هاشتاج: #السيادة_الوطنية

رئيسة فنزويلا المؤقتة تطالب بوقف التدخل الأمريكي في شؤون البلاد كراكاس ـ حكماء العالم طالبت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز بوقف ما وصفته بـ "التدخل الأمريكي" في الشؤون الداخلية لبلادها، مؤكدة أن فنزويلا سئمت الضغوط الخارجية، وذلك في خطاب وجّهته إلى عمال قطاع النفط الحكومي في ولاية أنزواتيجي شرقي البلاد. ونقلت وكالة بلومبرغ عن رودريجيز قولها، خلال تجمع لعمال النفط أول أمس الأحد:"«كفى أوامر من واشنطن للسياسيين الفنزويليين. دعوا السياسة الفنزويلية تحل خلافاتنا وصراعاتنا. كفى من القوى الأجنبية". ويأتي هذا الخطاب في ظل تصعيد لافت في نبرة الحكومة الفنزويلية، حيث كثفت رودريجيز وشقيقها خورخي رودريجيز، رئيس الجمعية الوطنية، من مواقفهما العلنية خلال عطلة نهاية الأسبوع، على وقع تزايد الضغوط الداخلية من قطاعات عامة وأحزاب يسارية تعارض خطة إصلاح شاملة لقطاع النفط. ويُعد قطاع الطاقة حجر الزاوية في الاقتصاد الفنزويلي، ما يجعل أي تغييرات بنيوية فيه ذات أبعاد سياسية واجتماعية عميقة. وفي هذا السياق، التقى الشقيقان بعمال شركة النفط الوطنية «بتروليوس دي فنزويلا» في مصفاة بورتو لا كروز، عقب انتقادات واسعة لإصلاحات مقترحة من شأنها تفكيك احتكار الدولة لقطاع النفط، وفتح الباب أمام الشركات الخاصة لإنتاج وبيع الخام من احتياطيات البلاد الضخمة. ويرى معارضو هذه الإصلاحات أنها تمثل تحولًا جذريًا في فلسفة إدارة الثروة النفطية، وقد تُضعف الدور السيادي للدولة في التحكم بأهم مواردها الاستراتيجية. وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد التوتر بين كراكاس وواشنطن، لا سيما بعد إعلان اعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من قبل قوات أمريكية مطلع الشهر الجاري، وهو تطور أحدث صدمة سياسية داخلية وإقليمية. ووفق تقارير، مارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطًا على ديلسي رودريجيز لدفعها نحو تبني رؤيته لمستقبل فنزويلا، والتي تتضمن عادة تعزيز دور شركات النفط الأمريكية في بلد يمتلك أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في العالم. قراءة استراتيجية ـ خطاب رودريجيز يعكس محاولة لتعبئة الداخل في مواجهة الضغوط الخارجية والاعتراضات الاجتماعية. ـ الصراع حول إصلاح قطاع النفط يتجاوز البعد الاقتصادي ليصل إلى جوهر السيادة الوطنية. ـ الملف النفطي يبقى أداة ضغط رئيسية في العلاقة المتوترة بين فنزويلا والولايات المتحدة. ـ أي انفتاح غير محسوب على الشركات الأجنبية قد يعمّق الانقسامات الداخلية بدل احتوائها. تغريدات 1 ـ رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز تطالب بوقف التدخل الأمريكي في شؤون بلادها، مؤكدة أن فنزويلا سئمت الضغوط الخارجية. 2️ ـ رودريجيز قالت لعمال النفط في ولاية أنزواتيجي: "كفى أوامر من واشنطن للسياسيين الفنزويليين. دعوا السياسة الفنزويلية تحل خلافاتنا وصراعاتنا". 3️ ـ التصعيد يأتي في وقت تواجه فيه الحكومة معارضة داخلية من قطاعات عامة وأحزاب يسارية ضد الإصلاح الشامل المقترح لقطاع النفط. 4️ ـ الإصلاحات المقترحة تشمل تفكيك احتكار الدولة للسوق النفطية والسماح للشركات الخاصة بإنتاج وبيع الخام من احتياطيات فنزويلا الضخمة. 5️ ـ رودريجيز وشقيقها خورخي رودريجيز، رئيس الجمعية الوطنية، التقيا بعمال شركة بتروليوس دي فنزويلا في مصفاة بورتو لا كروز لشرح خطة الحكومة والرد على الانتقادات. 6️ ـ التوتر تصاعد بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو من قبل قوات أمريكية مطلع الشهر الجاري، ما وضع الحكومة المؤقتة تحت ضغط واشنطن لدعم رؤيتها المستقبلية. 7️ ـ الرؤية الأمريكية تضمنت عادةً تعزيز دور شركات النفط الأمريكية في فنزويلا، أكبر دولة في العالم من حيث الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام. 8️ ـ رسالة رودريجيز استراتيجية: الدفاع عن السيادة الوطنية، مقاومة النفوذ الخارجي، الحفاظ على قرار السياسة الداخلية، مواجهة الانقسامات الداخلية حول النفط. #فنزويلا #السيادة_الوطنية #النفط #منصة_حكماء_العالم

