هاشتاج: #أونروا

عن مسودة المشروع الأمريكي لمجلس الأمن بشأن غزة د. إبراهيم حمامي يقدّم مشروع القرار الذى طرحته الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن تصورًا لإدارة انتقالية لغزة، يقوم على إشراف دولى واسع، وتحديد دور فلسطينى تقنى محدود، وتأجيل الملفات السيادية إلى مرحلة لاحقة. ورغم صياغة المشروع فى إطار دولى قُطري–إقليمى، إلا أن جوهره يعيد ترتيب المشهد بما يجعل استعادة الفلسطينيين لدورهم السياسى مرهونة بشروط أمنية وإصلاحية، ويمنح لإسرائيل موقعًا مؤثّرًا فى التنفيذ، على نحو يصعب قبوله فلسطينيًا وعربيًا، خاصة أنه لا يراعى بوضوح الحقوق المشروعة فى تقرير المصير، ويتعامل مع إسرائيل وكأنها طرف صاحب صلاحية، وليست قوة احتلال بموجب القانون الدولى. 1 ـ إدارة دولية ذات صلاحيات تنفيذية شاملة يقترح المشروع إنشاء “مجلس سلام” يتمتع بصفة قانونية دولية وصلاحيات تنفيذية وموازنات مالية وإدارية لإدارة غزة. هذه الصلاحيات لا تضعه كوسيط أو مراقب، بل كجهة حاكمة انتقالية فى موقع سلطة فعلية، وهو ما يجعل إدارة غزة خلال هذه المرحلة خارج الإطار الوطنى الفلسطينى. هذا النموذج، من حيث طبيعته وتركيبه، يتجاوز فكرة الدعم الدولى إلى شكل من أشكال الوصاية المؤقتة. 2 ـ استبعاد انتقال سياسى فلسطينى فورى المشروع يقصر الدور الفلسطينى على لجنة تكنوقراطية "غير سياسية" تتولى الشؤون اليومية دون تفويض سيادى. هذه الصياغة تحرم الفلسطينيين من ممارسة حقهم السياسى خلال المرحلة الانتقالية، ما يُصعّب قبولها شعبياً ومؤسساتياً، لأنها تفصل بين الإدارة والخيار السياسى، وتستبعد الوظيفة التمثيلية الوطنية. 3 ـ تأجيل دور السلطة الفلسطينية وربطه بشروط خارجية تأجيل إشراك السلطة حتى نهاية 2027 وربطه بإصلاحات تُحدَّد خارجيًا يعنى عمليًا تعليق السيادة الفلسطينية إلى أجل غير معلوم. هذا الشرط لا يضع معيارًا متفقًا عليه وطنيًا، ولا يقدّم ضمانة للتمثيل الفلسطينى بعد المرحلة الانتقالية، مما يجعله محل تحفظ شديد من جانب الفلسطينيين والدول العربية المعنية بالقضية. 4 ـ نزع السلاح كأساس للمرحلة الانتقالية يعطى المشروع أولوية قصوى لنزع السلاح ومنع إعادة التسلح، مع تفويض للقوة الدولية باستخدام "جميع الوسائل الضرورية". ورغم أن المجتمع الدولى يدعو دائمًا إلى نزع السلاح، فإن تقديمه على أى أفق سياسى أو سيادى، يشكّل ترتيبًا يصعب توافقه مع التصور الفلسطينى للحقوق الوطنية، ويحوّل المسار السياسى إلى مكافأة مؤجلة مشروطة. 5 ـ إدارة الأمن والحركة والمعابر بإشراف دولى وتنسيق إسرائيلي ـ مصري المشروع يضع الأمن، والحدود، والمعابر، والمساعدات تحت إدارة مشتركة بين المجلس الدولى والقوة الدولية بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. عمليًا، هذا يمنح إسرائيل صلاحية تأثير مركزية فى كل خطوة تنفيذية، رغم أنها قوة احتلال وفق القانون الدولى، ما يجعل الترتيب أقرب إلى إعطاء إسرائيل "حق اعتراض غير معلن" على كل ما يجرى. هذه النقطة تحديدًا تجعل المشروع صعب القبول فلسطينياً وعربياً، لأنها تُشرعن عمليًا استمرار الدور الإسرائيلى بدل تقليصه. 6 ـ تفويض عملياتى واسع للقوة الدولية التفويض باستخدام "جميع الوسائل الضرورية" يضع القوة الدولية فى موقع قادر على التدخل العسكرى المباشر. هذا يجعل البيئة الأمنية خلال المرحلة الانتقالية أقرب إلى إطار ضبط وسيطرة دولى منه إلى مرحلة انتقال سلمى تمهّد لسيادة وطنية. 