هاشتاج: #حرية_الصحافة

إسرائيل تمدد قانونًا يتيح حظر بث وسائل الإعلام الأجنبية بذريعة الأمن القدس - حكماء العالم أعلن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أمس الثلاثاء تمديد قانون يسمح للسلطات الإسرائيلية بمنع أي وسيلة إعلام أجنبية إذا اعتبرت أنها تمس أمن الدولة. خلفية القانون أصدر القانون أصلاً في أبريل 2024 خلال الحرب بين إسرائيل وحماس، واستهدف بشكل خاص قناة الجزيرة القطرية التي اتهمتها إسرائيل بـ”الأداة الدعائية” للحركة الفلسطينية. كان القانون مؤقتًا خلال فترة الطوارئ، لكنه أصبح بعد تعديل أُقر مساء الاثنين ساري المفعول لمدة عامين إضافيين حتى 31 ديسمبر 2027، بغض النظر عن حالة الطوارئ. بنود القانون يسمح القانون لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بوقف بث الوسائل الإعلامية، وإغلاق مكاتبها، ومصادرة معدات البث، وحظر مواقعها الإلكترونية. يشترط القانون استشارة أجهزة الأمن قبل إصدار قرار الحظر، لكن رأيًا واحدًا مؤيدًا يكفي لإصدار الإغلاق دون مراجعة قضائية. وزير الاتصالات شلومو كرعي أكد أن “القنوات الإرهابية خارجة عن القانون، سواء في الأوقات العادية أو خلال حالة الطوارئ”. التداعيات شملت الإجراءات مؤخرًا إغلاق الإذاعة العسكرية “غالي تساهل” على خلفية نشر محتوى سياسي يعتبر مثيرًا للانقسام. الحكومة تواجه انتقادات قانونية، إذ رفضت المستشارة القضائية غالي باهاراف-ميارا القرار باعتباره مخالفًا للمعايير القانونية. تدهورت حرية الإعلام في إسرائيل منذ بداية الحرب، حيث انخفض ترتيبها في مؤشر مراسلون بلا حدود من المرتبة 101 إلى 112 من أصل 180 دولة. منظمة مراسلون بلا حدود وصفت القانون بـ”القمعي”، معتبرة التمديد بمثابة “هجوم خطير جديد على حرية الصحافة”. دلالات استراتيجية 1 - تعزيز الرقابة على الإعلام الدولي: القانون يتيح لإسرائيل السيطرة على الأخبار التي تغطي الحرب في غزة، ويقلص قدرة وسائل الإعلام على تقديم روايات مستقلة. 2 - تأثير على الحرية الإعلامية الداخلية: إغلاق الإذاعة العسكرية واستهداف وسائل الإعلام الأجنبية يخلق بيئة تضييق على حرية التعبير داخل البلاد. 3 - رسائل دولية: القانون يعكس تصميم الحكومة الإسرائيلية على السيطرة الإعلامية، لكنه قد يزيد من الانتقادات الدولية بشأن حرية الصحافة وحقوق الإنسان. 4 - أبعاد أمنية وقانونية: الربط بين الأمن الوطني وفرض قيود صارمة على الإعلام يشير إلى تصاعد المبررات الأمنية لفرض رقابة موسعة. تمديد القانون يعكس استمرار نهج صارم للرقابة الإعلامية في إسرائيل بعد الحرب في غزة، ويبرز التحديات القانونية والدبلوماسية التي تواجه حرية الصحافة داخليًا وخارجيًا، في حين تزداد الانتقادات الدولية للسياسات الإعلامية الإسرائيلية. تغريدات 1 - الكنيست الإسرائيلي يمدد قانونًا يسمح للسلطات بحظر أي وسيلة إعلام أجنبية إذا اعتبرت أنها تمس أمن الدولة، حتى 31 ديسمبر 2027، بغض النظر عن حالة الطوارئ. #إسرائيل #حرية_الصحافة 2 - القانون أصدر أصلاً في أبريل 2024 خلال الحرب مع حماس، واستهدف بشكل رئيسي قناة الجزيرة، واتهمتها إسرائيل بأنها “أداة دعائية” للحركة الفلسطينية. 