رئيس برلمان تونس: نرفض كل أشكال التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية تونس ـ حكماء العالم جدد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إبراهيم بودربالة، التأكيد على رفض بلاده لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وذلك في أعقاب الانتقادات التي وجهها البرلمان الأوروبي للسلطات التونسية بشأن الوضع الحقوقي. خلال جلسة عامة خُصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2026 مساء أمس الجمعة، وبحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة، شدد بودربالة على أن البرلمان يرفض “رفضاً قاطعاً” أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي. وقال بودربالة: "سيادة تونس تُمارَس كاملة، والمشاكل الداخلية تُحل داخل مؤسسات الدولة دون أي إملاءات خارجية". ووصف ما يصدر عن بعض الأطراف الأوروبية بـ"العقلية الاستعمارية" في التعامل مع تونس، من دون أن يسمّي تلك الدول، في إشارة واضحة إلى أن الانتقادات الأوروبية الأخيرة أثارت انزعاجاً رسمياً واسعاً. تصاعد المواقف الرسمية ضد الضغوط الأوروبية يتقاطع موقف بودربالة مع تصريحات الرئيس قيس سعيّد، الذي رفض بدوره ما اعتبره تدخلاً أوروبياً في شؤون بلاده، مؤكداً أن إدراج الوضع التونسي في أجندة البرلمان الأوروبي يمثل "مساساً بالسيادة الوطنية". وكان البرلمان الأوروبي قد انتقد استمرار اعتقال ناشطين وسياسيين معارضين وصحفيين، في ظل اتهامات متزايدة للسلطات التونسية بالتضييق على الحريات. البرلمان التونسي يؤكد احترام الحقوق والحريات في خطابه، شدد رئيس البرلمان على التزام الدولة بحماية الحريات الفردية والعامة، بما في ذلك الحق في التظاهر وحرية الصحافة، معتبراً أن المواقف الأجنبية الأخيرة تجاه تونس "مرفوضة ولا يمكن القبول بها بأي صيغة". هذا التصريح يعكس رغبة المؤسسات التونسية في توجيه رسالة للرأي العام الدولي بأن الدولة ما زالت متمسكة بالإطار الحقوقي، رغم الانتقادات المتزايدة. خلفية الأزمة السياسية الممتدة تأتي هذه التطورات وسط أزمة سياسية تعيشها تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021 حين اتخذ الرئيس سعيّد إجراءات استثنائية شملت: حلّ البرلمان، الحكم عبر الأوامر الرئاسية، إقرار دستور جديد، تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة. وتعتبر قوى سياسية تونسية معارضة هذه الإجراءات “انقلاباً على الدستور وترسيخاً للحكم الفردي”، فيما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011". سعيّد من جانبه يؤكد أن ما يقوم به هو تدابير دستورية لحماية الدولة من "خطر داهم"، بينما ينفي محامو المعارضين صحة التهم الموجهة لموكليهم. الدلالات الاستراتيجية للموقف التونسي 1 ـ إعادة تأكيد مفهوم السيادة مقابل الضغوط الأوروبية ترتكز الخطابات الرسمية على تعزيز مفهوم "السيادة الوطنية" في مواجهة الانتقادات الأوروبية، ما يعكس توتراً متصاعداً بين تونس ومؤسسات الاتحاد الأوروبي. 2 ـ توظيف الجدل الحقوقي في الصراع السياسي الداخلي إصرار البرلمان والرئاسة على رفض الضغوط الخارجية يرتبط أيضاً بإعادة ترتيب التوازنات السياسية داخل البلاد وترسيخ شرعية المسار الجديد. 