هاشتاج: #الديمقراطية

العراق: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية تتجاوز 55%.. مؤشرات على استقرار سياسي نسبي بغداد ـ حكماء العالم أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مساء أمس الثلاثاء أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت أكثر من 55% على مستوى البلاد، في اقتراع عام وخاص شمل المدنيين والعسكريين والنازحين، وسط أجواء هادئة نسبياً مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة. تفاصيل المشاركة والأرقام الرسمية ووفق الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد المصوتين في الاقتراعين العام والخاص 12 مليوناً و3 آلاف و143 ناخباً من أصل 20 مليوناً و404 آلاف و291 يحق لهم التصويت. وسجلت المفوضية أن نسبة المشاركة في التصويت العام الذي جرى اليوم الثلاثاء بلغت نحو 54%، بينما بلغت المشاركة في الاقتراع الخاص الذي نُظم في التاسع من الشهر الجاري ـ وشمل عناصر القوات المسلحة والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة ـ أكثر من 82%. أما بين النازحين، فبلغت نسبة المشاركة 77%، وهي نسبة مرتفعة قياساً بظروفهم الصعبة وتشتتهم الجغرافي. مؤشرات سياسية أولية تُعد نسبة المشاركة البالغة 55% الأعلى منذ انتخابات 2018، ما يشير إلى عودة جزئية لثقة الشارع العراقي بالعملية الانتخابية بعد موجة عزوف واسعة شهدتها الدورة الماضية. ويرى مراقبون أن هذه النسبة تعكس تحسناً في المناخ الأمني والإداري، إضافة إلى نجاح المفوضية في تنظيم اقتراع اتسم بالهدوء النسبي، رغم بعض الخروقات المحدودة التي لم تؤثر على سير العملية. ما وراء الأرقام من منظور استراتيجي، تمثل هذه الانتخابات اختباراً لمعادلة السلطة في العراق بين الكتل الشيعية المتنافسة، والتحالفات السنية والكردية، والقوى المدنية الناشئة التي تحاول استعادة حضورها بعد احتجاجات 2019. ويُتوقع أن تشكّل نسبة المشاركة المرتفعة ورقة قوة سياسية للفائزين، خصوصاً الكتل التي نجحت في استقطاب القاعدة الشعبية في الجنوب والوسط، مقابل استمرار تراجع تمثيل القوى التقليدية في المناطق الحضرية الكبرى مثل بغداد والموصل والبصرة. دلالات أمنية ومؤسسية الاقتراع الخاص الذي تجاوزت مشاركته 82% يعكس تماسك المؤسسات الأمنية وثقة عناصرها بالعملية الديمقراطية، وهو تطور يُحسب للحكومة في إطار سعيها لترسيخ صورة الدولة الحديثة المتماسكة. كما أن المشاركة المرتفعة للنازحين، رغم محدودية عددهم، تُظهر تحسناً في آليات الوصول الانتخابي والإشراف الميداني، مقارنة بالدورات السابقة التي شهدت إقصاءً واسعاً لهذه الفئة. التحديات القادمة من المنتظر أن تعلن المفوضية النتائج الأولية مساء الأربعاء، وسط ترقب داخلي ودولي حذر حول شكل البرلمان المقبل وإمكانية تشكيل حكومة توافقية مستقرة. ويرى مراقبون أن التحدي الأكبر لا يكمن في نتائج الاقتراع، بل في قدرة القوى السياسية على إدارة مرحلة ما بعد الانتخابات دون العودة إلى معادلة الانسداد السياسي التي عطّلت تشكيل الحكومة لأكثر من عام عقب انتخابات 2021. بين الثقة والاختبار تُعد الانتخابات الحالية مؤشراً إيجابياً على نضوج العملية الديمقراطية العراقية، لكنها في الوقت ذاته اختبار لقدرة النظام السياسي على إنتاج سلطة تنفيذية مستقرة قادرة على الاستجابة لمطالب الإصلاح