3 - بموجب القانون، يمكن لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات وقف بث الوسائل الإعلامية، وإغلاق مكاتبها، ومصادرة معداتها، وحظر مواقعها الإلكترونية، دون مراجعة قضائية إذا حصلت على رأي أمني مؤيد واحد. 4 - شملت الإجراءات مؤخرًا إغلاق الإذاعة العسكرية “غالي تساهل”، ما أثار معارضة قانونية من المستشارة القضائية للحكومة، واعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود القانون “قمعيًا” ويشكل هجومًا على حرية الصحافة. 5 - دلالات استراتيجية: تعزيز الرقابة على الإعلام الدولي والمحلي، تضييق حرية التعبير داخل إسرائيل، تصاعد الانتقادات الدولية بشأن حقوق الصحافة، استخدام مبررات الأمن الوطني لفرض رقابة موسعة. #حكماء_العالم #استراتيجية

نقيب الصحفيين التونسيين: قطاع الإعلام يعيش حالة غير مسبوقة من التضييق تونس ـ حكماء العالم أطلق نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار تحذيراً شديد اللهجة بشأن ما وصفه بـ "حالة غير مسبوقة من التضييق" التي يعيشها قطاع الإعلام في تونس، مع استمرار سجن عدد من الصحفيين، وتزايد التهديدات التي تواجه مؤسسات إعلامية خاصة بالإغلاق أو التصفية المالية. تراجع غير مسبوق في منسوب الحريات قال دبار، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن «صحفيين لا يزالون في السجن، وتثار ضدهم قضايا جديدة بذرائع واتهامات مفتعلة»، مؤكداً أن النقابة تعتبر ما يحدث «مؤشراً خطيراً على تراجع الحريات العامة وعودة مناخ الخوف داخل غرف التحرير». ويأتي هذا التصعيد في سياق أوسع من الاحتقان السياسي وتراجع التعددية الإعلامية منذ صدور المرسوم الرئاسي رقم 54 لعام 2022، الذي يجرّم ما يسمى بـ "نشر الأخبار الكاذبة" عبر وسائل الاتصال الحديثة، وهو نصّ قانوني تعتبره المنظمات الحقوقية "أداة لتجريم الرأي والنقد". قضايا رمزية تعكس الأزمة وتأتي هذه التصريحات تزامناً مع حملة تضامن واسعة في المؤسسات الإعلامية التونسية للمطالبة بالإفراج عن الصحفي مراد الزغيدي، الموقوف منذ مايو 2024، والذي أنهى عقوبة أولى برفقة الإعلامي برهان بسيس على خلفية القضية ذاتها، قبل أن يُفتح ضدهما تحقيق ثانٍ بتهم تتعلق بتبييض الأموال. وقال دبار إن "الاختبارات الفنية أثبتت غياب أي دليل يثبت هذه التهم"، معتبراً أن إعادة فتح القضايا "رسالة ردع للقطاع الإعلامي بأكمله". وفي قضية أخرى، ما تزال الصحفية شذى الحاج مبارك موقوفة بموجب قانون مكافحة الإرهاب ضمن ملف شركة "إنستالينغو"، في ظل تقارير عن تدهور حالتها الصحية. وتُتهم الشركة بإنتاج مواد صحفية على الإنترنت تُوصف بأنها "منتقدة للسلطة". تراجع التعددية وتهديد المؤسسات الخاصة تواجه مؤسسات إعلامية تونسية متعددة تهديدات بالإغلاق، خصوصاً تلك التي تعمل ضمن إطار قانون الجمعيات، بعد أن قرّر القضاء تعليق أنشطة بعضها، مثل شبكة «نواة» المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية، ضمن حملة تدقيق ضريبي وصفتها النقابة بأنها «انتقائية وتستهدف الخطوط التحريرية المعارضة». وقال دبار: "هذا يعدّ سابقة في تاريخ تونس. لم تُغلق مؤسسات صحفية إلا في عهد الاستعمار أو في دول تشهد حروباً". وأضاف: "الإعلام الخاص في خطر. لا توجد برامج سياسية حقيقية، والتهديدات تطال المالكين والصحفيين على حد سواء. تمرير خبر اليوم أصبح بمثابة معاناة". أزمة ثقة بين الإعلام والدولة تشير التطورات الأخيرة إلى أن المشهد الإعلامي في تونس دخل مرحلة إعادة تشكيل قسري، حيث تسعى السلطة إلى إحكام السيطرة على المجال العام