3 ـ تداعيات على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يؤدي التصعيد الخطابي إلى: توتر في ملفات الشراكة الاقتصادية، تأخير للمساعدات أو التمويلات الأوروبية، تعقيد التعاون في الملفات الأمنية والهجرة. 4 ـ انعكاسات على صورة تونس دولياً رغم محاولات التأكيد على احترام الحريات، فإن استمرار الاعتقالات السياسية يضع صورة تونس على المحك، خصوصاً لدى المنظمات الدولية والهيئات المعنية بحقوق الإنسان. خاتمة موقف رئيس البرلمان التونسي يأتي ضمن سياق سياسي معقّد يشهد تصاعداً في التوتر بين تونس والاتحاد الأوروبي. وبينما تصر السلطات على حماية السيادة، تصرّ المؤسسات الأوروبية على مساءلة تونس حول مسارها الحقوقي. التجاذب الحالي مرشّح للاستمرار، وقد يكون عاملاً مؤثراً في شكل العلاقات الأوروبية-التونسية خلال المرحلة المقبلة. تغريدات 1 ـ رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة يعلن رفضه القاطع لكل أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لتونس، في رد مباشر على انتقادات البرلمان الأوروبي. 2 ـ بودربالة أكد خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية 2026 أن سيادة تونس "تمارس كاملة" وأن مشكلات البلاد تُحل داخل مؤسساتها دون إملاءات خارجية. 3 ـ وأضاف أن بعض الأطراف الأجنبية ما زالت تتعامل بـ"عقلية استعمارية" مع تونس، دون أن يذكر دولاً بعينها. 4 ـ موقف البرلمان التونسي يتقاطع مع تصريحات الرئيس قيس سعيّد، الذي وصف إدراج ملف تونس في البرلمان الأوروبي بأنه "تدخل سافر" في السيادة الوطنية. 5 ـ البرلمان الأوروبي كان قد انتقد الوضع الحقوقي في تونس، مستشهداً باستمرار حبس سياسيين وناشطين وصحفيين. 6 ـ بودربالة شدد على احترام الحقوق والحريات في تونس، بما في ذلك حرية التظاهر وحرية الصحافة، معتبراً أن المواقف الأوروبية "مرفوضة". 7 ـ تأتي هذه السجالات في ظل أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ قرارات 25 يوليو 2021، التي شملت حل البرلمان وإصدار تشريعات بالأوامر. 8 ـ قوى تونسية تعتبر تلك القرارات "انقلاباً" وتكريساً لحكم فردي، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011". 9 ـ الرئيس سعيّد يؤكد أن هذه الإجراءات جاءت "لحماية الدولة من خطر داهم" وينفي أي مساس بالحقوق والحريات. 10 ـ التوتر القائم بين تونس والاتحاد الأوروبي مرشح للتصاعد، ما قد يؤثر على العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين. #تونس #بودربالة #قيس_سعيد #البرلمان_الأوروبي #السيادة_الوطنية #حقوق_الإنسان

عن مسودة المشروع الأمريكي لمجلس الأمن بشأن غزة د. إبراهيم حمامي يقدّم مشروع القرار الذى طرحته الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن تصورًا لإدارة انتقالية لغزة، يقوم على إشراف دولى واسع، وتحديد دور فلسطينى تقنى محدود، وتأجيل الملفات السيادية إلى مرحلة لاحقة. ورغم صياغة المشروع فى إطار دولى قُطري–إقليمى، إلا أن جوهره يعيد ترتيب المشهد بما يجعل استعادة الفلسطينيين لدورهم السياسى مرهونة بشروط أمنية وإصلاحية، ويمنح لإسرائيل موقعًا مؤثّرًا فى التنفيذ، على نحو يصعب قبوله فلسطينيًا وعربيًا، خاصة أنه لا يراعى بوضوح الحقوق المشروعة فى تقرير المصير، ويتعامل مع إسرائيل وكأنها طرف صاحب صلاحية، وليست قوة احتلال بموجب القانون الدولى. 