والخدمات. وستحدد الأيام المقبلة ما إذا كانت نسبة المشاركة المرتفعة بداية مرحلة استعادة الثقة بين المواطن والدولة، أم مجرد استثناء ظرفي في مشهد سياسي لا يزال هشّاً ومفتوحاً على احتمالات متعددة. تغريدات 1️ ـ المفوضية العليا للانتخابات في #العراق تعلن: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 55% من إجمالي الناخبين، وهي الأعلى منذ عام 2018. #انتخابات_العراق 2️ ـ عدد المصوتين بلغ 12,003,143 ناخباً من أصل أكثر من 20 مليوناً يحق لهم التصويت، وفق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. 3️ ـ في الاقتراع الخاص (القوات المسلحة والشرطة والحشد والبيشمركة) بلغت المشاركة 82%، بينما سجلت 77% بين النازحين. #العراق 4️ ـ ارتفاع المشاركة إلى 55% يعكس عودة جزئية لثقة الشارع العراقي بالعملية الانتخابية، بعد عزوف واسع في دورات سابقة. #انتخابات_العراق #العراق 5️ ـ هدوء يوم الاقتراع مؤشر على استقرار أمني نسبي وتنامي كفاءة المفوضية في إدارة الانتخابات دون اضطرابات كبيرة. #العراق #الديمقراطية 6️ ـ الانتخابات تمثّل اختباراً جديداً لمعادلة السلطة بين الكتل الشيعية المتنافسة، والتحالفات السنية والكردية، والقوى المدنية الصاعدة. #الشرق_الأوسط 7️ ـ الاقتراع العراقي ليس مجرد سباق سياسي، بل اختبار لبنية الدولة بعد عقدين من التحول الديمقراطي. الرهان الحقيقي يبدأ بعد إعلان النتائج. #العراق #حكماء_العالم 8️ ـ مشاركة 55% تعني أن العراقيين ما زالوا يؤمنون بجدوى صناديق الاقتراع رغم الإحباطات السياسية. الانتخابات مؤشر على نضج نسبي في التجربة العراقية. #العراق 9️ ـ الاستحقاق الانتخابي في #العراق يضع الطبقة السياسية أمام لحظة صدق: هل تتحول المشاركة المرتفعة إلى حكومة مستقرة وإصلاح فعلي؟ أم تعود دوامة الانسداد؟ #انتخابات_العراق

القضاء الفرنسي ينظر في 10 تشرين الثاني بطلب إخلاء سبيل الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي باريس ـ حكماء العالم من المنتظر أن ينظر القضاء الفرنسي في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في طلب إخلاء سبيل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس. ويقضي ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، عقوبة بالسجن منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر بعد إدانته بتهمة الحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية التي قادته إلى الرئاسة عام 2007، في سابقة غير مسبوقة في التاريخ السياسي الحديث للجمهورية الفرنسية. 1 ـ بين السياسة والعدالة في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، حكمت محكمة باريس الجنائية على الرئيس الأسبق بالسجن خمس سنوات، بعد إدانته بأنه سمح عمدًا لمساعديه بالاجتماع في طرابلس مع مسؤولين في نظام العقيد الراحل معمر القذافي لمناقشة تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية. وتحوّلت القضية إلى ملف بالغ الحساسية السياسية والقضائية، إذ تمثل — للمرة الأولى — محاكمة رئيس فرنسي بتهم فساد وتمويل أجنبي، في قضية تُلقي بظلالها على مصداقية النظام السياسي الفرنسي ومتانة مؤسساته. وقد استأنف ساركوزي الحكم، فيما من المقرر أن تبدأ محاكمة جديدة في آذار/مارس المقبل، رغم أن تاريخها لم يُحدد رسميًا بعد. 2 ـ مبررات التوقيف والجدل