عبر مزيج من الأدوات القانونية والضغوط الاقتصادية، بينما يجد الإعلام المستقل نفسه أمام معركة بقاء بين حرية الكلمة ومقتضيات الأمن السياسي. ويرى محللون أن التضييق الحالي يعكس أزمة ثقة متبادلة بين الدولة والإعلام: ـ الدولة تخشى من عودة الإعلام كمنبر للمعارضة السياسية أو كاشف للفساد. ـ بينما يرى الصحفيون أن السلطة تتجه نحو "احتكار السردية الوطنية" وتهميش الأصوات المستقلة. السياق الإقليمي والدولي تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه مخاوف المنظمات الدولية من تراجع مؤشر حرية الصحافة في تونس، بعد أن كانت تُعدّ من أبرز قصص النجاح الديمقراطي في العالم العربي عقب ثورة 2011. وقد حذّرت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقاريرها الأخيرة من "عودة الممارسات السلطوية" و"إحياء أدوات الرقابة القضائية والإدارية" على الإعلام. مفترق طرق حاسم تمر الصحافة التونسية اليوم بلحظة فارقة بين الاستقلالية والبقاء؛ فإما أن تتمكن من الحفاظ على دورها كسلطة رابعة تراقب وتحاسب، أو تُدفع تدريجياً نحو مساحات رمادية تُفرغ التجربة الديمقراطية من مضمونها. وفي غياب حوار وطني شامل حول مستقبل الإعلام، يظل الخطر الأكبر هو تآكل الثقة المجتمعية في المعلومة والإعلاميين على السواء — وهو ما قد تكون له تبعات استراتيجية تتجاوز حدود القطاع لتطال بنية النظام السياسي ذاته. تغريدات 1️ ـ نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار: "قطاع الإعلام يعيش حالة غير مسبوقة من التضييق، مع استمرار سجن صحفيين وتهديد مؤسسات بالإغلاق." #تونس #حرية_الصحافة 2️ ـ نقابة الصحفيين تتهم السلطات القضائية بـ"افتعال قضايا ضد صحفيين منتقدين للسلطة"، في ظل تزايد التتبعات بموجب المرسوم 54 المثير للجدل. #الإعلام #تونس 3️ ـ حملة تضامن واسعة في مؤسسات إعلامية تونسية للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، الموقوفين منذ مايو 2024. 4️ ـ تونس تواجه أزمة حرية صحافة هي الأعمق منذ 2011. تعددية إعلامية تتراجع، وخطوط حمراء تتسع، وصحفيون بين الملاحقة القضائية والرقابة الذاتية. #تونس #حرية_الإعلام 5️ ـ إغلاق مؤسسات إعلامية مثل شبكة "نواة" يثير مخاوف من عودة مناخ الرقابة القديمة تحت غطاء قانوني وضريبي. "الاستقلال المالي أصبح جزءاً من معركة الحرية." 6️ ـ نقيب الصحفيين: "لم تُغلق مؤسسات صحفية في تونس إلا زمن الاستعمار أو الحروب." تصريح يلخص خطورة اللحظة التي يعيشها الإعلام التونسي. #تونس 7️ ـ ما يحدث في تونس ليس مجرد تضييق على الصحفيين، بل إعادة رسم لعلاقة الدولة بالإعلام. المعركة اليوم بين من يحتكر السردية ومن يدافع عن التعددية. 8️ ـ تآكل حرية الإعلام في تونس مؤشر على تحول بنيوي في التجربة الديمقراطية: من دولة الحوار إلى دولة الصوت الواحد. #تونس #حرية_الصحافة #حكماء_العالم 9️ ـ الإعلام الحرّ ليس خطراً على الدولة، بل صمام أمان لها. حين يُغلق الفضاء الإعلامي، تتكلم الشائعات وتغيب الحقيقة. #تونس