1 ـ إدارة دولية ذات صلاحيات تنفيذية شاملة يقترح المشروع إنشاء “مجلس سلام” يتمتع بصفة قانونية دولية وصلاحيات تنفيذية وموازنات مالية وإدارية لإدارة غزة. هذه الصلاحيات لا تضعه كوسيط أو مراقب، بل كجهة حاكمة انتقالية فى موقع سلطة فعلية، وهو ما يجعل إدارة غزة خلال هذه المرحلة خارج الإطار الوطنى الفلسطينى. هذا النموذج، من حيث طبيعته وتركيبه، يتجاوز فكرة الدعم الدولى إلى شكل من أشكال الوصاية المؤقتة. 2 ـ استبعاد انتقال سياسى فلسطينى فورى المشروع يقصر الدور الفلسطينى على لجنة تكنوقراطية "غير سياسية" تتولى الشؤون اليومية دون تفويض سيادى. هذه الصياغة تحرم الفلسطينيين من ممارسة حقهم السياسى خلال المرحلة الانتقالية، ما يُصعّب قبولها شعبياً ومؤسساتياً، لأنها تفصل بين الإدارة والخيار السياسى، وتستبعد الوظيفة التمثيلية الوطنية. 3 ـ تأجيل دور السلطة الفلسطينية وربطه بشروط خارجية تأجيل إشراك السلطة حتى نهاية 2027 وربطه بإصلاحات تُحدَّد خارجيًا يعنى عمليًا تعليق السيادة الفلسطينية إلى أجل غير معلوم. هذا الشرط لا يضع معيارًا متفقًا عليه وطنيًا، ولا يقدّم ضمانة للتمثيل الفلسطينى بعد المرحلة الانتقالية، مما يجعله محل تحفظ شديد من جانب الفلسطينيين والدول العربية المعنية بالقضية. 4 ـ نزع السلاح كأساس للمرحلة الانتقالية يعطى المشروع أولوية قصوى لنزع السلاح ومنع إعادة التسلح، مع تفويض للقوة الدولية باستخدام "جميع الوسائل الضرورية". ورغم أن المجتمع الدولى يدعو دائمًا إلى نزع السلاح، فإن تقديمه على أى أفق سياسى أو سيادى، يشكّل ترتيبًا يصعب توافقه مع التصور الفلسطينى للحقوق الوطنية، ويحوّل المسار السياسى إلى مكافأة مؤجلة مشروطة. 5 ـ إدارة الأمن والحركة والمعابر بإشراف دولى وتنسيق إسرائيلي ـ مصري المشروع يضع الأمن، والحدود، والمعابر، والمساعدات تحت إدارة مشتركة بين المجلس الدولى والقوة الدولية بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. عمليًا، هذا يمنح إسرائيل صلاحية تأثير مركزية فى كل خطوة تنفيذية، رغم أنها قوة احتلال وفق القانون الدولى، ما يجعل الترتيب أقرب إلى إعطاء إسرائيل "حق اعتراض غير معلن" على كل ما يجرى. هذه النقطة تحديدًا تجعل المشروع صعب القبول فلسطينياً وعربياً، لأنها تُشرعن عمليًا استمرار الدور الإسرائيلى بدل تقليصه. 6 ـ تفويض عملياتى واسع للقوة الدولية التفويض باستخدام "جميع الوسائل الضرورية" يضع القوة الدولية فى موقع قادر على التدخل العسكرى المباشر. هذا يجعل البيئة الأمنية خلال المرحلة الانتقالية أقرب إلى إطار ضبط وسيطرة دولى منه إلى مرحلة انتقال سلمى تمهّد لسيادة وطنية. 7 ـ تشكيل كيانات تنفيذية جديدة فوق المؤسسات الفلسطينية المجلس مُخوَّل بإنشاء هياكل تشغيلية ذات سلطة تنفيذية، ما يضع المؤسسات الفلسطينية فى مرتبة ثانوية، ويخلق واقعًا إداريًا مستبدلًا لا يدعم قدرة الفلسطينيين على بناء مؤسسات سيادية لاحقًا. 8 ـ تمويل مشروط عبر مانحين وصندوق تحت إشراف دولى الآلية التمويلية عبر صندوق ائتمان وبنك دولى تجعل إعادة الإعمار مرهونة بالمعايير السياسية والرقابية للمانحين. غياب ضمانات تمويل دولى ملزم يعنى أن الإغاثة والإعمار سيكونان أدوات ضغط لا أدوات استحقاق. 9 ـ إمكانية استبعاد أونروا ووكالات أخرى النص يسمح باستبعاد أى جهة "يثبت سوء استخدام للمساعدات لديها". وبالنظر للجدل السياسى حول أونروا، يمكن استخدام هذه الصياغة لإقصائها. استبعاد مؤسسة تحمل تفويضًا قانونيًا دوليًا تجاه اللاجئين الفلسطينيين يعمّق القلق بشأن مستقبل قضايا اللاجئين وحقوقهم. 10 ـ نفوذ إسرائيلى فعلى حتى دون فيتو رسمى التنسيق الأمنى والعملياتى يجعل لإسرائيل تأثيرًا مباشرًا على مفاصل التنفيذ، وهو ما يُبقى يد الاحتلال على غزة بصورة غير مباشرة، بل يمنحها وضعًا شبيهًا بوضع "الطرف الوصى"، وهو ما يتعارض مع القانون الدولى ويجعل المشروع غير مقبول فلسطينياً، لكونه يعيد إنتاج الاحتلال بصيغة دولية. 