القانوني أثارت مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه نقاشًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية، إذ برّر القضاة سجن الرئيس الأسبق بوجود "خطورة استثنائية للأفعال المرتكبة"، معتبرين أنها قد تُخلّ بالنظام العام وتضرب الثقة بالمؤسسات. في المقابل، وصف ساركوزي القرار بأنه مدفوع بدوافع “الكراهية السياسية”، مشيرًا إلى أنه ضحية حملة تشويه غير مبررة، وأن القضية تستند إلى شهادات متناقضة وملفات مشبوهة المصدر. ويتيح القانون الفرنسي استمرار الاحتجاز الاحتياطي فقط إذا كان ذلك "السبيل الوحيد" للحفاظ على الأدلة أو منع الضغوط أو التنسيق بين الجناة، أو تفادي الهرب أو العودة إلى الإجرام. وفي حال انتفاء هذه المبررات، يتوجب إطلاق سراح المتهم تحت إشراف قضائي، وربما وضعه تحت الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني للمراقبة. 3 ـ دلالات سياسية واستراتيجية ـ القضية لا تُقرأ فقط في إطارها القضائي، بل تحمل انعكاسات سياسية واستراتيجية تتجاوز شخص ساركوزي: ـ ضربة لصورة المؤسسة الرئاسية الفرنسية، إذ يظهر أن رموز الجمهورية الخامسة لم يعودوا بمنأى عن المساءلة القضائية. ـ تجسيد لتحول العدالة الفرنسية نحو "مبدأ المساواة أمام القانون"، حتى على أعلى المستويات السياسية. ـ تأثير محتمل على اليمين الفرنسي الذي يعاني أصلًا من أزمة زعامة، إذ ما زال ساركوزي يتمتع بثقل رمزي داخل التيار المحافظ. ـ وتشير بعض التحليلات في الصحافة الفرنسية إلى أن استمرار احتجاز ساركوزي ـ حتى لو مؤقتًا ـ يعيد إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول علاقة المال بالسياسة في أوروبا، وحول مدى شفافية تمويل الحملات الانتخابية في الديمقراطيات الغربية. 4 ـ موقف الرأي العام والنخبة السياسية ينقسم الرأي العام الفرنسي بين من يرى في سجن ساركوزي انتصارًا للعدالة واستقلال القضاء، ومن يعتبره انحدارًا أخلاقيًا لمؤسسة الرئاسة. في المقابل، يرى عدد من السياسيين أن القضية باتت رمزًا لصراع طويل بين القضاء والسلطة التنفيذية، وأن التعامل القضائي معها ينطوي على أبعاد سياسية بحتة. وفي استطلاع للرأي أجرته صحيفة لوفيغارو مؤخرًا، اعتبر 54% من الفرنسيين أن "محاكمة ساركوزي مشروعة"، بينما رأى 36% أنها "ذات دوافع سياسية"، ما يعكس الانقسام العميق في المزاج الشعبي الفرنسي. 5 ـ قراءة استراتيجية ـ من منظور استراتيجي، تمثل قضية ساركوزي نقطة توازن دقيقة بين العدالة والمصلحة السياسية في فرنسا، ويمكن قراءتها على النحو الآتي: ـ سياسيًا: تعكس إصرار الدولة العميقة في فرنسا على استعادة الثقة العامة عبر مكافحة الفساد، حتى على أعلى المستويات. ـ دستوريًا: تبرز متانة القضاء الفرنسي وقدرته على فرض استقلاليته، رغم الضغوط السياسية والإعلامية. ـ دوليًا: تكشف هشاشة العلاقة بين الغرب وشركائه السابقين في العالم العربي، إذ تحوّلت الملفات المالية الليبية إلى مصدر توتر قانوني عابر للحدود. ـ وتؤكد القضية كذلك أن الديمقراطيات الحديثة تواجه اليوم تحديًا متزايدًا في الموازنة بين سيادة العدالة واستقرار النظام السياسي، خاصة حين تطال المحاكمات رموز الحكم السابقين. 