تونس تعلّق نشاط جمعية صحفيي "نواة" وسط تصاعد القيود على المجتمع المدني والإعلام المستقل تونس ـ حكماء العالم أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن السلطات التونسية قررت، أمس الجمعة، تعليق نشاط جمعية صحفيي "نواة"، وهي الجهة المشغّلة لموقع نواة، أحد أبرز المنصات الإعلامية المستقلة في البلاد، في خطوة تُضاف إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية التي طالت مؤخرًا عددًا من منظمات المجتمع المدني. ويأتي القرار في ظل تصاعد حملة رسمية تستهدف منظمات حقوقية وصحفية بارزة، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء الديمقراطيات، وهما من أبرز الأصوات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس منذ ما بعد ثورة 2011. 1 ـ المشهد العام: تقلّص المساحات المدنية والإعلامية يمثل قرار تعليق نشاط "نواة" منعطفًا خطيرًا في علاقة الدولة التونسية بالمجتمع المدني والإعلام المستقل، إذ يرى مراقبون أنه تعبير عن مسار متدرّج من التضييق بدأ منذ تركيز الرئيس قيس سعيّد سلطاته في عام 2021، عندما تولّى الحكم بمراسيم رئاسية وعلّق عمل البرلمان. وتبرر السلطات هذه الإجراءات بأنها تأتي ضمن عملية تدقيق مالي متعلقة بالتمويلات الأجنبية، في حين يرى ناشطون ومنظمات حقوقية أن الهدف الحقيقي هو "إسكات الأصوات الناقدة وترويض المنابر الحرة"، على حدّ وصفهم. وقالت النقابة الوطنية للصحفيين في بيان رسمي إن القرار يمثل "تصعيدًا خطيرًا في محاولات كتم الصحافة المستقلة تحت غطاء إداري"، مؤكدة أن ما يجري "يتجاوز البعد القانوني ليطال جوهر حرية التعبير في البلاد". 2 ـ "نواة".. من الصحافة الاستقصائية إلى رمز الحرية تأسست جمعية "نواة" في عام 2004، في ظل حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، كأحد أوائل المنابر الإلكترونية التي كسرت قيود الرقابة حينها، واشتهرت بتقاريرها الاستقصائية حول الفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتجاوزات السلطة. وفي بيانها بعد قرار التجميد، قالت الجمعية: "لن تجف أقلام نواة ولن يخمد صوتها". وأضافت: "بدأنا في ظل ديكتاتورية بن علي، ولن نهاب التعسف أو حملات التشويه والترهيب". ويشير هذا الموقف إلى أن "نواة" لا ترى في القرار مجرد إجراء إداري، بل محاولة لإعادة رسم حدود حرية الصحافة في تونس على نحو أكثر تقييدًا مما كان عليه في السنوات السابقة. 3 ـ السياق السياسي: بين الأمن والسيطرة على الفضاء العام منذ عام 2021، تتّجه السلطة التونسية إلى إعادة هيكلة المشهد السياسي والإعلامي تحت شعار "تصحيح المسار"، وفق رؤية الرئيس قيس سعيّد، الذي يتّهم بعض الجمعيات والمنظمات بأنها "أدوات لقوى أجنبية تسعى للتدخل في الشأن الداخلي التونسي". ويؤكد سعيد في خطاباته أن الحريات مصانة وأن تونس لن تعود إلى عهد الديكتاتورية، إلا أن الوقائع على الأرض ـ بحسب منظمات دولية كـ"هيومن رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود" ـ تشير إلى تراجع مطّرد في مؤشرات حرية التعبير والإعلام. تشير التقارير الحقوقية إلى أن ما لا يقل عن عشرة ناشطين يقبعون في السجون، وأن خمسة صحفيين لا يزالون رهن الاعتقال، فضلًا عن تجميد حسابات مصرفية لعدد من المنظمات غير الحكومية. 