7 ـ تشكيل كيانات تنفيذية جديدة فوق المؤسسات الفلسطينية المجلس مُخوَّل بإنشاء هياكل تشغيلية ذات سلطة تنفيذية، ما يضع المؤسسات الفلسطينية فى مرتبة ثانوية، ويخلق واقعًا إداريًا مستبدلًا لا يدعم قدرة الفلسطينيين على بناء مؤسسات سيادية لاحقًا. 8 ـ تمويل مشروط عبر مانحين وصندوق تحت إشراف دولى الآلية التمويلية عبر صندوق ائتمان وبنك دولى تجعل إعادة الإعمار مرهونة بالمعايير السياسية والرقابية للمانحين. غياب ضمانات تمويل دولى ملزم يعنى أن الإغاثة والإعمار سيكونان أدوات ضغط لا أدوات استحقاق. 9 ـ إمكانية استبعاد أونروا ووكالات أخرى النص يسمح باستبعاد أى جهة "يثبت سوء استخدام للمساعدات لديها". وبالنظر للجدل السياسى حول أونروا، يمكن استخدام هذه الصياغة لإقصائها. استبعاد مؤسسة تحمل تفويضًا قانونيًا دوليًا تجاه اللاجئين الفلسطينيين يعمّق القلق بشأن مستقبل قضايا اللاجئين وحقوقهم. 10 ـ نفوذ إسرائيلى فعلى حتى دون فيتو رسمى التنسيق الأمنى والعملياتى يجعل لإسرائيل تأثيرًا مباشرًا على مفاصل التنفيذ، وهو ما يُبقى يد الاحتلال على غزة بصورة غير مباشرة، بل يمنحها وضعًا شبيهًا بوضع "الطرف الوصى"، وهو ما يتعارض مع القانون الدولى ويجعل المشروع غير مقبول فلسطينياً، لكونه يعيد إنتاج الاحتلال بصيغة دولية. 11 ـ غياب إطار زمنى ملزم لمسار الدولة الإشارة لمسار نحو دولة فلسطينية جاءت عامة دون ضمانات أو أطر زمنية، ما يجعل الأفق السياسى مفتوحًا وغير مضمون، ويجعل الفلسطينيين أمام ترتيب انتقالى طويل تحت وصاية خارجية دون أفق سيادى واضح. الخلاصة أن المقترح يكرّس نموذج وصاية دولية – أمنية على غزة بصلاحيات شاملة، مع مشاركة فلسطينية إدارية محدودة، ونزع سلاح كامل، وإدارة موارد وإعمار وملفات أمنية عبر المانحين والمجلس الدولىي هذا النموذج، بصيغته الحالية، يضعف الحق الفلسطينى فى تقرير المصير، ويُبقى لإسرائيل موقعًا متقدمًا فى هندسة المرحلة المقبلة، ويُعيد صياغة غزة ضمن منظومة سيطرة خارجية مؤسسية، ما يجعله شديد الصعوبة فى القبول فلسطينياً وعربياً، خصوصًا أنه لا يستجيب للحد الأدنى من الحقوق الوطنية، ويتعامل مع إسرائيل بوصفها طرفًا منظِّمًا لا سلطة احتلال ملزمة بالانسحاب. تغريدات 1️ ـ د. إبراهيم حمامي: مسودة المشروع الأمريكي لمجلس الأمن بشأن غزة يقدم تصورًا لإدارة انتقالية تحت إشراف دولي واسع، مع دور فلسطيني تقني محدود وتأجيل الملفات السيادية، ويعطي إسرائيل موقعًا مؤثرًا في التنفيذ. #غزة #فلسطين #مجلس_الأمن 2️ ـ المشروع يقترح إنشاء مجلس سلام دولي بسلطات تنفيذية شاملة وميزانيات، يتحول من جهة دعم إلى سلطة حاكمة انتقالية، ما يضع إدارة غزة خارج الإطار الوطني الفلسطيني خلال المرحلة الانتقالية. #غزة #الوصاية_الدولية 3️ ـ الدور الفلسطيني محصور في لجنة تكنوقراطية غير سياسية، ولا يُمنح أي تفويض سيادي، مما يحرم الفلسطينيين من ممارسة حقهم السياسي ويعزل الإدارة عن الخيار الوطني التمثيلي. #فلسطين #السيادة_الوطنية 4️ ـ إشراك السلطة الفلسطينية مؤجل حتى نهاية 2027 ومرتبط بشروط إصلاحية محددة خارجيًا، ما يعلق فعليًا السيادة الفلسطينية ويجعل مستقبل تمثيلهم السياسي مجهولاً وغير مضمون. #فلسطين #المرحلة_الانتقالية 5️ ـ نزع السلاح وتعزيز التفويض للقوة الدولية باستخدام "جميع الوسائل الضرورية" يُقدّم الأمن على أي أفق سياسي أو سيادي، ما يجعل المسار السياسي مكافأة مؤجلة مشروطة. #غزة #نزع_السلاح #الأمن 6️ ـ الأمن، المعابر، والمساعدات تحت إدارة مشتركة بين المجلس الدولي والقوة الدولية بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، ما يمنح إسرائيل نفوذًا مباشرًا رغم أنها قوة احتلال بموجب القانون الدولي. #غزة #إسرائيل #الاحتلال 7️ ـ المشروع يسمح بإنشاء كيانات تنفيذية جديدة فوق المؤسسات الفلسطينية، ويضع التمويل والإعمار تحت شروط المانحين والمجلس الدولي، مما يجعل إعادة الإعمار أداة ضغط سياسي أكثر منها حقًا للشعب الفلسطيني. #غزة #الإعمار #السيطرة_الدولية 8️ ـ يمكن استبعاد أونروا أو أي وكالة أخرى تُتهم بسوء استخدام المساعدات، ما يزيد المخاوف بشأن مستقبل اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية. #غزة #أونروا #حقوق_اللاجئين 9️ ـ غياب إطار زمني واضح لمسار الدولة الفلسطينية ووجود تنسيق إسرائيلي–أمني يجعل إسرائيل طرفًا مؤثرًا عمليًا، ويعيد إنتاج الاحتلال بصيغة دولية مؤسسية يصعب قبولها فلسطينيًا وعربيًا. #فلسطين #غزة #القانون_الدولي 10 ـ المسودة الأمريكية تُكرس نموذج وصاية دولية ـ أمنية على غزة بصلاحيات شاملة، دور فلسطيني إداري محدود، نزع سلاح، إدارة الموارد والإعمار عبر المجلس الدولي، وتهميش الحقوق الوطنية، ما يجعل المشروع صعب القبول على المستوى الفلسطيني والعربي. #غزة #فلسطين #الوصاية_الدولية

محكمة العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بالسماح بالمساعدات الإنسانية وغضب دولي محتمل لاهاي ـ منصة حكماء العالم أصدرت محكمة العدل الدولية (ICJ) أمس حكمًا استشاريًا طالبت فيه إسرائيل بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن القيود المفروضة على ذلك خلال العامين الماضيين تشكل انتهاكًا لالتزاماتها الدولية. وقالت المحكمة إن إسرائيل فشلت في تبرير وقف التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وغيرها من المنظمات الإغاثية، معتبرة أن أونروا هي العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في المنطقة، وأن إسرائيل ملزمة بالتعاون معها بحسن نية. انتهاكات إسرائيل وفق المحكمة ـ تجاهلت إسرائيل الالتزامات الإنسانية كقوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف، بما في ذلك منع استخدام المجاعة كأسلوب حرب، حيث تم حظر جميع المساعدات بين 2 مارس و18 مايو، ما أدى إلى وفاة أكثر من 2,100 فلسطيني بالقرب من نقاط التوزيع. ـ اعتبرت المحكمة أن أي بديل محلي مثل Gaza Humanitarian Foundation لم يكن كافيًا لتعويض منع المساعدات، ولا يعفي إسرائيل من المسؤولية. ـ انتهاك حصانات الأمم المتحدة: المحكمة شددت على أن مدارس ومستشفيات أونروا ومنشآتها وموظفوها يجب معاملتهم باعتبارهم غير قابلين للمساس، وأن إسرائيل لا يحق لها فرض قيود عامة بذريعة الأمن على إيصال المساعدات. ـ الترحيلات الجماعية أو فرض قيود تجعل الحياة غير ممكنة للسكان محظورة، وأي قانون كنيستي ينهي التعاون مع أونروا غير قانوني. التزامات إضافية ـ يجب السماح لـ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى الأسرى الفلسطينيين داخل إسرائيل. ـ على إسرائيل ضمان توزيع المساعدات بشكل منتظم وعادل وغير تمييزي، مع الامتناع عن استخدام القوة ضد المدنيين الباحثين عن المساعدة. ـ المحكمة أكدت أن إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة ملزمة بالالتزام بحصانات وحقوق المنظمة وموظفيها حتى أثناء النزاعات المسلحة. ردود الفعل الدولية ـ النرويج، التي بادرت بالطلب في الأمم المتحدة، تعتزم تقديم قرار في الجمعية العامة استنادًا إلى حكم المحكمة، مؤكدة وجوب تمكين المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من إيصال المساعدات. ـ المنظمة العالمية للصحة (WHO) حذرت من استمرار قيود المساعدات، معتبرة الوضع في غزة كارثيًا وصحيًا ممتدًا للأجيال القادمة. ـ إسرائيل رفضت الحكم رسميًا عبر وزارة خارجيتها على منصة X، مؤكدة أنها "تحترم بالكامل التزاماتها الدولية". دلالات الحكم ـ الحكم يمثل صفعة قانونية ودبلوماسية لإسرائيل، ويعزز الضغط الدولي لإجبارها على الامتثال للالتزامات الإنسانية. ـ يمكن أن يؤدي إلى دعوات لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أو مطالبة الأمين العام بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بمباني وموظفي الأمم المتحدة. ـ في ظل استمرار القيود، يبقى الوضع في غزة كارثيًا إنسانيًا، مع تهديدات طويلة الأمد على الصحة العامة والأمن الغذائي. ـ الحكم يعكس أيضًا تزايد الدور القضائي الدولي في رصد تصرفات القوى الاحتلالية، ويفتح الباب أمام تدخلات أوسع من المنظمات الدولية والدول الداعمة للفلسطينيين. خاتمة محكمة العدل الدولية اعتبرت أن إسرائيل فشلت في التزامها بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الفلسطينيين، مؤكدة ضرورة السماح بالمساعدات الدولية، واحترام حصانات وحقوق الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. الحكم يشكل ضغطًا دوليًا جديدًا على تل أبيب ويعيد تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية في غزة التي لا تزال في حالة كارثية، مع تهديدات مستمرة لاستقرار المنطقة وحقوق المدنيين. تغريدات 1️ ـ محكمة العدل الدولية (ICJ) أصدرت حكمًا استشاريًا طالبت فيه إسرائيل بالسماح بالمساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدة أن القيود المفروضة خلال العامين الماضيين تنتهك التزاماتها الدولية. #غزة #ICJ #حكماء_العالم 2️ ـ المحكمة قالت إن إسرائيل فشلت في تبرير وقف التعاون مع أونروا والمنظمات الدولية، معتبرة أن وكالة الأونروا هي العمود الفقري لجميع المساعدات الإنسانية في غزة، ويجب التعاون معها بحسن نية. #أونروا #الإنسانية #غزة 3️ ـ أبرز الانتهاكات التي رصدتها المحكمة: استخدام المجاعة كأسلوب حرب (حظر المساعدات بين 2 مارس و18 مايو)، انتهاك حصانات الأمم المتحدة وموظفيها، قوانين كنيستية تنهي التعاون مع أونروا غير قانونية #القانون_الدولي #غزة 4️ ـ الحكم يشمل واجب إسرائيل بالسماح للّجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى الأسرى الفلسطينيين، وضمان توزيع المساعدات بشكل عادل ومنتظم، دون استخدام القوة ضد المدنيين الباحثين عن المساعدة. #حقوق_الإنسان #غزة 5️ ـ ردود الفعل الدولية: النرويج تعتزم تقديم قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة استنادًا للحكم، منظمة الصحة العالمية حذرت من استمرار الكارثة الصحية في غزة، إسرائيل رفضت الحكم رسميًا مؤكدة أنها تحترم التزاماتها الدولية. #الأمم_المتحدة #غزة 6️ ـ الحكم يمثل صفعة دبلوماسية لإسرائيل ويزيد الضغط الدولي لإجبارها على الامتثال للقانون الدولي الإنساني. يمكن أن يؤدي إلى دعوات لتعليق عضويتها في الأمم المتحدة أو مطالبة الأمين العام بالتعويضات. #القانون_الدولي #غزة 7️ ـ المحكمة أكدت أن إسرائيل انتهكت حقوق الفلسطينيين وواجباتها كقوة احتلال، والحكم يعزز الحاجة لتدخل المنظمات الدولية، ويبرز استمرار الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة. #غزة #حكماء_العالم #ICJ

البرلمان العربي يدعو إلى تحرك برلماني دولي لدعم غزة وإعادة إعمارها جنيف ـ حكماء العالم دعا محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، إلى تشكيل فريق عمل برلماني دولي أو مجموعة تابعة للاتحاد البرلماني الدولي لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومساندة الخطة العربية لإعادة الإعمار، وحشد الدعم الدولي لمؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المقرر عقده في القاهرة. وأوضح اليماحي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة رقم (151) للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، أن هذه المبادرة ستعيد للاتحاد دوره الطبيعي كمنبر دولي يُعبّر عن ضمير الشعوب ويقف إلى جانب العدالة والإنسانية، مشددًا على أهمية إنهاء حالة الصمت السابقة تجاه الأحداث في غزة خلال العامين