6 ـ العدالة الفرنسية على محك التاريخ بين الاستقلال القضائي والرمزية السياسية، تمثل قضية نيكولا ساركوزي اختبارًا نادرًا لتاريخ الجمهورية الفرنسية. فإذا تم إطلاق سراحه في 10 تشرين الثاني، ستسعى العدالة إلى تأكيد مرونتها وإنسانيتها، أما إذا استمر احتجازه، فستكرّس سابقة قضائية تاريخية عنوانها: لا حصانة لرئيس أمام القانون. وفي كلا الحالتين، تبقى فرنسا أمام لحظة مفصلية في إعادة تعريف العلاقة بين السلطة والشفافية، والماضي والمحاسبة، والسياسة والأخلاق العامة. تغريدات 1️ ـ القضاء الفرنسي ينظر في 10 تشرين الثاني بطلب إخلاء سبيل الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، المسجون منذ 21 أكتوبر بعد إدانته بتمويل غير قانوني من ليبيا. #فرنسا #ساركوزي #العدالة 2️ ـ في سابقة بتاريخ الجمهورية الفرنسية، يقبع رئيس سابق خلف القضبان بتهم فساد وتمويل أجنبي. القضاء الفرنسي يضع العدالة فوق السلطة. #القضاء_الفرنسي #الشفافية 3️ ـ ساركوزي استأنف حكم السجن خمس سنوات، ومحاكمته الجديدة مرتقبة في آذار/مارس المقبل. #فرنسا #سياسة_دولية 4 ـ قضية ساركوزي تتجاوز شخصه: إنها اختبار لمدى استقلال القضاء الفرنسي عن الحسابات السياسية. #العدالة #حكماء_العالم 5️ ـ "الخطورة الاستثنائية للأفعال" كانت مبرر القضاة لسجن ساركوزي، لكنه وصفها بأنها "كراهية سياسية". بين العدالة والانتقام، الخط رفيع. #فرنسا #ساركوزي 6 ـ انقسام في فرنسا: نصف الفرنسيين يرون المحاكمة ضرورية لاستعادة الثقة، والنصف الآخر يعتبرها تصفية سياسية. #المجتمع_الفرنسي #العدالة 7 ـ محاكمة ساركوزي ليست مجرد قضية فساد؛ إنها تعبير عن أزمة الثقة بين السلطة والمجتمع في الديمقراطيات الغربية. #تحليل_استراتيجي #حكماء_العالم 8️ ـ من ليبيا إلى باريس، تتقاطع السياسة بالمال، ويُعاد رسم حدود الشفافية في الحكم الغربي. #فرنسا #التمويل_السياسي 9 ـ العدالة الفرنسية تواجه اختبارًا تاريخيًا: هل تستطيع محاكمة رئيس سابق دون أن تهتز صورة الجمهورية؟ #فرنسا #الديمقراطية 10️ ـ ساركوزي في السجن، لكن القضية أبعد من شخصه؛ إنها مرآة لأوروبا تبحث عن توازن بين السلطة والمساءلة. #أوروبا #سياسة_عالمية

تونس تعلّق نشاط جمعية صحفيي "نواة" وسط تصاعد القيود على المجتمع المدني والإعلام المستقل تونس ـ حكماء العالم أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن السلطات التونسية قررت، أمس الجمعة، تعليق نشاط جمعية صحفيي "نواة"، وهي الجهة المشغّلة لموقع نواة، أحد أبرز المنصات الإعلامية المستقلة في البلاد، في خطوة تُضاف إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية التي طالت مؤخرًا عددًا من منظمات المجتمع المدني. ويأتي القرار في ظل تصاعد حملة رسمية تستهدف منظمات حقوقية وصحفية بارزة، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء الديمقراطيات، وهما من أبرز الأصوات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس منذ ما بعد ثورة 2011. 1 ـ المشهد العام: تقلّص المساحات المدنية والإعلامية يمثل قرار تعليق نشاط "نواة" منعطفًا خطيرًا في علاقة الدولة التونسية بالمجتمع المدني والإعلام المستقل، إذ يرى مراقبون أنه تعبير عن مسار متدرّج من التضييق بدأ منذ تركيز الرئيس قيس سعيّد سلطاته في عام 2021، عندما تولّى الحكم بمراسيم رئاسية وعلّق عمل البرلمان. وتبرر السلطات هذه الإجراءات بأنها تأتي ضمن عملية تدقيق مالي متعلقة بالتمويلات الأجنبية، في حين يرى ناشطون ومنظمات حقوقية أن الهدف الحقيقي هو "إسكات الأصوات الناقدة وترويض المنابر الحرة"، على حدّ وصفهم. وقالت النقابة الوطنية للصحفيين في بيان رسمي إن القرار يمثل "تصعيدًا خطيرًا في محاولات كتم الصحافة المستقلة تحت غطاء إداري"، مؤكدة أن ما يجري "يتجاوز البعد القانوني ليطال جوهر حرية التعبير في البلاد". 