثمار الانقسامات اللبنانية الداخلية يعزز الموقف الإسرائيلي دولياً. الموقف اللبناني الداخلي ـ جزء من القوى السياسية اللبنانية يعتبر أن حصر السلاح بيد الدولة شرط ضروري لبناء دولة قوية. ـ هذه القوى ترى أن بقاء حزب الله مسلحاً يخلق ازدواجية سلطة، ويضع لبنان في مواجهة دائمة مع المجتمع الدولي. ـ الضغوط الاقتصادية والمالية تساهم في توظيف "السلاح" كشرط خارجي لأي دعم مالي للبنان. العامل الدولي ـ الأممي ـ قرارات مجلس الأمن (مثل 1559 و1701) طالما شكّلت مرجعية للمطالبة بنزع السلاح. ـ الجديد اليوم هو محاولة ربط التنفيذ بجدول زمني واضح (نهاية 2025) وبمقايضة اقتصادية – سياسية. مواقف حزب الله وحلفائه ـ حزب الله يرفض الخطة بشكل قاطع، معتبراً أن السلاح جزء من معادلة الردع الإقليمي التي تحمي لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية. ـ يربط الحزب أي نقاش حول السلاح بانسحاب كامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات المتكررة. ـ حركة أمل وحلفاؤها يتبنون موقفاً داعماً، ويعتبرون أن نزع السلاح في ظل استمرار التهديد الإسرائيلي بمثابة "تفريط بالأمن القومي". ـ الخطاب السياسي للحزب يعكس رؤية تعتبر أن الحديث عن نزع السلاح الآن هو استجابة مباشرة لضغوط إسرائيلية ـ أمريكية. المآلات المحتملة تعطيل مؤسساتي ممتد ـ الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء يؤشر إلى أن الحكومة ستواجه انسداداً في اتخاذ القرارات الكبرى. ـ من المرجح أن يتحول الملف إلى أداة تعطيل إضافية في البرلمان والمؤسسات الدستورية. تصاعد الانقسام الداخلي ـ النقاش حول السلاح يعيد إنتاج الاستقطاب الحاد بين معسكري 8 آذار و14 آذار، وإن بأسماء جديدة. ـ ثمة مخاوف من انتقال الانقسام السياسي إلى الشارع، ما يعيد إلى الأذهان سيناريوهات ما قبل 2008. تدويل الملف اللبناني ـ مع عجز الداخل عن الحسم، سيزداد الحضور الدولي (أميركي، فرنسي، أممي) لمحاولة فرض تسويات. ـ لبنان قد يتحول إلى ساحة مساومة في التفاوض الإيراني – الغربي، بحيث يرتبط مستقبل سلاح حزب الله بتفاهمات إقليمية أوسع. تعزيز الموقف الإسرائيلي ـ تل أبيب ستسعى لتكريس السردية القائلة إن "حزب الله عبء على لبنان"، لتبرير عملياتها العسكرية ولحشد دعم دولي لنزع سلاحه. ـ أي تصعيد ميداني على الحدود قد يُستخدم كذريعة إضافية للضغط على بيروت. سيناريو المساومة الداخلية ـ قد يُصار إلى صيغة وسطية، مثل دمج وحدات من الحزب ضمن الجيش اللبناني، أو وضع السلاح تحت وصاية "مزدوجة" (لبنانية – أممية). إلا أن هذا السيناريو يتطلب توافقاً إقليمياً ودولياً غير متوفر حتى الآن. الخلاصة ـ ملف نزع سلاح حزب الله يتجاوز قدرة الدولة اللبنانية على الحسم، وهو مرتبط بتوازنات إقليمية (إيران ـ إسرائيل) ودولية (الولايات المتحدة ـ أوروبا). ـ داخلياً، سيبقى الملف عنواناً للتجاذب السياسي والانقسام الطائفي، ما يهدد الاستقرار الهش. ـ على المدى القصير، من المستبعد التوصل إلى حل نهائي، فيما سيظل السلاح ورقة مساومة إقليمية ودولية. ـ مآلات الملف ستحدد مستقبل لبنان كدولة ذات سيادة مكتملة أو كساحة نفوذ متنازع عليها بين الخارج والداخل. +++ 1 ـ نزع سلاح #حزب_الله يعود إلى واجهة النقاش اللبناني بعد انسحاب وزراء الحزب وحلفائه من جلسة #مجلس_الوزراء. خيط حول دوافع ومآلات الملف الأخطر في #لبنان. 2 ـ الخطة الحكومية (آب/أغسطس 2025) مدعومة أميركياً، وتهدف لنزع سلاح جميع الميليشيات بحلول نهاية العام، وحصر القوة العسكرية بيد الدولة. #نزع_السلاح #لبنان 3 ـ الدوافع الأساسية: ضغط أمريكي ـ غربي لتقليص نفوذ #إيران. مطلب #إسرائيل لضمان "أمن الحدود". حاجة الدولة لتأكيد سيادتها. ربط المساعدات الدولية بملف السلاح. #لبنان 4 ـ موقف #حزب_الله وحلفائه: السلاح جزء من معادلة الردع ضد إسرائيل. لن يُطرح للنقاش قبل الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات. يعتبرون الضغوط الحالية استجابة مباشرة للمطلب الإسرائيلي. #لبنان #نزع_السلاح 5 ـ المآلات المحتملة: تعطيل سياسي طويل الأمد. تصاعد الانقسام الداخلي، تدويل الملف وتحويله إلى ورقة تفاوض إيرانية ـ غربية. تعزيز الموقف الإسرائيلي دولياً. #لبنان #حزب_الله 6 ـ السيناريو الوسط: مقترحات بدمج مقاتلي الحزب في الجيش أو وضع السلاح تحت وصاية مزدوجة (لبنانية – أممية)، لكنها خيارات تصطدم بتعقيدات إقليمية. #نزع_السلاح #لبنان 7 ـ ملف سلاح #حزب_الله أكبر من قدرة #لبنان الداخلية على الحسم. سيبقى ورقة مساومة في الصراع الإقليمي والدولي، ومعه يبقى مستقبل الدولة اللبنانية على المحك. #نزع_السلاح