الماضيين. وأشار إلى أن موضوع الالتزام بالمعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني يأتي في توقيت دقيق، في ظل تصاعد النزاعات والأزمات الإنسانية عالميًا، ما يشكل اختبارًا حقيقيًا للقانون الدولي الإنساني، الذي تعرّض لهزات نتيجة الانتهاكات الجسيمة وعدم المساءلة. واستشهد اليماحي بما وصفه بـ"حرب الإبادة الجماعية في غزة"، مؤكدًا أن أكثر من مليوني إنسان يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة تتطلب تدخلًا عاجلًا ومستدامًا من المجتمع الدولي لضمان استمرار المساعدات ودعم جهود إعادة الإعمار بشكل منسق. كما دعا الدول التي أوقفت تمويلها لوكالة الأونروا إلى استئناف الدعم فورًا، لما تمثله من ركيزة أساسية في تقديم الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية للفلسطينيين، مشددًا على ضرورة دعم الخطة العربية الشاملة لإعادة الإعمار لاستعادة مقومات الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني. واختتم اليماحي كلمته بالتأكيد على أن الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي يرتبطان مباشرة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، داعيًا لاستثمار الزخم الدولي الحالي لتحريك مسار السلام العادل والشامل. مبادرة لها معنى ـ إعادة دور الاتحاد البرلماني الدولي: المبادرة تعكس رغبة عربية في استعادة دور البرلمان الدولي كمنصة للتأثير السياسي والإنساني، بعد سنوات من الركود السياسي في الملف الفلسطيني. ـ ربط الإنسانية بالسياسة: الدعوة لوقف الانتهاكات واستمرار الدعم للأونروا والخطة العربية تعكس رؤية استراتيجية تربط الحماية الإنسانية بالإستقرار السياسي والأمني في المنطقة. ـ ضغط دولي منسق: تشكيل مجموعة برلمانية دولية يمكن أن يُحدث ضغطًا على الجهات الدولية لتمويل إعادة الإعمار وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، خاصة بعد موجة التدمير الأخيرة في غزة. ـ البعد طويل المدى: التأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يعكس فهمًا بأن حل القضية الفلسطينية هو شرط أساسي لاستدامة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وليس مجرد معالجة الأزمة الإنسانية الطارئة. تغريدات 1 ـ رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، يقترح تشكيل فريق عمل برلماني دولي لدعم وقف إطلاق النار ومساندة خطة إعادة إعمار غزة، وحشد الدعم الدولي لمؤتمر القاهرة. #غزة #البرلمان_العربي #حكماء_العالم 2️ ـ اليماحي أكد أن الاتحاد البرلماني الدولي مطالب بالاضطلاع بدور فاعل تجاه الأوضاع الإنسانية في غزة، وضرورة إنهاء الصمت الذي اتسم به موقفه خلال العامين الماضيين. #الأمم_المتحدة #حقوق_الإنسان 3️ ـ المبادرة تهدف إلى: متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار، دعم الخطة العربية لإعادة الإعمار، تقديم تقارير دورية عن التقدم للاتحاد البرلماني الدولي. #غزة_تحت_الحصار #إعادة_الإعمار 4️ ـ اليماحي استشهد بـ"حرب الإبادة الجماعية" في غزة خلال العامين الماضيين، مشددًا على أن أكثر من مليوني شخص يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة، وتحتاج تدخلًا عاجلًا ومستدامًا. #أزمة_غزة #إنسانية 5️ ـ الدعوة شملت استئناف التمويل للأونروا ودعم المؤسسات الإقليمية والدولية لضمان إعادة بناء غزة واستعادة مقومات الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني. #أونروا #دعم_غزة 6️ ـ المبادرة العربية تعكس استراتيجية تربط بين الحماية الإنسانية والاستقرار السياسي، وتؤكد أن حل القضية الفلسطينية أساسي للأمن الإقليمي والدولي، وليس مجرد معالجة أزمة مؤقتة. #تحليل_استراتيجي #السلام_في_الشرق_الأوسط