2 ـ "نواة".. من الصحافة الاستقصائية إلى رمز الحرية تأسست جمعية "نواة" في عام 2004، في ظل حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، كأحد أوائل المنابر الإلكترونية التي كسرت قيود الرقابة حينها، واشتهرت بتقاريرها الاستقصائية حول الفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتجاوزات السلطة. وفي بيانها بعد قرار التجميد، قالت الجمعية: "لن تجف أقلام نواة ولن يخمد صوتها". وأضافت: "بدأنا في ظل ديكتاتورية بن علي، ولن نهاب التعسف أو حملات التشويه والترهيب". ويشير هذا الموقف إلى أن "نواة" لا ترى في القرار مجرد إجراء إداري، بل محاولة لإعادة رسم حدود حرية الصحافة في تونس على نحو أكثر تقييدًا مما كان عليه في السنوات السابقة. 3 ـ السياق السياسي: بين الأمن والسيطرة على الفضاء العام منذ عام 2021، تتّجه السلطة التونسية إلى إعادة هيكلة المشهد السياسي والإعلامي تحت شعار "تصحيح المسار"، وفق رؤية الرئيس قيس سعيّد، الذي يتّهم بعض الجمعيات والمنظمات بأنها "أدوات لقوى أجنبية تسعى للتدخل في الشأن الداخلي التونسي". ويؤكد سعيد في خطاباته أن الحريات مصانة وأن تونس لن تعود إلى عهد الديكتاتورية، إلا أن الوقائع على الأرض ـ بحسب منظمات دولية كـ"هيومن رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود" ـ تشير إلى تراجع مطّرد في مؤشرات حرية التعبير والإعلام. تشير التقارير الحقوقية إلى أن ما لا يقل عن عشرة ناشطين يقبعون في السجون، وأن خمسة صحفيين لا يزالون رهن الاعتقال، فضلًا عن تجميد حسابات مصرفية لعدد من المنظمات غير الحكومية. 4 ـ البعد الحقوقي والاستراتيجي قرار تعليق "نواة" لا يمكن قراءته بمعزل عن تحولات السياسة التونسية تجاه الفضاء المدني منذ 2021، إذ يعكس توجهًا نحو إعادة ضبط العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني وفق مبدأ “السيادة الوطنية أولًا، والمساءلة التمويلية ثانيًا”. لكن في المقابل، يرى محللون أن هذه السياسات تهدد المكاسب الديمقراطية التي حققتها تونس بعد ثورة 2011، والتي جعلتها تُعرف حينها بـ"الاستثناء العربي" في مجال الحريات. ويحذر مراقبون من أن إضعاف المجتمع المدني والإعلام المستقل سيؤدي إلى تآكل الرقابة الشعبية على أداء السلطة، ما قد يعمّق الانقسام بين مؤسسات الحكم والشارع، ويضعف الثقة في المسار السياسي برمّته. 5 ـ التقدير الاستراتيجي من منظور الحكم الرشيد والأمن المجتمعي، يمكن تلخيص المشهد التونسي في النقاط التالية: ـ تزايد التوتر بين السلطة التنفيذية والمجتمع المدني يشير إلى أزمة ثقة هيكلية في مفهوم "الشرعية والمساءلة". الرقابة على الإعلام المستقل قد تُسهم في تهدئة الخطاب الداخلي مؤقتًا، لكنها تضعف مرونة الدولة أمام الأزمات السياسية والاجتماعية طويلة الأمد. غياب الحوار الشامل بين السلطة والمنظمات المدنية يفتح الباب أمام مزيد من الاستقطاب ويهدد استقرار التجربة الديمقراطية التونسية. 