4 ـ البعد الحقوقي والاستراتيجي قرار تعليق "نواة" لا يمكن قراءته بمعزل عن تحولات السياسة التونسية تجاه الفضاء المدني منذ 2021، إذ يعكس توجهًا نحو إعادة ضبط العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني وفق مبدأ “السيادة الوطنية أولًا، والمساءلة التمويلية ثانيًا”. لكن في المقابل، يرى محللون أن هذه السياسات تهدد المكاسب الديمقراطية التي حققتها تونس بعد ثورة 2011، والتي جعلتها تُعرف حينها بـ"الاستثناء العربي" في مجال الحريات. ويحذر مراقبون من أن إضعاف المجتمع المدني والإعلام المستقل سيؤدي إلى تآكل الرقابة الشعبية على أداء السلطة، ما قد يعمّق الانقسام بين مؤسسات الحكم والشارع، ويضعف الثقة في المسار السياسي برمّته. 5 ـ التقدير الاستراتيجي من منظور الحكم الرشيد والأمن المجتمعي، يمكن تلخيص المشهد التونسي في النقاط التالية: ـ تزايد التوتر بين السلطة التنفيذية والمجتمع المدني يشير إلى أزمة ثقة هيكلية في مفهوم "الشرعية والمساءلة". الرقابة على الإعلام المستقل قد تُسهم في تهدئة الخطاب الداخلي مؤقتًا، لكنها تضعف مرونة الدولة أمام الأزمات السياسية والاجتماعية طويلة الأمد. غياب الحوار الشامل بين السلطة والمنظمات المدنية يفتح الباب أمام مزيد من الاستقطاب ويهدد استقرار التجربة الديمقراطية التونسية. 6 ـ تونس أمام مفترق الحريات تجد تونس نفسها اليوم أمام مفترق دقيق بين منطق السيادة ومنطق الحرية. فبينما ترى السلطة أن ضبط التمويلات الأجنبية ضروري لحماية القرار الوطني، يحذّر المدافعون عن الحريات من أن المنحدر الإداري قد يتحول إلى تضييق سياسي شامل. وفي ظل غياب إصلاحات حقيقية في العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، تبدو الصحافة الحرة التونسية ـ ومن ضمنها "نواة" ـ في مواجهة مفتوحة بين البقاء كمراقب مستقل أو الانحسار تحت ضغط السلطة المركزية. تغريدات 1️ ـ تونس تعلّق نشاط جمعية صحفيي "نواة"، التي تدير أحد أبرز المواقع الاستقصائية المستقلة في البلاد. الخطوة تأتي ضمن حملة متصاعدة ضد منظمات المجتمع المدني. #تونس #حرية_الصحافة #نواة 2️ ـ نقابة الصحفيين التونسيين: "تعليق نشاط نواة تصعيد خطير ضد الصحافة المستقلة تحت غطاء إداري." تراجع جديد في مكاسب حرية التعبير بعد ثورة 2011. #إعلام #حقوق_الإنسان #حكماء_العالم 3️ ـ السلطات تبرر القرار بـ"التدقيق المالي والتمويل الأجنبي"، لكن منظمات حقوقية تقول إن الهدف الحقيقي هو إسكات الأصوات الناقدة. #تونس #المجتمع_المدني 4️ ـ "نواة" تأسست عام 2004، وواجهت الرقابة في عهد بن علي. اليوم، تكتب من جديد: "لن تجف أقلام نواة ولن يخمد صوتها." #نواة #حرية_الصحافة #تونس 5️ ـ منذ 2021، تتراجع مؤشرات حرية الصحافة في تونس مع تركّز السلطة في يد الرئيس قيس سعيّد. القرار ضد "نواة" يعمّق أزمة الثقة بين الدولة والمجتمع المدني. #تونس #حكماء_العالم 6️ ـ تعليق نشاط "نواة" ليس قرارًا إداريًا فحسب، بل إشارة إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والإعلام المستقل. #الأمن_المجتمعي #الحريات 7️ ـ في ظل سجن ناشطين وصحفيين وتجميد حسابات جمعيات، تبدو تونس أمام مفترق حاسم بين منطق السيادة ومنطق الحرية. #تونس_2025 #الديمقراطية 8️ ـ الرئيس قيس سعيّد يؤكد أن الحريات مصانة، لكن المنظمات الحقوقية ترى أن الواقع يشهد انكماشًا تدريجيًا في فضاء الحرية العامة. #الحقوق #الإصلاح_السياسي 9️ ـ إضعاف المجتمع المدني والإعلام الحر قد يمنح السلطة استقرارًا مؤقتًا، لكنه يضعف قدرة الدولة على الإصلاح الذاتي ومواجهة الأزمات القادمة. #تحليل_استراتيجي #تونس 10 ـ تونس تواجه تحديًا مزدوجًا: حماية السيادة الوطنية دون خسارة مكتسبات الحرية. الرهان القادم هو على توازن جديد بين الأمن والديمقراطية. #حكماء_العالم #تونس_المستقبل