11 ـ غياب إطار زمنى ملزم لمسار الدولة الإشارة لمسار نحو دولة فلسطينية جاءت عامة دون ضمانات أو أطر زمنية، ما يجعل الأفق السياسى مفتوحًا وغير مضمون، ويجعل الفلسطينيين أمام ترتيب انتقالى طويل تحت وصاية خارجية دون أفق سيادى واضح. الخلاصة أن المقترح يكرّس نموذج وصاية دولية – أمنية على غزة بصلاحيات شاملة، مع مشاركة فلسطينية إدارية محدودة، ونزع سلاح كامل، وإدارة موارد وإعمار وملفات أمنية عبر المانحين والمجلس الدولىي هذا النموذج، بصيغته الحالية، يضعف الحق الفلسطينى فى تقرير المصير، ويُبقى لإسرائيل موقعًا متقدمًا فى هندسة المرحلة المقبلة، ويُعيد صياغة غزة ضمن منظومة سيطرة خارجية مؤسسية، ما يجعله شديد الصعوبة فى القبول فلسطينياً وعربياً، خصوصًا أنه لا يستجيب للحد الأدنى من الحقوق الوطنية، ويتعامل مع إسرائيل بوصفها طرفًا منظِّمًا لا سلطة احتلال ملزمة بالانسحاب. تغريدات 1️ ـ د. إبراهيم حمامي: مسودة المشروع الأمريكي لمجلس الأمن بشأن غزة يقدم تصورًا لإدارة انتقالية تحت إشراف دولي واسع، مع دور فلسطيني تقني محدود وتأجيل الملفات السيادية، ويعطي إسرائيل موقعًا مؤثرًا في التنفيذ. #غزة #فلسطين #مجلس_الأمن 2️ ـ المشروع يقترح إنشاء مجلس سلام دولي بسلطات تنفيذية شاملة وميزانيات، يتحول من جهة دعم إلى سلطة حاكمة انتقالية، ما يضع إدارة غزة خارج الإطار الوطني الفلسطيني خلال المرحلة الانتقالية. #غزة #الوصاية_الدولية 3️ ـ الدور الفلسطيني محصور في لجنة تكنوقراطية غير سياسية، ولا يُمنح أي تفويض سيادي، مما يحرم الفلسطينيين من ممارسة حقهم السياسي ويعزل الإدارة عن الخيار الوطني التمثيلي. #فلسطين #السيادة_الوطنية 4️ ـ إشراك السلطة الفلسطينية مؤجل حتى نهاية 2027 ومرتبط بشروط إصلاحية محددة خارجيًا، ما يعلق فعليًا السيادة الفلسطينية ويجعل مستقبل تمثيلهم السياسي مجهولاً وغير مضمون. #فلسطين #المرحلة_الانتقالية 5️ ـ نزع السلاح وتعزيز التفويض للقوة الدولية باستخدام "جميع الوسائل الضرورية" يُقدّم الأمن على أي أفق سياسي أو سيادي، ما يجعل المسار السياسي مكافأة مؤجلة مشروطة. #غزة #نزع_السلاح #الأمن 6️ ـ الأمن، المعابر، والمساعدات تحت إدارة مشتركة بين المجلس الدولي والقوة الدولية بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، ما يمنح إسرائيل نفوذًا مباشرًا رغم أنها قوة احتلال بموجب القانون الدولي. #غزة #إسرائيل #الاحتلال 7️ ـ المشروع يسمح بإنشاء كيانات تنفيذية جديدة فوق المؤسسات الفلسطينية، ويضع التمويل والإعمار تحت شروط المانحين والمجلس الدولي، مما يجعل إعادة الإعمار أداة ضغط سياسي أكثر منها حقًا للشعب الفلسطيني. #غزة #الإعمار #السيطرة_الدولية 8️ ـ يمكن استبعاد أونروا أو أي وكالة أخرى تُتهم بسوء استخدام المساعدات، ما يزيد المخاوف بشأن مستقبل اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية. #غزة #أونروا #حقوق_اللاجئين 9️ ـ غياب إطار زمني واضح لمسار الدولة الفلسطينية ووجود تنسيق إسرائيلي–أمني يجعل إسرائيل طرفًا مؤثرًا عمليًا، ويعيد إنتاج الاحتلال بصيغة دولية مؤسسية يصعب قبولها فلسطينيًا وعربيًا. #فلسطين #غزة #القانون_الدولي 10 ـ المسودة الأمريكية تُكرس نموذج وصاية دولية ـ أمنية على غزة بصلاحيات شاملة، دور فلسطيني إداري محدود، نزع سلاح، إدارة الموارد والإعمار عبر المجلس الدولي، وتهميش الحقوق الوطنية، ما يجعل المشروع صعب القبول على المستوى الفلسطيني والعربي. #غزة #فلسطين #الوصاية_الدولية