6 ـ تونس أمام مفترق الحريات تجد تونس نفسها اليوم أمام مفترق دقيق بين منطق السيادة ومنطق الحرية. فبينما ترى السلطة أن ضبط التمويلات الأجنبية ضروري لحماية القرار الوطني، يحذّر المدافعون عن الحريات من أن المنحدر الإداري قد يتحول إلى تضييق سياسي شامل. وفي ظل غياب إصلاحات حقيقية في العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، تبدو الصحافة الحرة التونسية ـ ومن ضمنها "نواة" ـ في مواجهة مفتوحة بين البقاء كمراقب مستقل أو الانحسار تحت ضغط السلطة المركزية. تغريدات 1️ ـ تونس تعلّق نشاط جمعية صحفيي "نواة"، التي تدير أحد أبرز المواقع الاستقصائية المستقلة في البلاد. الخطوة تأتي ضمن حملة متصاعدة ضد منظمات المجتمع المدني. #تونس #حرية_الصحافة #نواة 2️ ـ نقابة الصحفيين التونسيين: "تعليق نشاط نواة تصعيد خطير ضد الصحافة المستقلة تحت غطاء إداري." تراجع جديد في مكاسب حرية التعبير بعد ثورة 2011. #إعلام #حقوق_الإنسان #حكماء_العالم 3️ ـ السلطات تبرر القرار بـ"التدقيق المالي والتمويل الأجنبي"، لكن منظمات حقوقية تقول إن الهدف الحقيقي هو إسكات الأصوات الناقدة. #تونس #المجتمع_المدني 4️ ـ "نواة" تأسست عام 2004، وواجهت الرقابة في عهد بن علي. اليوم، تكتب من جديد: "لن تجف أقلام نواة ولن يخمد صوتها." #نواة #حرية_الصحافة #تونس 5️ ـ منذ 2021، تتراجع مؤشرات حرية الصحافة في تونس مع تركّز السلطة في يد الرئيس قيس سعيّد. القرار ضد "نواة" يعمّق أزمة الثقة بين الدولة والمجتمع المدني. #تونس #حكماء_العالم 6️ ـ تعليق نشاط "نواة" ليس قرارًا إداريًا فحسب، بل إشارة إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والإعلام المستقل. #الأمن_المجتمعي #الحريات 7️ ـ في ظل سجن ناشطين وصحفيين وتجميد حسابات جمعيات، تبدو تونس أمام مفترق حاسم بين منطق السيادة ومنطق الحرية. #تونس_2025 #الديمقراطية 8️ ـ الرئيس قيس سعيّد يؤكد أن الحريات مصانة، لكن المنظمات الحقوقية ترى أن الواقع يشهد انكماشًا تدريجيًا في فضاء الحرية العامة. #الحقوق #الإصلاح_السياسي 9️ ـ إضعاف المجتمع المدني والإعلام الحر قد يمنح السلطة استقرارًا مؤقتًا، لكنه يضعف قدرة الدولة على الإصلاح الذاتي ومواجهة الأزمات القادمة. #تحليل_استراتيجي #تونس 10 ـ تونس تواجه تحديًا مزدوجًا: حماية السيادة الوطنية دون خسارة مكتسبات الحرية. الرهان القادم هو على توازن جديد بين الأمن والديمقراطية. #حكماء_العالم #تونس_المستقبل

بريطانيا تحذر من "حرب الظلال".. مخاوف متصاعدة من تجسس روسي وصيني يستهدف الديمقراطية لندن ـ منصة حكماء العالم في تحذير علني نادر، وجّه جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم.آي 5) تنبيهًا إلى أعضاء البرلمان يحثّهم على توخّي الحذر من محاولات اختراق استخباري محتمل من قبل جواسيس مرتبطين بروسيا والصين وإيران، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على تزايد القلق داخل لندن من تآكل الحصانة السياسية الغربية أمام نفوذ أجنبي منظم. ويأتي هذا التحذير بعد أسبوع واحد فقط من تخلي الادعاء البريطاني عن محاكمة رجلين اتهما بالتجسس لصالح الصين، في قرار أثار جدلًا حول مدى قدرة الحكومة على إثبات وجود تهديد مباشر للأمن القومي من بكين. وقال المدير العام لجهاز (إم.آي 5) كين مكالوم إن الأنشطة الاستخبارية الأجنبية "لا تضر فقط بأمن بريطانيا الفوري، بل تقوض أيضًا أسس سيادتها على المدى الطويل"، مشددًا على أن "حماية الديمقراطية أصبحت مسؤولية جماعية". وطلب الجهاز من المشرعين مراقبة "التفاعلات الاجتماعية غير المعتادة" بما في ذلك محاولات التودد أو الإطراء المبالغ فيه أو التبرعات المشبوهة، وهي أدوات غالبًا ما تُستخدم في استراتيجيات النفوذ الخفي لبناء علاقات طويلة الأمد داخل الطبقة السياسية. ويُذكر أن بريطانيا كانت قد حذّرت عام 2022 من تدخل محامية بريطانية من أصل صيني، كريستين لي، لصالح الحزب الشيوعي الصيني عبر تمويلات سياسية غير مباشرة، قبل أن تخسر الأخيرة دعوى قضائية ضد جهاز الاستخبارات الداخلية لتبرئة اسمها. ورغم أن رئيس الوزراء كير ستارمر يسعى إلى تهدئة العلاقات مع بكين منذ توليه السلطة العام الماضي، فإن التحذير الأخير يعيد تأكيد أن الاختراق المعلوماتي أصبح سلاحًا موازٍ للقوة الصلبة في لعبة الأمم الحديثة. تقدير استراتيجي يشير هذا التحذير إلى تحول نوعي في الوعي الأمني البريطاني، حيث لم تعد التهديدات تقتصر على التجسس العسكري أو الإلكتروني، بل تشمل التأثير السياسي الممنهج الذي يستهدف المؤسسات المنتخبة نفسها. ويبدو أن "حرب الظلال" بين الغرب وخصومه الجيوسياسيين تتجه إلى مستويات أكثر تعقيدًا، مع تزايد استخدام أدوات النفوذ الناعم ـ من التمويل إلى العلاقات الشخصية ـ كبدائل منخفضة الكلفة عالية الأثر. وتقدّر منصة "حكماء العالم" أن استمرار هذا النمط سيُسرّع من بناء "جدران سيبرانية وتشريعية" بين القوى الكبرى، ما قد يعمّق الانقسام الدولي بين معسكرات الثقة والشك، في عالم تتراجع فيه مساحة الحوار وتزداد مساحة المراقبة. تغريدات 1 ـ جهاز إم.آي 5 يحذر أعضاء البرلمان من محاولات تجسس روسية وصينية وإيرانية تستهدفهم عبر الابتزاز، التصيد الاحتيالي، والعلاقات الشخصية الطويلة المدى. #بريطانيا #إم_آي_5 #تجسس #حكماء_العالم 2 ـ التحذير يأتي بعد أسبوع من تخلي الادعاء عن محاكمة رجلين بريطانيين متهمين بالتجسس لصالح الصين، بسبب عدم توفر أدلة كافية على تهديد مباشر للأمن القومي. #الصين #الأمن_القومي 3️ ـ قال كين مكالوم، مدير إم.آي 5: "سرقة الدول الأجنبية لمعلومات حيوية لا تضر بأمننا على المدى القصير فحسب، بل تقوض أسس سيادتنا". #الديمقراطية #الأمن_السيبراني 4️ ـ وجه الجهاز السياسيين لمراقبة "التفاعلات الاجتماعية الغريبة"، بما في ذلك التودد المبالغ فيه أو الطلبات المتكررة للقاءات خاصة أو التبرعات المشبوهة. #نفوذ_أجنبي #سياسة 5️ ـ في 2022، حذّر الجهاز من تدخل محامية بريطانية من أصل صيني، كريستين لي، التي سعت لتسهيل تبرعات برلمانية نيابة عن الحزب الشيوعي الصيني. #تاريخ_التهديدات #الصين 6️ ـ رغم سعي رئيس الوزراء كير ستارمر لتهدئة العلاقات مع الصين، فإن التحذير الأخير يوضح أن التأثير السياسي الممنهج أصبح أداة أساسية في الصراع الدولي. #العلاقات_الدولية #السياسة_الخارجية 7 ـ يشير التحذير إلى تحول نوعي في الوعي الأمني: لم تعد التهديدات محصورة في التجسس العسكري، بل تشمل اختراق المؤسسات الديمقراطية نفسها عبر النفوذ الناعم. #تحليل_استراتيجي #حكماء_العالم 8️ ـ استمرار هذا النمط سيزيد من بناء جدران سيبرانية وتشريعية بين القوى الكبرى، ما يعمّق الانقسامات الدولية ويحد من مساحة الحوار ويزيد من مراقبة النفوذ الأجنبي. #الأمن_الدولي #دبلوماسية_هادئة